ابطال ممنوعیت نقل و انتقال معلمین حق التدریس و آموزشیاران قبل از 10 سال

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 5 آیین نامه نقل و انتقال فرهنگیان مورخ 1402/3/6 مبنی بر عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از 10 سال را غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن داد.

به گزارش گزارشگر آی تی، بر اساس گردشکار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، ابطال بند 5 آیین نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال 1403ـ1402 به شماره 710/4 ـ 1402/3/6 معاونت برنامه ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را درخواست کرده است.

متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1402/12/15 در این باره به شرح زیر است:

اولاً آیین نامه اجرایی بند 3 ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بند مورد شکایت مربوط به ماده 2 آن است، در اجرای بند 3 قانون فوق به تصویب رسیده و بند مذکور از قانون یادشده متضمن حکمی راجع به نقل و انتقال نیست و حکم بند 3 ماده واحده قانون درخصوص نحوه آموزش و پذیرش در دانشگاه فرهنگیان است و لذا حکم ماده 2 آیین نامه اجرایی صدرالذکر که بند مورد شکایت مستند به آن وضع شده، خارج از حدود اختیار است.

ثانیاً به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله دادنامه های شماره 14009970905813058 مورخ 1400/11/23 ، 140109970905810118 مورخ 1401/1/20 و 14023139000383535 مورخ 1402/2/19 این هیات، شرط ارایه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است.

ثالثاً مقتضیات اداری ایجاب می کند که در مواقع ضروری و بنا به نیاز امکان انتقال نیروها وجود داشته باشد و ممنوعیت پیش بینی شده در بند مورد شکایت مانع انتقال نیروها در موارد ضروری است.

رابعاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حق انتقال و جابجایی کارمندان پیش بینی شده است.

خامساً وضع قواعد آمره در زمینه ممنوعیت انتقال از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار است.

با عنایت به مراتب فوق، بند 5 آیین نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال 1403ـ1402 به شماره 710/4 مورخ 1402/3/6 که متضمن عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از 10 سال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری»

پایان خبر گزارشگر آی تی