نمونه دادخواست اعتراض به اجراییه چک

اجراییه چک می تواند صادرکنندگان چک را با چالش های جدی مواجه کند، اما در بسیاری از موارد قانونی، امکان اعتراض به این رویه و ابطال یا توقف عملیات اجرایی آن وجود دارد. آشنایی با دلایل قانونی و مراحل صحیح طرح دادخواست برای احقاق حقوق شما ضروری است.

صدور و مبادله چک، به ویژه با معرفی چک های صیادی و قابلیت اجرایی سریع آن ها، یکی از پرکاربردترین ابزارهای مالی در نظام حقوقی ایران محسوب می شود. این قابلیت اجرایی سریع، در حالی که وصول مطالبات را برای دارنده تسهیل می کند، می تواند در مواقعی که صادرکننده چک دلایل موجهی برای عدم پرداخت یا اعتراض به اصل دین دارد، به چالشی حقوقی تبدیل شود. در چنین شرایطی، آگاهی از حقوق قانونی و سازوکارهای اعتراض به اجراییه چک، برای حفظ حقوق و جلوگیری از تضییع آن ها حیاتی است. این راهنمای جامع، با هدف تبیین مبانی حقوقی، شرایط قانونی اعتراض، مراحل عملیاتی و ارائه یک نمونه دادخواست کاربردی، برای تمامی ذی نفعان، از جمله صادرکنندگان چک، وکلا و دانشجویان حقوق، تدوین گردیده است تا بتوانند با دیدی روشن تر و اقداماتی صحیح تر، از مسیرهای قانونی برای احقاق حق خود بهره برداری کنند.

مبانی حقوقی اجراییه چک و ضرورت اعتراض

پیش از ورود به جزئیات فرآیند اعتراض، لازم است ابتدا با مفاهیم اساسی مرتبط با اجراییه چک و مبانی حقوقی آن آشنا شویم. درک این مفاهیم، گام نخست برای هرگونه اقدام حقوقی موثر در این زمینه است.

اجراییه چک چیست؟ (تفاوت اجراییه قضایی و ثبتی)

اجراییه چک، دستوری است که از سوی مراجع ذی صلاح (دادگاه یا اداره ثبت اسناد) برای وصول مبلغ چک صادر می شود. این دستور، به دارنده چک اجازه می دهد تا بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی طولانی مدت برای اثبات بدهی، مستقیماً به مرحله اجرای احکام و توقیف اموال صادرکننده وارد شود.

در نظام حقوقی ایران، دو نوع اجراییه برای چک متصور است:

1. اجراییه قضایی: این نوع اجراییه بر اساس ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک صادر می شود. پس از برگشت خوردن چک و دریافت گواهینامه عدم پرداخت از بانک، دارنده چک می تواند از دادگاه صالح، تقاضای صدور اجراییه نماید. دادگاه در صورت احراز شرایط مقرر در این ماده (مانند مشروط نبودن چک، تضمینی نبودن و عدم صدور دستور عدم پرداخت طبق ماده 14)، بدون نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی و صدور حکم قطعی، اجراییه صادر می کند. این روش به دلیل سرعت بالا، از مزایای مهم چک های صیادی محسوب می شود.
2. اجراییه ثبتی: چک، به عنوان یک سند عادی لازم الاجرا، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک نیز قابلیت اجرا دارد. در این روش، دارنده چک با مراجعه به اداره ثبت و ارائه گواهینامه عدم پرداخت، تقاضای صدور اجراییه ثبتی می کند. فرآیند اجرای ثبتی نیز دارای مراحل خاص خود است و می تواند به توقیف اموال صادرکننده منجر شود. تفاوت اصلی با اجراییه قضایی در مرجع صادرکننده (اداره ثبت در مقابل دادگاه) و برخی جزئیات فرآیند است.

عواقب صدور اجراییه، اعم از قضایی یا ثبتی، شامل توقیف اموال منقول و غیرمنقول صادرکننده، ممنوع الخروجی، و در موارد خاص، مسدود شدن حساب های بانکی است. این عواقب، ضرورت اقدام به موقع و آگاهانه برای اعتراض را آشکار می سازد.

تفاوت مفاهیم: اعتراض، ابطال، توقف عملیات اجرایی و استرداد لاشه چک

برای درک عمیق تر فرآیند حقوقی، تفاوت میان اصطلاحات کلیدی زیر ضروری است:

• اعتراض به اجراییه چک: به معنای کلیه اقدامات قانونی است که صادرکننده چک برای مقابله با دستور اجرای چک و جلوگیری از وصول آن انجام می دهد. این اعتراض می تواند به اشکال مختلفی مانند طرح دعوای حقوقی یا شکوائیه کیفری باشد.
• ابطال اجراییه چک: زمانی مطرح می شود که صادرکننده چک بتواند در مرجع قضایی صالح، ثابت کند که شرایط قانونی برای صدور اجراییه وجود نداشته یا دلایل موجهی برای بطلان آن مطرح است. با ابطال اجراییه، دستور اجرا از اساس لغو می شود و دارنده چک دیگر نمی تواند بر اساس آن چک، وجهی را مطالبه کند.
• توقف عملیات اجرایی (قرار توقف): یک دستور موقت از سوی مرجع قضایی است که تا زمان رسیدگی نهایی به اعتراض صادرکننده، مانع از ادامه اقدامات اجرایی (مانند توقیف اموال یا مزایده) می شود. این قرار معمولاً با اخذ تامین مناسب از صادرکننده صادر می شود تا در صورت رد اعتراض، ضرر و زیان دارنده چک جبران شود. این توقف می تواند موقت یا دائمی باشد، بسته به نتیجه نهایی دعوای اصلی.
• استرداد لاشه چک: پس از ابطال اجراییه یا پرداخت کامل وجه چک، صادرکننده حق دارد که اصل برگ چک را از دارنده یا مرجع قضایی پس بگیرد. این عمل به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی آتی از چک انجام می شود.

ماده 23 قانون صدور چک: ستون فقرات اجراییه و اعتراض

ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک (مصوب 1397) محور اصلی در فرآیند صدور اجراییه و اعتراض به آن است. این ماده شرایطی را برای صدور اجراییه مستقیم قضایی بیان می کند و در تبصره های خود، موارد سلب این امتیاز را نیز مشخص می سازد. مطابق این ماده، دادگاه صالح می تواند در صورت وجود شرایط زیر، اجراییه علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو صادر کند:

1. در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
2. در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
3. گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

اهمیت این ماده در آن است که صادرکننده چک تنها در صورتی می تواند به اجراییه صادر شده بر اساس آن اعتراض کند و تقاضای توقف یا ابطال نماید که بتواند یکی از موارد سه گانه فوق را نقض کند و اثبات کند که چک او مشمول یکی از این استثنائات بوده است. در واقع، اثبات خلاف ظاهر چک بر عهده صادرکننده است.

شرایط و دلایل قانونی موجه برای اعتراض به اجراییه چک (با تمرکز بر چک صیادی)

صادرکنندگان چک، به ویژه چک های صیادی، ممکن است به دلایل متعددی معتقد باشند که اجراییه صادره علیه آن ها ناروا است و قصد اعتراض به آن را داشته باشند. ماده 23 قانون صدور چک، به همراه سایر مقررات مرتبط، دلایل موجهی را برای این اعتراض پیش بینی کرده است. در این بخش، به تفصیل به بررسی این دلایل می پردازیم.

چک مشروط

یکی از مهم ترین دلایل اعتراض به اجراییه چک، مشروط بودن آن است. بر اساس بند الف ماده 23 قانون صدور چک، اگر در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد، قابلیت صدور اجراییه مستقیم قضایی را از دست می دهد. این شرط باید به طور واضح و صریح در روی یا پشت برگ چک درج شده باشد. برای مثال، عبارتی مانند وصول وجه این چک مشروط به انجام تعهدات قرارداد شماره XXX است می تواند چک را مشروط تلقی کند.

نحوه اثبات شرط و ارائه مستندات: اثبات مشروط بودن چک بر عهده صادرکننده است. این اثبات می تواند از طریق ارائه دلایل و مدارک زیر صورت گیرد:

• رونوشت مصدق خود چک که شرط در آن درج شده است.
• قرارداد یا سندی که به آن شرط اشاره دارد و چک در راستای آن صادر شده است.
• شهادت شهود (در صورت وجود).
• اقرار دارنده چک.

دادگاه با بررسی این مستندات، در صورت احراز مشروط بودن چک، می تواند دستور توقف عملیات اجرایی را صادر و در نهایت اجراییه را ابطال نماید. نکته حیاتی این است که شرط باید حین صدور چک وجود داشته و توسط طرفین پذیرفته شده باشد.

چک بابت تضمین

بند ب ماده 23 قانون صدور چک، به چک هایی اشاره دارد که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده اند. ماهیت این چک ها با چک های پرداخت دین متفاوت است؛ در اینجا هدف پرداخت فوری نیست، بلکه تضمین انجام تعهدی در آینده است. برای مثال، یک چک ممکن است به عنوان تضمین حسن انجام کار در یک قرارداد ساختمانی یا تضمین بازپرداخت اقساط یک وام صادر شود. درج عبارتی مانند این چک بابت تضمین انجام تعهدات قرارداد مورخ … است بر روی چک یا در سند دیگری که به آن اشاره دارد، اهمیت اساسی دارد.

تفاوت با چک پرداخت دین و نحوه اثبات آن: تفاوت اصلی در این است که چک تضمینی تا زمانی که تعهد اصلی نقض نشده باشد، قابل وصول نیست. اثبات تضمینی بودن چک نیز بر عهده صادرکننده است و می تواند از طرق زیر انجام شود:

• ارائه قرارداد اصلی که در آن به صدور چک تضمین اشاره شده است.
• اثبات انجام تعهد اصلی و عدم نقض آن.
• شهادت شهود یا سایر دلایل که مؤید تضمینی بودن چک باشد.

دادگاه در صورت احراز تضمینی بودن چک و عدم تخلف از تعهد اصلی، می تواند اجراییه را متوقف یا ابطال کند.

اثبات تضمینی یا مشروط بودن چک، از پیچیده ترین و رایج ترین دلایل اعتراض به اجراییه چک محسوب می شود و نیازمند ارائه مدارک متقن و استدلال حقوقی قوی است.

چک مفقودی، سرقتی، جعلی یا تحصیل شده از طریق کلاهبرداری و خیانت در امانت

بند ج ماده 23 قانون صدور چک، به مواردی می پردازد که گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 قانون صدور چک و تبصره های آن صادر شده باشد. این ماده به صادرکننده چک امکان می دهد در صورت مفقود شدن، سرقت، جعل یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت، به بانک دستور عدم پرداخت بدهد. در این موارد، صادرکننده چک باید فورا به بانک اطلاع دهد و سپس با مراجعه به مرجع قضایی، شکایت کیفری خود را مطرح کند و دستور عدم پرداخت را از مرجع قضایی نیز اخذ نماید.

تبیین ارتباط با ماده 14 قانون صدور چک: ماده 14 قانون صدور چک به صادرکننده اجازه می دهد تا در صورت بروز این حوادث، با اعلام کتبی به بانک، از پرداخت وجه چک جلوگیری کند. سپس باید ظرف مدت مشخصی (یک هفته) از تاریخ اعلام، به مراجع قضایی مراجعه و شکایت خود را مطرح نماید. در صورت طرح این دعاوی، عملیات اجرایی می تواند متوقف شود، اما مرجع رسیدگی ممکن است متفاوت باشد.

نحوه اعتراض و تفاوت مرجع رسیدگی: در این موارد، صادرکننده باید علاوه بر طرح شکایت کیفری (مثلاً کلاهبرداری، سرقت یا خیانت در امانت) در دادسرای مربوطه، می تواند در دادگاه حقوقی نیز درخواست توقف عملیات اجرایی را مطرح کند. مرجع قضایی کیفری (بازپرسی) نیز می تواند با بررسی ادله و اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. دادگاه حقوقی نیز می تواند با در نظر گرفتن پرونده کیفری و شرایط، تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

عدم ثبت چک در سامانه صیاد

با اصلاحات جدید قانون صدور چک و راه اندازی سامانه صیاد، ثبت اطلاعات چک در این سامانه از اهمیت حیاتی برخوردار شده است. تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 1400/1/29) به صراحت بیان می کند که صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است. این مقرره برای چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه 1399 صادر می شوند، لازم الاجراست.

اهمیت ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ: برای اعتبار چک های صیادی، صادرکننده باید اطلاعات هویتی دارنده، مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کند. عدم ثبت این اطلاعات، چک را فاقد اعتبار قانونی لازم برای وصول مستقیم می کند و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری نمایند. در چنین مواردی، دارنده چک نمی تواند از مزایای اجراییه مستقیم ماده 23 بهره مند شود و باید از طریق دعوای عادی مطالبه وجه در دادگاه اقدام کند.

در صورتی که علی رغم عدم ثبت چک در سامانه صیاد، اجراییه ای صادر شده باشد، صادرکننده می تواند با استناد به این تبصره، تقاضای ابطال اجراییه را مطرح کند.

پرداخت وجه چک (جزئی یا کلی)

یکی دیگر از دلایل رایج برای اعتراض، پرداخت وجه چک (به صورت جزئی یا کلی) پس از تاریخ سررسید یا حتی پس از برگشت خوردن چک است. ممکن است صادرکننده پس از تاریخ سررسید، به دلیل عدم وجود وجه در حساب، چک را برگشت زده باشد، اما متعاقباً وجه آن را به دارنده (به صورت نقدی، کارت به کارت یا حواله بانکی) پرداخت کرده باشد. در این صورت، صدور اجراییه برای وجهی که قبلاً پرداخت شده، نارواست.

اهمیت ارائه رسید، حواله بانکی یا شهادت: برای اثبات پرداخت وجه چک، صادرکننده باید مدارک محکمه پسند ارائه کند. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

• رسید کتبی یا الکترونیکی از دارنده چک که مؤید دریافت وجه است.
• پرینت حساب بانکی که نشان دهنده واریز وجه به حساب دارنده است.
• شهادت شهود (در صورت وجود).
• اقرار دارنده چک در مراجع قضایی.

در صورت اثبات پرداخت، دادگاه می تواند اجراییه را به میزان مبلغ پرداخت شده ابطال یا عملیات اجرایی را متوقف نماید.

اشتباه در صدور اجراییه

اشتباه در صدور اجراییه نیز می تواند دلیلی برای اعتراض و درخواست ابطال آن باشد. ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی به دادگاه اجازه می دهد تا در صورت بروز اشتباه در صدور اجراییه، رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین، اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را لغو کند.

مصادیق اشتباهات رایج: این اشتباهات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• اشتباه در مبلغ چک یا محاسبه کسورات.
• اشتباه در مشخصات صادرکننده یا دارنده.
• صدور اجراییه برای چکی که قبلاً ابطال شده یا وجه آن پرداخت گردیده است.
• عدم رعایت شرایط شکلی صدور اجراییه.

در این موارد، با ارائه مستندات مربوطه، می توان درخواست ابطال یا تصحیح اجراییه را از دادگاه صادرکننده آن مطالبه کرد.

سایر دلایل (مانند عدم اهلیت، جعل امضا و…)

علاوه بر موارد فوق، دلایل دیگری نیز ممکن است برای اعتراض به اجراییه چک مطرح شود که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عدم اهلیت صادرکننده: اگر در زمان صدور چک، صادرکننده فاقد اهلیت قانونی (مانند صغیر، مجنون یا سفیه) بوده باشد.
• جعل امضا: اگر امضای روی چک، جعلی باشد و صادرکننده بتواند عدم انتساب امضا به خود را اثبات کند.
• عدم وصول چک های قبلی (در موارد خاص): گاهی در یک رابطه قراردادی، تسویه یک چک منوط به وصول چک های قبلی است.
• بطلان معامله ای که چک بابت آن صادر شده است: اگر معامله اصلی که چک برای آن صادر شده، به دلایل قانونی باطل باشد.

در هر یک از این موارد، اثبات دلیل بر عهده صادرکننده چک است و نیازمند ارائه مدارک و مستندات قانونی است.

راهنمای گام به گام فرآیند اعتراض و توقف عملیات اجرایی

فرآیند اعتراض به اجراییه چک یک مسیر حقوقی پیچیده است که نیاز به دقت، آگاهی و اقدام به موقع دارد. در این بخش، گام های عملی و مراحل این فرآیند به طور کامل تشریح می شود.

شناسایی دلیل اعتراض و جمع آوری مدارک

اولین و مهم ترین گام، تشخیص دقیق دلیل اعتراض و سپس جمع آوری مستندات لازم برای اثبات آن است. بدون داشتن دلیل موجه و مدارک کافی، هرگونه اقدام حقوقی با شکست مواجه خواهد شد. یک چک لیست مفید برای جمع آوری مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

• برای چک مشروط/تضمینی: رونوشت مصدق چک (در صورت درج شرط/تضمین بر روی آن)، قرارداد اصلی که چک بابت آن صادر شده، مکاتبات بین طرفین، شهادت شهود.
• برای چک مفقودی/سرقتی/جعلی/کلاهبرداری: گواهینامه عدم پرداخت، اعلامیه مفقودی/سرقت به بانک، شکوائیه کیفری، مستندات مربوط به دستور عدم پرداخت.
• برای پرداخت وجه: رسیدهای بانکی (واریز به حساب)، رسیدهای کتبی، شهادت شهود.
• برای اشتباه در اجراییه: رونوشت اجراییه، مدارکی که اشتباه را اثبات می کنند.
• مدارک عمومی: رونوشت شناسنامه و کارت ملی صادرکننده، در صورت وجود وکیل، وکالت نامه.

تشخیص مرجع صالح برای طرح دعوا

تعیین مرجع قضایی صالح برای طرح دعوا بسیار حیاتی است. اشتباه در این مرحله می تواند منجر به رد دعوا و اتلاف وقت و هزینه شود:

• مراجع قضایی حقوقی: دعاوی مربوط به اثبات مشروط بودن یا تضمینی بودن چک، یا ابطال اجراییه به دلیل اشتباه در صدور یا پرداخت وجه، در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل صدور چک مطرح می شود.
• مراجع قضایی کیفری: دعاوی مربوط به مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت، ابتدا باید در دادسرای محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم مطرح شوند. مرجع کیفری (بازپرس) می تواند در صورت احراز شرایط، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند.
• هیأت نظارت ثبت: برای اعتراض به اجراییه ثبتی چک، مرجع صالح هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک است که در سازمان ثبت اسناد و املاک استان مستقر است.

تنظیم و تقدیم دادخواست یا شکوائیه

نگارش صحیح دادخواست یا شکوائیه، بخش عمده ای از موفقیت در پرونده را تضمین می کند. نکات کلیدی در این مرحله عبارتند از:

• خواسته: خواسته باید به وضوح و دقت بیان شود. مثلاً: اثبات تضمینی بودن چک و متعاقباً ابطال اجراییه شماره […] صادره از […] و صدور قرار توقف عملیات اجرایی.
• شرح دعوا: ماجرا باید به صورت کامل، منطقی و مستدل شرح داده شود. باید به مواد قانونی مربوطه استناد شود (مانند ماده 23 قانون صدور چک، ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی).
• منضمات: تمامی مدارک و مستندات جمع آوری شده باید به صورت پیوست دادخواست تقدیم شوند.
• دقت و شفافیت: از هرگونه ابهام یا توضیحات غیرضروری خودداری شود.

تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. شکوائیه کیفری نیز از طریق این دفاتر به دادسرا ارسال می گردد.

درخواست توقف عملیات اجرایی (قرار توقف)

در بسیاری از موارد، صادرکننده چک نیاز فوری به توقف اقدامات اجرایی (مانند توقیف حساب یا اموال) دارد تا زمان رسیدگی به دعوای اصلی، ضرر و زیان بیشتری به او وارد نشود. درخواست توقف عملیات اجرایی باید به طور جداگانه یا ضمن دادخواست اصلی مطرح شود.

شرایط صدور قرار توقف:

• ظن قوی به محق بودن صادرکننده: مرجع قضایی باید با بررسی مدارک اولیه، ظن قوی پیدا کند که ادعای صادرکننده صحیح است.
• ورود ضرر جبران ناپذیر: باید ثابت شود که ادامه عملیات اجرایی، ضرر و زیان جدی و جبران ناپذیری به صادرکننده وارد می کند.
• تامین مناسب: معمولاً دادگاه برای صدور قرار توقف، از صادرکننده چک تامین مناسبی (مانند وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی معادل وجه چک) اخذ می کند تا در صورت رد اعتراض، خسارت وارده به دارنده جبران شود.
• موارد عدم نیاز به تامین: در صورتی که دلیل ارائه شده توسط صادرکننده مستند به سند رسمی باشد، یا اینکه صادرکننده مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی می تواند بدون اخذ تامین صادر شود (شق آخر ماده 23 قانون صدور چک).

اهمیت فوریت: درخواست توقف عملیات اجرایی باید با فوریت و در اسرع وقت ممکن پس از اطلاع از اجراییه مطرح شود.

پیگیری پرونده در مراجع قضایی و اجرای احکام

پس از تقدیم دادخواست یا شکوائیه و درخواست توقف، پیگیری مستمر پرونده در مراجع قضایی (اعم از دادگاه حقوقی، دادسرا یا اداره اجرای احکام) ضروری است. این پیگیری شامل حضور در جلسات رسیدگی، ارائه لایحه دفاعیه، و ارائه هرگونه مدرک تکمیلی است.

نحوه اعتراض به ممنوع الخروجی: در صورت صدور ممنوع الخروجی، با صدور قرار توقف عملیات اجرایی یا ابطال اجراییه، می توان با ارائه مستندات مربوطه به اداره گذرنامه، نسبت به رفع این محدودیت اقدام نمود.

نتیجه نهایی: ابطال اجراییه، توقف دائم یا رد اعتراض

در نهایت، رسیدگی به دعوای اعتراض به اجراییه چک می تواند به یکی از نتایج زیر منجر شود:

• ابطال اجراییه: در صورتی که دلایل صادرکننده موجه و اثبات شود، اجراییه از اساس ابطال می گردد.
• توقف دائم عملیات اجرایی: در صورتی که مثلاً تضمینی بودن چک اثبات شود و تعهد اصلی انجام شده باشد، عملیات اجرایی متوقف و دارنده چک حق مطالبه نخواهد داشت.
• رد اعتراض: در صورتی که صادرکننده نتواند دلایل خود را اثبات کند، اعتراض رد شده و عملیات اجرایی ادامه می یابد.

نمونه دادخواست کامل اعتراض به اجراییه چک (قابل ویرایش)

برای سهولت در فرآیند نگارش، در این بخش یک نمونه دادخواست کامل با یک سناریو کاربردی ارائه شده است. این نمونه می تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد.

سناریو کاربردی: فرض کنید یک چک به مبلغ 500,000,000 ریال بابت تضمین حسن انجام کار در یک قرارداد پیمانکاری صادر شده است. صادرکننده تمامی تعهدات خود را به درستی انجام داده، اما دارنده چک اقدام به مطالبه وجه آن و دریافت اجراییه کرده است. صادرکننده قصد دارد با اثبات تضمینی بودن چک، اجراییه را ابطال و عملیات اجرایی را متوقف کند.

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان محل اقامت خوانده یا محل صدور چک]

با سلام و احترام،

مشخصات	خواهان	خوانده	وکیل (در صورت وجود)
نام و نام خانوادگی	[نام و نام خانوادگی صادرکننده چک]	[نام و نام خانوادگی دارنده چک/ذی نفع]	[نام و نام خانوادگی وکیل]
کد ملی	[کد ملی صادرکننده]	[کد ملی دارنده]	[کد ملی وکیل]
نشانی	[نشانی کامل صادرکننده]	[نشانی کامل دارنده]	[نشانی کامل دفتر وکیل]
شماره تماس	[شماره تماس صادرکننده]	[شماره تماس دارنده]	[شماره تماس وکیل]

خواسته:

1. بدواً: صدور قرار توقف عملیات اجرایی شماره [شماره اجراییه] صادره از [نام مرجع صادرکننده اجراییه] (مثلاً: شعبه […] اجرای احکام دادگستری […] یا اداره […] ثبت اسناد [شهر]).
2. ثانیاً: اثبات تضمینی بودن چک شماره [شماره سریال چک] مورخ [تاریخ صدور چک] عهده بانک [نام بانک] شعبه [کد شعبه] به مبلغ [مبلغ چک] ریال.
3. ثالثاً: صدور حکم بر ابطال اجراییه شماره [شماره اجراییه] صادره از [نام مرجع صادرکننده اجراییه] نسبت به چک فوق الذکر.
4. رابعاً: الزام خوانده به استرداد لاشه چک شماره [شماره سریال چک] مورخ [تاریخ صدور چک].
5. خامساً: مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت وجود) از خوانده.

دلایل و منضمات:

1. رونوشت مصدق کارت ملی خواهان.
2. رونوشت مصدق برگ چک شماره [شماره سریال چک] مورخ [تاریخ صدور چک].
3. رونوشت مصدق گواهینامه عدم پرداخت شماره [شماره گواهینامه] مورخ [تاریخ گواهینامه].
4. رونوشت مصدق قرارداد پیمانکاری/مشارکت/فروش شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد].
5. رونوشت مصدق اجراییه شماره [شماره اجراییه] صادره از [نام مرجع صادرکننده اجراییه].
6. استشهاد شهود (در صورت نیاز و در صورت امکان).
7. وکالت نامه (در صورت وجود وکیل).

شرح دادخواست:

با سلام و احترام به استحضار می رساند:

1. اینجانب خواهان [نام و نام خانوادگی] در تاریخ [تاریخ صدور چک] یک فقره چک به شماره [شماره سریال چک] عهده بانک [نام بانک] شعبه [کد شعبه] به مبلغ [مبلغ چک] ریال در وجه خوانده محترم آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] صادر نمودم.
2. صدور چک فوق الذکر صرفاً بابت تضمین حسن انجام تعهدات اینجانب در قبال قرارداد پیمانکاری/مشارکت/فروش شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد] منعقده فیمابین اینجانب (خواهان) و خوانده (به عنوان کارفرما/شریک/طرف قرارداد) بوده است. این امر به وضوح در ماده [شماره ماده] قرارداد مذکور قید گردیده است که رونوشت مصدق آن به پیوست تقدیم حضور می گردد.
3. علی رغم اینکه اینجانب تمامی تعهدات مقرر در قرارداد فوق الذکر را به نحو احسن و در مواعد مقرر انجام داده و هیچ گونه تخلفی از سوی اینجانب صورت نگرفته است (در صورت لزوم ارائه مدارک اثبات انجام تعهدات)، خوانده محترم با سوءاستفاده از ماهیت تضمینی چک، اقدام به مطالبه وجه آن نموده و متعاقباً اجراییه شماره [شماره اجراییه] را از [نام مرجع صادرکننده اجراییه] علیه اینجانب اخذ کرده است.
4. همانگونه که مستحضرید، بر اساس بند ب ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک، اگر در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است، دارنده از مزیت صدور اجراییه مستقیم قضایی محروم خواهد شد. در مانحن فیه، با توجه به تصریح قرارداد پیوست و ماهیت حقوقی چک، واضح است که چک مورد بحث، تضمینی بوده و شرایط قانونی لازم برای صدور اجراییه مستقیم وجود نداشته است.
5. ادامه عملیات اجرایی، با توجه به ماهیت تضمینی چک و ایفای تعهدات قراردادی از سوی اینجانب، موجب ورود ضرر و زیان جبران ناپذیری به اینجانب خواهد شد، چرا که اموال اینجانب توقیف گردیده و موجبات اضرار بنده را فراهم آورده است. لذا، استناداً به شق آخر ماده 23 قانون صدور چک و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، صدور قرار توقف عملیات اجرایی تا زمان رسیدگی ماهوی و تعیین تکلیف نهایی دعوا، مورد استدعاست.
6. با توجه به توضیحات فوق و مستندات پیوست، از آن مقام محترم قضایی استدعا دارم ابتدا قرار توقف عملیات اجرایی را صادر فرموده و سپس با رسیدگی ماهوی، حکم به اثبات تضمینی بودن چک و متعاقباً ابطال اجراییه صادره و استرداد لاشه چک را صادر و خوانده را به پرداخت کلیه خسارات دادرسی در حق اینجانب محکوم فرمایید.

با تشکر و تجدید احترام،

[نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل خواهان] [امضا]

نکات مهم در تنظیم دادخواست

• دقت در تطابق خواسته و دلایل: اطمینان حاصل کنید که خواسته مطرح شده در دادخواست، کاملاً با دلایل و مستندات ارائه شده همخوانی دارد.
• اهمیت نگارش روان و مستدل: شرح دادخواست باید بدون ابهام، با زبانی حقوقی و مستند به مواد قانونی مرتبط نوشته شود. از حاشیه پردازی و توضیحات غیرضروری پرهیز کنید.
• پیوست کردن تمامی مدارک لازم: هیچ مدرکی را از قلم نیندازید. هر مدرکی که بتواند ادعای شما را تقویت کند، باید به صورت مصدق پیوست شود.
• درخواست توقف عملیات اجرایی: حتماً در ستون خواسته و در شرح دادخواست، با ذکر دلیل و شرایط (ظن قوی و ضرر جبران ناپذیر)، درخواست توقف عملیات اجرایی را مطرح کنید.
• مشخصات کامل طرفین: دقت کنید که مشخصات خواهان، خوانده و در صورت وجود وکیل، کاملاً و با جزئیات دقیق (شامل کد ملی و نشانی) درج شود.

نتیجه گیری

اعتراض به اجراییه چک، یک فرآیند حقوقی دقیق و حساس است که نیازمند آگاهی کامل از قوانین و رویه های قضایی است. همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، صادرکنندگان چک، به ویژه چک های صیادی، در صورت مواجهه با اجراییه، می توانند با استناد به دلایل قانونی موجهی همچون مشروط یا تضمینی بودن چک، عدم ثبت در سامانه صیاد، پرداخت وجه، یا تحصیل چک از طریق جرایم، اقدام به اعتراض و درخواست توقف عملیات اجرایی یا ابطال اجراییه نمایند.

نکات کلیدی این فرآیند شامل تشخیص دقیق دلیل اعتراض، جمع آوری مدارک متقن، تعیین مرجع قضایی صالح، و نگارش دقیق و مستدل دادخواست است. اهمیت اقدام به موقع و پیگیری مستمر پرونده برای جلوگیری از تضییع حقوق و ورود ضررهای جبران ناپذیر بر کسی پوشیده نیست.

نظر به پیچیدگی های حقوقی این دعاوی و تأثیر عمیق آن بر وضعیت مالی و حقوقی افراد، توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام، حتماً با یک وکیل متخصص در امور بانکی و اسناد تجاری مشورت نمایید. بهره گیری از تجربه و دانش وکلای مجرب می تواند مسیر پرونده را به سمت موفقیت هدایت کرده و شما را از اشتباهات احتمالی در این فرآیند پرچالش مصون دارد. با اتخاذ رویکردی آگاهانه و مستند، می توان به بهترین نتیجه ممکن در دعوای اعتراض به اجراییه چک دست یافت.