تفسیر ماده 619 قانون مجازات اسلامی

ماده 619 قانون مجازات اسلامی به مزاحمت یا تعرض به اطفال و زنان در اماکن عمومی و معابر و توهین به آن ها با الفاظ یا حرکات مخالف شئون و حیثیت می پردازد. این ماده با هدف حمایت از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در برابر رفتارهای ناهنجار وضع شده است. درک جامع ابعاد حقوقی، ارکان تشکیل دهنده، مصادیق و مجازات های مرتبط با این جرم، برای تمامی شهروندان و فعالان حوزه حقوق ضروری است تا از حقوق خود آگاه باشند و در صورت لزوم، مسیرهای قانونی را به درستی طی کنند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و کاربردی، به تبیین دقیق مفاهیم، رویه های قضایی و نکات عملی ماده 619 قانون مجازات اسلامی می پردازد.

کلیات و متن قانونی ماده 619

حفظ نظم عمومی، ارتقای امنیت روانی و جسمانی جامعه، و حمایت از حقوق شهروندان، از جمله اهداف اصلی نظام های حقوقی در هر کشوری است. در این میان، حمایت از گروه های آسیب پذیرتر نظیر زنان و کودکان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ماده 619 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، با هدف مقابله با رفتارهایی که سلامت روانی و امنیت این اقشار را به خطر می اندازد، وضع شده است. این ماده، سازوکاری قانونی برای پیشگیری و مجازات مزاحمت ها، تعرضات و توهین هایی فراهم می آورد که در فضاهای عمومی صورت می گیرد و کرامت انسانی را خدشه دار می سازد. شناخت دقیق این ماده، هم برای قربانیان احتمالی جهت پیگیری حقوق خود و هم برای عموم مردم و متخصصان حقوقی جهت تبیین مسئولیت های اجتماعی و قانونی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

متن کامل ماده 619 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (بخش تعزیرات)، به صراحت بیان می دارد:

«هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

تحلیل ارکان تشکیل دهنده جرم ماده 619

برای تحقق هر جرمی در نظام حقوقی ایران، وجود سه رکن اصلی ضروری است: رکن قانونی، رکن مادی، و رکن معنوی. جرم موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و بررسی دقیق هر یک از این ارکان، کلید فهم صحیح این ماده و تشخیص مصادیق آن است.

رکن قانونی: تصریح بر ماده 619 قانون مجازات اسلامی

رکن قانونی جرم مزاحمت و تعرض به اطفال و زنان، صراحتاً در ماده 619 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده) آمده است. این ماده، بستر قانونی لازم را برای مجرمانه شناختن رفتارهای توصیف شده و تعیین مجازات برای مرتکبین فراهم می آورد. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ایجاب می کند که هیچ عملی جرم تلقی نشود و هیچ مجازاتی اعمال نگردد، مگر آنکه قبلاً در قانون به آن تصریح شده باشد؛ که در مورد این جرم، ماده 619 همین نقش را ایفا می کند.

رکن مادی: رفتارهای مجرمانه و شرایط وقوع

رکن مادی جرم، شامل عمل فیزیکی است که توسط مرتکب انجام می شود و نتایج حاصل از آن. در ماده 619، رکن مادی از اجزای مختلفی تشکیل شده که هر یک نیازمند تبیین دقیق است:

مفهوم «متعرض شدن»

واژه «متعرض شدن» در اصطلاح حقوقی، به معنای دست درازی، اقدام به تماس فیزیکی غیرمجاز، یا رفتارهای تهاجمی است که با هدف آسیب رساندن یا ایجاد ترس و وحشت صورت می گیرد. این رفتارها ممکن است شامل هل دادن، کشیدن، لمس کردن، یا هرگونه اقدام فیزیکی دیگری باشد که بدون رضایت قربانی انجام شده و منجر به تجاوز به حریم جسمانی وی شود. «تعرض» معمولاً شدیدتر از «مزاحمت» بوده و جنبه تهاجمی تری دارد.

مفهوم «مزاحم شدن»

«مزاحم شدن» طیف وسیع تری از رفتارها را در بر می گیرد که هدف آن ها سلب آسایش، ایجاد اخلال در آرامش روانی، یا آزار و اذیت قربانی است، بدون آنکه لزوماً شامل تماس فیزیکی باشد. مصادیق مزاحمت شامل تعقیب کردن، سد راه شدن، ایجاد راهبندان با وسیله نقلیه، خیره شدن های مکرر و آزاردهنده، ایجاد سروصدا یا حرکات ناپسند و مکرر، و تماس های کلامی مکرر و ناخواسته می شود. نکته کلیدی در مزاحمت، تکرار و تداوم رفتار است که موجب آزار و ناراحتی قربانی شود. صرف یک بار نگاه کردن یا یک جمله کوتاه، ممکن است مصداق مزاحمت نباشد، مگر اینکه به قصد ایذاء و با تکرار همراه باشد.

توهین با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت

بخش سوم رکن مادی، توهین با الفاظ یا حرکات مخالف شئون و حیثیت است. «توهین» به هرگونه رفتار یا گفتاری اطلاق می شود که موجب خفیف شدن، تحقیر، یا سبک شمردن شخص در نظر عرف شود. این توهین باید «مخالف شئون و حیثیت» قربانی باشد، یعنی به گونه ای باشد که عفت، شرافت، و اعتبار اجتماعی او را خدشه دار کند. استفاده از الفاظ رکیک، فحاشی، یا انجام حرکات زشت و ناپسند که در عرف جامعه توهین آمیز تلقی می شوند، از مصادیق بارز این بخش هستند. در این ماده، تأکید بر توهین هایی است که جنبه حیثیتی دارند و صرف هرگونه توهین ساده را شامل نمی شود، بلکه باید به گونه ای باشد که با کرامت و جایگاه اجتماعی فرد منافات داشته باشد. در صورت تعدد توهین و مزاحمت، رویه قضایی اغلب توهین را جزء لاینفک مزاحمت دانسته و مجازات جداگانه برای آن قائل نمی شود، مگر اینکه توهین به قدری شدید و مستقل باشد که بتوان آن را جرمی جداگانه قلمداد کرد.

قربانیان جرم: اطفال و زنان

ماده 619 قانون مجازات اسلامی به صراحت «اطفال» و «زنان» را به عنوان قربانیان این جرم معرفی می کند. این تفکیک نشان دهنده حمایت ویژه قانون گذار از این دو قشر آسیب پذیرتر جامعه است.

• اطفال: تعریف «طفل» در قوانین مختلف ممکن است متفاوت باشد، اما عموماً به افرادی اطلاق می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند. بر اساس ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی، سن بلوغ شرعی برای دختران 9 سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام قمری است. بنابراین، هر فردی که به این سنین نرسیده باشد، در زمره اطفال قرار می گیرد و مشمول حمایت های این ماده است.
• زنان: این کلمه شامل تمام بانوان، فارغ از سن، وضعیت تأهل یا هر ویژگی دیگری است.

این ماده برای اطفال مونث، تعدد جرم قائل نیست. به این معنی که اگر قربانی هم طفل و هم مونث باشد، یک جرم واحد تلقی شده و مجازات مضاعفی تعیین نمی شود.

مکان وقوع جرم: اماکن عمومی و معابر

یکی از مهم ترین شروط تحقق این جرم، وقوع آن در «اماکن عمومی» یا «معابر» است. این قید مکانی، جرم را از مزاحمت هایی که در حریم خصوصی افراد رخ می دهد، متمایز می سازد.

• اماکن عمومی: به کلیه مکان هایی گفته می شود که رفت وآمد یا حضور اشخاص در آنجا برای عموم مردم یا طبقات خاصی از مردم آزاد باشد. مثال های شامل رستوران ها، سینماها، پارک ها، ادارات دولتی، هتل ها، بیمارستان ها، مساجد، دانشگاه ها، و مراکز خرید می شوند. حتی مکان های خصوصی که به طور موقت برای برگزاری یک مراسم عمومی (مانند عزاداری یا جشن) مورد استفاده قرار می گیرند و محدودیتی برای حضور مردم ندارند، می توانند در این مدت جنبه عمومی پیدا کنند.
• معابر: شامل راه های رفت وآمد عمومی درون یا برون شهری است. کوچه، خیابان، بزرگراه، پیاده رو، و بازار از مصادیق بارز معابر هستند.

بنابراین، وقوع مزاحمت در اماکن کاملاً خصوصی مانند منزل شخصی، حتی با وجود مهمان، مشمول ماده 619 نخواهد بود و ممکن است تحت عنوان جرایم دیگر قابل پیگیری باشد.

فاعل جرم: بررسی شمول هر کس

عبارت «هر کس» در ابتدای ماده 619، دلالت بر شمول عام فاعل جرم دارد، به این معنا که هر فردی، اعم از زن یا مرد، می تواند مرتکب این جرم شود. با این حال، در خصوص رابطه فاعل با قربانی ابهاماتی وجود دارد. برخی از حقوقدانان و نظریات مشورتی قوه قضائیه، با استناد به فلسفه وضع این ماده که حمایت از زنان در برابر افراد غریبه است، معتقدند که مزاحمت توسط افراد محرم (مانند پدر نسبت به دختر یا همسر نسبت به همسرش) در این ماده نمی گنجد. اما دیدگاه غالب و رو به رشد حقوقی، با تأکید بر کرامت انسانی و حفظ حقوق فردی، معتقد است که هر کس شامل خویشاوندان نیز می شود، زیرا مزاحمت یا تعرض می تواند از سوی هر شخصی، حتی نزدیکان، صورت گیرد و حقوق قربانی را نقض کند. به عنوان مثال، پدری معتاد که برای اجبار فرزندش به کاری نامشروع، او را در معابر عمومی تعقیب کند، باید مشمول این ماده قرار گیرد.

رکن معنوی (سوء نیت)

برای تحقق جرم مزاحمت یا تعرض، وجود رکن معنوی یا سوء نیت ضروری است؛ به این معنا که مرتکب باید قصد انجام عمل مجرمانه را داشته باشد. رکن معنوی شامل دو بخش است:

• قصد عام (عمد در انجام فعل): مرتکب باید با اراده و آگاهی، رفتار مجرمانه ای نظیر تعرض، مزاحمت، یا توهین را انجام دهد. به عبارت دیگر، فعل انجام شده نباید غیرعمدی یا سهوی باشد.
• قصد خاص (عمد در ایجاد مزاحمت، تعرض یا توهین): علاوه بر قصد عام، مرتکب باید قصد داشته باشد که با رفتار خود، موجب سلب آسایش، آزار، تحقیر، یا توهین به قربانی شود. این به معنای علم به مخالفت رفتار با شئون و حیثیت قربانی و قصد ایذاء اوست. اگر فردی بدون قصد مزاحمت، مثلاً به طور اتفاقی و بدون هدف خاصی به یک زن یا کودک نزدیک شود و مزاحمتی ایجاد نگردد، فاقد قصد خاص بوده و جرم محقق نمی شود.

فقدان هر یک از این دو قصد، می تواند مانع از تحقق رکن معنوی و در نتیجه، مانع از محکومیت فرد شود. به عنوان مثال، اگر فردی صرفاً برای پرسیدن نشانی به یک خانم نزدیک شود و رفتار او به هیچ وجه جنبه آزاردهنده یا توهین آمیز نداشته باشد، جرم ماده 619 محقق نخواهد شد.

مجازات های قانونی و ماهیت جرم مزاحمت بانوان و اطفال

پس از بررسی ارکان تشکیل دهنده، لازم است به مجازات های پیش بینی شده در ماده 619 و ماهیت حقوقی این جرم بپردازیم تا تصویر کاملی از ابعاد قانونی آن ارائه شود.

مجازات های مقرر در ماده 619

ماده 619 قانون مجازات اسلامی، دو نوع مجازات را برای مرتکبین جرم مزاحمت یا تعرض به اطفال و زنان تعیین کرده است:

1. حبس: از دو تا شش ماه.
2. شلاق: تا 74 ضربه.

قاضی با توجه به شدت جرم، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، سوابق متهم، و سایر جهات قانونی، یکی از این دو مجازات یا هر دو را تعیین می کند. اختیار قاضی در تعیین میزان مجازات، نشان از انعطاف پذیری قانون برای اعمال عدالت متناسب با شرایط هر پرونده دارد.

تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تغییرات مهمی در خصوص میزان و نوع مجازات های حبس اعمال کرده است. بر اساس این قانون، حبس های تعزیری که حداقل آن کمتر از نود و یک روز و حداکثر آن نود و یک روز یا بیشتر باشد (مانند حبس های درجه هفت و هشت)، می توانند به جزای نقدی تبدیل شوند یا مشمول تخفیف قرار گیرند. با توجه به اینکه حداقل حبس در ماده 619 دو ماه (60 روز) و حداکثر آن شش ماه (180 روز) است، و حداقل آن کمتر از نود و یک روز نیست، حبس این جرم از نوع حبس های درجه شش محسوب می شود. در نتیجه، این حبس ذاتاً قابل تبدیل به جزای نقدی نیست، مگر اینکه در صورت وجود جهات تخفیف دهنده و صلاحدید قاضی، مجازات به کمتر از 91 روز کاهش یابد که در این صورت می توان حبس را به جزای نقدی بدل کرد.

ماهیت جرم: قابل گذشت یا غیرقابل گذشت؟

یکی از نکات بسیار مهم در خصوص جرم ماده 619، ماهیت آن از نظر «قابل گذشت» یا «غیرقابل گذشت» بودن است. جرم مزاحمت یا تعرض به اطفال و زنان در اماکن عمومی و معابر، از جمله جرایم «غیرقابل گذشت» محسوب می شود.

معنای «غیرقابل گذشت» بودن یک جرم این است که حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز، تعقیب کیفری متهم متوقف نمی شود و دادستان موظف به ادامه رسیدگی به پرونده است. این موضوع نشان دهنده جنبه عمومی و اجتماعی این جرم است، به این معنا که قانون گذار آن را صرفاً تعرض به حقوق فردی نمی داند، بلکه نقض نظم عمومی و امنیت جامعه تلقی می کند. با این حال، گذشت شاکی خصوصی می تواند در میزان مجازات متهم مؤثر باشد و قاضی می تواند با توجه به آن، مجازات را تخفیف دهد.

تمایز ماده 619 با سایر جرایم مشابه

برای درک عمیق تر و اجتناب از خلط مباحث حقوقی، ضروری است ماده 619 قانون مجازات اسلامی را از سایر جرایم مشابه که ممکن است در نگاه اول با آن اشتباه گرفته شوند، متمایز کنیم. این تمایزگذاری به خصوص برای وکلا و فعالان حقوقی در تعیین عنوان صحیح جرم و تنظیم لوایح دفاعی یا شکوائیه اهمیت بسزایی دارد.

تفاوت با توهین ساده (ماده 608 قانون مجازات اسلامی)

ماده 608 قانون مجازات اسلامی، به «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک» می پردازد که موجب حد قذف نباشد و مجازات آن جزای نقدی درجه شش است. تفاوت اصلی توهین ماده 608 با توهین مندرج در ماده 619 در این است که:

• عنصر مکانی: توهین ساده (ماده 608) قید مکانی خاصی ندارد و می تواند در هر مکانی (اعم از عمومی یا خصوصی) رخ دهد، در حالی که توهین در ماده 619 حتماً باید در اماکن عمومی یا معابر اتفاق بیفتد.
• قربانی: توهین ساده می تواند نسبت به هر فردی (زن یا مرد) صورت گیرد، اما توهین در ماده 619 مخصوص اطفال و زنان است.
• ماهیت توهین: توهین در ماده 619 باید «مخالف شئون و حیثیت» باشد و غالباً شدیدتر و دارای جنبه حیثیتی است، در حالی که ماده 608 طیف وسیع تری از توهین ها را شامل می شود.
• مجازات: مجازات ماده 619 شامل حبس و شلاق است که اشد از جزای نقدی ماده 608 است.

در بسیاری از موارد، اگر توهین به زنان یا اطفال در اماکن عمومی رخ دهد، مشمول ماده 619 خواهد شد و نه ماده 608، زیرا ماده 619 یک جرم خاص تر و با مجازات سنگین تر است.

تفاوت با مزاحمت تلفنی (ماده 641 قانون مجازات اسلامی)

ماده 641 قانون مجازات اسلامی به جرم «مزاحمت از طریق تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر» می پردازد و برای آن حبس از یک تا شش ماه تعیین کرده است. تفاوت های کلیدی:

• ابزار: مزاحمت تلفنی از طریق وسایل ارتباطی مانند تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی انجام می شود.
• مکان: مزاحمت تلفنی قید مکانی (عمومی یا معابر) ندارد و می تواند از هر کجا و به هر کسی صورت گیرد.
• قربانی: مزاحمت تلفنی می تواند برای هر فردی ایجاد شود، در حالی که ماده 619 مختص اطفال و زنان است.

بنابراین، اگر مزاحمت برای اطفال یا زنان از طریق تماس تلفنی یا پیامک انجام شود، مشمول ماده 641 خواهد بود، نه ماده 619.

مزاحمت در فضای مجازی: شمول یا عدم شمول ماده 619

یکی از سؤالات رایج این است که آیا ماده 619 شامل مزاحمت در فضای مجازی نیز می شود؟ پاسخ کلی این است که خیر، ماده 619 قانون مجازات اسلامی به دلیل قید صریح «اماکن عمومی یا معابر»، ناظر بر مزاحمت های فیزیکی در دنیای واقعی است و اصولاً شامل مزاحمت هایی که در بستر فضای مجازی (مانند شبکه های اجتماعی، ایمیل یا وب سایت ها) رخ می دهد، نمی شود.

برای مزاحمت ها و تعرضات در فضای مجازی، قوانین خاص تری مانند «قانون جرایم رایانه ای» پیش بینی شده اند. برای مثال، ماده 15 قانون جرایم رایانه ای به ایجاد مزاحمت با ارسال محتویات نامناسب می پردازد. مگر در موارد بسیار خاص و نادر که مزاحمت مجازی به عرصه عمومی فیزیکی کشیده شود و ارتباطی مستقیم با رفتار در اماکن عمومی پیدا کند، در غیر این صورت، این ماده را نمی توان به فضای مجازی تسری داد. لذا، برای مزاحمت های اینترنتی، باید به مواد قانونی مربوط به جرایم رایانه ای مراجعه کرد.

تفاوت با تهدید (ماده 669 قانون مجازات اسلامی)

ماده 669 قانون مجازات اسلامی به جرم «تهدید» می پردازد و بیان می کند: «هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء سری نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا انجام عملی را کرده یا نکرده باشد، به حبس از دو ماه تا دو سال یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

تفاوت های اصلی با ماده 619:

• ماهیت عمل: در تهدید، عنصر اصلی ایجاد ترس از وقوع یک خطر یا ضرر در آینده است، در حالی که در ماده 619، عمل مزاحمت، تعرض یا توهین مستقیماً در حال انجام است.
• قربانی و مکان: تهدید می تواند علیه هر فردی و در هر مکانی انجام شود، در حالی که ماده 619 مختص اطفال و زنان و در اماکن عمومی یا معابر است.

ممکن است در برخی موارد، یک رفتار توهین آمیز یا مزاحمت آمیز همزمان شامل تهدید نیز باشد؛ در این صورت، ممکن است فرد همزمان تحت عناوین مجرمانه مختلف مورد تعقیب قرار گیرد.

شیوه اثبات جرم و مراحل رسیدگی حقوقی

در مواجهه با جرم مزاحمت یا تعرض به اطفال و زنان، هم برای شاکی و هم برای متهم، آگاهی از شیوه اثبات جرم و مراحل رسیدگی حقوقی اهمیت حیاتی دارد. این آگاهی می تواند روند پرونده را تسریع کرده و به احقاق حقوق طرفین کمک کند.

برای شاکی (قربانی): جمع آوری ادله و طرح شکایت

اگر قربانی جرم ماده 619 قانون مجازات اسلامی هستید، جمع آوری مستندات و اقدام به موقع برای طرح شکایت بسیار مهم است.

• ادله اثبات جرم:
  • شهادت شهود: حضور شاهدان عینی که صحنه جرم را دیده اند، یکی از قوی ترین ادله است. شهادت این افراد می تواند به روشن شدن ابعاد واقعه کمک شایانی کند.
  • فیلم و عکس: در صورتی که محل وقوع جرم مجهز به دوربین مداربسته باشد یا قربانی یا شاهدان بتوانند از صحنه فیلم یا عکس تهیه کنند، این مدارک می توانند به عنوان دلایل قاطع ارائه شوند.
  • صدای ضبط شده: در برخی موارد، ضبط صدای متهم در حین ارتکاب جرم (مثلاً توهین کلامی) می تواند به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرد، اگرچه اثبات اعتبار آن ممکن است با چالش هایی همراه باشد.
  • گزارش نیروی انتظامی: در صورت حضور و مداخله پلیس در صحنه جرم، گزارش نیروی انتظامی یک سند رسمی و معتبر محسوب می شود.
  • اقرار متهم: در صورتی که متهم در مراحل اولیه تحقیق یا در دادگاه به ارتکاب جرم اقرار کند، این اقرار خود دلیل محکمی برای اثبات جرم است.
  • نظریه پزشکی قانونی: در موارد تعرض فیزیکی، مراجعه به پزشکی قانونی برای ثبت آسیب های وارده، بسیار حائز اهمیت است و گزارش آن می تواند به عنوان یک دلیل مستند ارائه شود.
• مراحل شکایت:
  1. تنظیم شکوائیه: شاکی باید شکوائیه ای رسمی تنظیم کرده و در آن شرح دقیق واقعه، زمان و مکان وقوع جرم، مشخصات متهم (در صورت اطلاع)، و دلایل اثباتی خود را ذکر کند.
  2. مراجعه به دادسرا: شکوائیه باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ارائه شود. پس از ثبت، پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع می شود.
  3. پیگیری پرونده: شاکی باید روند پرونده را از طریق مراجعه به سامانه ثنا و مراجع قضایی پیگیری کند و در صورت لزوم، در جلسات تحقیق و دادرسی حضور یابد.
• نکات کاربردی: اهمیت زمان بندی در جمع آوری مستندات، حفظ آرامش و دقت در ارائه جزئیات واقعه به مقامات قضایی، و مشورت با وکیل متخصص برای افزایش شانس موفقیت پرونده بسیار حیاتی است.

برای متهم: راه های دفاع و حقوق قانونی

اگر فردی به اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده 619 تحت تعقیب قرار گیرد، آگاهی از راه های دفاع و حقوق قانونی خود ضروری است.

• راه های دفاع:
  • اثبات عدم ارتکاب جرم: متهم می تواند با ارائه مدارک و شهادت شهود، ثابت کند که در زمان و مکان ادعایی، حضور نداشته یا رفتار مجرمانه را انجام نداده است.
  • اثبات عدم وجود قصد مجرمانه: همان طور که پیشتر ذکر شد، رکن معنوی جرم (قصد عام و خاص) ضروری است. متهم می تواند تلاش کند ثابت کند که رفتار او سهوی یا بدون قصد ایذاء بوده و فاقد سوء نیت مجرمانه بوده است.
  • عدم وقوع جرم در اماکن عمومی یا معابر: اگر بتوان ثابت کرد که واقعه در حریم خصوصی رخ داده است، ماده 619 قابل اعمال نخواهد بود.
  • عدم صحت ادله شاکی: متهم می تواند به اشکالات و ابهامات موجود در ادله اثباتی شاکی ایراد وارد کند.
• تنظیم لایحه دفاعیه: متهم یا وکیل او باید لایحه دفاعیه قوی و مستند تنظیم کنند که شامل شرح واقعه از دیدگاه متهم، دلایل اثباتی بی گناهی، و درخواست تبرئه یا تخفیف مجازات باشد. دقت، اختصار، و قانع کنندگی از ویژگی های یک لایحه دفاعیه مؤثر است.
• حقوق متهم: متهم از حقوقی مانند حق دسترسی به وکیل (که می تواند در تمامی مراحل دادرسی در کنار متهم باشد)، حق سکوت (عدم اجبار به ادای شهادت علیه خود)، و حق اعتراض به آراء صادره برخوردار است.

رویه های قضایی و نظریات مشورتی مرتبط با ماده 619

برای فهم کامل ماده 619 قانون مجازات اسلامی، تنها بررسی متن قانونی و ارکان آن کافی نیست، بلکه باید به رویه های قضایی و نظریات مشورتی که توسط مراجع حقوقی صادر شده اند نیز توجه کرد. این رویه ها و نظریات، به حل ابهامات تفسیری و تعیین حدود و ثغور اجرایی این ماده کمک می کنند.

تحلیل نمونه رای قضایی

یکی از نمونه های بارز رویه قضایی در خصوص ماده 619، رأیی است که در شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است. این رأی به موضوع «توهین از طریق مزاحمت برای بانوان» می پردازد و نکته مهم آن، عدم تعیین مجازات جداگانه برای توهین در حین ایجاد مزاحمت است.

رای بدوی: در خصوص اتهام ح.ص. فرزند الف. مبنی بر 1ـ ایجاد مزاحمت بانوان 2ـ تهدید و 3 ـ فحاشی نسبت به شاکی الف. فرزند الف. با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارشات واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع وی در جلسه دادگاه و ابراز ندامت و پشیمانی از ارتکاب جرائم موصوف و همچنین توجه به مؤدای گواهی مطلعین که ادعای مطرح شده از سوی شاکی به شرح منعکس در پرونده مبنی بر ایجاد مزاحمت و تهدید و فحاشی توسط متهم را تأیید نموده اند و همچنین عنایت به اینکه قبلاً نیز مرتکب ایجاد مزاحمت برای شاکی گردیده که شاکی نسبت به وی اعلام گذشت نموده است، ولیکن نه تنها متنبه نگردیده بلکه به ایجاد مزاحمت و ارتکاب جرم اصرار ورزیده بنابراین با توجه به مراتب فوق الذکر بزهکاریش نزد دادگاه محرز و مسلم است فلذا به استناد مواد 608 ، 619 و 669 از قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به لحاظ ایجاد مزاحمت بانوان به تحمل چهار ماه حبس تعزیری به انضمام تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و به لحاظ تهدید به ضررهای نفسی به تحمل چهار ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و همچنین به لحاظ فحاشی و توهین به پرداخت یک میلون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران- صحرائیان

رای دادگاه تجدید نظر: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. با وکالت آقای م. نسبت به دادنامه شماره 1161 مورخ 18/10/91 صادر شده از شعبه 1088 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام مزاحمت بانوان به تحمل چهار ماه حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و بابت تهدید نیز به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و به اتهام فحاشی به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص مجرمیت و صدور حکم و تعیین کیفر بر همین مبنا و رعایت اصول و موازین قانونی خدشه و خللی مترتب نیست. النهایه چون موضوع توهین در حین ایجاد مزاحمت صورت گرفته است، مشمول مقررات ماده 619 قانون مجازات اسلامی می باشد و تعیین مجازات جداگانه بر اساس مفاد ماده 608 قانون مرقوم، مبتنی بر اشتباه است. لذا دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با الحاق ماده 47 قانون مجازات اسلامی به متن رأی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و حذف یک میلیون ریال جزای نقدی از دادنامه تجدیدنظرخواسته دادنامه موصوف را با اصلاح مرقوم تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

بلاغی – شریعتی

این رأی تجدیدنظر نشان می دهد که دادگاه توهین رخ داده در حین مزاحمت را جزئی از جرم ماده 619 دانسته و برای آن مجازات جداگانه (بر اساس ماده 608) را صحیح ندانسته است. این رویه، در واقع اعمال «قاعده جذب» است که بر اساس آن، جرم سبک تر در جرم شدیدتر جذب می شود، در صورتی که ارتباط تنگاتنگی بین آن ها وجود داشته باشد.

نظریات مشورتی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در پاسخ به ابهامات مختلف، نظریات مشورتی متعددی صادر کرده که برخی از آن ها در تفسیر ماده 619 حائز اهمیت هستند:

• نظریه مشورتی در خصوص «نامحرم بودن» فاعل: برخی نظریات مشورتی اولیه (مانند نظریه ۱۰۱۵۳/۷) بیان داشته اند که جرم مزاحمت بانوان زمانی محقق می شود که جرم توسط افراد نامحرم انجام شود و اگر فرد همسر و فرزند خود را تعقیب کند، شامل این جرم نیست. استدلال این نظریه این بوده که فلسفه وضع این ماده، حمایت از زنان در برابر تعرضات افراد غریبه است و همچنین حیثیت همسر و فرزندان، حیثیت مرد تلقی شده است. با این حال، همانطور که قبلاً اشاره شد، این نظریه با انتقادات جدی از سوی حقوقدانان مواجه شده است و بسیاری از حقوقدانان با توجه به عبارت «هر کس» و لزوم حمایت از کرامت انسانی قربانی، این نظریه را در عصر حاضر قابل قبول نمی دانند و معتقدند این نوع رفتار می تواند از سوی محارم نیز انجام شود و جرم تلقی گردد.
• نظریه مشورتی در خصوص الفاظ رکیک: بر اساس نظریه مشورتی شماره 4859/7–73/8/10، به کار بردن الفاظ رکیک برای تحقق جرم موضوع ماده 619 شرط نیست، بلکه صرف اعمال مزاحمت آمیز نیز می تواند مصداق رفتار مجرمانه باشد. این نظریه تأکید می کند که عمل «مزاحمت» به تنهایی، حتی بدون توهین کلامی، برای تحقق جرم کافی است.

بررسی این رویه ها و نظریات نشان می دهد که تفسیر ماده 619 همواره در حال تکامل بوده و چالش های جدید اجتماعی و حقوقی، به بازنگری و تفسیرهای نوین می انجامد. لذا، همواره توصیه می شود در هر پرونده ای، با یک وکیل متخصص مشورت شود تا آخرین رویه ها و دکترین حقوقی مورد توجه قرار گیرد.

نتیجه گیری

ماده 619 قانون مجازات اسلامی، با هدف اساسی حمایت از اطفال و زنان در برابر انواع مزاحمت، تعرض و توهین در فضاهای عمومی وضع شده است. این ماده، ابزاری مهم در جهت حفظ امنیت روانی و جسمانی جامعه و ارتقای کرامت انسانی است. تحلیل دقیق ارکان قانونی، مادی و معنوی این جرم نشان می دهد که برای تحقق آن، رفتارهایی نظیر متعرض شدن، مزاحم شدن یا توهین با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت، باید نسبت به اطفال یا زنان و در اماکن عمومی یا معابر صورت گیرد و مرتکب نیز قصد مجرمانه داشته باشد. مجازات های تعیین شده، شامل حبس و شلاق، و همچنین ماهیت «غیرقابل گذشت» بودن این جرم، تأکید قانون گذار بر جنبه عمومی و اجتماعی آن را نشان می دهد.

تمایز این ماده با سایر جرایم مشابه مانند توهین ساده، مزاحمت تلفنی، و تهدید، اهمیت ویژه ای در تعیین صحیح عنوان مجرمانه و پیشبرد پرونده های قضایی دارد. به ویژه، عدم شمول ماده 619 بر مزاحمت های فضای مجازی و لزوم ارجاع به قوانین جرایم رایانه ای در این موارد، نکته ای کلیدی است. رویه های قضایی و نظریات مشورتی نیز، ضمن ارائه راهنمایی های عملی، پیچیدگی ها و نکات تفسیری این ماده را روشن می سازند. با توجه به اهمیت این ماده در ایجاد جامعه ای ایمن و عادلانه، آگاهی کامل شهروندان از حقوق و مسئولیت هایشان و همچنین مسئولیت پذیری اجتماعی در قبال یکدیگر، ضرورتی انکارناپذیر است. در نهایت، مواجهه با چنین پرونده هایی نیازمند مشورت با وکلای متخصص است تا تمامی ابعاد حقوقی با دقت مورد بررسی قرار گیرد و بهترین نتیجه حاصل شود.