خلاصه کتاب تأثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد ( نویسنده حسن جعفری )

کتاب «تأثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد» اثر حسن جعفری، به بررسی دقیق و عمیق نقش سکوت در فرآیند تشکیل قراردادها در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه می پردازد. این اثر، ابعاد گوناگون سکوت، از سکوت محض تا سکوت های معنادار همراه با قرائن، را تحلیل کرده و مبانی حقوقی و فقهی حاکم بر دلالت یا عدم دلالت آن بر اراده انشایی را تبیین می کند.

در نظام حقوقی، «عقد» به عنوان یکی از مهم ترین اعمال حقوقی، نیازمند ابراز اراده است. این ابراز اراده، معمولاً از طریق ایجاب و قبول صریح صورت می گیرد. با این حال، پرسش بنیادینی که همواره مطرح بوده، این است که آیا سکوت می تواند به عنوان یکی از مظاهر اراده تلقی شود و آیا قابلیت انعقاد عقد از طریق آن وجود دارد یا خیر. این موضوع، به دلیل پیچیدگی ها و ظرافت های خاص خود، هم در مباحث فقهی و هم در دکترین حقوقی، محل بحث و بررسی های فراوانی بوده است. کتاب حاضر، با رویکردی پژوهشی و تحلیلی، تلاش کرده است تا به این پرسش های اساسی پاسخ دهد و حد و مرزهای تأثیر سکوت را در انعقاد عقود روشن سازد. این اثر نه تنها برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق، بلکه برای عموم علاقه مندان به مباحث حقوقی و فقهی، منبعی ارزشمند و روشنگر به شمار می رود.

کلیات و مفاهیم پایه: درک بنیادهای سکوت و اراده حقوقی

برای ورود به بحث تأثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد، لازم است ابتدا با مفاهیم بنیادین مرتبط با این موضوع آشنا شویم. حسن جعفری در فصل اول کتاب خود به تبیین دقیق این مفاهیم پرداخته است تا بستری مناسب برای تحلیل های بعدی فراهم آورد.

تعریف سکوت در اصطلاح حقوقی و عرفی

سکوت در لغت به معنای خاموشی و عدم بیان است. اما در حوزه حقوق، این واژه دارای پیچیدگی ها و ابعاد متفاوتی است که صرفاً به عدم تکلم محدود نمی شود. سکوت حقوقی، به معنای عدم اظهار اراده صریح و کلامی است، اما این عدم اظهار می تواند در شرایطی خاص، دارای پیامدها و دلالت های حقوقی باشد. در عرف جامعه، سکوت گاهی به معنای تأیید، گاهی به معنای مخالفت (سکوت اعتراض آمیز)، و گاهی صرفاً به معنای بی تفاوتی است. آنچه در حقوق اهمیت می یابد، تحلیل سکوت در بستر شرایط و قرائن پیرامونی آن است. سکوت محض، به تنهایی، فاقد هرگونه دلالت حقوقی است و نمی توان از آن قصد و اراده ای را استنباط کرد، زیرا اراده حقوقی نیازمند یک تجلی خارجی است.

انواع سکوت و تمایز آنها

حسن جعفری در کتاب خود، سکوت را به انواع مختلفی تقسیم می کند که هر یک دارای ویژگی ها و آثار حقوقی متفاوتی هستند:

• سکوت محض: این نوع سکوت، فاقد هرگونه قرینه داخلی یا خارجی است که بتوان از آن دلالت بر قصد و اراده ای داشت. سکوت مطلق، بدون هیچ پشتوانه ای از اوضاع و احوال یا توافق قبلی، به هیچ وجه نمی تواند به عنوان ایجاب یا قبول تلقی شود. قاعده کلی حقوقی «لا ینسب لِساکِت قَولٌ» نیز ناظر بر همین نوع از سکوت است.
• سکوت همراه با قرینه: در این حالت، هرچند سکوت به صورت لفظی یا کتبی ابراز نشده است، اما قرائن و شواهد بیرونی یا داخلی، به آن معنایی خاص می بخشند. این قرائن می توانند شامل عرف، سابقه روابط طرفین، ماهیت معامله یا اوضاع و احوال خاص حاکم بر موضوع باشند. این نوع سکوت، در شرایطی می تواند دلالت بر اراده ضمنی (معمولاً قبول) داشته باشد.
• سکوت معنادار: این دسته از سکوت، خود به تنهایی یا با توجه به شرایط خاص، حامل پیامی مشخص است. این سکوت ها اغلب در نتیجه توافق قبلی طرفین یا حکم قانون، دارای اثر حقوقی می شوند. به عنوان مثال، اگر طرفین توافق کنند که عدم رد ایجاب در مدت معین به معنای قبول است، سکوت در آن مدت، سکوتی معنادار خواهد بود.

مفهوم اراده حقوقی: رکن اساسی عمل حقوقی

«اراده» بنیادی ترین رکن تشکیل دهنده هر عمل حقوقی است. اراده به معنای قصد انشاء یک اثر حقوقی است؛ به این معنی که شخص می خواهد با عمل حقوقی خود، یک وضعیت حقوقی جدید ایجاد، تغییر یا زائل کند. اراده حقوقی باید دارای دو عنصر اساسی باشد: قصد (قصد ایجاد اثر حقوقی) و رضا (تمایل به انجام آن عمل حقوقی). تحقق اراده، نیازمند ابراز خارجی است، زیرا قصد و رضا اموری درونی هستند که تا زمانی که به نحوی آشکار نشوند، نمی توانند منشأ اثر حقوقی قرار گیرند. این ابراز خارجی، معمولاً از طریق لفظ، نوشته، اشاره و در موارد استثنایی خاص از طریق عمل یا حتی سکوت صورت می گیرد.

تأکید بر اراده، عامل تمایز عمل حقوقی (مانند عقد و ایقاع) از واقعه حقوقی (مانند فوت یا ولادت) است. در اعمال حقوقی، اراده انسان نقش محوری دارد و اثر حقوقی به قصد او مترتب می شود. در حالی که در وقایع حقوقی، اثر حقوقی بدون دخالت اراده یا حتی برخلاف آن، از سوی قانون بر یک رویداد مترتب می گردد. این تمایز، اهمیت بسیار زیادی در تعیین مسئولیت ها و آثار حقوقی دارد.

شیوه های ابراز اراده برای انعقاد عقد و جایگاه سکوت

اراده باطنی، تا زمانی که به جهان خارج ابراز نشود، فاقد اثر حقوقی است. این ابراز، که به آن «اظهار اراده» می گویند، به طرق مختلفی صورت می پذیرد که در حقوق مدنی و فقه امامیه مورد بحث قرار گرفته اند. فصل دوم کتاب حسن جعفری به بررسی این شیوه ها و سپس جایگاه سکوت در میان آن ها می پردازد.

روش های سنتی ابراز اراده: لفظ، نوشته، اشاره و عمل

به طور سنتی، ابراز اراده به چهار شکل اصلی صورت می پذیرد که در غالب موارد، عقد را به وجود می آورند:

1. بیان لفظی (قول): رایج ترین و آشکارترین روش ابراز اراده، به کار بردن الفاظ معین است. «ایجاب» (پیشنهاد) و «قبول» (پذیرش) معمولاً به صورت گفتاری بیان می شوند. شفافیت و صراحت این روش، ابهامات را به حداقل می رساند.
2. نوشته (کتابت): در مواردی که طرفین به هر دلیلی قادر به بیان لفظی نیستند یا برای ماندگاری و اثبات پذیری، اراده خود را مکتوب می کنند. قراردادهای کتبی، نامه ها و تلگرام از جمله نمونه های ابراز اراده به وسیله نوشته هستند.
3. اشاره (فعل): در مواردی که طرفین به دلیل ناتوانی در تکلم یا شنیدن، یا حتی در مواردی که عرفاً اشاره جایگزین کلام می شود، می توانند با حرکات و اشارات معنادار، اراده خود را ابراز کنند. مثال بارز آن، اشاره فرد لال است.
4. عمل (فعل): در برخی موارد، خود عمل انجام شده دلالت بر اراده می کند. این عمل باید به گونه ای باشد که از نظر عرفی یا قانونی، نشان دهنده قصد انشا باشد. به عنوان مثال، در معاملات خرد روزانه، دست دراز کردن برای گرفتن کالا و پرداخت پول، عملی است که دلالت بر اراده خرید و فروش دارد.

سکوت به عنوان یکی از طرق ابراز اراده: تحلیل اولیه نقش سکوت

پس از بررسی روش های سنتی، این پرسش مطرح می شود که آیا «سکوت» می تواند به عنوان یکی از طرق ابراز اراده محسوب شود یا خیر. از آنجا که سکوت، به ظاهر، عدم ابراز است، پذیرش آن به عنوان یکی از مظاهر اراده، نیازمند تحلیل دقیق و تعیین شرایط خاص است. اصولاً، سکوت به تنهایی، از آنجا که حالتی عدمی است، نمی تواند به عنوان یک «فعل» یا «بیان» تلقی شود که دلالت بر اراده ای معین کند. اما در مواردی، شرایط و قرائن اطراف سکوت، به گونه ای هستند که به آن معنایی خاص می بخشند و آن را از یک «عدم صرف» به یک «ابراز ضمنی» تبدیل می کنند.

قاعده کلی عدم دلالت سکوت بر اراده: قاعده لا ینسب لِساکِت قَولٌ

یکی از مهم ترین قواعد فقهی و حقوقی در این زمینه، قاعده «لا ینسب لِساکِت قَولٌ» به معنای «سخنی به ساکت نسبت داده نمی شود» است. این قاعده بیان می کند که سکوت محض، به خودی خود، دلالت بر رضا، قبول یا هرگونه اراده ای ندارد. دلیل این قاعده روشن است: اراده یک امر وجودی است که برای ایجاد اثر حقوقی، باید به نحوی به خارج ابراز شود. سکوت، به تنهایی، فاقد این ابراز وجودی است و نمی توان از آن استنباط قصد انشاء کرد. بنابراین، در یک معامله عادی، اگر کسی در برابر ایجاب طرف مقابل سکوت کند، این سکوت به معنای قبول آن ایجاب نخواهد بود و عقدی منعقد نمی شود.

چرایی عدم پذیرش سکوت محض به عنوان ایجاب

ایجاب، به معنای پیشنهاد اولیه برای انعقاد عقد است که نیازمند اعلام قاطع و واضح اراده برای ایجاد تعهد است. حسن جعفری در کتاب خود به این نکته مهم اشاره می کند که سکوت، به هیچ وجه نمی تواند به عنوان «ایجاب» در نظر گرفته شود. دلایل فقهی و حقوقی متعددی این دیدگاه را تأیید می کنند:

• عدمی بودن سکوت: ایجاب، یک امر وجودی و انشایی است که قصد ایجاد یک رابطه حقوقی را در بر دارد. سکوت، از نظر ماهوی، عدم و نبودِ بیان است. یک امر عدمی نمی تواند منشأ یک امر وجودی (ایجاب) باشد.
• ابهام ذاتی سکوت: سکوت، به خودی خود، مبهم است و نمی توان از آن به وضوح قصد و اراده ای را استنباط کرد. ایجاب نیازمند صراحت و وضوح است تا طرف مقابل بتواند بر اساس آن تصمیم بگیرد و «قبول» کند.
• مغایرت با اصول کلی حقوق قراردادها: اصل لزوم و قطعیت در قراردادها، ایجاب را به عنوان یک اعلام اراده جدی و واضح می شناسد. اگر سکوت به عنوان ایجاب پذیرفته شود، اصول حقوقی حاکم بر قطعیت و الزام آوری عقود با چالش مواجه خواهد شد.

امکان دلالت سکوت بر قبول: بررسی شرایط و استثنائات

در مقابل عدم پذیرش سکوت به عنوان ایجاب، این احتمال وجود دارد که سکوت، در شرایط خاص، بتواند دلالت بر «قبول» کند. قبول، به معنای پذیرش ایجاب طرف مقابل است. اگرچه اصل کلی همچنان عدم دلالت سکوت بر اراده است، اما در مواردی که سکوت با قرائن و اوضاع و احوال خاصی همراه باشد، ممکن است به آن معنای قبول داده شود. این موارد استثنایی هستند و باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. کتاب حسن جعفری به تفصیل به این استثنائات می پردازد و آن ها را از دیدگاه فقهی و حقوقی تحلیل می کند.

«قاعده کلی عدم دلالت سکوت بر اراده، از اصول مسلم فقهی و حقوقی است که بر پایه عدمی بودن سکوت و نیاز به ابراز وجودی اراده شکل گرفته است. با این حال، در مواردی خاص، همراهی سکوت با قرائن و اوضاع و احوال می تواند به آن معنای اراده ای ضمنی، خصوصاً در باب قبول، ببخشد.»

موارد دلالت سکوت و آثار آن نسبت به قرارداد و متعاملین

در حالی که قاعده کلی «عدم دلالت سکوت بر اراده» یک اصل محوری در حقوق قراردادهاست، اما این اصل دارای استثنائاتی است که در آن، سکوت می تواند به عنوان یک ابراز اراده ضمنی (معمولاً قبول) تلقی شود. حسن جعفری در فصل سوم کتاب خود به تفصیل به این موارد استثنائی می پردازد و آثار حقوقی آن ها را تشریح می کند. این موارد، سکوت را از یک عدم صرف، به یک فعل معنادار تبدیل می کنند.

بررسی استثنائات قاعده کلی: مواردی که سکوت دلالت بر اراده ضمنی (قبول) می کند

۱. سکوت ناشی از توافق قبلی طرفین

یکی از مهم ترین موارد که سکوت می تواند دلالت بر اراده کند، جایی است که طرفین پیش از این، صراحتاً یا ضمناً توافق کرده باشند که سکوت در برابر ایجاب خاص، به منزله قبول آن ایجاب باشد. این توافق، سکوت را از حالت ابهام خارج کرده و به آن معنای روشنی می بخشد. به عنوان مثال، همان گونه که در کتاب تأکید شده است:

«چنانچه طرفین ضمن قراردادی که از قبل بین آن ها وجود داشته، توافق نمایند که سکوت هر یک در برابر ایجاب طرف دیگر به منزله پذیرش آن ایجاب است. و یا چنانچه ایجاب ظرف مدت معین رد نشود و یا قرارداد بعد از انقضای مدت فسخ نشود، سکوت به منزله قبول ایجاب و قرارداد است. مانند اینکه تولیدکننده و توزیع کننده کالا ضمن قرارداد منعقده توافق کنند چنانچه کالاهای ارسالی طبق شرایط معین با ثمن معلوم برای او ارسال گردد و طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ تحویل ایجاب را رد ننماید، ایجاب قبول شده محسوب می شود.»

در چنین حالتی، سکوت مخاطب همراه با قرینه رد نکردن ایجاب و تحویل کالا است و دیگر مبهم نیست، بلکه دلالت بر قبول می کند و عقد بیع لازم الاجرا می شود. این مثال نشان می دهد که اراده قبلی طرفین، مبنای اصلی معنادار شدن سکوت است.

۲. سکوت بر مبنای عرف و عادت تجاری یا متعاملین

عرف و عادت، در بسیاری از موارد به عنوان یکی از منابع حقوقی عمل می کنند و می توانند به اعمال و حتی سکوت، معنای حقوقی ببخشند. در روابط تجاری، به ویژه معاملات مستمر، ممکن است عرفی رایج باشد که سکوت یک طرف در برابر پیشنهاد یا عمل طرف دیگر، به معنای پذیرش تلقی شود. مثلاً:

«همچنین است در مواردی که بین طرفین چنین قراردادی وجود ندارد ولی عرف مسلم و متداول بین طرفین بر این روال است که سکوت به منزله قبول باشد. مانند اینکه بین طرفین معاملات مستمر متداول گردیده که یک طرف بدون اینکه منتظر قبول باشد برای دیگر کالا بفرستد و دیگری نیز بدون اینکه قبول نماید کالا را تحویل و ثمن را بپردازد.»

در این حالت، عرف جاری و متداول بین تجار، به سکوت اعتبار می بخشد و آن را در حکم قانون می داند. این نوع سکوت، دیگر صرفاً یک عدم نیست، بلکه با توجه به زمینه عرفی خود، به یک بیان ضمنی تبدیل شده است.

۳. سکوت ناشی از اوضاع و احوال خاص و قرائن موجود

گاهی اوقات، سکوت به خودی خود بدون توافق قبلی یا عرف، اما با توجه به اوضاع و احوال خاص حاکم بر موضوع و قرائن موجود، معنای خاصی پیدا می کند. این موارد معمولاً کمتر از دو مورد قبلی مصداق دارند و تشخیص آن ها دشوارتر است. مثلاً در حالتی که شخصی در معرض ایجاب قرار می گیرد و تنها راه معقول برای او رد ایجاب باشد، اما او سکوت کند، این سکوت می تواند به معنای قبول تلقی شود. البته این مورد باید با احتیاط فراوان و با توجه به کلیه شرایط بررسی شود تا به حقوق افراد خدشه ای وارد نشود.

۴. سکوت در موارد خاص قانونی

در پاره ای از موارد، خود قانون برای سکوت، اثر حقوقی خاصی قائل شده است. در این حالت، اثر سکوت نه ناشی از اراده طرفین و نه عرف، بلکه مستقیماً از حکم قانون نشأت می گیرد. این موارد معمولاً استثنایی هستند و قانونگذار به صراحت آن را بیان می کند. به عنوان مثال، در برخی قوانین خاص، عدم اعتراض در مدت معین، به منزله تأیید یا قبول تلقی می شود. این حکم قانونی، سکوت را به ابزار معتبر حقوقی تبدیل می کند.

تأثیر سکوت در اذن، اجازه، رضایت و اقرار

مفهوم سکوت نه تنها در انعقاد عقد، بلکه در سایر مفاهیم حقوقی مانند اذن، اجازه، رضایت و اقرار نیز مطرح است، اما با تفاوت های اساسی. اذن به معنای رخصت دادن است؛ اجازه به معنای تنفیذ عمل فضولی است؛ رضایت به معنای تمایل به انجام عملی است؛ و اقرار به معنای اخبار از حقی به ضرر خود است. در هر یک از این موارد، سکوت می تواند نقش متفاوتی داشته باشد:

• سکوت در اذن: اذن معمولاً نیازمند بیان صریح است، اما در برخی موارد، سکوت همراه با قرینه (مثلاً سکوت صاحب خانه در برابر ورود مهمان) می تواند به معنای اذن تلقی شود.
• سکوت در اجازه: در تنفیذ عمل فضولی، اجازه معمولاً باید صریح باشد، اما سکوت همراه با اقداماتی که دلالت بر رضایت فضولی می دهد، ممکن است به معنای اجازه تلقی شود.
• سکوت در رضایت: رضایت، یک امر باطنی است که نیاز به ابراز دارد. سکوت به تنهایی دلالت بر رضایت نمی کند، مگر اینکه قرائنی قوی آن را همراهی کند.
• سکوت در اقرار: اقرار، نیازمند صراحت و قطعیت است و سکوت به هیچ وجه نمی تواند به معنای اقرار باشد، زیرا اقرار اخباری به ضرر اقرارکننده است و نیازمند قصد انشاء قوی و بیان واضح است.

این تفاوت ها نشان می دهد که هرچند سکوت در همه این مفاهیم حضور دارد، اما دلالت و اثر آن به ماهیت هر عمل حقوقی و شرایط پیرامونی بستگی دارد.

آثار حقوقی پذیرش سکوت به عنوان اراده

در صورتی که سکوت، تحت شرایط استثنایی و با وجود قرائن معتبر، به عنوان ابراز اراده (قبول) شناخته شود، آثار حقوقی مهمی بر آن مترتب خواهد شد. اصلی ترین اثر، اعتبار عقد منعقده است. عقدی که با سکوت معنادار یکی از طرفین (در مقام قبول) به وجود آمده است، یک عقد صحیح و لازم الاجرا محسوب می شود و طرفین ملزم به ایفای تعهدات ناشی از آن هستند. مسئولیت های حقوقی ناشی از نقض این قرارداد، دقیقاً مشابه سایر قراردادهایی است که با ایجاب و قبول صریح منعقد شده اند. این امر اهمیت درک دقیق استثنائات قاعده کلی سکوت را دوچندان می کند تا از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی جلوگیری شود.

نتیجه گیری و تحلیل نهایی: یافته های اصلی کتاب تأثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد

کتاب «تأثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد» اثر حسن جعفری، با رویکردی عمیق و تحلیلی، به یکی از مباحث پیچیده و در عین حال کاربردی در حوزه حقوق قراردادها پرداخته است. یافته های اصلی این پژوهش، نه تنها به تبیین جایگاه سکوت در نظام حقوقی ایران کمک می کند، بلکه راهگشای حل بسیاری از ابهامات و دعاوی عملی در این زمینه است.

خلاصه استدلال های اصلی نویسنده در تأیید یا رد دلالت سکوت

محور اصلی استدلال نویسنده بر این پایه استوار است که «سکوت محض»، به دلیل ماهیت عدمی و ابهام ذاتی خود، فاقد هرگونه دلالت بر اراده انشایی است و نمی تواند منجر به انعقاد عقد شود. این امر به ویژه در مورد «ایجاب» صدق می کند، چرا که ایجاب نیازمند یک اعلام وجودی و روشن برای آغاز فرآیند تشکیل عقد است. قاعده فقهی «لا ینسب لِساکِت قَولٌ» نیز مؤید همین دیدگاه است.

با این حال، حسن جعفری به روشنی تبیین می کند که این قاعده مطلق نیست و در «سکوت های همراه با قرینه» و «سکوت های معنادار»، وضعیت متفاوت است. در این موارد، هرچند سکوت به ظاهر عدمی است، اما اوضاع و احوال خاص، توافقات قبلی یا عرف، به آن معنایی حقوقی می بخشند و آن را به دلالتی بر اراده ضمنی (غالباً در مقام قبول) تبدیل می کنند. استدلال های نویسنده با مثال های عینی و کاربردی، به خواننده کمک می کند تا تفاوت میان سکوت محض و سکوت معنادار را به خوبی درک کند. تأکید بر نقش عرف و اراده طرفین در معنادار کردن سکوت، از نکات کلیدی و استدلالی این کتاب است.

نتیجه گیری کلی کتاب درباره نقش سکوت در عالم حقوق

در مجموع، کتاب به این نتیجه می رسد که سکوت در عالم حقوق، یک پدیده خنثی و بی اثر نیست. در حالی که از سکوت محض نمی توان انتظار اثر حقوقی داشت، اما سکوتی که در بستر روابط حقوقی و با قرائن معین اتفاق می افتد، می تواند منشأ آثار حقوقی جدی، به ویژه در حوزه انعقاد قراردادها، شود. نویسنده به خوبی مرز میان سکوت های بی اثر و سکوت های دارای اثر را ترسیم کرده و نشان می دهد که تحلیل نقش سکوت، نیازمند توجه دقیق به زمینه و اوضاع و احوال آن است. بنابراین، نقش سکوت در حقوق یک نقش صفر و یک نیست، بلکه طیفی از احتمالات را در بر می گیرد که در یک سر آن، عدم دلالت و در سر دیگر آن، دلالت کامل بر اراده قرار دارد.

نقاط قوت کتاب و نوآوری های پژوهش

یکی از نقاط قوت برجسته کتاب حسن جعفری، رویکرد تحلیلی و مقایسه ای آن بین فقه امامیه و قانون مدنی ایران است. این کتاب به صورت مستند و با بهره گیری از آراء فقها و حقوقدانان برجسته، به بحث پرداخته و از این رو، اعتبار علمی بالایی دارد. وضوح بیان، دسته بندی منطقی مطالب و ارائه مثال های کاربردی، به فهم بهتر موضوع کمک شایانی می کند. نوآوری پژوهش در این است که با وجود مطرح بودن مبحث سکوت در حقوق، این کتاب با جزئی نگری و پرداختن به تفکیک انواع سکوت و شرایط معنادار شدن آن، تصویری جامع و قابل اتکا از این موضوع ارائه می دهد که در سایر منابع کمتر به این شکل دسته بندی و تحلیل شده است. این پژوهش، به خواننده دیدی منسجم و مدون از یک مبحث حقوقی پیچیده می بخشد.

کاربردهای عملی و اهمیت این پژوهش در مسائل حقوقی روزمره

نتایج حاصل از این پژوهش، کاربردهای عملی فراوانی در مسائل حقوقی روزمره دارد. برای وکلا و حقوقدانان، این کتاب می تواند راهنمای مفیدی در تحلیل دعاوی مربوط به انعقاد قراردادها باشد، به ویژه در مواردی که ادعای انعقاد عقد از طریق سکوت مطرح شده است. دانشجویان حقوق نیز با مطالعه این خلاصه و کتاب اصلی، درک عمیق تری از مفاهیم ایجاب و قبول، اراده حقوقی و مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر آن ها پیدا می کنند که برای امتحانات، پایان نامه ها و پژوهش های آتیشان بسیار مفید خواهد بود. این کتاب به روشن شدن مرزهای مسئولیت ها و تعهدات قراردادی کمک می کند و از بروز سوءتفاهم ها و اختلافات حقوقی جلوگیری می نماید.

پیشنهاد برای مطالعات بیشتر در این زمینه

با توجه به اهمیت موضوع سکوت و گستردگی ابعاد آن در حقوق، پیشنهاد می شود که پژوهشگران و علاقه مندان به این حوزه، مطالعات خود را به بررسی تطبیقی نقش سکوت در سایر نظام های حقوقی (مانند حقوق کامن لا یا حقوق مدنی سایر کشورها) گسترش دهند. همچنین، بررسی دقیق تر تأثیر تکنولوژی های نوین ارتباطی (مانند سکوت در معاملات الکترونیکی یا هوش مصنوعی) بر مفهوم سکوت و دلالت آن بر اراده، می تواند زمینه ساز پژوهش های آینده باشد و به غنای این حوزه بیفزاید.

مشخصات کتاب

مشخصه	مقدار
نام کامل کتاب	تأثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد
نام نویسنده	حسن جعفری
ناشر	انتشارات قانون یار
سال انتشار	۱۳۹۶
تعداد صفحات	۱۰۴ (در نسخه الکترونیک)
شابک (ISBN)	978-600-8796-15-2
موضوع (رده بندی حقوقی)	حقوق مدنی