ابلاغ قانون جدید مهریه: بررسی طرح ۱۴ سکه و قانون ۱۱۰ سکه

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی تاکنون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است و قانون ۱۱۰ سکه مهریه همچنان معتبر و لازم الاجراست. این موضوع اهمیت ویژه ای در نظام حقوقی و اجتماعی ایران دارد، چرا که مهریه به عنوان یک حق مالی و تعهد قانونی در ازدواج، همواره محل بحث و ابهام بوده است.

در ایران، مهریه نه تنها یک رکن مهم در عقد ازدواج محسوب می شود، بلکه به عنوان پشتوانه مالی زن و اهرمی برای حفظ بنیان خانواده نیز تلقی می گردد. در سال های اخیر، اخبار و شایعات متعددی پیرامون «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» در فضای عمومی منتشر شده که موجب سردرگمی بسیاری از زوجین، خانواده ها و فعالان حقوقی گشته است. این ابهامات ضرورت تبیین دقیق وضعیت قانونی مهریه را بیش از پیش آشکار می سازد. برای تصمیم گیری آگاهانه و پیشگیری از هرگونه سوءتفاهم حقوقی، لازم است تفاوت میان قوانین فعال و طرح های پیشنهادی به وضوح مشخص شود.

مبانی و الزامات قانون فعلی مهریه: سقف ۱۱۰ سکه

قانون فعلی مهریه در ایران، بر پایه «ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده» مصوب سال ۱۳۹۱ استوار است که سقف مشخصی را برای ضمانت اجرای کیفری مهریه تعیین کرده است. این قانون، اساس و مبنای تمامی دعاوی و تصمیم گیری های قضایی مرتبط با مهریه در حال حاضر است. فهم دقیق بندهای این ماده برای تمامی افراد درگیر با مسائل مهریه، از اهمیت بالایی برخوردار است.

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و ابعاد آن

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده بیان می دارد: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۳) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»

این ماده به وضوح تعیین می کند که تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی (یا معادل آن)، مطالبه مهریه دارای ضمانت اجرای کیفری خواهد بود، به این معنی که در صورت عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه و اثبات اعسار، وی می تواند تحت شرایطی بازداشت شود. این سقف، یک خط قرمز قانونی برای جنبه کیفری مهریه محسوب می شود.

اما نکته حائز اهمیت در این ماده، موضوع «ملائت زوج» برای مهریه های مازاد بر ۱۱۰ سکه است. مفهوم ملائت زوج یعنی، توانایی مالی مرد برای پرداخت بدهی. به این معنا که اگر مهریه تعیین شده بیش از ۱۱۰ سکه باشد، زوجه برای وصول مازاد بر این سقف، باید ثابت کند که زوج توانایی مالی پرداخت آن را دارد. اثبات این توانایی مالی بر عهده زوجه است و در صورت عدم اثبات، برای مازاد بر ۱۱۰ سکه، هیچ گونه ضمانت اجرای کیفری وجود نخواهد داشت و مطالبه صرفاً جنبه حقوقی پیدا می کند. این تمایز، اهمیت زیادی در روند پیگیری مهریه دارد و نشان می دهد که قانون گذار، قصد داشته تا حدی از اعمال فشار کیفری برای مهریه های سنگین جلوگیری کند.

ضمانت اجرای کیفری و حبس در قانون مهریه

همانطور که ذکر شد، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه، ضمانت اجرای کیفری را در نظر گرفته است. این به این معنی است که اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد و اعسار او نیز ثابت نگردد، امکان صدور حکم جلب و بازداشت وی تا زمان پرداخت مهریه یا تعیین تکلیف اعسار وجود دارد. البته، هدف از این ضمانت اجرا، الزام به پرداخت مهریه است و نه صرفاً مجازات زوج.

با این حال، رویه های قضایی در سال های اخیر به سمت کاهش حبس ناشی از مهریه حرکت کرده اند. سیستم قضایی در تلاش است تا با تمرکز بر تقسیط مهریه و استفاده از سازوکارهای دیگر، از زندانی شدن مردان در حد امکان جلوگیری کند. این تغییر رویکرد، در راستای سیاست های حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها است. دادگاه ها معمولاً ابتدا به دنبال راه هایی برای پرداخت اقساطی مهریه هستند و تنها در صورتی که زوج از پرداخت اقساط تعیین شده نیز خودداری کند، امکان صدور حکم جلب مجدد وجود خواهد داشت. این امر نشان دهنده تلاشی برای ایجاد تعادل بین حقوق زوجه در دریافت مهریه و جلوگیری از تبعات منفی حبس زوج است.

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز

بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تعیین نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد. این بدان معناست که مهریه، خصوصاً اگر سکه باشد، به نرخ روز محاسبه می شود.

این محاسبه، حق مالی زن را در برابر تورم و کاهش ارزش پول حفظ می کند و به او امکان می دهد که مهریه خود را با ارزش واقعی آن دریافت کند. شاخص بانک مرکزی، هر ساله اعلام می شود و مبنای محاسبه مهریه در دعاوی قضایی قرار می گیرد. این امر، یکی از جنبه های حمایتی قانون از حقوق مالی زنان است که تضمین می کند مهریه در طول زمان ارزش خود را از دست ندهد. در عمل، هنگام مطالبه مهریه، کارشناسان رسمی دادگستری با استفاده از فرمول های مشخص و شاخص های بانک مرکزی، میزان ریالی مهریه را به نرخ روز محاسبه و به دادگاه اعلام می کنند.

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه: واقعیت ها و ابهامات

در سال های اخیر، بحث ها و گمانه زنی های فراوانی پیرامون «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» مطرح شده است. بسیاری از افراد تصور می کنند که این قانون به تصویب رسیده و در حال اجراست، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. ضروری است که ماهیت این طرح، وضعیت تصویب آن و تغییرات احتمالی که در صورت ابلاغ به همراه خواهد داشت، به دقت بررسی شود.

ماهیت و اهداف طرح ۱۴ سکه

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، پیشنهادی است که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و هدف اصلی آن، کاهش بار کیفری ناشی از عدم پرداخت مهریه و حبس زدایی است. این طرح به دنبال آن است که سقف ضمانت اجرای کیفری (یعنی امکان صدور حکم جلب و بازداشت) را برای مهریه، از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی کاهش دهد.

هدف اصلی طراحان این پیشنهاد، حل مشکل جمعیت قابل توجه زندانیان مهریه است که هر ساله هزینه های سنگینی را بر سیستم قضایی و اجتماعی کشور تحمیل می کند. همچنین، این طرح با هدف جلوگیری از تعیین مهریه های نامتعارف و سنگین مطرح شده تا از تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن کاسته شود. این تغییر به معنای محدود کردن حق زنان برای دریافت مهریه نیست، بلکه تنها شیوه اجرای آن را تعدیل می کند و برای مبالغ بالاتر از ۱۴ سکه، وصول مهریه صرفاً از طریق روش های حقوقی و با اثبات توانایی مالی مرد امکان پذیر خواهد بود. به عبارت دیگر، این طرح در صورت تصویب، صرفاً جنبه کیفری مهریه را محدود می کند و نه اصل دین مهریه را.

وضعیت تصویب و ابلاغ: آیا قانون جدید مهریه ۱۴ سکه اجرایی شده است؟

با تأکید و قاطعیت باید اعلام کرد که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، هنوز به قانون تبدیل نشده و ابلاغ نگردیده است. این طرح در حال حاضر در مراحل بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد و برای تبدیل شدن به قانون لازم الاجرا، باید مراحل پیچیده قانونی از جمله تصویب در صحن علنی مجلس، تایید شورای نگهبان و سپس ابلاغ رسمی را طی کند. تا به امروز، هیچ یک از این مراحل به طور کامل طی نشده و قانون ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی همچنان به قوت خود باقی است.

این امر نشان می دهد که تمامی اخباری که در فضای مجازی یا رسانه های غیررسمی مبنی بر تصویب و اجرای این قانون منتشر می شود، صحت نداشته و تنها گمانه زنی است. بنابراین، زوجین و خانواده ها باید به این نکته توجه ویژه داشته باشند که در حال حاضر، هیچ گونه تغییر رسمی در سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه ایجاد نشده است.

تغییرات پیش بینی شده در صورت تصویب طرح

در صورت تصویب و ابلاغ نهایی طرح ۱۴ سکه، مهم ترین تغییری که اعمال خواهد شد، محدود شدن ضمانت اجرای کیفری به همان ۱۴ سکه است. این بدان معناست که:

* برای مهریه های تا ۱۴ سکه، امکان اعمال حبس و سایر مجازات های کیفری برای مرد وجود خواهد داشت.
* برای مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه، مازاد آن تنها از طریق روش های حقوقی قابل مطالبه خواهد بود و زوجه باید توانایی مالی زوج (ملائت) را برای وصول آن اثبات کند. در این شرایط، دیگر امکان صدور حکم جلب برای مازاد مهریه وجود نخواهد داشت.

این تغییرات، رویکرد نظام قضایی را در قبال مهریه دگرگون خواهد کرد و از فشار کیفری بر مردان می کاهد. البته، این طرح به معنای سلب حق مهریه از زنان نیست، بلکه تنها ابزارهای وصول آن را تعدیل می کند.

دیدگاه های موافقان و مخالفان طرح ۱۴ سکه

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، همواره با نظرات موافق و مخالف متعددی روبرو بوده است.

موافقان طرح معتقدند که:
* این طرح به کاهش جمعیت زندانیان مهریه کمک شایانی خواهد کرد و از آسیب های اجتماعی ناشی از حبس مردان می کاهد.
* باعث جلوگیری از تعیین مهریه های نامتعارف و سنگین می شود که اغلب بار سنگینی بر دوش خانواده ها قرار می دهد.
* ممکن است به استحکام خانواده کمک کند، زیرا هدف ازدواج بر اساس مهریه های منطقی تری استوار خواهد شد.
* فشار اقتصادی و روانی بر مردان را کاهش می دهد و به آن ها امکان می دهد تا با آرامش بیشتری به زندگی مشترک خود ادامه دهند.

مخالفان طرح نیز نگرانی هایی را مطرح کرده اند، از جمله:
* تضعیف حقوق زنان و کاهش پشتوانه مالی آن ها در زندگی مشترک و پس از طلاق.
* کاهش اهرم فشار زن برای مطالبه حقوق خود، به ویژه در شرایطی که امکان اثبات ملائت زوج دشوار باشد.
* احتمال افزایش سوءاستفاده برخی مردان از این وضعیت و خودداری از پرداخت مهریه، با علم به عدم وجود ضمانت اجرای کیفری.
* تغییر ناگهانی قوانین ممکن است به عدم ثبات حقوقی منجر شود و مشکلات جدیدی را به وجود آورد.

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، در تلاش است تا با ایجاد تعادل بین حقوق زوجه و وضعیت مالی زوج، از بار سنگین اجتماعی حبس شدگان مهریه بکاهد؛ با این حال، حفظ حقوق زنان به عنوان پشتوانه مالی آنان، یکی از چالش های اصلی پیش روی این طرح است.

این دیدگاه های متفاوت، نشان دهنده پیچیدگی موضوع مهریه و ضرورت بررسی همه جانبه ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی هرگونه تغییر در قوانین مربوط به آن است.

زمان اجرای قانون جدید مهریه: چرا هنوز تاریخ مشخصی وجود ندارد؟

یکی از پر تکرارترین سوالات در مورد مهریه، این است که «قانون جدید مهریه از کی اجرا می شود؟». پاسخ روشن به این سوال، در گرو آشنایی با فرآیند قانونی تصویب و ابلاغ قوانین در ایران است.

مراحل قانونی تصویب و ابلاغ

هر طرح یا لایحه ای برای اینکه به قانون تبدیل شود و قابلیت اجرایی پیدا کند، باید مراحل مشخص و بعضاً طولانی را در نظام قانون گذاری ایران طی کند. این مراحل به ترتیب عبارتند از:

1. ارائه طرح یا لایحه: طرح توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یا لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
2. بررسی در کمیسیون های تخصصی: طرح یا لایحه ابتدا در کمیسیون های تخصصی مرتبط مجلس مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد.
3. تصویب در صحن علنی مجلس: پس از بررسی در کمیسیون، طرح یا لایحه به صحن علنی مجلس می آید و پس از بحث و بررسی، به رای نمایندگان گذاشته می شود.
4. تایید شورای نگهبان: مصوبات مجلس برای انطباق با شرع و قانون اساسی، به شورای نگهبان ارسال می شود. شورای نگهبان می تواند مصوبه را تایید، رد یا برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
5. ابلاغ رسمی: پس از تایید نهایی توسط شورای نگهبان، مصوبه به دولت و رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور موظف است آن را به تمامی دستگاه های اجرایی و قضایی کشور ابلاغ کند تا به مرحله اجرا درآید.

تا زمانی که تمامی این مراحل به طور کامل طی نشود، هیچ طرحی جنبه قانونی پیدا نکرده و قابلیت اجرا ندارد.

چرا هنوز تاریخ مشخصی وجود ندارد؟

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، تاکنون در مراحل تصویب نهایی قرار نگرفته است. به همین دلیل، نمی توان تاریخ مشخصی را برای اجرای آن اعلام کرد. این طرح همچنان در دست بررسی است و ممکن است در مسیر قانون گذاری، دچار تغییرات اساسی شود، یا حتی به تصویب نهایی نرسد.

پیچیدگی ها و حساسیت های موضوع مهریه، اختلافات نظر بین نمایندگان مجلس و سایر نهادهای مرتبط، و همچنین ضرورت بررسی دقیق پیامدهای اجتماعی و حقوقی هرگونه تغییر، همگی دست به دست هم داده اند تا فرآیند بررسی و تصویب این طرح، زمانبر باشد.

وضعیت فعلی: تمدید اعتبار قانون ۱۱۰ سکه تا اطلاع ثانوی

تا اطلاع ثانوی و تا زمانی که طرح ۱۴ سکه (یا هر طرح جایگزین دیگری) به قانون لازم الاجرا تبدیل و به صورت رسمی ابلاغ نشود، قانون ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی همچنان معتبر و پابرجا خواهد بود. این به معنای آن است که تمامی رویه های قضایی، نحوه مطالبه و ضمانت های اجرایی مهریه، بر اساس همان ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و سایر قوانین مرتبط اجرا می شود. زوجه کماکان می تواند برای مطالبه مهریه خود تا سقف ۱۱۰ سکه، از ضمانت اجرای کیفری برخوردار باشد و برای مازاد آن، ملائت زوج ملاک قرار می گیرد.

بنابراین، هرگونه تصمیم گیری حقوقی در خصوص مهریه در حال حاضر، باید با در نظر گرفتن اعتبار کامل قانون ۱۱۰ سکه انجام شود.

فرآیند مطالبه و وصول مهریه: راهکارهای قانونی

وصول مهریه، یک فرآیند حقوقی است که مراحل مشخصی دارد و زوجه می تواند از دو طریق اصلی، یعنی اجرای ثبت یا دادگاه خانواده، برای مطالبه آن اقدام کند. انتخاب هر یک از این روش ها، به شرایط خاص پرونده و صلاح دید وکیل بستگی دارد.

الف) از طریق اجرای ثبت

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، یکی از روش های رایج و نسبتاً سریع تر برای وصول مهریه است، به شرطی که سند ازدواج رسمی باشد و اموالی از زوج قابل شناسایی و توقیف باشد.

مزایا و معایب

* مزایا:
* سرعت بالاتر: معمولاً فرآیند رسیدگی در اجرای ثبت، سریع تر از دادگاه است.
* کاهش هزینه ها: در برخی موارد، هزینه های دادرسی اولیه ممکن است کمتر باشد، اگرچه حق ثبت مهریه مبلغ قابل توجهی است.
* امکان توقیف فوری اموال: در صورت معرفی اموال قابل توقیف از سوی زوجه، اجرای ثبت می تواند به سرعت نسبت به توقیف آن ها اقدام کند.
* معایب:
* محدودیت در اثبات اعسار: اجرای ثبت صلاحیت رسیدگی به ادعای اعسار زوج را ندارد و در صورت طرح این ادعا، پرونده به دادگاه ارجاع می شود.
* عدم امکان توقیف حقوق در همه موارد: توقیف حقوق از طریق اجرای ثبت، دارای محدودیت هایی است و معمولاً یک چهارم حقوق را شامل می شود.
* هزینه های حق ثبت مهریه: حق ثبت مهریه، با توجه به ارزش روز سکه، می تواند مبلغ قابل توجهی باشد.

مدارک لازم و مراحل ثبت درخواست

برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، مدارک زیر لازم است:

• اصل سند ازدواج رسمی یا رونوشت مصدق آن.
• کپی کارت ملی و شناسنامه زوجه.
• درخواست کتبی زوجه برای صدور اجرائیه.

مراحل:

1. مراجعه به دفترخانه ازدواج: زوجه باید به دفترخانه ازدواجی که عقد در آن به ثبت رسیده، مراجعه کرده و درخواست صدور اجرائیه مهریه را تقدیم کند.
2. ارسال ابلاغیه به زوج: دفترخانه، مراتب را به زوج ابلاغ می کند و ۱۰ روز به وی فرصت می دهد تا مهریه را پرداخت کند.
3. صدور اجرائیه: در صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج در مهلت مقرر، دفترخانه اجرائیه را صادر و به اداره اجرای ثبت ارسال می کند.
4. معرفی اموال: زوجه می تواند اموال منقول و غیرمنقول زوج (به جز مستثنیات دین) را به اجرای ثبت معرفی کند تا توقیف شود.
5. وصول مهریه: پس از توقیف و ارزیابی اموال، مراحل مزایده و فروش آن ها طی شده و مهریه زوجه از محل فروش این اموال پرداخت می شود.

ب) از طریق دادگاه خانواده

در بسیاری از موارد، به ویژه هنگامی که اموال قابل توقیفی از زوج شناسایی نشده یا زوج ادعای اعسار می کند، مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده ضروری است.

شرایط و موارد ارجاع به دادگاه

موارد ارجاع به دادگاه خانواده:

* عدم وجود سند ازدواج رسمی: اگر سند ازدواج به صورت رسمی ثبت نشده باشد.
* عدم شناسایی اموال قابل توقیف: در صورتی که زوجه نتواند اموال قابل توقیف از زوج به اجرای ثبت معرفی کند.
* ادعای اعسار توسط زوج: وقتی زوج ادعای عدم توانایی مالی برای پرداخت یکجای مهریه را مطرح می کند.
* اختلاف بر سر میزان مهریه یا صحت عقد: در صورت وجود هرگونه اختلاف حقوقی جدی در مورد اصل مهریه.

فرآیند تقدیم دادخواست و رسیدگی

برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه، زوجه باید:

1. تهیه دادخواست: یک دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه مهریه تنظیم کند. در این مرحله، کمک یک وکیل خانواده بسیار مفید خواهد بود.
2. ارائه دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: دادخواست به همراه ضمائم (سند ازدواج، کپی شناسنامه و کارت ملی) از طریق این دفاتر به دادگاه صالح (دادگاه خانواده محل اقامت زوج یا محل وقوع عقد) ارسال می شود.
3. تعیین وقت رسیدگی: دادگاه پس از ثبت دادخواست، وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را به جلسه دادرسی دعوت می کند.
4. رسیدگی به پرونده: در جلسه دادگاه، طرفین (یا وکلای آن ها) توضیحات خود را ارائه می دهند. اگر زوج ادعای اعسار کند، دادگاه به این موضوع رسیدگی کرده و در صورت اثبات اعسار، حکم به تقسیط مهریه صادر می کند.
5. صدور حکم: پس از بررسی های لازم، دادگاه حکم مقتضی را صادر می کند. این حکم می تواند به پرداخت یکجای مهریه، یا تقسیط آن منجر شود.
6. اجرای حکم: در صورت عدم اجرای حکم توسط زوج، زوجه می تواند از طریق اجرای احکام دادگستری، نسبت به توقیف اموال زوج یا اعمال سایر ضمانت های اجرایی اقدام کند.

انواع مهریه: عندالمطالبه و عندالاستطاعه

در نظام حقوقی ایران، مهریه می تواند به دو صورت اصلی «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» تعیین شود که هر یک دارای تعاریف، آثار حقوقی و شرایط مطالبه متفاوتی هستند. انتخاب هر یک از این انواع در زمان عقد، تأثیرات عمیقی بر حقوق و تعهدات زوجین در آینده خواهد داشت.

مهریه عندالمطالبه: تعریف، حقوق و الزامات آن

تعریف: مهریه عندالمطالبه به مهریه ای گفته می شود که زن، به محض وقوع عقد ازدواج، مالک آن می شود و حق دارد هر زمان که بخواهد، آن را از مرد طلب کند. این حق، مشروط به هیچ قید و شرطی نیست و نیازی به اثبات توانایی مالی زوج برای پرداخت آن وجود ندارد.

حقوق زن در قبال آن:
* حق حبس: مهم ترین حق زن در مهریه عندالمطالبه، «حق حبس» است. بر اساس این حق، زن می تواند تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده است، از تمکین خاص (برقراری روابط زناشویی) خودداری کند، مگر اینکه مهریه او به صورت اقساط تعیین شده و پیش قسط آن پرداخت شده باشد.
* نفقه: این حق حبس، منافاتی با حق نفقه زن ندارد و مرد مکلف است در طول استفاده زن از حق حبس نیز نفقه او را پرداخت کند، مشروط بر اینکه عدم تمکین صرفاً به دلیل اعمال حق حبس باشد.
* مطالبه در هر زمان: زن می تواند مهریه عندالمطالبه خود را در هر زمان از زندگی مشترک یا پس از طلاق، از طریق اجرای ثبت یا دادگاه مطالبه کند.

مهریه عندالاستطاعه: تعریف، شرایط مطالبه و اثبات توانایی مالی زوج

تعریف: مهریه عندالاستطاعه به مهریه ای اطلاق می شود که پرداخت آن، مشروط به توانایی مالی (استطاعت) مرد است. به عبارت دیگر، زن تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت شود مرد توانایی پرداخت آن را دارد.

شرایط مطالبه و اثبات توانایی مالی زوج:
* اثبات بر عهده زوجه: بر خلاف مهریه عندالمطالبه، در این نوع مهریه، بار اثبات توانایی مالی زوج (ملائت) بر عهده زوجه است.
* عدم وجود حق حبس: در مهریه عندالاستطاعه، زن حق حبس ندارد و نمی تواند به دلیل عدم دریافت مهریه، از تمکین خودداری کند.
* تأخیر در وصول: فرآیند وصول مهریه عندالاستطاعه ممکن است طولانی تر باشد، زیرا زوجه باید به دادگاه مراجعه کرده و توانایی مالی زوج را با ارائه مدارک و شواهد (مانند لیست اموال، حساب های بانکی، درآمد شغلی) اثبات کند.
* عدم ضمانت اجرای کیفری: معمولاً برای مهریه عندالاستطاعه، ضمانت اجرای کیفری (مانند حبس) وجود ندارد، مگر اینکه مرد عمداً اموال خود را مخفی یا منتقل کرده باشد.

تفاوت های کلیدی مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

برای درک بهتر، تفاوت های این دو نوع مهریه را می توان در جدول زیر خلاصه کرد:

ویژگی	مهریه عندالمطالبه	مهریه عندالاستطاعه
زمان مطالبه	هر زمان پس از عقد	مشروط به اثبات توانایی مالی زوج
بار اثبات ملائت زوج	بر عهده زوج است (ادعای اعسار)	بر عهده زوجه است
حق حبس	وجود دارد	وجود ندارد
ضمانت اجرای کیفری	تا سقف ۱۱۰ سکه (طبق قانون فعلی)	وجود ندارد (مگر در موارد خاص)
پیچیدگی فرآیند وصول	نسبتاً ساده تر	پیچیده تر (نیازمند اثبات ملائت)

تاثیر احتمالی طرح ۱۴ سکه بر این دو نوع مهریه

اگر طرح ۱۴ سکه به تصویب برسد، تأثیر اصلی آن بر جنبه کیفری مهریه عندالمطالبه خواهد بود. به این معنا که حتی اگر مهریه عندالمطالبه باشد، سقف ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه محدود می شود. این تغییر، عملاً موجب می شود که برای مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه، جنبه «عندالمطاعه» بودن (از حیث نیاز به اثبات توانایی مالی) پررنگ تر شود، حتی اگر در سند ازدواج، مهریه عندالمطالبه قید شده باشد. این موضوع، بار سنگینی از اثبات ملائت را بر دوش زوجه قرار خواهد داد.

دادخواست اعسار و تقسیط مهریه: سازوکار حمایتی برای زوجین

در دعاوی مهریه، یکی از مهم ترین حقوقی که برای زوج در نظر گرفته شده، حق تقدیم دادخواست اعسار است. این سازوکار به مردانی که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارند، فرصت می دهد تا با اثبات عدم تمکن مالی خود، مهریه را به صورت اقساطی بپردازند.

مفهوم و شرایط تقدیم دادخواست اعسار

مفهوم اعسار: اعسار در اصطلاح حقوقی به معنای عدم توانایی شخص در پرداخت بدهی های خود به دلیل فقر، تنگدستی، یا ناتوانی در دسترسی به اموال است. در مورد مهریه، اگر زوج نتواند مهریه همسر خود را به صورت یکجا پرداخت کند، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه خانواده تقدیم کند.

شرایط و دلایل تقدیم دادخواست اعسار:
* عدم توانایی مالی: زوج باید ثابت کند که در حال حاضر، دارایی کافی (غیر از مستثنیات دین) برای پرداخت یکجای مهریه را ندارد.
* اثبات اعسار: این اثبات معمولاً از طریق شهادت شهود، ارائه لیست اموال و بدهی ها، و مستندات مربوط به درآمد و هزینه های زندگی انجام می شود. دادگاه به دقت تمامی این شواهد را بررسی می کند.
* تقدیم در مهلت قانونی: دادخواست اعسار باید در مهلت قانونی و پس از مطالبه مهریه توسط زوجه، به دادگاه ارائه شود.

فرآیند رسیدگی و تعیین اقساط مهریه

پس از تقدیم دادخواست اعسار توسط زوج، دادگاه خانواده به این موضوع رسیدگی می کند. فرآیند رسیدگی شامل موارد زیر است:

1. احضار طرفین: دادگاه طرفین (زوج و زوجه) را برای ارائه توضیحات و دفاع از خود احضار می کند.
2. بررسی دلایل و مستندات: دادگاه تمامی مدارک و شواهد ارائه شده توسط زوج برای اثبات اعسار، از جمله شهادت شهود و لیست اموال را بررسی می کند.
3. تعیین پیش قسط و اقساط: در صورت احراز اعسار زوج، دادگاه حکمی صادر می کند که شامل تعیین یک پیش قسط و اقساط ماهانه برای پرداخت مهریه است. مبلغ پیش قسط و میزان اقساط، با توجه به توانایی مالی زوج، شغل و درآمد وی، تعداد فرزندان و سایر تعهدات مالی او تعیین می شود.

این امر، یک سازوکار حمایتی مهم برای زوجین محسوب می شود که از یک سو حق زوجه در دریافت مهریه را به رسمیت می شناسد و از سوی دیگر، از تحمیل فشارهای مالی غیرقابل تحمل بر زوج جلوگیری می کند.

پیامدهای عدم پرداخت اقساط

حکم تقسیط مهریه، یک حکم لازم الاجراست و زوج موظف به پرداخت مرتب اقساط تعیین شده است. در صورت عدم پرداخت اقساط مهریه، پیامدهای جدی متوجه زوج خواهد شد:

* امکان صدور حکم جلب: اگر زوج سه قسط متوالی را پرداخت نکند، زوجه می تواند مجدداً از دادگاه درخواست صدور حکم جلب و بازداشت وی را نماید.
* جریمه تأخیر: علاوه بر حکم جلب، ممکن است برای مبالغ پرداخت نشده، جریمه تأخیر نیز در نظر گرفته شود.
* افزایش فشار حقوقی: عدم پرداخت اقساط، می تواند منجر به افزایش فشار حقوقی و قضایی بر زوج شود و فرآیند وصول مهریه را برای زوجه تسهیل کند.

بنابراین، زوجی که حکم تقسیط مهریه برایش صادر شده، باید نسبت به پرداخت منظم اقساط، تعهد کامل داشته باشد تا از پیامدهای منفی حقوقی و کیفری آن جلوگیری کند.

حبس و حکم جلب در پرونده مهریه: رویه های نوین قضایی

موضوع حبس و صدور حکم جلب در پرونده های مهریه، همواره یکی از حساس ترین و پرچالش ترین ابعاد حقوق خانواده بوده است. اگرچه قانون حمایت خانواده برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه، ضمانت اجرای کیفری را پیش بینی کرده، اما رویه های قضایی در سال های اخیر، به سمت رویکردهای جدیدتر و حبس زدایی حرکت کرده است.

وضعیت فعلی صدور حکم جلب

بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در حال حاضر، شرایط صدور حکم جلب برای عدم پرداخت مهریه به شرح زیر است:

* تا سقف ۱۱۰ سکه: اگر مهریه تعیین شده تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی باشد و زوج از پرداخت آن خودداری کند، و در عین حال توانایی مالی (ملائت) او احراز شود و یا اعسار وی به اثبات نرسد، زوجه می تواند درخواست صدور حکم جلب وی را از دادگاه نماید. این حکم به منظور الزام زوج به پرداخت مهریه صادر می شود.
* عدم پرداخت اقساط: در صورتی که دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر کرده باشد و زوج از پرداخت اقساط تعیین شده خودداری کند، زوجه می تواند پس از گذشت سه قسط متوالی پرداخت نشده، مجدداً درخواست صدور حکم جلب را به دادگاه ارائه دهد.

باید توجه داشت که هدف از صدور حکم جلب، صرفاً مجازات زوج نیست، بلکه وادار کردن وی به ایفای تعهد مالی است. این حکم تا زمانی که مهریه یا اقساط معوقه پرداخت شود، یا توافق جدیدی صورت گیرد، معتبر خواهد بود.

رویکردهای جدید قضایی و جایگزین های حبس

در سال های اخیر، دستگاه قضایی ایران تلاش های گسترده ای را برای کاهش آمار زندانیان مهریه و ترویج راه های جایگزین حبس آغاز کرده است. این رویکرد جدید بر مبنای سیاست های حبس زدایی و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از زندانی شدن افراد، شکل گرفته است.

* تمرکز بر تقسیط: دادگاه ها در مرحله اول، تمام تلاش خود را می کنند تا با بررسی دقیق وضعیت مالی زوج و احراز اعسار وی، حکم به تقسیط مهریه صادر کنند. هدف این است که پرداخت مهریه برای مرد امکان پذیر شود و از تحمیل بار مالی غیرقابل تحمل جلوگیری گردد.
* ارائه تسهیلات و کمک ها: در برخی موارد، ستاد دیه و نهادهای حمایتی دیگر، برای آزادی زندانیان مهریه که توانایی پرداخت پیش قسط یا اقساط را ندارند، مساعدت هایی را ارائه می دهند.
* میانجی گری و صلح: قوه قضاییه و مراکز مشاوره خانواده، به زوجین توصیه می کنند که از طریق میانجی گری و صلح و سازش، به راهکارهای مسالمت آمیز برای حل اختلافات خود دست یابند تا از ارجاع پرونده به مراحل پیچیده تر و حبس جلوگیری شود.
* مدت زمان حبس و آزادی: اگر حکم جلب صادر و زوج بازداشت شود، مدت زمان حبس تا زمان پرداخت مهریه یا تعیین تکلیف اعسار ادامه می یابد. در صورت پرداخت اقساط معوقه، زوج می تواند از زندان آزاد شود. همچنین، اگر زوج در طول حبس بتواند اعسار خود را اثبات کند یا توافق جدیدی با زوجه حاصل شود، امکان آزادی او وجود دارد.

این رویکردهای نوین، نشان دهنده تلاشی برای انسانی تر کردن فرآیند وصول مهریه و کاهش تبعات منفی آن بر خانواده و جامعه است، در عین حال که حقوق مالی زوجه نیز محفوظ می ماند.

حق ثبت مهریه و چگونگی محاسبه آن

حق ثبت مهریه یکی از هزینه هایی است که در فرآیند مطالبه مهریه، به ویژه از طریق اجرای ثبت، مطرح می شود. آشنایی با ماهیت، ضرورت، میزان و نحوه محاسبه این حق برای زوجین و وکلای آن ها بسیار مهم است.

ضرورت و میزان حق ثبت مهریه

تعریف و ضرورت: حق ثبت مهریه، در واقع هزینه ای است که برای ثبت رسمی درخواست مطالبه مهریه در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی دریافت می شود. این هزینه، جهت انجام اقدامات قانونی و اداری برای به جریان انداختن پرونده مهریه و صدور اجرائیه یا سایر اسناد لازم، دریافت می گردد. پرداخت حق ثبت، پیش شرطی برای آغاز فرآیند رسمی مطالبه مهریه است و بدون آن، درخواست زوجه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

میزان و نحوه محاسبه: حق ثبت مهریه برای مهریه های تا سقف ۱۱۰ سکه طلا، بر اساس درصدی از ارزش کل مهریه محاسبه می شود. این درصد معمولاً حدود ۲.۵ درصد از بهای مهریه است. مهم است که بدانید این بهای مهریه، بر اساس نرخ روز سکه در زمان ثبت سند یا تقدیم درخواست محاسبه می شود، نه نرخ زمان عقد. بنابراین، مبلغ حق ثبت مهریه تابعی از تعداد سکه ها و قیمت روز هر سکه است و با افزایش قیمت سکه، مبلغ حق ثبت نیز افزایش می یابد.

برای مثال، اگر مهریه ۱۰۰ سکه باشد و قیمت روز هر سکه X ریال باشد، ارزش کل مهریه می شود ۱۰۰ ضربدر X ریال. سپس ۲.۵ درصد از این مبلغ به عنوان حق ثبت محاسبه و دریافت می گردد. این مبلغ به عنوان یک هزینه قانونی برای تضمین اجرای رسمی و قانونی مطالبه مهریه در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی دریافت می شود.

زمان و روش پرداخت حق ثبت

زمان پرداخت: حق ثبت مهریه، در زمانی پرداخت می شود که زوجه قصد دارد مهریه خود را به صورت رسمی و قانونی پیگیری کند و برای این منظور درخواست صدور اجرائیه یا ثبت مهریه را ارائه می دهد. این زمان معمولاً در ابتدای فرآیند مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت (مراجعه به دفترخانه ازدواج) یا در زمان تقدیم دادخواست به دادگاه (به عنوان بخشی از هزینه های دادرسی) خواهد بود.

روش پرداخت:
* در دفاتر اسناد رسمی: در صورتی که مطالبه مهریه از طریق دفترخانه ازدواج و اجرای ثبت آغاز شود، زوجه موظف است مبلغ حق ثبت را در همان دفترخانه یا با دستور دفترخانه به حساب های مربوطه واریز کند.
* در مراجع قضایی: اگر مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده صورت گیرد، حق ثبت مهریه به عنوان بخشی از هزینه های دادرسی (که شامل هزینه های برگ دادخواست، تمبر و سایر موارد است) از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت می شود.

اهمیت پرداخت حق ثبت این است که بدون آن، پرونده مهریه به جریان نمی افتد و زوجه نمی تواند مراحل بعدی قانونی برای وصول مهریه خود را پیگیری کند.

جمع بندی و چشم انداز آینده قوانین مهریه

بحث پیرامون قوانین مهریه در ایران، همواره یکی از موضوعات داغ و چالش برانگیز در حوزه حقوق خانواده بوده است. شفاف سازی اطلاعات و تفکیک اخبار صحیح از شایعات، نقشی حیاتی در آگاهی بخشی به جامعه ایفا می کند.

تأکید مجدد بر اعتبار قانون ۱۱۰ سکه

همانطور که در طول این مقاله به تفصیل شرح داده شد، یکی از نکات کلیدی و حائز اهمیت، تأکید مجدد بر این واقعیت حقوقی است که «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» تاکنون به تصویب نهایی نرسیده و ابلاغ نشده است. بنابراین، تمامی رویه ها و ضمانت های اجرایی مهریه در ایران، همچنان بر اساس «ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده» و سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی استوار است. این یعنی تا سقف ۱۱۰ سکه، زن می تواند از ضمانت اجرای کیفری بهره مند شود و برای مازاد بر آن، اثبات توانایی مالی زوج (ملائت) ضروری است. هرگونه اظهارنظر یا اقدام حقوقی باید با در نظر گرفتن این اصل پایه ای انجام گیرد.

اهمیت آگاهی حقوقی و مشاوره با متخصصین

با توجه به پیچیدگی های موجود در قوانین مهریه، نوسانات اقتصادی و تأثیر آن بر ارزش سکه، و همچنین طرح های پیشنهادی متعدد که ابهامات را افزایش می دهد، اهمیت آگاهی حقوقی بیش از پیش نمایان می شود. زوجین در آستانه ازدواج، و همچنین کسانی که با چالش های مهریه روبرو هستند، باید اطلاعات دقیق و به روز را از منابع معتبر دریافت کنند.

«مشاوره با متخصصین حقوقی» در این زمینه، امری ضروری است. وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی متخصص در امور خانواده، می توانند با ارائه راهنمایی های دقیق و تخصصی، زوجین را در تمامی مراحل از زمان عقد تا مطالبه و وصول مهریه، یاری رسانند. این مشاوره، نه تنها به جلوگیری از سوءتفاهم ها و مشکلات حقوقی کمک می کند، بلکه راهکارهای عملی و متناسب با شرایط خاص هر فرد را ارائه می دهد.

چشم انداز آینده قوانین مهریه در ایران

با وجود تلاش هایی که برای بازنگری و اصلاح قوانین مهریه، خصوصاً با هدف حبس زدایی و ایجاد تعادل بیشتر صورت می گیرد، به نظر می رسد این موضوع همچنان در دستور کار قانون گذاران و نهادهای قضایی قرار خواهد داشت. عواملی چون:

* نوسانات اقتصادی و افزایش سرسام آور قیمت سکه: که به طور مستقیم بر ارزش مهریه و توانایی پرداخت آن تأثیر می گذارد.
* افزایش پرونده های مهریه و جمعیت زندانیان: که فشار بر سیستم قضایی را افزایش داده است.
* دیدگاه های متفاوت اجتماعی و حقوقی: در مورد جایگاه و فلسفه مهریه.

همگی نشان می دهند که احتمال دارد در آینده، تغییرات دیگری در قوانین مهریه به وقوع بپیوندد. این تغییرات ممکن است شامل تعدیل سقف های ضمانت اجرای کیفری، تعریف مکانیزم های جدید برای تقسیط، یا حتی بازنگری در نحوه محاسبه مهریه باشد. با این حال، هرگونه تغییر نیازمند بررسی های کارشناسی دقیق و در نظر گرفتن تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است تا از تضعیف حقوق هیچ یک از طرفین جلوگیری شود.

در نهایت، هدف اصلی باید ایجاد یک نظام حقوقی کارآمد و عادلانه باشد که ضمن حفظ حقوق و کرامت زوجین، به استحکام بنیان خانواده و کاهش چالش های اجتماعی کمک کند.