قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

قرار ترک تعقیب، یک نهاد مهم در حقوق کیفری ایران است که به شاکی اجازه می دهد تا قبل از صدور کیفرخواست و در جرائم قابل گذشت، از ادامه پیگیری قضایی منصرف شود. این قرار، که ریشه در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دارد، منجر به توقف موقت فرآیند تعقیب متهم می گردد و به شاکی این امکان را می دهد که صرفاً برای یک بار و در مهلت یک ساله، مجدداً تعقیب را درخواست کند. این تدبیر قانونی، ضمن کاهش بار پرونده های قضایی، انعطاف پذیری بیشتری در حل و فصل اختلافات کیفری فراهم می آورد.

در نظام حقوقی کیفری، فرآیند رسیدگی به جرائم با تعقیب متهم آغاز می شود و به منظور تضمین عدالت و حفظ حقوق طرفین، مراحل متعددی را در بر می گیرد. قرارهای دادیاری و دادسرا، به عنوان تصمیمات قضایی صادر شده در مرحله تحقیقات مقدماتی، نقش حیاتی در تعیین سرنوشت پرونده دارند. از جمله این قرارها، «قرار ترک تعقیب» است که با هدف خاصی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. این قرار، امکان توقف فرآیند تعقیب کیفری را به درخواست شاکی، در شرایط معین و برای جرائم خاصی فراهم می آورد و دارای آثار حقوقی مهمی برای شاکی و متهم است. آشنایی دقیق با این نهاد قانونی، هم برای شهروندان عادی که ممکن است به نوعی با پرونده های کیفری درگیر شوند و هم برای دانشجویان حقوق و متخصصان این حوزه، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مفهوم حقوقی قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب، یکی از انواع قرارهای نهایی یا اجمالی صادره از سوی دادسرا است که به موجب آن، تعقیب کیفری متهم، بنا به درخواست شاکی، موقتاً متوقف می شود. این قرار، به این معناست که روند تحقیقات مقدماتی درباره جرمی که شاکی در خصوص آن اعلام شکایت کرده، متوقف می گردد و متهم فعلاً از پیگیری قضایی رها می شود. ماهیت این قرار با مفهوم «گذشت» شاکی که منجر به سقوط دائمی دعوای عمومی در جرائم قابل گذشت می شود، متفاوت است و ویژگی اصلی آن در امکان درخواست مجدد تعقیب توسط شاکی نهفته است.

جایگاه قرار ترک تعقیب در فرایند دادرسی کیفری

قرار ترک تعقیب در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از ورود پرونده به مرحله دادرسی در دادگاه صادر می شود. این مرحله که از لحظه کشف جرم و آغاز تحقیقات توسط ضابطان دادگستری یا با اعلام شکایت شاکی شروع می شود، تحت نظارت دادستان و بازپرس صورت می پذیرد. هدف اصلی تحقیقات مقدماتی، کشف حقیقت، جمع آوری دلایل، شناسایی متهم، و در نهایت، اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب کیفری است. قرار ترک تعقیب، یکی از تصمیماتی است که دادستان یا در موارد خاص، قاضی دادگاه می تواند در این مرحله اتخاذ کند.

مقایسه اجمالی با سایر قرارهای دادسرا

برای درک بهتر قرار ترک تعقیب، ضروری است آن را با سایر قرارهای مشابهی که در مرحله دادسرا صادر می شوند، مقایسه کنیم:

• قرار منع تعقیب: این قرار زمانی صادر می شود که عمل انتسابی به متهم جرم نباشد، یا دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد. با صدور قرار منع تعقیب، متهم برای همیشه از اتهام تبرئه می شود، مگر اینکه قرار توسط مرجع بالاتر نقض گردد یا دلایل جدیدی کشف شود. تفاوت اصلی آن با ترک تعقیب در ماهیت و دلیل صدور است؛ منع تعقیب به دلیل فقدان عنصر جرم یا دلیل کافی است، در حالی که ترک تعقیب صرفاً به درخواست شاکی و با توقف موقت تعقیب همراه است.
• قرار موقوفی تعقیب: این قرار زمانی صادر می شود که به دلایلی قانونی (مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، شمول مرور زمان، عفو عمومی یا جنون متهم) تعقیب کیفری امکان پذیر نباشد. موقوفی تعقیب نیز مانند منع تعقیب، به معنی پایان یافتن دائمی تعقیب کیفری است، اما علت آن نه عدم وجود جرم یا دلیل، بلکه موانع قانونی ذکر شده است. تفاوت آن با ترک تعقیب در دائمی بودن آثار و عدم امکان درخواست مجدد تعقیب است.
• قرار جلب به دادرسی: این قرار زمانی صادر می شود که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد و دادستان عقیده به مجرمیت متهم پیدا کند. پس از صدور این قرار، دادستان اقدام به صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی می کند. قرار ترک تعقیب دقیقاً قبل از این مرحله صادر می شود.
• قرار تعلیق تعقیب: این قرار، نهادی جدیدتر در قوانین کیفری است که به موجب آن، تعقیب متهم برای مدت معینی (مثلاً شش ماه تا دو سال) متوقف می شود، مشروط بر اینکه متهم شرایط خاصی (مانند جبران خسارت، شرکت در کلاس های آموزشی) را رعایت کند. در صورت عدم رعایت شرایط، تعقیب مجدداً آغاز می شود. تفاوت عمده آن با ترک تعقیب، در شرایط صدور (که به صلاحدید دادستان و با هدف اصلاح مجرم است) و نیز در این است که تعلیق تعقیب نیازمند موافقت متهم است، در حالی که ترک تعقیب صرفاً به درخواست شاکی صادر می شود.

بر اساس این مقایسه، قرار ترک تعقیب به واسطه ارادی بودن درخواست از سوی شاکی و موقتی بودن اثر آن (با امکان درخواست مجدد)، جایگاه ویژه ای در میان قرارهای دادسرا دارد و ابزاری انعطاف پذیر برای شاکی در مدیریت پرونده کیفری خود محسوب می شود.

مبنای قانونی: تحلیل ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

اساس حقوقی و تنها مستند قانونی قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۷۹ این قانون است. این ماده به صراحت، شرایط، مرجع صادرکننده و آثار این قرار را تبیین می کند. برای درک کامل این نهاد حقوقی، تحلیل دقیق مفاد این ماده ضروری است.

متن کامل ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.

تفسیر جزء به جزء ماده ۷۹

تحلیل هر بخش از ماده ۷۹، ابعاد مختلف قرار ترک تعقیب را روشن می سازد:

• «در جرائم قابل گذشت…»: این عبارت، اولین و مهم ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب را تعیین می کند. تنها در جرائمی که از نوع «قابل گذشت» هستند، شاکی حق درخواست ترک تعقیب را دارد. جرائم قابل گذشت، مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرائمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها موکول به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم متوقف می شود. این جرائم عمدتاً دارای جنبه خصوصی قوی تر و تأثیر مستقیم بر حقوق فردی شاکی هستند و جنبه عمومی کمتری دارند. مثال هایی از این جرائم شامل توهین، افترا، برخی اقسام ضرب و جرح غیرعمدی، تخریب عمدی اموال خصوصی و سرقت های خاص است.
• «… شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند.»: این بخش، محدودیت زمانی برای درخواست ترک تعقیب را مشخص می کند. درخواست شاکی باید در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از آنکه دادستان اقدام به صدور کیفرخواست (یعنی تقاضای رسمی شروع دادرسی در دادگاه) کند، صورت پذیرد. پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب به شرح ماده ۷۹ وجود ندارد. این محدودیت، اهمیت مرحله تحقیقات مقدماتی و نقش آن در سرنوشت پرونده را برجسته می سازد.
• «در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند.»: مرجع صالح برای صدور این قرار، اصالتاً دادستان است. این بدان معناست که پس از درخواست شاکی و احراز شرایط قانونی، دادستان مکلف به صدور این قرار است و اختیار رد درخواست را ندارد. این تکلیف قانونی دادستان، نشان دهنده احترام به اراده شاکی در جرائم قابل گذشت است.
• «شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.»: این قسمت، ویژگی متمایز و اصلی قرار ترک تعقیب را بیان می کند. برخلاف گذشت شاکی که به طور دائم به تعقیب پایان می دهد، ترک تعقیب یک توقف موقتی است. شاکی این حق را دارد که صرفاً برای یک بار و در بازه زمانی یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً از دادسرا درخواست کند که تعقیب متهم را از سر بگیرد. این حق، فرصتی مجدد برای شاکی فراهم می آورد تا در صورت تغییر شرایط یا تجدید نظر در تصمیم خود، بار دیگر به پیگیری کیفری بپردازد، اما این فرصت محدود و مقید به زمان است.

تحلیل این ماده نشان می دهد که قانونگذار با در نظر گرفتن ماهیت جرائم قابل گذشت، یک راهکار حقوقی منعطف و در عین حال محدود شده را برای شاکی فراهم آورده است. این رویکرد، در راستای سیاست قضازدایی و کاهش حجم پرونده ها، در عین حفظ حقوق بزه دیده، قرار می گیرد.

شرایط ضروری برای صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، مستلزم رعایت دقیق شروط قانونی است که همگی از متن ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قابل استنباط هستند. در صورت عدم احراز هر یک از این شرایط، دادستان مجاز به صدور این قرار نخواهد بود. این شرایط عبارتند از:

قابل گذشت بودن جرم

مهم ترین و اساسی ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، «قابل گذشت» بودن جرمی است که موضوع شکایت قرار گرفته است. همانطور که در تحلیل ماده ۷۹ نیز اشاره شد، این مفهوم به جرائمی اطلاق می شود که مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص، تعقیب کیفری آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت وی نیز ادامه رسیدگی متوقف می شود. این جرائم معمولاً فاقد جنبه عمومی شدید بوده و بیشتر به حقوق و منافع فرد شاکی لطمه وارد می کنند. تعیین قابل گذشت بودن یک جرم، امری فنی و حقوقی است که باید با مراجعه به قوانین مربوطه انجام شود. برای مثال، جرائمی مانند توهین و افترا (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی)، فحاشی، تهدید (ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی) یا برخی از سرقت های خاص که با شرایط و خویشاوندی خاص اتفاق می افتد، از جمله جرائم قابل گذشت محسوب می شوند. در مقابل، جرائم غیرقابل گذشت مانند قتل عمد، مواد مخدر، کلاهبرداری و بسیاری از جرائم عمومی، حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز متوقف نمی شوند و دادستان مکلف به تعقیب آن ها است.

درخواست صریح شاکی

شرط دیگر، وجود درخواست «صریح و ارادی» از سوی شاکی است. قرار ترک تعقیب، یک تصمیم قضایی نیست که دادستان به ابتکار خود صادر کند، بلکه صرفاً به موجب تقاضای شاکی قابلیت صدور پیدا می کند. این درخواست می تواند به صورت کتبی و با ذکر شماره پرونده و مشخصات کامل، به مرجع قضایی تقدیم شود. رضایت ضمنی یا سکوت شاکی به معنای درخواست ترک تعقیب نیست و باید اراده واقعی و صریح او برای توقف تعقیب ابراز شود. این ویژگی، ماهیت این قرار را از تصمیمات قضایی که بر مبنای صلاحدید مقام قضایی اتخاذ می شوند، متمایز می سازد و به شاکی نقش فعالی در سرنوشت پرونده خود می دهد.

محدودیت زمانی: پیش از صدور کیفرخواست

درخواست ترک تعقیب باید حتماً در مرحله تحقیقات مقدماتی و «قبل از صدور کیفرخواست» توسط دادستان ارائه شود. تحقیقات مقدماتی، شامل کلیه اقدامات بازپرس و دادیار برای جمع آوری دلایل و کشف حقیقت است. پس از تکمیل تحقیقات و در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، دادستان کیفرخواست صادر می کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می نمارد. اگر شاکی پس از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند، این درخواست از نظر قانونی پذیرفته نخواهد بود؛ زیرا پرونده از مرحله دادسرا خارج شده و وارد مرحله دادرسی در دادگاه گردیده است. بنابراین، توجه به زمان بندی و مراحل پرونده برای شاکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

محدودیت دفعات: امکان صدور فقط یک بار

بر اساس قسمت اخیر ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار ترک تعقیب «فقط برای یک بار» امکان پذیر است. این بدان معناست که اگر شاکی یک بار درخواست ترک تعقیب کرده و این قرار صادر شده باشد، حتی اگر بعداً از حق خود برای درخواست مجدد تعقیب (در مهلت یک ساله) استفاده نکند، دیگر نمی تواند برای همان جرم و همان متهم، مجدداً درخواست ترک تعقیب کند. این محدودیت، از سوءاستفاده های احتمالی و بازی با فرآیند دادرسی جلوگیری می کند و ثبات نسبی را در پرونده های کیفری تضمین می نماید. این تکرار ناپذیری صرفاً در مورد صدور قرار ترک تعقیب است، نه در مورد حق شکایت مجدد پس از آن.

این مجموعه از شرایط، چارچوب قانونی روشنی را برای صدور قرار ترک تعقیب فراهم می آورد و تضمین کننده این است که این نهاد حقوقی، در جایگاه و با اهداف تعیین شده توسط قانونگذار به کار گرفته شود.

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب

تعیین مرجع صالح برای صدور قرارهای قضایی، از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. در خصوص قرار ترک تعقیب، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مرجع اصلی و همچنین موارد استثنایی را به صراحت مشخص کرده است.

صلاحیت اصلی: دادستان در دادسرا

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به روشنی بیان می کند: «در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند.» این عبارت، نشان دهنده آن است که مرجع عام و اصلی صادرکننده این قرار، «دادستان» یا یکی از معاونین یا دادیاران وی به نمایندگی از دادستان در «دادسرا» است. دادسرا، به عنوان نهاد متولی کشف جرم، تعقیب متهم، و انجام تحقیقات مقدماتی، صلاحیت ذاتی برای صدور چنین قراری را دارد. نقش دادستان در این مرحله، جمع آوری دلایل، نظارت بر تحقیقات بازپرس و دادیار و در نهایت، اتخاذ تصمیم درباره تعقیب یا عدم تعقیب است. درخواست ترک تعقیب نیز در همین مرحله و خطاب به دادستان مطرح می شود.

صلاحیت استثنایی: قاضی دادگاه در موارد خاص

اگرچه اصل بر صلاحیت دادستان است، اما در برخی موارد استثنایی، ممکن است «قاضی دادگاه» نیز صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را داشته باشد. این استثنائات شامل موارد زیر است:

• جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند: بر اساس ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در برخی جرائم خاص مانند «جرائم تعزیری درجه هفت و هشت» (مانند توهین و افترا یا تخریب اموال با خسارت اندک)، همچنین برخی جرائم خاص دیگر از جمله «جرائم جنسی» و «جرائم منافی عفت» (ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری)، رسیدگی و تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه صورت می گیرد و پرونده بدون عبور از دادسرا، ابتدا به دادگاه ارسال می شود. در این موارد، قاضی دادگاه خود وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد. بنابراین، اگر در این گونه پرونده ها و پیش از صدور حکم، شاکی درخواست ترک تعقیب کند، قاضی دادگاه که در نقش مقام تحقیق قرار دارد، می تواند قرار ترک تعقیب را صادر کند.
• توضیح دلیل این استثناء: دلیل این استثناء، ماهیت رسیدگی در این جرائم است. با حذف مرحله دادسرا و انتقال تحقیقات مقدماتی به دادگاه، صلاحیت های دادسرا در این خصوص به قاضی دادگاه منتقل می شود. به عبارت دیگر، در این موارد، قاضی دادگاه نقش دادستان را در مرحله تحقیقات مقدماتی ایفا می کند. بنابراین، شاکی باید درخواست خود را به همان مرجعی که تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد (چه دادسرا و چه دادگاه در موارد استثنایی) تقدیم کند.

اهمیت این تفکیک صلاحیت در آن است که شاکی بداند درخواست خود را به کدام مرجع قضایی تقدیم کند تا از اطاله دادرسی و سردرگمی جلوگیری شود. در عمل، اکثریت قریب به اتفاق موارد صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا توسط دادستان انجام می گیرد.

مراحل و نحوه درخواست قرار ترک تعقیب

درخواست قرار ترک تعقیب، فرآیندی نسبتاً ساده اما نیازمند رعایت تشریفات خاصی است تا به نحو صحیح در سیستم قضایی ثبت و مورد بررسی قرار گیرد. این مراحل عمدتاً شامل موارد زیر است:

۱. تنظیم درخواست کتبی توسط شاکی

اولین گام، تنظیم یک درخواست کتبی توسط شاکی است. این درخواست باید شامل اطلاعات ضروری زیر باشد:

• مشخصات کامل شاکی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره تماس و آدرس دقیق.
• مشخصات متهم (در صورت اطلاع): نام، نام خانوادگی و سایر اطلاعات شناسایی.
• شماره پرونده یا شماره کلاسه (در صورت وجود): برای ارجاع صحیح درخواست به پرونده مربوطه.
• موضوع شکایت: اشاره به جرمی که در خصوص آن شکایت شده است.
• اعلام صریح درخواست ترک تعقیب: شاکی باید به روشنی بیان کند که قصد دارد از حق خود برای تعقیب متهم صرف نظر کرده و درخواست صدور قرار ترک تعقیب را دارد.
• استناد قانونی: اشاره به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری که مبنای این درخواست است.
• تاریخ و امضاء شاکی.

برای سهولت، معمولاً از نمونه فرم های استاندارد یا راهنمایی وکلای دادگستری برای تنظیم این درخواست استفاده می شود.

۲. ارائه درخواست به دادسرا (یا دادگاه در موارد استثنا)

پس از تنظیم درخواست، شاکی باید آن را به مرجع صالح تقدیم کند. این مرجع معمولاً دادسرا (یا شعبه دادیاری و بازپرسی که پرونده در آن در حال رسیدگی است) است. در موارد استثنایی که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه انجام می شود (مانند جرائم تعزیری درجه هفت و هشت یا جرائم جنسی و منافی عفت)، درخواست باید به دفتر دادگاه مربوطه ارائه شود.

ارائه درخواست می تواند از طریق سیستم ثنا (در صورت الکترونیکی بودن فرآیند) یا با مراجعه حضوری به دفتر شعبه مربوطه انجام شود. در صورت مراجعه حضوری، شاکی باید یک نسخه از درخواست را به همراه خود داشته باشد تا پس از ثبت و مهر شدن، به عنوان رسید نگه دارد.

۳. بررسی درخواست توسط مقام قضایی

پس از وصول درخواست ترک تعقیب، مقام قضایی (دادستان یا قاضی دادگاه در موارد استثنا) اقدام به بررسی آن می کند. این بررسی شامل موارد زیر است:

• احراز هویت شاکی: اطمینان از اینکه درخواست واقعاً توسط شاکی پرونده ارائه شده است.
• بررسی شرایط شکلی و ماهوی: مقام قضایی باید مطمئن شود که تمامی شرایط قانونی برای صدور قرار ترک تعقیب (مانند قابل گذشت بودن جرم، زمان ارائه درخواست و…) رعایت شده است.

۴. صدور یا عدم صدور قرار

در صورت احراز تمامی شرایط، دادستان (یا قاضی دادگاه) مکلف به صدور قرار ترک تعقیب است. این قرار در پرونده ثبت شده و به طرفین ابلاغ می گردد. در صورت عدم احراز شرایط قانونی، درخواست رد خواهد شد. ابلاغ قرار به طرفین از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا مهلت یک ساله برای درخواست مجدد تعقیب توسط شاکی، از تاریخ ابلاغ این قرار آغاز می شود.

این مراحل، فرآیند استاندارد درخواست و صدور قرار ترک تعقیب را در نظام حقوقی ایران نشان می دهد. رعایت هر یک از این گام ها برای بهره مندی صحیح از این نهاد حقوقی ضروری است.

آثار و پیامدهای حقوقی قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دارای پیامدهای حقوقی متعددی است که بر وضعیت حقوقی متهم و شاکی تأثیر می گذارد. درک این آثار برای هر دو طرف پرونده و همچنین برای متخصصان حقوقی حائز اهمیت است.

پیامدها برای متهم

برای متهم، قرار ترک تعقیب در کوتاه مدت آثار مثبتی دارد، اما نباید آن را با تبرئه یا منع تعقیب اشتباه گرفت:

• توقف تعقیب کیفری و تحقیقات: بلافاصله پس از صدور این قرار، کلیه اقدامات مربوط به تعقیب کیفری متهم، از جمله تحقیقات مقدماتی، بازجویی ها و جمع آوری ادله، متوقف می شود. این به معنای پایان موقت فرآیند رسیدگی به اتهام است.
• آزادی متهم (در صورت بازداشت): اگر متهم در زمان صدور قرار ترک تعقیب در بازداشت موقت به سر می برد، به دلیل توقف تعقیب، بلافاصله آزاد خواهد شد.
• رفع قرارهای تأمین کیفری: قرارهای تأمین کیفری نظیر وثیقه، کفالت یا التزام به حضور که برای تضمین دسترسی به متهم صادر شده بودند، در صورت صدور قرار ترک تعقیب، منتفی شده و برداشته می شوند. برای مثال، وثیقه سپرده شده فک شده و به وثیقه گذار بازگردانده می شود.
• رفع توقیف اموال (در صورت تأمین خواسته): اگر در راستای تأمین خواسته شاکی (مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم)، اموال متهم توقیف شده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، این توقیف نیز رفع خواهد شد.

نکته مهم این است که با صدور قرار ترک تعقیب، سابقه کیفری برای متهم ایجاد نمی شود، زیرا هنوز جرمی احراز نشده و حکمی صادر نگردیده است. اما این به معنای تبرئه کامل نیست، چرا که شاکی حق درخواست مجدد تعقیب را دارد.

پیامدها برای شاکی

شاکی نیز پس از صدور قرار ترک تعقیب، با آثار حقوقی خاصی مواجه می شود:

• حق درخواست مجدد تعقیب (فقط یک بار و در مهلت یک ساله): مهم ترین حق شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، امکان درخواست مجدد تعقیب متهم است. این حق منحصر به یک بار استفاده بوده و باید ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ قرار ترک تعقیب اعمال شود. اگر شاکی در این مهلت یک ساله مجدداً درخواست تعقیب را مطرح کند، دادسرا مکلف به از سرگیری تحقیقات و پیگیری پرونده است.
• قطعیت قرار در صورت عدم درخواست مجدد: اگر شاکی در طول مهلت یک ساله از حق درخواست مجدد تعقیب استفاده نکند، قرار ترک تعقیب از نظر عملی قطعیت پیدا می کند و دیگر امکان پیگیری کیفری آن جرم توسط شاکی وجود نخواهد داشت. این بدان معناست که پس از انقضای مهلت یک ساله، پرونده به نوعی مختومه تلقی شده و شاکی نمی تواند مجدداً برای همان جرم و همان متهم شکایت کند.

با توجه به این آثار، شاکی باید با آگاهی کامل و سنجیدن تمامی جوانب، اقدام به درخواست ترک تعقیب کند. این قرار فرصتی برای مذاکره یا حصول سازش میان طرفین است، اما در عین حال، حق پیگیری شاکی را در یک بازه زمانی محدود می کند.

تفاوت قرار ترک تعقیب با سایر نهادهای مشابه

در نظام حقوق کیفری، نهادهای گوناگونی برای مدیریت فرآیند تعقیب و رسیدگی به جرائم وجود دارد که ممکن است در نگاه اول شباهت هایی با قرار ترک تعقیب داشته باشند. اما تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی میان آن ها وجود دارد که درک دقیق هر یک را ضروری می سازد.

تفاوت با گذشت شاکی خصوصی

«گذشت شاکی خصوصی» یکی از مهم ترین علل موقوفی تعقیب است، به ویژه در جرائم قابل گذشت. جدول زیر تفاوت های کلیدی بین این دو را نشان می دهد:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	گذشت شاکی خصوصی
اثر بر تعقیب	توقف موقت تعقیب با امکان درخواست مجدد	توقف دائم تعقیب (سقوط دعوای عمومی)
امکان شکایت مجدد	بله، یک بار و در مهلت یک ساله	خیر، حق شکایت مجدد وجود ندارد
زمان اعمال	فقط تا قبل از صدور کیفرخواست	در هر مرحله از دادرسی (تحقیقات، دادگاه، اجرا)
شمول جرائم	فقط در جرائم قابل گذشت	در جرائم قابل گذشت و مؤثر در تخفیف مجازات جرائم غیرقابل گذشت
هدف	فرصت برای شاکی و کاهش بار قضایی	سازش، عدم تمایل به ادامه پیگیری کیفری

همانطور که مشاهده می شود، مهم ترین تفاوت در امکان شکایت مجدد است؛ در گذشت شاکی، حق شکایت به کلی از بین می رود، اما در ترک تعقیب، شاکی می تواند یک بار دیگر از این حق استفاده کند.

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب، همانطور که قبلاً اشاره شد، زمانی صادر می شود که به دلیل موانع قانونی (مثل فوت متهم، گذشت شاکی، شمول مرور زمان، عفو عمومی و غیره) امکان ادامه تعقیب کیفری وجود نداشته باشد. تفاوت های اصلی:

• دلیل صدور: موقوفی تعقیب به دلیل وجود موانع قانونی است، در حالی که ترک تعقیب به درخواست شاکی.
• اثر: موقوفی تعقیب پایان دهنده دائمی تعقیب است، اما ترک تعقیب موقتی است.
• قابل شکایت مجدد: موقوفی تعقیب قابل شکایت مجدد نیست، مگر در موارد خاص قانونی.

تفاوت با قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که عمل انتسابی به متهم جرم نباشد (فقدان وصف مجرمانه) یا دلایل کافی برای اثبات انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد. تفاوت های اصلی:

• موضوع: منع تعقیب به عدم وجود جرم یا عدم کفایت دلیل برای انتساب آن به متهم مربوط می شود. ترک تعقیب به خواست شاکی و توقف موقت تعقیب.
• اثر: منع تعقیب به نوعی تبرئه متهم است (گرچه قابل اعتراض است و ممکن است نقض شود)، اما ترک تعقیب چنین اثری ندارد و تنها تعقیب را متوقف می کند.
• امکان شکایت مجدد: پس از منع تعقیب، تنها با کشف دلایل جدید و مهم می توان مجدداً شکایت کرد، در حالی که پس از ترک تعقیب، شاکی بدون نیاز به دلیل جدید، صرفاً با درخواست، می تواند تعقیب را از سر بگیرد.

تفاوت با تعلیق تعقیب

تعلیق تعقیب، نهادی است که به دادستان اجازه می دهد در جرائم خاص (معمولاً جنبه عمومی کم و حداکثر مجازات معین) و با موافقت متهم و تحت شرایطی، تعقیب را برای مدتی متوقف کند. این نهاد بیشتر جنبه اصلاحی و ترمیمی دارد. تفاوت های اصلی:

• شرایط: تعلیق تعقیب نیازمند موافقت متهم و رعایت شرایطی از سوی او است، اما ترک تعقیب فقط به درخواست شاکی صادر می شود.
• ماهیت: تعلیق تعقیب جنبه اصلاحی و تربیتی دارد، اما ترک تعقیب صرفاً یک حق برای شاکی است.
• هدف: هدف تعلیق تعقیب، دادن فرصت به متهم برای جبران و اصلاح رفتار است، در حالی که هدف ترک تعقیب، فراهم آوردن انعطاف برای شاکی و کاهش حجم پرونده ها.

این تفاوت ها نشان می دهند که هر یک از این نهادهای حقوقی دارای قلمرو، شرایط و آثار خاص خود هستند و نباید جای یکدیگر به کار روند.

شکایت مجدد پس از صدور قرار ترک تعقیب: شرایط و محدودیت ها

همانطور که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده، یکی از ویژگی های بارز قرار ترک تعقیب، امکان درخواست مجدد تعقیب توسط شاکی است. این حق، با هدف حفظ حقوق شاکی و فراهم آوردن فرصتی برای بازبینی تصمیم اولیه او، در قانون پیش بینی شده است؛ اما این امکان بدون محدودیت نیست و دارای شرایط و چارچوب مشخصی است.

امکان یک بار درخواست مجدد

شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، تنها «یک بار» حق دارد که تعقیب مجدد متهم را درخواست کند. این محدودیت به این معناست که اگر شاکی برای مثال، برای دومین بار پس از یک بار درخواست ترک تعقیب، مجدداً از تعقیب منصرف شود، دیگر نمی تواند برای بار سوم تعقیب را درخواست کند. هدف از این قاعده، جلوگیری از اطاله بی مورد دادرسی و سوءاستفاده های احتمالی از این حق است.

مهلت یک ساله از تاریخ صدور قرار

درخواست مجدد تعقیب باید «تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب» انجام شود. مبدأ محاسبه این مهلت، تاریخ صدور قرار ترک تعقیب است، نه تاریخ ابلاغ آن به شاکی یا طرفین. این مهلت یک ساله، یک مهلت قانونی و آمره است؛ بدین معنی که پس از انقضای این مهلت، حتی اگر شاکی بخواهد مجدداً تعقیب را درخواست کند، درخواست او پذیرفته نخواهد شد و قرار ترک تعقیب به طور قطعی به پرونده خاتمه می دهد.

این محدودیت زمانی، شاکی را ملزم می کند که در تصمیم گیری برای درخواست مجدد تعقیب، جدیت و سرعت عمل داشته باشد. در واقع، این فرصت برای شاکی است تا در صورت تغییر شرایط (مثلاً عدم تحقق توافقات قبلی با متهم، کشف دلایل جدید که منجر به تجدید نظر شاکی شود، یا احساس نیاز به پیگیری قضایی)، از حق خود بهره مند شود.

تاکید بر اینکه این درخواست به معنای اعتراض به قرار نیست

نکته ای که از اهمیت بالایی برخوردار است، تفاوت میان «درخواست مجدد تعقیب» و «اعتراض به قرار ترک تعقیب» است. درخواست مجدد تعقیب، استفاده از یک حق قانونی است که خود قانونگذار برای شاکی پیش بینی کرده و نیازمند دلایل جدید یا بررسی مجدد صحت قرار نیست. در واقع، شاکی از حقی که قانون به او داده استفاده می کند تا پرونده را دوباره به جریان بیندازد. در مقابل، اعتراض به قرار، به معنای ایراد بر صحت و قانونی بودن صدور خود قرار است که همانطور که در بخش های بعدی توضیح داده خواهد شد، اصولاً قرار ترک تعقیب قابل اعتراض نیست.

توضیح شروع مجدد تحقیقات در صورت درخواست شاکی

در صورتی که شاکی در مهلت مقرر و به نحو صحیح، درخواست مجدد تعقیب را مطرح کند، دادسرا مکلف به «شروع مجدد تحقیقات» است. این به معنای از سرگیری کامل فرآیند تحقیقات مقدماتی از نقطه ای است که متوقف شده بود. مقام قضایی پرونده را مجدداً به جریان انداخته و نسبت به تکمیل تحقیقات و در نهایت اتخاذ تصمیم (مانند صدور قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب) اقدام خواهد کرد.

با این تفاسیر، حق درخواست مجدد تعقیب، یک اهرم قانونی مهم برای شاکی است، اما استفاده از آن باید با آگاهی از محدودیت ها و مهلت های مقرر صورت گیرد.

بررسی قابلیت اعتراض به قرار ترک تعقیب

یکی از سوالات مهم در خصوص قرارهای قضایی، امکان اعتراض و تجدید نظرخواهی نسبت به آن هاست. در مورد قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، پاسخ به این سوال دارای جنبه های حقوقی خاصی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

پاسخ صریح و مستدل: خیر، اصولاً این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است

بر اساس اصول کلی حاکم بر قرارهای دادسرا و عدم تصریح قانونگذار به قابلیت اعتراض قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری، «اصولاً قرار ترک تعقیب قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.» دلیل این امر ماهیت این قرار است؛ قرار ترک تعقیب اساساً به درخواست و اراده شاکی صادر می شود. شاکی که خود خواستار توقف تعقیب بوده، منطقاً دلیلی برای اعتراض به تصمیم موافق با خواست خود ندارد. متهم نیز نمی تواند به این قرار اعتراض کند، چرا که این قرار به نفع او صادر شده و موجب توقف تعقیب کیفری علیه او شده است. از آنجا که این قرار به معنای تبرئه نیست، متهم نمی تواند به آن اعتراض کند و تقاضای صدور قرار منع تعقیب را داشته باشد.

چرا قابل اعتراض نیست؟

دلایل اصلی عدم قابلیت اعتراض به قرار ترک تعقیب عبارتند از:

• ماهیت تصمیم: این قرار، نتیجه تبعیت مقام قضایی از درخواست شاکی است. در واقع، دادستان در اینجا نقش تصمیم گیرنده قضایی مستقل را به معنای کامل ندارد، بلکه به درخواست صاحب حق (شاکی) ترتیب اثر می دهد.
• فقدان حق تضرر: نه شاکی (که خود درخواست داده) و نه متهم (که از توقف تعقیب سود می برد) عملاً از صدور این قرار متضرر نمی شوند تا حق اعتراض داشته باشند.
• جبران پذیری برای شاکی: برای شاکی، حق درخواست مجدد تعقیب (یک بار و تا یک سال) به عنوان راهکاری برای بازبینی و تغییر تصمیم اولیه او در نظر گرفته شده است، نه حق اعتراض به خود قرار.

توضیح موارد خاص و نادر

با وجود اصل عدم قابلیت اعتراض، ممکن است در شرایط بسیار خاص و نادر، این موضوع مطرح شود که در عمل نیز کمتر دیده می شود:

• اعتراض به رای اصلی که ذیل آن به ترک تعقیب نیز اشاره شود: در برخی موارد ممکن است دادگاه در رای خود به صورت ضمنی یا استتباعی به موضوع ترک تعقیب اشاره ای داشته باشد و شاکی یا متهم به آن رای اصلی اعتراض کند. در این شرایط، ممکن است در ذیل بررسی اعتراض به رای اصلی، به صورت فرعی نیز به جنبه های مرتبط با ترک تعقیب پرداخته شود. اما این به معنای اعتراض مستقیم به خود قرار ترک تعقیب نیست.
• اشکالات شکلی در صدور قرار: اگرچه بسیار نادر است، اما اگر در صدور قرار ترک تعقیب، اشکال شکلی فاحشی رخ داده باشد (مثلاً توسط مرجع غیرصالح صادر شده باشد)، ممکن است از طریق مراجع نظارتی یا درخواست اعاده دادرسی (که آن هم دارای شرایط سختگیرانه است) قابل پیگیری باشد. با این حال، این موارد استثنایی و خارج از روال عادی اعتراض به قرارهای قضایی هستند.

بنابراین، به طور کلی باید پذیرفت که قرار ترک تعقیب، برخلاف بسیاری از قرارهای دیگر دادسرا، فاقد قابلیت اعتراض است و شاکی باید با آگاهی از این ویژگی، تصمیم به درخواست صدور آن بگیرد.

تاریخچه و سیر تحول قرار ترک تعقیب در قوانین ایران

مفهوم «ترک تعقیب» در نظام حقوقی ایران، همواره به شکل کنونی آن وجود نداشته و سیر تحولاتی را در قوانین آیین دادرسی کیفری پشت سر گذاشته است. بررسی این پیشینه تاریخی، به درک عمیق تر جایگاه و فلسفه وجودی این نهاد کمک می کند.

اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تفاوت های آن با قانون ۱۳۹۲

پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸» حاکم بر فرآیند دادرسی کیفری بود. در این قانون، نهادی مشابه با عنوان «قرار ترک محاکمه» وجود داشت که در تبصره ۱ ماده ۱۷۷ آن قانون پیش بینی شده بود. اما این قرار، تفاوت های اساسی با قرار ترک تعقیب کنونی داشت:

• مقام صادرکننده: در قانون ۱۳۷۸، مقام صادرکننده «قرار ترک محاکمه»، «قاضی دادگاه کیفری» بود. این در حالی است که در قانون ۱۳۹۲، مرجع اصلی صادرکننده «قرار ترک تعقیب»، دادستان در دادسرا است. این تفاوت، ناشی از تغییر ساختار نظام قضایی ایران و احیای دادسراها پس از مدتی انحلال بود. در زمان اجرای قانون ۱۳۷۸، دادسرایی به مفهوم امروزی وجود نداشت و کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی توسط قاضی دادگاه انجام می شد.
• مرحله صدور: «قرار ترک محاکمه» در قانون ۱۳۷۸ در مرحله محاکمه و توسط دادگاه صادر می شد، در حالی که «قرار ترک تعقیب» در قانون ۱۳۹۲، در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست صادر می گردد. این تغییر مرحله، اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می دهد که در قانون جدید، امکان توقف پرونده در مراحل اولیه و پیش از ورود جدی به فرایند دادرسی فراهم شده است.
• آثار و ماهیت: اگرچه هر دو قرار به توقف رسیدگی منجر می شدند، اما تفاوت در مقام و مرحله صدور، باعث ایجاد تفاوت در ماهیت و آثار آن ها نیز می شد. قرار ترک محاکمه بیشتر به انصراف شاکی در مرحله دادگاه اشاره داشت، در حالی که قرار ترک تعقیب در قانون جدید، در راستای سیاست های قضازدایی و کاهش حجم پرونده های دادسرا، و با هدف فراهم آوردن انعطاف بیشتر برای شاکی در مرحله پیش از دادرسی تدوین شده است.

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۷۹ این قانون، به طور صریح و مستقل، به تعریف و شرایط قرار ترک تعقیب پرداخت و آن را به عنوان یک نهاد مشخص و با آثار و شرایط خاص خود، وارد نظام حقوقی ایران کرد. این تحول، گامی مهم در جهت بهینه سازی فرآیندهای دادرسی کیفری و پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه حقوقی بود.

نمونه درخواست صدور قرار ترک تعقیب

برای تسهیل در فرآیند درخواست قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ارائه یک نمونه فرم کاربردی که شامل تمامی اطلاعات ضروری باشد، می تواند بسیار مفید باشد. این نمونه متن به شاکی کمک می کند تا درخواست خود را به شکل صحیح و حقوقی تنظیم و تقدیم مرجع قضایی کند.

نمونه متن درخواست صدور قرار ترک تعقیب

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب (نام شهر/شهرستان) / ریاست محترم شعبه [شماره] دادگاه کیفری [۱ یا ۲] (در موارد استثنا)

با سلام و احترام،

اینجانب: [نام کامل شاکی]

فرزند: [نام پدر شاکی]

کد ملی: [شماره کد ملی شاکی]

آدرس: [آدرس کامل شاکی]

به عنوان شاکی در پرونده کلاسه: [شماره کلاسه پرونده]

مربوط به شعبه: [نام شعبه (مثلاً شعبه دوم دادیاری / بازپرسی / دادگاه)]

تاریخ ثبت شکایت: [تاریخ دقیق ثبت شکایت اولیه]

علیه آقای/خانم: [نام کامل متهم (در صورت اطلاع)]

موضوع جرم: [نوع جرم ارتکابی، به عنوان مثال: توهین، افترا، ضرب و جرح غیرعمدی و…]

با عنایت به اینکه جرم مذکور از جمله جرائم قابل گذشت محسوب می گردد و همچنین با توجه به اینکه تاکنون کیفرخواست در این پرونده صادر نگردیده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، و ضمن تقدیر از زحمات آن مرجع محترم، اینجانب، بدینوسیله و با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درخواست صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده فوق الذکر را دارم.

پیشاپیش از بذل توجه و دستور مقتضی آن مقام محترم کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان،

نام و نام خانوادگی شاکی: [نام و نام خانوادگی شاکی]

تاریخ: [تاریخ تنظیم درخواست]

امضاء: [امضاء شاکی]

راهنمای تکمیل فرم

هنگام تکمیل این فرم، به نکات زیر توجه داشته باشید:

• تمامی بخش های داخل کروشه `[]` را با اطلاعات دقیق و صحیح خود تکمیل کنید.
• شماره کلاسه پرونده، مهم ترین شناسه پرونده شماست که می توانید آن را از اوراق قضایی یا سامانه ثنا بیابید.
• عنوان مرجع محترم را بسته به اینکه پرونده در دادسرا (شعبه دادیاری/بازپرسی) است یا در موارد استثنایی در دادگاه، به دقت درج کنید.
• حتماً اطمینان حاصل کنید که جرم موضوع شکایت، از نوع جرائم قابل گذشت باشد.
• درخواست را قبل از صدور کیفرخواست ارائه دهید.
• پس از تکمیل و امضاء، یک نسخه کپی از آن را برای خود نگه دارید.

تنظیم دقیق این فرم، گامی مهم در تسریع و صحت فرآیند صدور قرار ترک تعقیب است و از بروز هرگونه اشتباه احتمالی جلوگیری می کند.

این نمونه فرم، به عنوان یک راهنمای اولیه، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در موارد پیچیده یا برای اطمینان بیشتر، همواره توصیه می شود از مشاوره و راهنمایی یک وکیل دادگستری بهره مند شوید.

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب، به عنوان یک نهاد حقوقی مهم و کاربردی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ابزاری منعطف برای شاکی در مدیریت پرونده های کیفری از نوع جرائم قابل گذشت است. این قرار که مستند به ماده ۷۹ قانون مذکور است، به شاکی این امکان را می دهد که تا قبل از صدور کیفرخواست، از ادامه تعقیب متهم منصرف شود. ویژگی بارز این قرار، موقتی بودن آن و حق شاکی برای درخواست مجدد تعقیب تنها برای یک بار و در مهلت یک ساله است، که این امر آن را از گذشت شاکی خصوصی که منجر به توقف دائم تعقیب می شود، متمایز می سازد.

درک صحیح از شرایط صدور این قرار (قابل گذشت بودن جرم، درخواست شاکی، محدودیت زمانی پیش از کیفرخواست و محدودیت دفعات)، مرجع صالح برای صدور آن (دادستان یا قاضی دادگاه در موارد استثنا)، و همچنین آثار حقوقی آن برای متهم و شاکی، برای تمامی افرادی که به نحوی با فرآیندهای قضایی درگیر هستند، ضروری است. همچنین، آگاهی از عدم قابلیت اعتراض به این قرار، به شاکی در اتخاذ تصمیم آگاهانه یاری می رساند.

این نهاد حقوقی، با ارائه راهکاری میانجی و فرصتی برای بازنگری، نه تنها به کاهش حجم پرونده های قضایی کمک می کند، بلکه انعطاف پذیری لازم را برای طرفین در جهت حصول صلح و سازش یا تجدید نظر در تصمیمات اولیه فراهم می آورد. با این حال، استفاده از این حق باید با درایت و مشورت با متخصصین حقوقی صورت گیرد تا از هرگونه تضییع حق یا سوءبرداشت قانونی جلوگیری شود.

سوالات متداول

قرار ترک تعقیب توسط چه کسی صادر می شود؟

اصولاً توسط دادستان در دادسرا صادر می شود. در موارد استثنایی که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه انجام می گیرد (مانند جرائم تعزیری درجه هفت و هشت یا جرائم جنسی)، قاضی دادگاه صلاحیت صدور این قرار را دارد.

آیا بعد از صدور قرار ترک تعقیب می توان دوباره شکایت کرد؟

بله، شاکی می تواند صرفاً برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را از دادسرا بنماید.

آیا قرار ترک تعقیب در دادگاه قابل صدور است؟

خیر، اصولاً این قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه صادر می شود. تنها در موارد استثنایی که رسیدگی به جرم از ابتدا در صلاحیت دادگاه است، قاضی دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند این قرار را صادر کند.

نتیجه عملی قرار ترک تعقیب چیست؟

با صدور قرار ترک تعقیب، تعقیب کیفری متهم متوقف می شود. اگر متهم در بازداشت باشد، آزاد می گردد و قرارهای تأمین کیفری مانند وثیقه یا کفالت رفع می شوند. همچنین توقیف اموال در صورت تأمین خواسته نیز برطرف خواهد شد.

آیا می توان به قرار ترک تعقیب اعتراض کرد؟

خیر، اصولاً قرار ترک تعقیب قطعی و غیرقابل اعتراض است، زیرا به درخواست خود شاکی صادر می شود و متهم نیز از آن متضرر نمی گردد. حق درخواست مجدد تعقیب برای شاکی، جایگزین حق اعتراض به قرار است.

مهلت شکایت مجدد بعد از ترک تعقیب چقدر است؟

مهلت شکایت مجدد، یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب است. پس از انقضای این مهلت، حق شکایت مجدد برای شاکی ساقط می شود.