ماده۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به شاکی این امکان را می دهد که در جرائم قابل گذشت، قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند که منجر به صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان می شود. این ماده همچنین حق شاکی برای درخواست تعقیب مجدد متهم را تنها برای یک بار و در مهلت یک ساله از تاریخ صدور قرار، محفوظ می دارد. این ابزار قانونی، انعطاف پذیری قابل توجهی در فرآیند دادرسی کیفری فراهم می آورد و نقش مهمی در مدیریت پرونده ها و امکان صلح و سازش ایفا می کند.

نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران، به منظور تحقق عدالت و حفظ حقوق شهروندان، ابزارها و سازوکارهای متعددی را پیش بینی کرده است. در این میان، برخی از جرائم به دلیل ماهیت خصوصی تر خود یا به دلیل اهمیتی که قانون گذار به اراده شاکی داده است، با عنوان «جرائم قابل گذشت» شناخته می شوند. در این دسته از جرائم، اراده شاکی نقش محوری در آغاز و ادامه تعقیب کیفری ایفا می کند. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، یکی از مهم ترین مقررات ناظر بر این دسته از جرائم است که به شاکی اختیار می دهد تا در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست، از حق تعقیب خود به طور موقت صرف نظر کند. این ماده، با ایجاد سازوکار «ترک تعقیب»، فرصتی را برای حل و فصل اختلافات خارج از فرآیند قضایی فراهم می آورد و در عین حال، حق شاکی را برای پیگیری مجدد دعوا، در چارچوب مشخصی، محفوظ می دارد. در این مقاله جامع، به تحلیل ابعاد مختلف ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، از مفهوم و پیشینه تا شرایط، آثار حقوقی، نکات تفسیری و رویه های قضایی مرتبط با آن خواهیم پرداخت تا راهنمایی کامل برای تمامی ذینفعان اعم از شاکیان، متهمان، وکلا و دانشجویان حقوق ارائه شود.

۱. مفهوم حقوقی ترک تعقیب بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از مواد کلیدی در بخش تحقیقات مقدماتی است که مفهوم ترک تعقیب را در جرائم قابل گذشت معرفی می کند. این ماده به شرح زیر است: «در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.» برای درک عمیق تر این ماده، لازم است اجزای آن را به تفصیل بررسی کنیم:

در جرائم قابل گذشت

نخستین و مهم ترین شرط اجرای ماده ۷۹، این است که جرم ارتکابی از نوع «جرائم قابل گذشت» باشد. جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که تعقیب کیفری آن ها موکول به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. این جرائم عمدتاً ماهیت خصوصی تری دارند و بیشتر به حقوق فردی افراد لطمه می زنند تا نظم عمومی جامعه. مثال هایی از جرائم قابل گذشت شامل توهین و افترا، برخی مصادیق خیانت در امانت، سرقت های خاص، تصرف عدوانی، برخی صدمات بدنی غیرعمدی و موارد مشابه است که فهرست دقیق آن ها در مواد مختلف قوانین کیفری (مانند قانون مجازات اسلامی) یا سایر قوانین خاص ذکر شده است. اهمیت این قید، در تمایز آشکار آن با جرائم غیرقابل گذشت است که تعقیب و محاکمه آن ها نیازی به شکایت شاکی ندارد و حتی با گذشت شاکی نیز متوقف نمی شود.

شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند

این بخش، به اختیاری بودن درخواست شاکی و مهلت زمانی آن اشاره دارد. حق درخواست ترک تعقیب، از حقوق شاکی است و اجباری در این خصوص وجود ندارد. شاکی می تواند به دلایل مختلفی از جمله حصول سازش، ترمیم خسارات، یا حتی صرفاً عدم تمایل به ادامه روند قضایی، این درخواست را ارائه دهد. شرط زمانی تا قبل از صدور کیفرخواست بسیار حیاتی است. کیفرخواست سندی است که دادستان پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم، برای ارجاع پرونده به دادگاه جهت رسیدگی و صدور حکم، صادر می کند. بنابراین، فرصت درخواست ترک تعقیب، به دوران تحقیقات در دادسرا محدود می شود و پس از آن، این امکان وجود نخواهد داشت. این محدودیت زمانی، نشان دهنده اهمیت سرعت و قطعیت در فرآیند دادرسی است.

دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند

زمانی که شاکی درخواست ترک تعقیب را ارائه می دهد، دادستان (یا دادیار/بازپرس به نمایندگی از دادستان) مکلف به صدور «قرار ترک تعقیب» است. این قرار، ماهیت یک تصمیم قضایی را دارد که منجر به توقف موقت اقدامات تعقیبی علیه متهم می شود. ماهیت این قرار با قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب متفاوت است؛ زیرا اساساً به دلیل گذشت یا انصراف شاکی صادر می شود، نه به دلیل عدم کفایت دلایل یا عدم وقوع جرم. صدور این قرار، روند تحقیقات را متوقف کرده و پرونده را از جریان دادرسی خارج می کند، اما به معنای تبرئه قطعی متهم نیست.

شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند

این قسمت از ماده ۷۹، جنبه انعطاف پذیری و بازگشت پذیری را به این قرار می افزاید. شاکی، پس از صدور قرار ترک تعقیب، حق دارد برای فقط یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار، درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. این مهلت یک ساله، یک مهلت قضایی و قطعی است و پس از انقضای آن، حق درخواست مجدد ساقط می شود. محدودیت فقط برای یک بار نیز به این معناست که اگر شاکی یک بار درخواست تعقیب مجدد کرد و مجدداً تقاضای ترک تعقیب نمود، دیگر قادر به درخواست سومی نخواهد بود. این بخش از ماده، تعادلی بین حقوق شاکی و ضرورت حفظ حقوق متهم و ثبات قضایی برقرار می کند.

۲. پیشینه تاریخی و جایگاه ماده ۷۹ در قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در واقع یک نوآوری نسبی در نظام حقوقی ایران محسوب می شود که با هدف افزایش کارایی و انعطاف پذیری سیستم قضایی طراحی شده است. برای درک بهتر جایگاه این ماده، مقایسه آن با قوانین سابق و بررسی اهداف قانون گذار ضروری است.

مقایسه با قوانین سابق

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، ماده ای مشابه با ماده ۷۹ به معنای دقیق کلمه وجود نداشت. برخی ممکن است تبصره ۱ ماده ۱۷۷ همان قانون را مشابه بدانند. این تبصره مقرر می داشت: «در جرائم قابل گذشت، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی گذشت نماید و درخواست ترک محاکمه را بنماید، دادگاه می تواند قرار ترک محاکمه صادر نماید.» با وجود شباهت ظاهری، تفاوت های اساسی بین این دو مقرره وجود دارد:

1. مقام صادرکننده قرار: در تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون سابق، صادرکننده قرار «دادگاه» بود، نه دادسرا. این بدان معناست که این قرار در مرحله رسیدگی دادگاه صادر می شد، در حالی که ماده ۷۹ قانون فعلی، مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در «دادسرا» و توسط «دادستان» است.
2. ماهیت قرار: قرار سابق، «ترک محاکمه» نام داشت، در حالی که قرار فعلی «ترک تعقیب» است. ترک محاکمه پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه مطرح می شد، اما ترک تعقیب قبل از صدور کیفرخواست و در مرحله دادسرا به کار می رود.
3. وجود دادسرا: در زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، سیستم دادسرا به شکل فعلی احیا نشده بود و اختیارات تحقیقاتی عمدتاً بر عهده دادگاه ها بود. این موضوع نیز تفاوت ساختاری مهمی را آشکار می سازد.

بنابراین، ماده ۷۹ قانون فعلی، با پیش بینی نهاد «ترک تعقیب» در مرحله دادسرا، یک ابزار جدید و مستقل را در اختیار شاکی و دادستان قرار داده است.

چرایی تصویب این ماده

گنجاندن ماده ۷۹ در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ریشه در اهداف و رویکردهای نوین قانون گذار در حوزه عدالت کیفری دارد. از جمله مهم ترین این اهداف می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کاهش بار محاکم: حجم بالای پرونده ها در دادسراها و دادگاه ها، همواره یکی از چالش های اصلی نظام قضایی بوده است. ماده ۷۹ با فراهم آوردن امکان توقف موقت تعقیب، می تواند به کاهش بخشی از این بار، به ویژه در جرائم کم اهمیت تر، کمک کند.
• فرصت صلح و سازش: هدف اصلی از پیش بینی چنین نهادی، تشویق طرفین به صلح و سازش است. با توقف موقت تعقیب، شاکی و متهم فرصت می یابند تا بدون فشار فرآیند قضایی، به توافقی رضایت بخش دست یابند. این رویکرد با مفاهیم عدالت ترمیمی همخوانی دارد.
• عدالت ترمیمی: ماده ۷۹، با تمرکز بر اراده شاکی و امکان جبران خسارت یا حصول رضایت وی، می تواند در راستای عدالت ترمیمی عمل کند. در این رویکرد، به جای صرفاً مجازات متهم، هدف اصلی ترمیم آسیب وارده به بزه دیده و بازگرداندن آرامش به روابط اجتماعی است.
• جلوگیری از وارد شدن متهم در فرآیند کیفری: برای جرائم کم اهمیت تر، وارد کردن متهم به فرآیند کامل دادرسی کیفری، ممکن است آثار منفی اجتماعی و روانی ناخواسته ای داشته باشد. ترک تعقیب، فرصتی برای متهم فراهم می آورد تا در صورت حصول رضایت شاکی، از درگیر شدن عمیق تر در این فرآیند جلوگیری کند.

به طور خلاصه، ماده ۷۹ با رویکردی واقع بینانه و ترمیمی، سعی در ایجاد تعادل بین حقوق شاکی، حقوق متهم و کارایی نظام قضایی دارد.

۳. شرایط و مراحل درخواست ترک تعقیب

درخواست ترک تعقیب، همچون هر اقدام قضایی دیگری، مستلزم رعایت شرایط و طی کردن مراحل مشخصی است. آگاهی از این شرایط برای شاکیانی که قصد استفاده از این حق را دارند، ضروری است.

شرط نوع جرم: تاکید بر «جرائم قابل گذشت»

مهمترین و اساسی ترین شرط برای امکان درخواست ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرم است. همانطور که پیشتر اشاره شد، این جرائم مستلزم شکایت شاکی هستند و با گذشت او، تعقیب کیفری متوقف می شود. شاکیان باید قبل از هر اقدامی، از قابل گذشت بودن جرمی که مورد شکایت قرار داده اند، اطمینان حاصل کنند. این اطلاعات معمولاً در متن قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص ذکر شده اند. عدم رعایت این شرط، منجر به رد درخواست ترک تعقیب توسط دادستان خواهد شد. برخی از جرائم قابل گذشت (با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی و سایر مواد مربوطه) عبارتند از:

• توهین (ماده 608)
• افترای عملی (ماده 697)
• تهدید (ماده 669)
• ضرب و جرح عمدی در صورتی که منجر به صدمات غیرجبران ناپذیر و قصاصی نشود (ماده 614 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
• سرقت های مشمول تبصره ماده 656 قانون مجازات اسلامی (سرقت های کمتر از ۲۰ میلیون ریال یا با شرایط خاص دیگر)

شرط زمانی: اهمیت «قبل از صدور کیفرخواست»

دومین شرط مهم، محدودیت زمانی برای ارائه درخواست است: شاکی فقط تا قبل از صدور کیفرخواست می تواند درخواست ترک تعقیب کند. این بدان معناست که:

1. درخواست باید در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ارائه شود.
2. به محض اینکه دادستان، با احراز ادله کافی و اعتقاد به وقوع جرم، کیفرخواست را صادر کند، این حق از شاکی سلب می شود.

بنابراین، شاکی باید در مراحل اولیه پرونده و با سرعت عمل، تصمیم خود را در این خصوص اتخاذ نماید.

نحوه تنظیم و ارائه درخواست

برای درخواست ترک تعقیب، شاکی باید یک درخواست کتبی به دادستان یا بازپرسی که پرونده در شعبه وی در جریان است، ارائه دهد. این درخواست باید شامل نکات زیر باشد:

• مشخصات کامل شاکی: نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس و شماره تماس.
• شماره پرونده و شعبه رسیدگی کننده: جهت سهولت در ارجاع و شناسایی پرونده.
• موضوع جرم: اشاره به نوع جرمی که در خصوص آن تقاضای ترک تعقیب می شود.
• بیان صریح درخواست ترک تعقیب: شاکی باید به وضوح بیان کند که قصد دارد تعقیب متهم را ترک کند.
• امضا و تاریخ: درخواست باید توسط شاکی امضا و تاریخ زده شود.

در برخی موارد، ممکن است دادستان نیاز به توضیح یا ارائه مستنداتی از سوی شاکی داشته باشد، اما ماهیت این درخواست، اختیاری بوده و نیاز به دلیل موجه خاصی ندارد. شاکی صرفاً با اعلام اراده خود می تواند این درخواست را مطرح کند.

نقش و وظیفه دادستان پس از درخواست

پس از دریافت درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی، نقش دادستان (یا مقام قضایی مربوطه در دادسرا) تعیین کننده است. دادستان مکلف است:

1. بررسی شرایط: ابتدا، قابل گذشت بودن جرم و رعایت شرط زمانی (قبل از صدور کیفرخواست) را بررسی کند.
2. صدور قرار ترک تعقیب: در صورت احراز شرایط، دادستان مکلف به صدور قرار ترک تعقیب است. این بدان معناست که دادستان در این خصوص اختیار قضایی (اختیار رد یا قبول) ندارد و اگر شرایط قانونی رعایت شده باشد، باید این قرار را صادر کند.
3. ابلاغ قرار: قرار صادره باید به طرفین پرونده (شاکی و متهم) ابلاغ شود تا از وضعیت پرونده مطلع گردند.

با صدور این قرار، فرآیند تحقیقات و تعقیب متهم متوقف می شود و پرونده تا زمان احتمال درخواست مجدد از سوی شاکی، به حالت تعلیق درمی آید.

۴. آثار حقوقی قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب که بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می شود، آثار حقوقی مشخصی برای هر دو طرف پرونده، یعنی شاکی و متهم، به دنبال دارد. درک این آثار برای تصمیم گیری آگاهانه و مدیریت صحیح پرونده ضروری است.

برای شاکی: سلب حق پیگیری تا زمان درخواست مجدد

با صدور قرار ترک تعقیب، شاکی به طور موقت حق پیگیری و ادامه شکایت خود را از دست می دهد. این به معنای:

• توقف تحقیقات: کلیه اقدامات مربوط به جمع آوری ادله، بازجویی ها و سایر تحقیقات مقدماتی متوقف می شود.
• عدم امکان طرح مجدد شکایت: شاکی نمی تواند تا زمانی که به طور رسمی درخواست تعقیب مجدد ندهد، همان شکایت را مجدداً طرح کند.
• حفظ حق درخواست مجدد: مهم ترین اثر برای شاکی، حفظ حق درخواست تعقیب مجدد است، اما این حق محدود به مهلت یک ساله و تنها برای یک بار است. در واقع، شاکی برای پیگیری مجدد، باید از حق اعاده تعقیب خود استفاده کند.

قرار ترک تعقیب، شمشیر دو لبه ای است که هم امکان صلح و سازش را فراهم می کند و هم شاکی را در یک بازه زمانی مشخص، از ادامه پیگیری قضایی محروم می سازد. لذا تصمیم به درخواست آن باید کاملاً سنجیده باشد.

برای متهم: توقف تحقیقات و تعقیب، اما عدم قطعیت مطلق

برای متهم، قرار ترک تعقیب به منزله توقف فرآیند قضایی علیه اوست. این به معنای:

• توقف بازجویی و تحقیقات: متهم دیگر مورد بازجویی قرار نمی گیرد و اقدامات تعقیبی علیه او متوقف می شود.
• آزادی از قید تعقیب: در صورت بازداشت بودن، متهم آزاد می شود و در صورت وثیقه یا کفالت، مسئولیت آن برداشته می شود (البته به صورت موقت و مشروط).
• عدم ثبت سابقه کیفری: از آنجا که این قرار به معنای محکومیت نیست، سابقه کیفری برای متهم محسوب نمی شود.
• عدم قطعیت مطلق: مهم ترین نکته برای متهم این است که این قرار، یک قرار قطعی نیست. پرونده برای همیشه مختومه نمی شود و امکان تعقیب مجدد متهم توسط شاکی (در مهلت یک ساله و برای یک بار) وجود دارد. این موضوع، نوعی عدم قطعیت را برای متهم به همراه دارد.

مقایسه با سایر قرارهای دادسرا

برای درک بهتر ماهیت قرار ترک تعقیب، مقایسه آن با دو قرار مهم دیگر دادسرا، یعنی قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب، ضروری است. این سه قرار، هرچند منجر به توقف فرآیند تعقیب می شوند، اما دلایل، آثار و قابلیت بازگشت پذیری متفاوتی دارند.

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب در موارد مشخصی صادر می شود که قانون گذار ادامه تعقیب کیفری را به دلایل قانونی خاص، فاقد موضوع می داند. این موارد شامل فوت متهم، شمول مرور زمان، عفو عمومی، نسخ قانون، اعتبار امر مختومه کیفری، و گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت است. تفاوت های کلیدی در جدول زیر آمده است:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار موقوفی تعقیب
علت صدور	درخواست شاکی (قبل از گذشت قطعی)	فوت متهم، مرور زمان، عفو، گذشت شاکی (قطعی و بلااثر کردن تعقیب)
آثار	توقف موقت تعقیب، با قابلیت بازگشت	توقف دائمی تعقیب، غیرقابل بازگشت (مگر در موارد خاص استثنایی)
ماهیت	انصراف موقت شاکی از پیگیری	زائل شدن یکی از موجبات قانونی تعقیب
قابلیت تعقیب مجدد	بله (فقط یک بار تا یک سال)	خیر (جز در موارد استثنایی و نادر)

تفاوت با قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که دادستان پس از تحقیقات مقدماتی، تشخیص دهد که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد یا اصولاً عمل ارتکابی جرم تلقی نمی شود. این قرار جنبه ماهوی دارد.

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار منع تعقیب
علت صدور	درخواست شاکی	عدم کفایت دلایل برای انتساب جرم، یا عدم وقوع جرم
آثار	توقف موقت تعقیب، با قابلیت بازگشت	توقف تعقیب، جنبه قطعیت بیشتر (با قابلیت اعتراض)
ماهیت	اراده شاکی	تشخیص قضایی دادستان مبنی بر عدم احراز جرم یا دلایل
قابلیت تعقیب مجدد	بله (فقط یک بار تا یک سال)	خیر (مگر در صورت کشف دلایل جدید و مجوز دادستان کل)

به این ترتیب، قرار ترک تعقیب یک وضعیت میانی بین ادامه تعقیب و توقف قطعی آن است که به اراده شاکی بستگی دارد و فرصتی برای بازنگری در تصمیم فراهم می آورد.

۵. شرایط و مهلت درخواست تعقیب مجدد متهم

یکی از مهم ترین جنبه های ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان درخواست تعقیب مجدد متهم توسط شاکی است. این امکان، ماهیت موقت قرار ترک تعقیب را نمایان می سازد و حق شاکی را برای پیگیری نهایی دعوا، در چارچوبی مشخص، حفظ می کند.

مهلت یک ساله: محاسبه مهلت و اهمیت عدم تجاوز از آن

ماده ۷۹ به صراحت بیان می کند که شاکی می تواند «تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب» درخواست تعقیب مجدد کند. این مهلت یک ساله، یک مهلت قانونی و قطعی است که رعایت آن الزامی است. نکات مهم در خصوص این مهلت عبارتند از:

• مبدأ محاسبه: شروع مهلت، از «تاریخ صدور قرار ترک تعقیب» است، نه تاریخ ابلاغ آن به شاکی یا تاریخ اطلاع شاکی. بنابراین، شاکی باید به تاریخ دقیق صدور قرار توجه داشته باشد.
• اهمیت انقضای مهلت: پس از انقضای این مهلت یک ساله، حتی اگر شاکی به هر دلیلی موفق به درخواست تعقیب مجدد نشده باشد، حق او برای همیشه ساقط می شود و پرونده به طور کامل مختومه خواهد شد. دادگاه یا دادسرا پس از این مهلت، دیگر مجاز به از سرگیری تعقیب نیست.
• عدم قابلیت تمدید: این مهلت، قابل تمدید نیست و قانون گذار هیچ استثنایی برای آن قائل نشده است.

«فقط برای یک بار»: توضیح این محدودیت

علاوه بر مهلت زمانی، ماده ۷۹ محدودیت دیگری نیز اعمال کرده است: شاکی می تواند تعقیب مجدد را «فقط برای یک بار» درخواست کند. این بدان معناست که:

• اگر شاکی یک بار درخواست ترک تعقیب کرد و سپس در مهلت یک ساله، درخواست تعقیب مجدد نمود، این یک بار استفاده شده تلقی می شود.
• حتی اگر پس از درخواست تعقیب مجدد، شاکی مجدداً به هر دلیلی از شکایت خود صرف نظر کرده و تقاضای ترک تعقیب دیگری کند، دیگر امکان درخواست مجدد برای بار سوم نخواهد داشت. به عبارت دیگر، این حق، فقط یک چرخه رفت و برگشت را شامل می شود.

این محدودیت، با هدف جلوگیری از طولانی شدن بی مورد فرآیند دادرسی و ایجاد قطعیت نسبی برای متهم پیش بینی شده است.

نحوه درخواست مجدد

چنانچه شاکی تصمیم به تعقیب مجدد متهم گرفت، باید یک درخواست کتبی به دادستان یا شعبه ای که قرار ترک تعقیب را صادر کرده است، ارائه دهد. این درخواست نیز باید شامل موارد زیر باشد:

• مشخصات کامل شاکی.
• شماره پرونده و تاریخ صدور قرار ترک تعقیب.
• بیان صریح تقاضای «تعقیب مجدد متهم».
• امضا و تاریخ.

پس از دریافت این درخواست و احراز رعایت مهلت یک ساله و اینکه برای اولین بار است، دادستان مکلف به از سرگیری روند تحقیقات و تعقیب خواهد بود.

آثار حقوقی درخواست مجدد

با درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی و صدور دستور از سوی دادستان، آثار حقوقی زیر پدید می آید:

• از سرگیری روند تحقیقات: تحقیقات مقدماتی که متوقف شده بود، مجدداً از سر گرفته می شود. دادستان یا بازپرس مکلف به ادامه رسیدگی به پرونده و انجام اقدامات لازم (مانند احضار متهم، جمع آوری ادله جدید و …) است.
• احتمال صدور کیفرخواست: در صورتی که تحقیقات جدید منجر به احراز دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم شود، دادستان کیفرخواست صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد کرد.
• احتمال صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب: ممکن است پس از از سرگیری تحقیقات، دادستان به این نتیجه برسد که دلایل کافی وجود ندارد (صدور قرار منع تعقیب) یا یکی از موجبات قانونی موقوفی تعقیب (غیر از گذشت قبلی) پدید آمده است.

بنابراین، درخواست تعقیب مجدد، پرونده را به نقطه پیش از صدور قرار ترک تعقیب بازمی گرداند و فرآیند دادرسی را به جریان می اندازد.

۶. نکات تفسیری و دکترین حقوقی پیرامون ماده ۷۹

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، با وجود سادگی ظاهری، ابهامات و نکات تفسیری را برای حقوقدانان به همراه داشته است. بررسی دیدگاه های دکترین حقوقی و انتقادات وارده بر این ماده، به درک عمیق تر آن کمک می کند.

تحلیل نظرات حقوقدانان برجسته

حقوقدانان معاصر، دیدگاه های مختلفی در خصوص ماده ۷۹ ابراز کرده اند. برخی از این دیدگاه ها بر جنبه های ترمیمی و کارکردی ماده تأکید دارند، در حالی که برخی دیگر به چالش ها و ابهامات آن می پردازند:

• حمایت از اراده شاکی: بسیاری از حقوقدانان، این ماده را تجلی احترام به اراده شاکی در جرائم قابل گذشت می دانند و آن را ابزاری برای اعطای آزادی عمل بیشتر به بزه دیده در مدیریت شکایت خود تلقی می کنند.
• ابزاری برای عدالت ترمیمی: برخی دیگر، ماده ۷۹ را در راستای اهداف عدالت ترمیمی و فرصتی برای حل و فصل اختلافات خارج از محاکم و با تمرکز بر جبران خسارت و اصلاح روابط میان طرفین می دانند.
• تعلیق تعقیب به جای گذشت: عده ای این قرار را نوعی تعلیق تعقیب ناشی از اراده شاکی می دانند که با گذشت قطعی تفاوت دارد. در گذشت، حق شکایت برای همیشه از بین می رود، اما در ترک تعقیب، شاکی می تواند ظرف یک سال آن را اعاده کند.
• ابهام در مفهوم «فقط برای یک بار»: برخی حقوقدانان معتقدند عبارت «فقط برای یک بار» نیازمند تفسیر دقیق تر است. آیا این یک بار به کل فرآیند شکایت مربوط است یا فقط به امکان بازگشت از ترک تعقیب؟ رویه قضایی نشان می دهد که منظور همان یک بار امکان بازگشت است و نه امکان طرح اولیه و سپس بازگشت.

انتقادات وارده بر ماده ۷۹

با وجود مزایای انکارناپذیر، ماده ۷۹ از سوی برخی حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته است:

• تعارض با اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب: یکی از مهم ترین انتقادات، تعارض ماده ۷۹ با اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب در نظام حقوقی ایران است. بر اساس این اصل، مقامات قضایی موظفند به محض اطلاع از وقوع جرم، تعقیب کیفری را آغاز و تا صدور حکم نهایی ادامه دهند، مگر اینکه قانون صریحاً اجازه توقف تعقیب را داده باشد. اعطای حق ترک تعقیب به شاکی، این شائبه را ایجاد می کند که اراده شاکی، تا حدی، بر الزامی بودن تعقیب اولویت یافته است. با این حال، حامیان ماده ۷۹ معتقدند که این ماده صرفاً یک استثنای قانونی بر اصل مذکور در جرائم قابل گذشت است و ماهیت اختیاری بودن این جرائم، چنین رویکردی را توجیه می کند.
• عدم قطعیت برای متهم و آثار آن: از دیگر انتقادات، ایجاد عدم قطعیت برای متهم است. متهمی که قرار ترک تعقیب درباره او صادر شده، برای مدت یک سال در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و این عدم قطعیت می تواند آثار روانی و اجتماعی نامطلوبی برای او به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، این عدم قطعیت، متهم را به تلاش برای جلب رضایت دائمی شاکی در این یک سال تشویق می کند.

جایگاه ماده ۷۹ در مفهوم «عدالت ترمیمی» و «تخفیف مجازات»

ماده ۷۹ به وضوح در راستای رویکردهای نوین عدالت ترمیمی قرار می گیرد. عدالت ترمیمی بر جبران خسارت بزه دیده، مسئولیت پذیری بزهکار و بازگرداندن آرامش به جامعه تأکید دارد. ترک تعقیب، با فراهم آوردن امکان حل و فصل دوستانه و جبران خسارت، می تواند این اهداف را محقق سازد. این ماده به طور مستقیم به تخفیف مجازات مرتبط نیست، اما می تواند به طور غیرمستقیم منجر به آن شود. اگر شاکی پس از ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب کند و متهم بتواند رضایت وی را جلب کند، این رضایت می تواند در مرحله دادگاه، به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مورد استناد قرار گیرد. همچنین، در صورتی که این امر به صلح و سازش نهایی منجر شود، اساساً پرونده به مرحله صدور حکم مجازات نخواهد رسید.

۷. رویه های قضایی و چالش های عملی ماده ۷۹

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، هرچند دارای چارچوب قانونی مشخصی است، در مقام عمل و در رویه های قضایی با چالش ها و نکات خاصی مواجه می شود. درک این چالش ها برای وکلا و طرفین دعوا حائز اهمیت است.

بررسی آرای وحدت رویه (در صورت وجود)

تاکنون، در خصوص تفسیر یا اجرای مستقیم و جزئی ماده ۷۹، رأی وحدت رویه خاصی از دیوان عالی کشور که ابعاد مختلف آن را کاملاً پوشش دهد، صادر نشده است. این موضوع نشان می دهد که چارچوب اصلی ماده به طور کلی برای مراجع قضایی روشن بوده و ابهامات عمده ای که نیاز به تبیین از طریق وحدت رویه داشته باشد، مطرح نگردیده است. با این حال، آرای وحدت رویه کلی تر در خصوص جرائم قابل گذشت، نقش شاکی خصوصی و مهلت های قانونی، به طور غیرمستقیم در تفسیر و اجرای این ماده مؤثر بوده اند.

نمونه هایی از رویه عملی دادسراها و دادگاه ها

در رویه عملی، دادسراها و دادگاه ها معمولاً در مواجهه با درخواست ترک تعقیب، نکات زیر را مدنظر قرار می دهند:

• سرعت عمل دادسرا: از آنجا که مهلت درخواست ترک تعقیب تا قبل از صدور کیفرخواست است، دادسراها در صورتی که پرونده آماده صدور کیفرخواست باشد، ممکن است به سرعت اقدام به صدور آن کنند تا از فرصت شاکی برای ترک تعقیب بکاهند، مگر اینکه شاکی فوراً درخواست خود را ثبت نماید.
• لزوم صراحت در درخواست: دادسراها تأکید دارند که درخواست شاکی برای ترک تعقیب باید کاملاً صریح و بدون ابهام باشد. هرگونه شک و تردید در اراده شاکی برای ترک تعقیب، ممکن است منجر به عدم پذیرش درخواست شود.
• ابلاغ دقیق قرار: ابلاغ صحیح قرار ترک تعقیب به شاکی و متهم، برای محاسبه دقیق مهلت یک ساله و آگاهی طرفین از حقوقشان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
• چالش در تشخیص «فقط یک بار»: در برخی موارد، ممکن است چالش هایی در تشخیص اینکه آیا شاکی قبلاً از حق تعقیب مجدد خود استفاده کرده است یا خیر، وجود داشته باشد، به ویژه اگر پرونده های متعددی بین همان طرفین وجود داشته باشد. سیستم های قضایی الکترونیک در این زمینه به شفافیت کمک می کنند.

نکات کاربردی برای وکلا

وکلا در مواجهه با پرونده هایی که ماده ۷۹ در آن ها مطرح است، باید به نکات عملی زیر توجه کنند:

• مشاوره دقیق با شاکی: وکیل باید شاکی را به طور کامل از آثار حقوقی ترک تعقیب، از جمله مهلت یک ساله و محدودیت «فقط برای یک بار»، مطلع سازد تا شاکی تصمیمی آگاهانه بگیرد.
• زمان بندی درخواست: با توجه به شرط «قبل از صدور کیفرخواست»، وکیل باید زمان بندی دقیق برای ارائه درخواست ترک تعقیب را رعایت کند و در اسرع وقت اقدام نماید.
• پایش پرونده: پس از صدور قرار ترک تعقیب، وکیل شاکی باید تاریخ دقیق صدور قرار را ثبت و مهلت یک ساله را پایش کند تا در صورت تمایل شاکی به تعقیب مجدد، در زمان مقتضی اقدام نماید.
• مذاکره برای صلح: وکیل می تواند از فرصت ایجاد شده توسط قرار ترک تعقیب استفاده کرده و با وکیل متهم (یا خود متهم) برای حصول صلح و سازش دائمی و جبران خسارات موکل خود مذاکره کند.
• جمع آوری دلایل جدید: اگر وکیل متهم باشد، می تواند در این یک سال، به دنبال جمع آوری دلایل محکم تری برای بی گناهی موکل خود باشد یا رضایت شاکی را به طور کامل جلب کند.

این نکات، به وکلا کمک می کند تا بهترین راهبرد را برای موکلین خود در چارچوب ماده ۷۹ اتخاذ نمایند.

۸. مواد قانونی مرتبط

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری را نمی توان به صورت مجزا از سایر مواد و اصول این قانون و سایر قوانین کیفری تحلیل کرد. درک کامل این ماده، مستلزم آشنایی با مواد قانونی مرتبط است:

• مواد مربوط به جرائم قابل گذشت:
  • ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی: این ماده به صراحت بیان می کند که «در جرائم قابل گذشت، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم منوط به شکایت شاکی و با گذشت وی موقوف می شود.» این ماده مبنای اصلی تعریف و ماهیت جرائم قابل گذشت است و ارتباط تنگاتنگی با ماده ۷۹ دارد.
  • ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی: این ماده فهرستی از جرائم قابل گذشت را ارائه می دهد و سایر قوانین نیز می توانند جرائمی را قابل گذشت اعلام کنند. شناخت این موارد برای تشخیص قابلیت اعمال ماده ۷۹ ضروری است.
• مواد مربوط به کیفرخواست و مرحله تحقیقات مقدماتی:
  • مواد ۲۶۵ تا ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: این مواد به تفصیل فرآیند تحقیقات مقدماتی، اختیارات و وظایف بازپرس و دادستان، و شرایط صدور کیفرخواست را تشریح می کنند. درک زمان دقیق «قبل از صدور کیفرخواست» که شرط ماده ۷۹ است، با مطالعه این مواد میسر می شود.
  • ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده وظیفه دادستان در خصوص صدور کیفرخواست در صورت احراز دلایل کافی را بیان می کند که مرز زمانی مهمی برای اعمال ماده ۷۹ است.
• مواد مربوط به قرارهای دادسرا:
  • ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (منع تعقیب) و ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری (موقوفی تعقیب): این مواد، ماهیت و شرایط صدور دو قرار مهم دیگر دادسرا (منع تعقیب و موقوفی تعقیب) را بیان می کنند که مقایسه آن ها با قرار ترک تعقیب (موضوع ماده ۷۹) به درک تمایزات و کارکردهای هر یک کمک می کند.
• مواد مربوط به مرور زمان:
  • مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی: این مواد به موضوع مرور زمان در جرائم می پردازند. هرچند ترک تعقیب با مرور زمان متفاوت است، اما در صورت عدم پیگیری شاکی و انقضای مهلت های قانونی، امکان شمول مرور زمان بر پرونده وجود دارد.
• مواد مربوط به صلح و سازش:
  • ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده به صراحت از امکان میانجی گری و صلح و سازش در جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت (با شرایط خاص) سخن می گوید. ماده ۷۹ ابزاری در راستای تشویق به صلح و سازش است.

مطالعه و درک این مواد در کنار ماده ۷۹، تصویری جامع و کامل از جایگاه این نهاد حقوقی در نظام دادرسی کیفری ایران ارائه می دهد.

۹. پرسش های متداول

آیا ترک تعقیب نیاز به اخذ رضایت متهم دارد؟

خیر، بر اساس متن صریح ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست ترک تعقیب صرفاً به اراده شاکی بستگی دارد و نیازی به اخذ رضایت متهم ندارد. البته، در عمل ممکن است شاکی پس از مذاکره با متهم و حصول سازش یا جبران خسارت، اقدام به درخواست ترک تعقیب کند، اما این یک شرط قانونی برای صدور قرار ترک تعقیب نیست.

آیا شاکی می تواند درخواست ترک تعقیب را پس بگیرد؟

در واقع، شاکی نمی تواند درخواست ترک تعقیب خود را «پس بگیرد». اما می تواند از حق «تعقیب مجدد متهم» که در ماده ۷۹ پیش بینی شده، استفاده کند. این حق فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب است. بنابراین، به جای پس گرفتن، شاکی باید در بازه زمانی و به شیوه قانونی درخواست تعقیب مجدد دهد.

اگر شاکی فوت کند، تکلیف قرار ترک تعقیب چیست؟

اگر شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب فوت کند، این قرار به قوت خود باقی می ماند و چون حق درخواست تعقیب مجدد یک حق شخصی است، وراث شاکی اصولاً نمی توانند تعقیب مجدد را درخواست کنند. در این صورت، پرونده به سمت موقوفی تعقیب (به دلیل فوت شاکی و زوال حق شکایت) پیش خواهد رفت و برای همیشه مختومه می شود.

آیا ترک تعقیب، سابقه کیفری برای متهم محسوب می شود؟

خیر، قرار ترک تعقیب سابقه کیفری برای متهم محسوب نمی شود. سابقه کیفری زمانی ایجاد می شود که حکم قطعی محکومیت کیفری صادر شود. قرار ترک تعقیب به معنای توقف موقت تعقیب است و هیچ گونه محکومیتی را متوجه متهم نمی کند.

آیا می توان همزمان با درخواست ترک تعقیب، خسارت هم مطالبه کرد؟

درخواست ترک تعقیب مربوط به جنبه کیفری جرم است و مطالبه خسارت مربوط به جنبه حقوقی آن. شاکی می تواند در کنار شکایت کیفری، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز تقدیم کند. درخواست ترک تعقیب مانع از پیگیری ضرر و زیان در مراجع حقوقی نخواهد شد. در بسیاری از موارد، شاکی پس از دریافت خسارات خود، اقدام به درخواست ترک تعقیب می کند.

چگونه می توان از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب مطلع شد؟

تاریخ صدور قرار ترک تعقیب در ابلاغیه ای که توسط دادسرا برای شاکی و متهم ارسال می شود، ذکر می گردد. همچنین، طرفین می توانند از طریق مراجعه به سامانه ثنا یا مراجعه حضوری به دفتر شعبه رسیدگی کننده، از این تاریخ مطلع شوند. آگاهی از این تاریخ برای رعایت مهلت یک ساله درخواست تعقیب مجدد حیاتی است.

نتیجه گیری

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان ابزاری منعطف و کارآمد در نظام حقوقی ایران، نقش مهمی در مدیریت پرونده های کیفری، به ویژه در حوزه جرائم قابل گذشت ایفا می کند. این ماده با اعطای حق ترک تعقیب به شاکی تا قبل از صدور کیفرخواست، نه تنها فرصتی برای صلح و سازش و کاهش بار محاکم فراهم می آورد، بلکه با پیش بینی امکان تعقیب مجدد در مهلت یک ساله و برای یک بار، حقوق شاکی را نیز حفظ می کند. درک دقیق شرایط، آثار حقوقی و نکات تفسیری این ماده، برای تمامی فعالان و ذینفعان عرصه حقوقی ضروری است تا بتوانند با آگاهی کامل و استفاده صحیح از این ابزار قانونی، به عدالت نزدیک تر شوند و از طولانی شدن غیرضروری فرآیندهای دادرسی جلوگیری کنند. این ماده، تجلی رویکردی نوین در عدالت کیفری است که هم به اراده خصوصی احترام می گذارد و هم کارایی نظام قضایی را مدنظر قرار می دهد.