متن لایحه افزایش خواسته

لایحه افزایش خواسته ابزاری قانونی است که به خواهان اجازه می دهد تا مبلغ یا موضوع دعوای خود را در طول فرآیند دادرسی، تحت شرایطی خاص و تا پایان اولین جلسه رسیدگی، افزایش دهد. این امکان برای خواهان فراهم است تا در صورت نیاز به تعدیل یا افزودن به مطالبات اولیه خود، از تضییع حقوق پیشگیری کرده و دادگاه را به رسیدگی کامل تر و متناسب با وضعیت جدید مکلف سازد.

تطابق خواسته با واقعیت های موجود یا کشف شده در جریان دادرسی، یکی از مهمترین عواملی است که می تواند بر نتیجه نهایی پرونده تأثیر بسزایی بگذارد. درک دقیق شرایط، نحوه تنظیم و پیامدهای حقوقی افزایش خواسته برای تمامی فعالان حقوقی، از خواهان ها و وکلای دادگستری گرفته تا دانشجویان و کارآموزان حقوق، از اهمیت بالایی برخوردار است. این اقدام حقوقی، علاوه بر تضمین عدالت، به خواهان این قدرت را می دهد که با دیدگاهی جامع تر، مطالبات خود را از طریق فرآیند قانونی پیگیری نماید.

خواسته در دعوای حقوقی و نقش بنیادین آن

در نظام دادرسی مدنی، «خواسته» به معنای درخواست مشخصی است که خواهان از دادگاه دارد و در دادخواست خود آن را تصریح می کند. تعیین دقیق خواسته نه تنها محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص می کند، بلکه حدود اختیارات دادگاه در صدور رأی و میزان محکوم به را نیز معین می سازد. دادگاه موظف است تنها در چارچوب خواسته مطرح شده به دعوا رسیدگی کرده و از ورود به موضوعاتی خارج از آن یا بیش از مقدار مشخص شده، خودداری کند. این اصل، ضامن رعایت حقوق طرفین و جلوگیری از تصمیم گیری های فراتر از ادعای اولیه است.

اهمیت خواسته به قدری است که هر گونه ابهام یا نقص در آن می تواند منجر به رد دادخواست یا اطاله دادرسی شود. با این حال، ماهیت پویای دعاوی حقوقی و تغییر شرایط حین رسیدگی، گاهی اوقات ضرورت بازنگری در خواسته اولیه را ایجاب می کند. اینجاست که مفهوم «افزایش خواسته» به عنوان یک ابزار حقوقی کارآمد مطرح می شود تا خواهان بتواند در صورت لزوم، ادعای خود را با واقعیت های جدید تطبیق دهد و از تضییع حقوق خود جلوگیری کند. این مکانیسم، انعطاف پذیری لازم را در فرآیند دادرسی فراهم می آورد و به عدالت خواهی کمک شایانی می کند.

افزایش خواسته چیست؟ تحلیل حقوقی و موارد کاربرد

«افزایش خواسته» به معنای افزودن به کمیت یا نوع خواسته اولیه مطرح شده در دادخواست است، بدون آنکه ماهیت اصلی دعوا تغییر کند. این اقدام حقوقی، ذیل ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و به خواهان این امکان را می دهد که در طول دادرسی و تحت شرایطی خاص، دامنه مطالبات خود را گسترش دهد. برای مثال، اگر خواهان در ابتدا مبلغ یکصد میلیون ریال وجه را مطالبه کرده باشد و سپس متوجه شود که طلب واقعی او یک میلیارد ریال است، می تواند خواسته خود را از یکصد میلیون به یک میلیارد ریال افزایش دهد.

نیاز به افزایش خواسته می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد. یکی از رایج ترین دلایل، افزایش نرخ تورم است که ارزش پول را در طول زمان کاهش می دهد و باعث می شود مبلغ اولیه مطالبه شده کفایت خسارات واردشده را نکند. کشف مدارک یا شواهد جدیدی که میزان خسارت یا مطالبات را بیش از آنچه در ابتدا تصور می شد، نشان می دهد، نیز از دیگر علل عمده است. گاهی نیز اشتباه در محاسبه اولیه خواسته، خواهان را وادار به تصحیح و افزایش آن می کند. در چنین مواردی، ابزار قانونی افزایش خواسته به خواهان کمک می کند تا با واقع بینی بیشتر، مطالبات خود را به طور کامل و دقیق از دادگاه درخواست نماید.

تمایز مفاهیم: افزایش خواسته، تغییر خواسته و دعوای اضافی

در آیین دادرسی مدنی، مفاهیم «افزایش خواسته»، «تغییر خواسته» و «دعوای اضافی» هرچند در نگاه اول مشابه به نظر می رسند، اما تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی دارند که درک آن ها برای هر فعال حقوقی ضروری است. تمایز میان این اصطلاحات، نه تنها بر نحوه اقدام خواهان و مهلت های قانونی تأثیر می گذارد، بلکه می تواند در صلاحیت دادگاه، هزینه دادرسی و حتی قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره نیز مؤثر باشد. عدم تفکیک صحیح این مفاهیم می تواند به رد درخواست یا اطاله دادرسی منجر شود.

تفاوت افزایش خواسته و تغییر خواسته

افزایش خواسته و تغییر خواسته دو مفهوم مجزا هستند. افزایش خواسته به معنای اضافه کردن به حجم یا مقدار همان خواسته اولیه است؛ مثلاً افزایش مبلغ یک مطالبه مالی یا افزایش تعداد کالای درخواستی. در این حالت، ماهیت خواسته تغییر نمی کند، بلکه تنها کمیت آن افزوده می شود. برای نمونه، مطالبه ۱۰ تن گندم به ۲۰ تن گندم، افزایش خواسته محسوب می شود.

در مقابل، تغییر خواسته یعنی جایگزین کردن یک خواسته جدید به جای خواسته قبلی یا دگرگون کردن ماهیت آن. به عبارت دیگر، با تغییر خواسته، خواسته اولیه به کلی حذف شده و خواسته دیگری که ممکن است با آن مرتبط باشد یا نباشد، جایگزین می گردد. برای مثال، اگر خواهان ابتدا الزام به احداث بنا را مطالبه کرده و سپس آن را به مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد، این عمل «تغییر خواسته» نامیده می شود. این تفاوت در ماهیت، از جنبه های شکلی نیز پیامدهای متفاوتی دارد و هر کدام نیازمند رعایت شرایط خاص خود هستند.

ویژگی	افزایش خواسته	تغییر خواسته
ماهیت	افزودن به کمیت یا نوع خواسته اولیه بدون تغییر ماهیت	جایگزین کردن خواسته جدید به جای خواسته قبلی یا تغییر ماهیت
نمونه	افزایش مبلغ مطالبه وجه از ۱۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون	تغییر خواسته از الزام به تنظیم سند به مطالبه خسارت عدم انجام تعهد
منشأ	همواره با منشأ خواسته اولیه واحد است	ممکن است منشأ تغییر یابد یا صرفاً خواسته دگرگون شود
زمان طرح	تا پایان اولین جلسه دادرسی (ماده ۹۸ ق.آ.د.م)	تا پایان اولین جلسه دادرسی (ماده ۹۸ ق.آ.د.م)؛ بعد از آن با تشخیص دادگاه

تفاوت افزایش خواسته و دعوای اضافی

«دعوای اضافی» به معنای طرح یک دعوای کاملاً جدید و مستقل در کنار دعوای اصلی است، در حالی که «افزایش خواسته» صرفاً به گسترش همان خواسته اولیه مربوط می شود. دعوای اضافی معمولاً با تقدیم دادخواست جداگانه انجام می گیرد و حتی اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشأ واحد باشد (مانند مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در کنار دعوای خلع ید)، یک دعوای جدید محسوب می شود. این در حالی است که افزایش خواسته به موجب درخواست کتبی یا شفاهی در همان پرونده اولیه صورت می گیرد و نیازی به دادخواست جدید ندارد.

اختلاف اصلی این دو در زمان و نحوه طرح آن هاست. افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است، اما دعوای اضافی می تواند در هر مرحله ای از دادرسی مطرح شود، به شرطی که شرایط قانونی مربوط به طرح دعوای جدید (مانند پرداخت هزینه دادرسی مستقل و رعایت تشریفات دادخواست) رعایت گردد. همچنین، افزایش خواسته صرفاً در دعاوی مالی قابل تصور است، در حالی که دعوای اضافی می تواند در هر دو نوع دعاوی مالی و غیرمالی مطرح شود.

افزایش خواسته و کاهش خواسته

برخلاف افزایش خواسته که دارای محدودیت های زمانی و ماهوی است، «کاهش خواسته» از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است. خواهان می تواند در تمامی مراحل دادرسی، تا پیش از ختم آن، خواسته اولیه خود را کاهش دهد. این کاهش می تواند به معنای تقلیل مبلغ خواسته مالی یا انصراف از بخشی از مطالبات غیرمالی باشد. برای کاهش خواسته، نیاز به رعایت شرایط پیچیده ای مانند وحدت منشأ یا ارتباط کامل نیست و خواهان هر زمان که اراده کند، می تواند از قسمتی از ادعای خود صرف نظر نماید.

مبانی قانونی افزایش خواسته: تشریح ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

مبنای قانونی اصلی برای افزایش خواسته در نظام حقوقی ایران، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.م) است. این ماده به خواهان اجازه می دهد تا تحت شرایط خاصی، خواسته اولیه خود را تغییر دهد یا به آن بیافزاید. درک دقیق مفاد این ماده برای هرگونه اقدام در زمینه افزایش خواسته، حیاتی است.

متن ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر است:

خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند؛ ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

تحلیل جزئیات این ماده نشان می دهد که قانونگذار برای افزایش خواسته سه شرط اساسی را مطرح کرده است:

1. ارتباط کامل با دعوای طرح شده: خواسته افزایش یافته باید با دعوای اصلی که قبلاً مطرح شده، ارتباط کامل و تنگاتنگ داشته باشد. این ارتباط به معنای تأثیرگذاری یک دعوا بر دیگری یا وجود یک پیوند منطقی و حقوقی میان آن هاست. برای مثال، اگر دعوای اصلی مطالبه اجور معوقه از یک ملک باشد، نمی توان مطالبه اجور معوقه از ملک دیگر را به عنوان افزایش خواسته مطرح کرد، زیرا وحدت موضوعی و ارتباط کامل وجود ندارد.
2. وحدت منشأ: خواسته افزایش یافته باید با خواسته اولیه، منشأ واحدی داشته باشد. منشأ واحد به این معناست که هر دو خواسته از یک عمل حقوقی (مانند یک قرارداد) یا یک واقعه حقوقی (مانند یک واقعه قهری و مسئولیت مدنی ناشی از آن) ناشی شده باشند. به عنوان مثال، در دعوای خلع ید، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه دارای وحدت منشأ است، زیرا هر دو از یک واقعه تصرف غیرقانونی ناشی می شوند.
3. مهلت اقدام (تا پایان اولین جلسه): خواهان می بایست درخواست افزایش خواسته را حداکثر تا پایان اولین جلسه دادرسی به دادگاه اعلام کند. این قید زمانی، یکی از مهمترین و سخت گیرانه ترین شرایط افزایش خواسته است که در بخش بعدی به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.

رعایت هر سه شرط فوق الذکر برای پذیرش درخواست افزایش خواسته از سوی دادگاه الزامی است و در صورت عدم وجود حتی یکی از آن ها، دادگاه درخواست را نپذیرفته و خواهان مجبور به طرح دعوای جدید خواهد بود که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مستقل و رعایت تشریفات مربوط به آن است.

شرایط ضروری برای پذیرش درخواست افزایش خواسته

همانطور که ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می کند، افزایش خواسته مشروط به رعایت سه شرط اساسی است که عدم رعایت هر یک از آن ها می تواند منجر به عدم پذیرش درخواست از سوی دادگاه شود. این شرایط، برای حفظ نظم دادرسی، جلوگیری از اطاله پرونده و رعایت حقوق خوانده تدوین شده اند.

محدودیت زمانی: تا پایان اولین جلسه دادرسی

یکی از مهم ترین و گاه چالش برانگیزترین شرایط افزایش خواسته، قید زمانی تا پایان اولین جلسه دادرسی است. این عبارت نیازمند تفسیر دقیق حقوقی است تا ابهامات پیرامون آن برطرف شود. منظور از اولین جلسه دادرسی، لزوماً اولین تاریخی نیست که برای رسیدگی تعیین شده است، بلکه منظور جلسه ای است که شرایط قانونی برای استماع اظهارات طرفین و شروع رسیدگی فراهم بوده و مذاکرات آن خاتمه یابد.

گاهی ممکن است جلسه ای به دلایل اداری (مانند نقص اوراق، عدم ابلاغ صحیح) تجدید شود. در چنین مواردی، جلسات تجدیدشده که هنوز منجر به استماع کامل اظهارات طرفین نشده اند، به عنوان اولین جلسه دادرسی محسوب می شوند و خواهان می تواند تا پایان این جلسه، اقدام به افزایش خواسته کند. اما اگر اولین جلسه دادرسی تشکیل شود، طرفین حاضر شوند و اظهارات خود را بیان کنند و جلسه ختم شود، حتی اگر بعداً به دلایلی دیگر جلسه تجدید شود، امکان افزایش خواسته وجود نخواهد داشت.

در صورتی که خواهان درخواست افزایش خواسته را پس از پایان اولین جلسه دادرسی مطرح نماید، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد و خواهان برای پیگیری مطالبه جدید خود، مجبور به طرح یک دعوای مستقل و تقدیم دادخواست جدید خواهد بود که این امر مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مجدد و رعایت تمامی تشریفات قانونی مربوط به طرح دعوا است.

ارتباط کامل با دعوای مطروحه

شرط ارتباط کامل با دعوای مطروحه به این معناست که خواسته جدید یا میزان افزایش یافته آن باید دارای یک پیوند حقوقی و منطقی تنگاتنگ با خواسته اولیه باشد. این ارتباط معمولاً زمانی محقق می شود که نتیجه یکی از دعاوی (اصلی یا افزایش یافته) بر دیگری مؤثر باشد یا هر دو از یک موضوع واحد نشأت گرفته باشند. هدف از این شرط، جلوگیری از طرح دعاوی بی ارتباط در یک پرونده واحد و حفظ انسجام رسیدگی است.

برای مثال، در دعوای خلع ید، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دارای ارتباط کامل است، زیرا هر دو دعوا ناشی از یک عمل واحد (تصرف غیرقانونی ملک) هستند و یکدیگر را تکمیل می کنند. همچنین، در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اگر خواهان مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد اضافه کند، این افزایش نیز به دلیل ارتباط کامل با دعوای اصلی، قابل پذیرش است. اما اگر در دعوای مطالبه وجه، خواهان بخواهد همزمان الزام به انجام یک تعهد غیرمالی بی ارتباط را نیز اضافه کند، این ارتباط کامل برقرار نخواهد بود.

وحدت منشأ

وحدت منشأ به این معناست که خواسته اولیه و خواسته افزایش یافته هر دو باید از یک مبدأ و ریشه حقوقی واحد ناشی شده باشند. این منشأ می تواند یک قرارداد (مانند یک عقد بیع یا اجاره) یا یک واقعه حقوقی (مانند یک تصرف عدوانی یا یک حادثه منجر به خسارت) باشد.

برای روشن شدن مفهوم وحدت منشأ، به مثال های زیر توجه کنید:

1. مثال مالی: خواهان دعوایی به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی به دلیل تأخیر در اجرای یک قرارداد مشخص را مطرح کرده است. اگر بعدها متوجه شود که خسارات ناشی از این تأخیر بیش از مبلغ اولیه است یا به دلیل ادامه تأخیر، مبلغ وجه التزام افزایش یافته، می تواند خواسته خود را افزایش دهد. در اینجا، منشأ واحد، همان قرارداد اصلی است.
2. مثال غیرمالی: خواهان، دعوای خلع ید از یک ملک را مطرح کرده است. اگر در ادامه دادرسی متوجه شود که خوانده در طول مدت تصرف غیرقانونی، اقدام به احداث بنا نیز نموده، می تواند خواسته قلع و قمع بنا را نیز به آن اضافه کند. منشأ واحد در این مورد، همان تصرف غاصبانه اولیه و تداوم آن است.
3. مثال نقض: اگر خواهان دعوای مطالبه طلب ناشی از یک فقره چک را مطرح کرده باشد، نمی تواند در همان پرونده، مطالبه طلب ناشی از یک سند عادی دیگر که مربوط به معامله ای کاملاً متفاوت با خوانده است را به عنوان افزایش خواسته مطرح کند. در این حالت، منشأ هر یک از مطالبات متفاوت است و وحدت منشأ وجود ندارد.

درک دقیق این سه شرط برای اطمینان از پذیرش درخواست افزایش خواسته توسط دادگاه و پیشگیری از هرگونه پیچیدگی حقوقی در آینده ضروری است.

نحوه اعلام افزایش خواسته به دادگاه

پس از احراز شرایط قانونی، خواهان می بایست درخواست افزایش خواسته خود را به دادگاه اعلام کند. این اعلام می تواند به دو صورت کتبی یا شفاهی انجام پذیرد. گرچه هر دو روش از نظر قانونی معتبر هستند، اما توصیه حقوقی بر استفاده از شیوه کتبی برای شفافیت بیشتر و ثبت رسمی در پرونده است.

• اعلام به صورت کتبی (تقدیم لایحه): بهترین و مطمئن ترین راه برای اعلام افزایش خواسته، تقدیم لایحه کتبی به دادگاه است. این لایحه باید به صورت رسمی تنظیم شده و شامل مشخصات خواهان و خوانده، شماره پرونده، موضوع دعوای اصلی، دلایل و مستندات افزایش خواسته، و میزان دقیق خواسته جدید باشد. تقدیم لایحه کتبی مزایایی از جمله ثبت رسمی درخواست، جلوگیری از هرگونه ابهام یا سوءتفاهم در خصوص محتوای درخواست و امکان ارجاع به آن در مراحل بعدی دادرسی را به همراه دارد. لایحه می بایست قبل یا همزمان با اولین جلسه دادرسی به دفتر دادگاه ارائه شود.
• اعلام به صورت شفاهی (درج در صورتجلسه): خواهان یا وکیل وی می تواند در اولین جلسه دادرسی، به صورت شفاهی درخواست افزایش خواسته را مطرح کند. در این حالت، منشی دادگاه موظف است اظهارات خواهان را به دقت در صورتجلسه دادگاه درج نماید. هرچند این روش از نظر قانونی بلااشکال است، اما ممکن است به دلیل ماهیت شفاهی، زمینه را برای تفسیرهای مختلف یا ثبت ناقص فراهم آورد. لذا، همواره توصیه می شود حتی در صورت اعلام شفاهی، یک لایحه کتبی نیز برای تأیید و تکمیل درخواست ارائه گردد.

در هر دو حالت، پس از اعلام افزایش خواسته، خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی بر اساس خواسته جدید است. این اقدام باید بلافاصله یا در مهلت مقرر از سوی دادگاه صورت پذیرد تا درخواست افزایش خواسته قابلیت رسیدگی یابد.

آثار و پیامدهای حقوقی افزایش خواسته

تصمیم به افزایش خواسته، همانند هر اقدام حقوقی دیگری، دارای آثار و پیامدهای متعددی است که می تواند بر روند دادرسی، حقوق طرفین و حتی نتیجه نهایی پرونده تأثیر بگذارد. آشنایی با این آثار برای خواهان و وکیل او ضروری است تا بتوانند با آگاهی کامل تصمیم گیری کنند.

هزینه دادرسی افزایش خواسته و نحوه ابطال تمبر

یکی از مهم ترین پیامدهای افزایش خواسته، تغییر در میزان هزینه دادرسی است. با افزایش خواسته، خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را بر اساس خواسته جدید و طبق تعرفه های قانونی پرداخت کند. این مبلغ معمولاً به صورت ابطال تمبر در پرونده اعمال می شود. عدم پرداخت به موقع مابه التفاوت هزینه دادرسی، از موارد نقص دادخواست محسوب می شود. در صورتی که پس از اخطار رفع نقص نیز خواهان به تکلیف قانونی خود عمل نکند، دادخواست نسبت به میزان افزایش یافته با صدور قرار رد دادخواست مواجه خواهد شد. لازم به ذکر است که این قرار رد دادخواست فقط نسبت به قسمت افزایش یافته صادر می شود و بخش اولیه خواسته که هزینه دادرسی آن پرداخت شده، به قوت خود باقی می ماند.

تأثیر بر صلاحیت دادگاه و قابلیت تجدیدنظرخواهی

افزایش خواسته می تواند بر صلاحیت دادگاه نیز تأثیرگذار باشد، به ویژه در مواردی که نصاب مالی برای تعیین صلاحیت دادگاه های عمومی یا شوراهای حل اختلاف، یا صلاحیت ذاتی دادگاه ها (مثلاً از صلاحیت دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر) تغییر کند. اگر افزایش خواسته باعث شود که ارزش خواسته از نصاب مالی یک مرجع قضایی فراتر رود، ممکن است دادگاه رسیدگی کننده تغییر یابد یا پرونده به مرجع صالح ارجاع داده شود. همچنین، تغییر نصاب تجدیدنظرخواهی نیز یکی از پیامدهای مهم است. بهای جدید خواسته، مبنای تعیین قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره خواهد بود. یعنی اگر با افزایش خواسته، بهای آن به حدی برسد که رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی شود، حتی اگر در ابتدا چنین قابلیتی را نداشت، امکان اعتراض در مرحله تجدیدنظر فراهم خواهد شد.

رعایت اصل تناظر و حقوق خوانده

افزایش خواسته به دلیل تأثیری که بر حقوق دفاعی خوانده دارد، مستلزم رعایت کامل اصل تناظر است. به این معنا که دادگاه موظف است افزایش خواسته را به خوانده ابلاغ کند تا وی از تغییرات ایجادشده مطلع شود و فرصت کافی برای آماده سازی دفاعیات خود را داشته باشد. اگر خوانده در جلسه دادرسی که افزایش خواسته اعلام شده، حضور نداشته باشد یا حتی در صورت حضور، آمادگی دفاع در خصوص خواسته جدید را نداشته باشد، دادگاه مکلف است جلسه دادرسی را تجدید کرده و افزایش خواسته را به خوانده ابلاغ نماید. این اقدام برای تضمین حق دفاع خوانده و جلوگیری از صدور رأی غیابی بر اساس خواسته ای که خوانده از آن مطلع نبوده، حیاتی است.

وضعیت افزایش خواسته در مراحل بالاتر دادرسی (تجدیدنظر و فرجام خواهی)

امکان افزایش خواسته عمدتاً محدود به مرحله بدوی و تا پایان اولین جلسه دادرسی است. در مرحله تجدیدنظر، اصل بر عدم امکان افزایش خواسته یا طرح دعوای جدید است. دادگاه تجدیدنظر صرفاً به آنچه در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته، رسیدگی می کند و از اظهارنظر در مورد خواسته های جدید یا افزایش یافته که در مرحله بدوی مطرح نشده اند، خودداری می کند. این محدودیت برای جلوگیری از اطاله دادرسی و حفظ پایداری احکام صادرشده در مرحله بدوی است. در موارد خاصی که دادگاه بدوی در خصوص خواسته افزایش یافته اظهارنظر نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر ممکن است پرونده را برای تکمیل رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کند.

در مرحله فرجام خواهی نیز وضعیت به مراتب محدودتر است. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع عالی رسیدگی به پرونده ها، صرفاً به جنبه های شکلی و قانونی آراء صادره رسیدگی می کند و به هیچ عنوان به ماهیت دعوا یا افزایش خواسته نمی پردازد. بنابراین، در این مرحله عملاً امکان افزایش خواسته وجود ندارد.

نمونه لایحه های کاربردی افزایش خواسته

برای تسهیل درک و کاربرد عملی مفهوم افزایش خواسته، در ادامه دو نمونه لایحه کاربردی ارائه شده است. این نمونه ها می توانند به عنوان الگویی برای تنظیم لوایح مشابه، با رعایت شرایط و جزئیات هر پرونده مورد استفاده قرار گیرند.

نمونه لایحه افزایش خواسته مالی (مطالبه وجه التزام قراردادی)

در بسیاری از دعاوی مالی، خواهان ممکن است پس از اقامه دعوا و در طول دادرسی، متوجه شود که مبلغ واقعی طلب او بیش از میزان اولیه مندرج در دادخواست است. این امر می تواند ناشی از ادامه خسارات، افزایش نرخ تورم یا کشف اسناد جدید باشد. در چنین شرایطی، تقدیم لایحه افزایش خواسته مالی ضروری است.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و عرض ادب و احترام،

احتراماً اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان]، خواهان پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] مطروحه در شعبه محترم شما، در خصوص دعوای مطالبه [موضوع اولیه دعوا، مثلاً وجه التزام قراردادی / مبلغ چک] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده]، به استحضار می رساند:

همانگونه که مستحضرید، خواسته اولیه اینجانب در دادخواست تقدیمی به تاریخ [تاریخ ثبت دادخواست]، مطالبه مبلغ [مبلغ اولیه به ریال] ریال تعیین و تقدیم گردیده است.

با عنایت به ادامه [ذکر دلیل افزایش خواسته، مثلاً تأخیر در اجرای تعهد موضوع قرارداد مورخ… / افزایش نرخ شاخص قیمت ها بر اساس نظریه کارشناس رسمی] و با بررسی مجدد اسناد و مدارک موجود و همچنین [ذکر مستندات جدید یا دلایل قانونی]، مشخص گردید که خواسته واقعی و مستحق مطالبه اینجانب، مبلغ [مبلغ جدید به ریال] ریال می باشد. این افزایش خواسته، کاملاً با دعوای اصلی مرتبط بوده و دارای منشأ واحد (یعنی همان [ذکر منشأ واحد، مثلاً قرارداد شماره…]) می باشد.

لذا، در موعد مقرر قانونی و تا پایان اولین جلسه دادرسی، به استناد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای افزایش خواسته از مبلغ [مبلغ اولیه] ریال به مبلغ [مبلغ جدید] ریال را از محضر محترم دادگاه استدعا دارم. بدیهی است پس از صدور دستور مقتضی، نسبت به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته جدید اقدام خواهد شد.

قبلاً از توجه و بذل عنایت حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

با تشکر و تقدیم احترام

[نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل خواهان]

[امضا]

[تاریخ]

اجزای اصلی این لایحه شامل سربرگ رسمی، مشخصات طرفین، شماره پرونده، شرح مختصر دعوای اصلی، دلایل موجه برای افزایش خواسته، مبلغ خواسته جدید، و استناد به ماده قانونی مربوطه است. شفافیت در ارائه دلایل و ذکر دقیق مبالغ، از اهمیت بالایی برخوردار است.

نمونه لایحه افزایش خواسته غیرمالی (افزودن قلع و قمع به دعوای خلع ید)

در برخی دعاوی غیرمالی نیز امکان افزایش خواسته وجود دارد. مثلاً، در دعوای خلع ید، ممکن است خواهان متوجه شود که خوانده علاوه بر تصرف، اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز نیز کرده است. در این صورت، افزودن خواسته قلع و قمع بنا به خواسته اولیه، از نوع افزایش خواسته غیرمالی محسوب می شود.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و عرض ادب و احترام،

احتراماً اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان]، خواهان پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] مطروحه در شعبه محترم شما، در خصوص دعوای خلع ید پلاک ثبتی [شماره پلاک ثبتی] به نشانی [آدرس ملک] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده]، به استحضار عالی می رساند:

همانگونه که در دادخواست اولیه تقدیمی مورخ [تاریخ ثبت دادخواست] معروض گردید، خوانده محترم به صورت غاصبانه ملک موصوف را در تصرف خود دارد و خواسته اولیه، خلع ید از ملک مذکور بوده است. پس از تقدیم دادخواست و در جریان پیگیری پرونده، مشخص گردید که خوانده در ایام تصرف، بدون اذن و مجوز قانونی، مبادرت به احداث بنا/غرس اشجار در ملک موصوف نموده است.

این عمل خوانده، علاوه بر تصرف غاصبانه، موجب ورود خسارت به ملک و تضییع حقوق مالکانه اینجانب گردیده است. از آنجایی که خواسته قلع و قمع بنا/فورس اشجار با دعوای اصلی خلع ید دارای ارتباط کامل و منشأ واحد (یعنی همان تصرف غاصبانه و اقدامات متعاقب آن در ملک) می باشد و هر دو از یک واقعه حقوقی نشأت می گیرند، لذا در مهلت مقرر قانونی و تا پایان اولین جلسه دادرسی، به استناد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای افزایش خواسته و افزودن قلع و قمع بنای احداثی/فورس اشجار به خواسته های قبلی را از محضر محترم دادگاه استدعا دارم.

قبلاً از بذل عنایت و رسیدگی حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم.

با تشکر و تقدیم احترام

[نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل خواهان]

[امضا]

[تاریخ]

نکات عملی برای تنظیم لایحه افزایش خواسته

برای تنظیم یک لایحه افزایش خواسته مؤثر و قابل قبول از سوی دادگاه، رعایت نکات زیر توصیه می شود:

• وضوح و ایجاز: متن لایحه باید کاملاً واضح و مختصر باشد. از زیاده گویی پرهیز کرده و مستقیماً به موضوع اصلی بپردازید.
• استناد قانونی: همواره به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان مبنای قانونی درخواست خود استناد کنید.
• ذکر دقیق دلایل: دلایل و مستنداتی که موجب افزایش خواسته شده اند (مانند کشف مدرک جدید، افزایش تورم، ادامه خسارت)، باید به صورت مشخص و مستدل ذکر شوند.
• مستندات پیوست: هرگونه مدرک جدیدی که مستند افزایش خواسته است، می بایست به لایحه پیوست شود.
• زمان بندی دقیق: لایحه باید حتماً قبل یا همزمان با اولین جلسه دادرسی تقدیم شود. تأخیر در این امر، موجب رد درخواست خواهد شد.
• پرداخت هزینه دادرسی: آمادگی برای پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی بر اساس خواسته جدید، ضروری است.

رویه قضایی و نظریات مشورتی مرتبط با افزایش خواسته

در کنار نص صریح قانون، رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز نقش مهمی در تبیین ابهامات و ایجاد وحدت رویه در خصوص موضوع افزایش خواسته دارند. این منابع، به قضات و حقوقدانان در تفسیر و اجرای صحیح ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی کمک شایانی می کنند.

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (رأی شماره ۸۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵)

یکی از مهمترین آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص افزایش خواسته، رأی شماره ۸۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. این رأی در پاسخ به این ابهام صادر شد که آیا افزایش خواسته در دعاوی مالی، مستلزم تقدیم دادخواست جدید و رعایت تشریفات آن است یا خیر.

بر اساس این رأی وحدت رویه، در دعاوی مالی که خواهان در جریان رسیدگی و تا پایان اولین جلسه دادرسی، درخواست افزایش خواسته می کند، در صورتی که این افزایش ناشی از همان مبنای دعوای اولیه باشد و تغییری در ماهیت دعوا ایجاد نکند، نیازی به تقدیم دادخواست جدید نیست. صرف ارائه درخواست کتبی از سوی خواهان (در قالب لایحه) و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به مابه التفاوت افزایش خواسته، برای رسیدگی به آن کفایت می کند. این رأی، رویه ای را که پیش از این در برخی شعب، خواهان را ملزم به تقدیم دادخواست مجدد برای افزایش خواسته می کرد، اصلاح و تسهیل نمود و بر ماهیت حقوقی افزایش خواسته به عنوان «اصلاح یا تکمیل همان دعوای اولیه» تأکید کرد.

مفاد اصلی این رأی، تأکیدی بر اصول زیر است:

• افزایش خواسته، تغییر ماهیت دعوا نیست.
• عدم لزوم تقدیم دادخواست جدید برای افزایش خواسته مالی.
• کفایت لایحه و پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در موارد متعددی، به سؤالات و ابهامات حقوقی مربوط به افزایش خواسته پاسخ داده است. این نظریات مشورتی، هرچند الزام آور نیستند، اما به دلیل اعتبار و پشتوانه علمی، راهنمای عمل قضات و وکلای دادگستری قرار می گیرند.

به عنوان مثال، در خصوص وضعیت افزایش خواسته در صورت عدم اظهارنظر دادگاه بدوی، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ بیان داشته است که: در فرض سؤال که بنا به تشخیص دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه مورد لحوق حکم دادگاه بدوی قرار گرفته است فرع بر رسیدگی نسبت به آن بخش از خواسته مطرح شده در مرحله بدوی است که راجع به آن دادگاه اخیرالذکر اظهارنظری نکرده است، با عنایت به ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه تجدیدنظر با تذکر به دادگاه بدوی جهت صدور رأی تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می نماید.

این نظریه نشان می دهد که حتی در صورت عدم اظهارنظر دادگاه بدوی نسبت به خواسته افزایش یافته، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند از آن صرف نظر کند، بلکه باید جهت تکمیل رسیدگی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده دهد. این موارد، اهمیت مراجعه به رویه های قضایی و نظریات مشورتی را برای درک کامل و دقیق مفاهیم حقوقی دوچندان می کند.

نتیجه گیری: اهمیت دقت در افزایش خواسته

مفهوم «افزایش خواسته» به عنوان یکی از ابزارهای حقوقی مهم در آیین دادرسی مدنی، به خواهان این امکان را می دهد که مطالبات خود را با واقعیت های موجود یا کشف شده در طول دادرسی تطبیق دهد و از تضییع حقوق خود جلوگیری نماید. اما این امکان، مشروط به رعایت دقیق شرایط قانونی به ویژه محدودیت زمانی «تا پایان اولین جلسه دادرسی»، «ارتباط کامل با دعوای طرح شده» و «وحدت منشأ» است. عدم توجه به هر یک از این شرایط می تواند به عدم پذیرش درخواست از سوی دادگاه و تحمیل هزینه های زمانی و مالی بیشتر به خواهان منجر شود.

آثار افزایش خواسته بر هزینه دادرسی، صلاحیت دادگاه، قابلیت تجدیدنظرخواهی و حقوق دفاعی خوانده، لزوم دقت و آگاهی کامل را در این زمینه بیش از پیش آشکار می سازد. مراجعه به رویه های قضایی، از جمله آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، می تواند راهگشای بسیاری از ابهامات و چالش ها باشد.

به همین دلیل، هرگونه تصمیم گیری در خصوص افزایش خواسته، باید با بررسی دقیق ابعاد حقوقی و با مشورت و راهنمایی یک وکیل متخصص و باتجربه صورت پذیرد. وکیل متخصص می تواند با تحلیل دقیق شرایط پرونده، مستندات موجود و رویه های قضایی مرتبط، بهترین راهکار را برای حداکثرسازی مطالبات شما و تضمین رعایت تمامی جنبه های قانونی ارائه دهد. این رویکرد نه تنها از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری می کند، بلکه مسیر رسیدگی قضایی را برای خواهان هموارتر می سازد.

برای دریافت مشاوره تخصصی در خصوص نحوه تنظیم لایحه افزایش خواسته، شرایط قانونی آن و همچنین بررسی دقیق پرونده حقوقی خود، می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.