به گزارش خبرگزاری گزارشگر آی تی، کاهش و پیشگیری از پرونده های اختلاف ملکی و با اجرای صحیح قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» فراهم می شود همچنین امکان صدور اسناد رسمی از طریق این قانون مهیا شده و افراد می توانند املاک خود را به ثبت برسانند.
از ابتدای آذرماه سال گذشته این قانون در دستور کار جلسات صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته و تاکنون جلسات متعددی به صورت تمام وقت به بررسی این موضوع اختصاص داده است.
مهلت های مناسبی در مواد 1 و 10 قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش بینی شده است به طوری که مردم می توانند در بازه زمانی 2 ساله و 4 ساله نسبت به ثبت ادعا و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند.
صفدر کشاورز معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره وضعیت قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1403 از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
وی افزود: با توجه به مشکلاتی که در حوزه املاک از حیث نقل و انتقالات عادی، املاک فاقد سند و یا املاک دارای اسناد مشاعی وجود داشت و این امر باعث بروز مشکلاتی در کشور از جمله افزایش پرونده های قضایی، عدم امکان شناسایی مالکین واقعی، عدم امکان اتمام حدنگار، پول شویی، کلاهبرداری و… می شود بنابراین برای ساماندهی به این وضعیت در سنوات گذشته یعنی سال 1395 طرحی با عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و موافقت قوه قضاییه به مجلس ارایه شد که این طرح از سال 1395 تا سال 1399 در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در نهایت در سال 1399 به عنوان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید. برابر ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه مجلس گرفته بود طی 5 مرحله رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نهایتاً در دی ماه سال 1401 مجلس شورای اسلامی نسبت به این مصوبه اصرار و موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.
کشاورز اظهار کرد: ابتدا در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی مجمع بیش از 40 جلسه کارشناسی و در ادامه در صحن اصلی کمیسیون حقوقی قضایی قریب به 20 جلسه با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای اصلی این کمیسیون و در نهایت تقریباً به همین تعداد جلسه در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 26 اردیبهشت ماه 1403 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به مجلس ابلاغ شد.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با اهدافی که این طرح پیگیری می کرد بیان کرد: هدف اول ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی است که برابر ماده 1 این قانون پس از راه اندازی سامانه ای که سازمان ثبت اسناد مدنظر دارد هرگونه نقل و انتقال در املاک اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود. هدف دوم بحث ساماندهی مشاورین املاک است بدین نحو که پس از راه اندازی آن سامانه و لازم الاجرا شدن این قانون دیگر بنگاه های معاملاتی مشاورین املاک پس از ایجاد تفاهم میان خریدار و فروشنده مفاد قرارداد را وارد سامانه ای که توسط سازمان ثبت اسناد در اختیار آن ها قرار خواهد داد می کنند و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد مشاوران املاک و بنگاه های معاملاتی دیگر حق تنظیم سند نخواهند داشت.
کشاورز ادامه داد: هدف سوم رفع موانع و تسهیل صدور اسناد بود که در برخی از املاک از جمله اراضی کشاورزی محدودیت ها و موانع قانونی وجود داشت که در این قانون به آن اشاره شد و آن موانع برای صدور اسناد برداشته شد.
وی بیان کرد: بحث تعیین تکلیف نقل و انتقالات عادی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون موضوع مورد بحث است به طوری که بسیاری از افراد قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نقل و انتقالاتی را انجام داده بودند و هنوز املاک آن ها فاقد سند بود که ماده 10 این قانون به آن موارد اشاره دارد و برای تعیین تکلیف شدن این گونه املاک فاقد سند و املاکی که در گذشته نقل و انتقال آن ها عادی انجام شده بود مقرر شد سامانه ای را تحت عنوان ساماندهی به اسناد عادی توسط سازمان ثبت اسناد راه اندازی شود.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با راه اندازی سامانه ساماندهی به اسناد عادی و اعلام آن از سوی رییس قوه قضاییه دارندگان اسناد عادی باید مدارک، ادله و مستندات مربوطه را در این سامانه ظرف 2 سال بارگذاری کنند و ظرف مدت 2 سال پس از آن نیز پیگیری و اسناد عادی را تعیین تکلیف کنند تا بدین صورت یا سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود یا از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به دریافت اسناد مالکیت پیگیری کنند و یا اینکه از طریق مراجع قضایی با طرح دعوای حقوقی بتوانند نسبت به آن سند تعیین تکلیف لازم را از طریق مراجع قضایی انجام دهند.
کشاورز اظهار کرد: تبصره الحاقی به ماده 10 نکته قابل توجهی است به طوری که پیش بینی شد افرادی که ظرف آن دو سال در سامانه ساماندهی به اسناد عادی مستندات عادی خود را بارگذاری کردند و پس از آن دو سال برای تبدیل و تعیین تکلیف اسناد عادی اقدامات قانونی را انجام دادند، ولی ظرف دو سال تعیین تکلیف انجام نشد اینگونه افراد اجازه دارند تا حداکثر 8 سال با همان مستندات عادی نقل و انتقال عادی انجام دهند، ولی این کار را فقط در همان سامانه ساماندهی به اسناد عادی که مستندات خود را بارگذاری کردند می توانند نقل و انتقال عادی را انجام دهند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد به عنوان مجری اصلی این قانون از مدتی قبل با تشکیل کارگروه هایی شرایط و ابزار لازم را برای اجرای این قانون سعی کرده است که تامین کند. کارگروه هایی اعم از کارگروه املاک، کارگروه اسناد، کارگروه فناوری، کارگروه اطلاع رسانی و همچنین کارگروه مشاورین املاک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعریف شده است تا بتوانیم زمینه اجرای این قانون را تسهیل کنیم و مردم بتوانند با کمترین مشکل اسناد عادی خود را تبدیل به اسناد رسمی کنند.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هرگونه نقل و انتقال پس از لازم الاجرا شدن این قانون و سامانه ای که سازمان ثبت ایجاد خواهد کرد به صورت رسمی انجام می گیرد.
مشاوران املاک دیگر حق تنظیم سند نخواهند داشت – خبرگزاری گزارشگر آی تی | اخبار ایران و جهان
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "مشاوران املاک دیگر حق تنظیم سند نخواهند داشت – خبرگزاری گزارشگر آی تی | اخبار ایران و جهان" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "مشاوران املاک دیگر حق تنظیم سند نخواهند داشت – خبرگزاری گزارشگر آی تی | اخبار ایران و جهان"، کلیک کنید.