مواد قانونی نشر اکاذیب

جرم نشر اکاذیب به معنای انتشار آگاهانه اطلاعات خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی است که در نظام حقوقی ایران جرم انگاری شده و مجازات های مشخصی دارد. این مفهوم شامل اظهارات دروغ یا انتساب اعمال خلاف حقیقت به اشخاص حقیقی یا حقوقی می شود و در فضای واقعی و مجازی قابل تحقق است.

شناخت دقیق مواد قانونی نشر اکاذیب، ارکان تشکیل دهنده این جرم، تفاوت های آن با جرایم مشابه مانند افترا و توهین، و همچنین مجازات های مربوط به آن برای عموم شهروندان، وکلا، حقوقدانان، دانشجویان و فعالان فضای مجازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آگاهی از این چارچوب های قانونی به افراد کمک می کند تا هم از حقوق خود در برابر این جرم دفاع کنند و هم از ارتکاب ناخواسته آن پرهیز نمایند. در این مقاله، به بررسی جامع ابعاد حقوقی و عملی جرم نشر اکاذیب، از تعاریف بنیادی تا رویه های قضایی و مجازات های مقرر، می پردازیم.

جرم نشر اکاذیب چیست؟ (مفاهیم بنیادی)

نشر اکاذیب یکی از جرایم علیه آسایش عمومی و حیثیت افراد است که در قوانین کیفری ایران تعریف و مجازات شده است. این جرم به معنای پراکندن، پخش کردن یا اشاعه سخنان واهی و دروغ به قصد ایراد ضرر به دیگری یا برهم زدن آرامش فکری جامعه و مقامات رسمی است.

تعریف لغوی و اصطلاحی

واژه «نشر» به معنای پراکندن و اشاعه دادن است، و «اکاذیب» جمع کلمه کذب به معنای دروغ ها و سخنان واهی است. بنابراین، نشر اکاذیب در اصطلاح حقوقی، به معنای انتشار و پراکندن اخبار یا مطالبی است که خلاف واقعیت بوده و با هدف مشخصی صورت می گیرد. این مفهوم با «اخبار کذب» که صرفاً به محتوای دروغ اشاره دارد و «شایعه» که معمولاً بدون قصد خاص و منبع مشخص منتشر می شود، تفاوت دارد؛ نشر اکاذیب دارای رکن معنوی (قصد مجرمانه) است که آن را از مفاهیم مشابه متمایز می سازد.

جایگاه قانونی

مهمترین ماده قانونی مربوط به جرم نشر اکاذیب، ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. این ماده به وضوح رفتار مجرمانه، وسایل ارتکاب، و مقاصد مرتکب را تبیین کرده است. علاوه بر این، در فضای مجازی، ماده 18 قانون جرائم رایانه ای نیز به نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی می پردازد که از اهمیت بالایی برخوردار است.

مطابق ماده 698 قانون مجازات اسلامی: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضَربه محکوم شود.»

پیشینه تاریخی این جرم نیز قابل توجه است. پیش از ماده 698، در قوانین گذشته مانند ماده 269 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و ماده 141 قانون تعزیرات مصوب 1362 نیز جرم انگاری شده بود که نشان دهنده اهمیت این موضوع در طول تاریخ قانون گذاری ایران است. سیر تحولات قانونی نشان می دهد که قانونگذار همواره بر لزوم برخورد با انتشار اخبار دروغ، به ویژه در جهت حمایت از حیثیت افراد و حفظ نظم عمومی، تأکید داشته است.

ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب

برای اینکه عملی مصداق جرم نشر اکاذیب شناخته شود و مرتکب آن قابل مجازات باشد، باید تمامی ارکان سه گانه جرم، یعنی رکن قانونی، مادی و معنوی، به طور همزمان محقق گردند. فقدان هر یک از این ارکان، مانع از تشکیل جرم خواهد بود.

رکن قانونی

رکن قانونی جرم نشر اکاذیب در اصل بر پایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات استوار است. این اصل بیان می کند که هیچ عملی جرم محسوب نمی شود مگر اینکه قانون آن را صراحتاً جرم تلقی کرده باشد و هیچ مجازاتی اعمال نمی گردد مگر اینکه در قانون پیش بینی شده باشد. در مورد نشر اکاذیب، رکن قانونی به طور عمده شامل:

• ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): که چارچوب اصلی جرم را در فضای غیرمجازی مشخص می کند.
• ماده 18 قانون جرائم رایانه ای: که به طور خاص به نشر اکاذیب در بستر فضای مجازی و سامانه های ارتباطی می پردازد.

این مواد قانونی، بستر لازم را برای اعمال مجازات و رسیدگی قضایی به این جرم فراهم می آورند.

رکن مادی

رکن مادی جرم نشر اکاذیب، عبارت است از رفتار فیزیکی و ظاهری که مرتکب انجام می دهد و منجر به وقوع جرم می شود. این رکن خود شامل سه جزء اصلی است:

رفتار مجرمانه: اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت

ماده 698 قانون مجازات اسلامی دو شیوه اصلی برای تحقق رفتار مجرمانه در نظر گرفته است:

1. اظهار اکاذیب: این حالت به معنای بیان و انتشار اخبار، اطلاعات یا مطالب دروغ به صورت کلی است و لزوماً شامل نسبت دادن یک عمل خاص به شخص معین نیست. مانند انتشار یک شایعه دروغین درباره وضعیت اقتصادی یک شرکت بدون ذکر جزئیات خاص.
2. انتساب اعمال خلاف حقیقت: در این شیوه، مرتکب، یک عمل یا واقعه خلاف واقع را به طور مشخص به یک شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت می دهد. این انتساب می تواند به صورت مستقیم (رأساً) یا به عنوان نقل قول صورت گیرد. تفاوت اصلی این است که در این حالت، «فعل» یا «عمل» خاصی منتسب می شود که خلاف واقع است.

در هر دو صورت، کذب بودن اظهارات یا انتسابات شرط اساسی است و باید توسط شاکی اثبات شود.

وسیله ارتکاب

قانونگذار در ماده 698 به صراحت وسایل ارتکاب جرم را ذکر کرده است که نشان دهنده تأکید بر مکتوب بودن آن ها در فضای غیرمجازی است. این وسایل شامل:

• نامه
• شکواییه
• مراسلات
• عرایض
• گزارش
• توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی (با امضاء یا بدون امضاء)

تأکید بر کتبی بودن، این جرم را از جرایم شفاهی مانند توهین متمایز می سازد. با این حال، باید توجه داشت که در بستر فضای مجازی، وسایل ارتکاب شامل سیستم های رایانه ای و مخابراتی، از جمله شبکه های اجتماعی، وب سایت ها، ایمیل و پیامک نیز می شود که در ماده 18 قانون جرائم رایانه ای مورد تأکید قرار گرفته است.

انتشار

برای تحقق رکن مادی، صرف اظهار یا انتساب اکاذیب کافی نیست؛ بلکه این اکاذیب باید «نشر» یافته و به اطلاع حداقل یک شخص ثالث برسد. به عبارت دیگر، لزوم آگاهی شخص یا اشخاصی غیر از خود مرتکب از محتوای کذب ضروری است. اگر فردی مطلبی دروغ را بنویسد و آن را نزد خود نگه دارد و منتشر نکند، جرم نشر اکاذیب محقق نمی شود، زیرا آسیبی به حیثیت افراد یا اذهان عمومی وارد نگردیده است. انتشار می تواند به طرق مختلفی صورت پذیرد؛ از توزیع یک برگه چاپی تا انتشار مطلب در یک وب سایت یا شبکه اجتماعی.

رکن معنوی (سوء نیت)

رکن معنوی یا عنصر روانی جرم نشر اکاذیب، شامل قصد و اراده مجرمانه مرتکب است. این رکن خود به دو بخش تقسیم می شود:

سوء نیت عام (قصد فعل)

این به معنای قصد انجام رفتار مجرمانه است. مرتکب باید با اراده و آگاهی کامل اقدام به اظهار یا انتساب اکاذیب نماید. اگر عمل سهواً یا در حالتی که فرد اراده ای ندارد (مانند خواب یا بی هوشی) انجام شود، سوء نیت عام محقق نمی گردد.

سوء نیت خاص (قصد نتیجه)

برای تحقق جرم نشر اکاذیب، علاوه بر سوء نیت عام، وجود سوء نیت خاص نیز الزامی است. ماده 698 قانون مجازات اسلامی سه قصد خاص را مطرح می کند که یکی از آن ها برای تحقق جرم کفایت می کند:

1. قصد اضرار به غیر: هدف مرتکب باید وارد کردن ضرر مادی یا معنوی به یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
2. قصد تشویش اذهان عمومی: مرتکب قصد برهم زدن آرامش فکری، نگرانی یا ایجاد بی نظمی در افکار عمومی را داشته باشد.
3. قصد تشویش اذهان مقامات رسمی: هدف، ایجاد دغدغه، ابهام یا اخلال در عملکرد مقامات و نهادهای رسمی باشد.

لازم به ذکر است که اثبات این قصد توسط شاکی از اهمیت بالایی برخوردار است. بدون اثبات سوء نیت خاص، حتی اگر اظهارات کذب باشد و منتشر شود، جرم نشر اکاذیب محقق نمی گردد. به عنوان مثال، اگر کسی به قصد جمع آوری کمک برای یک تاجر ورشکسته، خبر ورشکستگی او را منتشر کند، با فرض دروغ بودن خبر، قصد اضرار وجود نداشته و جرم محقق نمی شود.

مطلق یا مقید بودن جرم

بر اساس نص ماده 698، «اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه»، نشان می دهد که وقوع ضرر بالفعل (نتیجه) شرط تحقق جرم نیست و صرف قصد اضرار یا تشویش کافی است. از این رو، این جرم از نوع جرایم مطلق محسوب می شود، چرا که تحقق نتیجه خاصی (مانند ورود ضرر یا تشویش واقعی) برای کامل شدن جرم الزامی نیست. این جنبه، آن را از جرایم مقید متمایز می کند که در آن ها، تحقق نتیجه خاص برای جرم انگاری ضروری است.

شرایط و مصادیق تحقق نشر اکاذیب

برای اینکه یک عمل در نظام حقوقی ایران تحت عنوان نشر اکاذیب قرار گیرد، علاوه بر ارکان سه گانه، باید شرایط و مصادیق خاصی نیز احراز شود. این شرایط به تفکیک و تحلیل دقیق تر عناصر جرم کمک می کند و مرزهای آن را با سایر اعمال مشابه روشن می سازد.

کذب بودن اظهارات یا انتسابات

اولین و بنیادی ترین شرط، خلاف واقع بودن امر منتسب یا اظهارات است. اگر آنچه منتشر شده، حقیقت داشته باشد، حتی اگر باعث ضرر یا تشویش شود، جرم نشر اکاذیب محقق نمی گردد. بار اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده شاکی است. به عبارت دیگر، شاکی باید نشان دهد که محتوای منتشر شده، با واقعیت مطابقت ندارد. در مقابل، مرتکب می تواند برای دفاع از خود، صحت اظهاراتش را به اثبات برساند که در این صورت تبرئه خواهد شد. این موضوع اهمیت تحقیق و تفحص قبل از انتشار هرگونه اطلاعات را برجسته می سازد.

قصد و نیت مجرمانه

همانطور که در بخش رکن معنوی توضیح داده شد، وجود قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی برای تحقق این جرم الزامی است. اگر اظهارات کذب بدون هیچ یک از این مقاصد صورت گیرد، جرم نشر اکاذیب واقع نخواهد شد. به عنوان مثال، انتشار اطلاعات نادرست به دلیل اشتباه سهوی یا بی دقتی، بدون قصد سوء، هرچند ممکن است مسئولیت مدنی (جبران خسارت) در پی داشته باشد، اما منجر به مسئولیت کیفری در قالب نشر اکاذیب نمی گردد.

اضرار یا تشویش بالفعل (اختیاری)

ماده 698 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند: «اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه». این عبارت نشان می دهد که تحقق ضرر بالفعل یا تشویش واقعی اذهان، شرط لازم برای تحقق جرم نیست و صرف قصد اضرار یا تشویش برای کامل شدن جرم کافی است. به عبارت دیگر، نشر اکاذیب یک جرم مطلق است و با تحقق رکن مادی و معنوی (سوء نیت خاص)، حتی اگر نتیجه مورد نظر مرتکب (مانند ورود ضرر) محقق نشود، جرم واقع شده است.

اظهار یک کذب نیز کافی است

هرچند واژه «اکاذیب» به صورت جمع به کار رفته است، اما رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این نکته تأکید دارند که اظهار یا انتساب یک فقره امر کذب و خلاف واقع نیز برای تحقق این جرم کفایت می کند. بنابراین، نیازی نیست که مرتکب چندین دروغ را منتشر کرده باشد؛ حتی یک اظهار خلاف واقع با شرایط ذکر شده، می تواند موجب تحقق جرم نشر اکاذیب شود.

تفاوت نشر اکاذیب با جرایم مشابه (افترا و توهین)

جرم نشر اکاذیب، با وجود شباهت های ظاهری، تفاوت های ماهوی با برخی جرایم دیگر علیه حیثیت و آبروی افراد دارد که درک این تفاوت ها برای تشخیص صحیح و پیگیری حقوقی ضروری است.

جرم افترا (ماده 697 قانون مجازات اسلامی)

افترا در ماده 697 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. تفاوت اصلی افترا با نشر اکاذیب در این است که در افترا، به شخص دیگری «امری مجرمانه» نسبت داده می شود که این امر مجرمانه کذب است و مرتکب نمی تواند صحت آن را ثابت کند. به عبارت دیگر، موضوع افترا باید یک «جرم» باشد. برای مثال، اگر کسی به دیگری نسبت دهد که او سرقت کرده (در حالی که این دروغ است)، مرتکب افترا شده است.

در مقابل، در نشر اکاذیب، امر منتسب لزوماً یک جرم نیست و می تواند هر موضوع خلاف واقعی باشد که به حیثیت فرد لطمه وارد کند یا اذهان عمومی را مشوش سازد. مثلاً نسبت دادن ورشکستگی یا داشتن تابعیت مضاعف (در صورتی که کذب باشد و قصد اضرار وجود داشته باشد) مصداق نشر اکاذیب است، نه افترا.

جرم توهین

توهین به معنای به کار بردن الفاظ رکیک، زشت، فحاشی یا هرگونه رفتاری است که موجب تحقیر و خوار شمردن یک شخص شود، بدون اینکه امری را به او نسبت داده باشد. در جرم توهین، اصل بر تحقیر و اهانت است. ماهیت توهین، استعمال الفاظ رکیک یا انجام عملی موهن است. برای مثال، فحاشی به یک شخص مصداق توهین است.

تفاوت اصلی توهین با نشر اکاذیب در این است که در نشر اکاذیب، محتوای منتسب «دروغ» است، اما در توهین، تأکید بر «زشت و تحقیرآمیز» بودن الفاظ یا رفتار است و لزوماً به دروغ بودن محتوای خاصی اشاره ندارد. ممکن است توهین شفاهی نیز صورت گیرد، در حالی که در نشر اکاذیب عادی، مکتوب بودن شرط است.

جدول مقایسه نشر اکاذیب، افترا و توهین

جدول زیر به روشن شدن تفاوت های این سه جرم کمک می کند:

ویژگی	نشر اکاذیب	افترا	توهین
ماهیت رفتار	اظهار یا انتساب امر خلاف واقع (دروغ)	انتساب امری مجرمانه و کذب	استعمال الفاظ رکیک یا رفتار موهن
موضوع انتساب	دروغ یا اخبار خلاف واقع (لزوماً جرم نیست)	امری که قانوناً جرم محسوب شود	فحاشی یا تحقیر بدون انتساب خاص
قصد مرتکب	اضرار یا تشویش اذهان عمومی/مقامات	صرف انتساب امر مجرمانه کذب	تحقیر و اهانت
وسیله ارتکاب (عادی)	معمولاً کتبی (نامه، شکواییه و …)	کتبی یا از طریق نطق در مجامع	شفاهی یا کتبی (بسته به مورد)
بار اثبات	اثبات کذب بودن بر عهده شاکی	اثبات صحت انتساب بر عهده متهم	اثبات وقوع الفاظ یا رفتار موهن

نشر اکاذیب در فضای مجازی (جرایم رایانه ای)

با گسترش روزافزون اینترنت و شبکه های اجتماعی، بستر جدیدی برای ارتکاب جرم نشر اکاذیب فراهم شده است. قانونگذار ایران با تصویب قانون جرائم رایانه ای، به این موضوع به طور خاص پرداخته است.

ماده 18 قانون جرائم رایانه ای

ماده 18 قانون جرائم رایانه ای به صورت ویژه به جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی می پردازد و متن آن بیان می کند:

«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

این ماده تأکید می کند که استفاده از «سیستم رایانه یا مخابراتی» از جمله وسایل ارتکاب این جرم است. ارکان این جرم مشابه ماده 698 قانون مجازات اسلامی است، با این تفاوت که بستر ارتکاب، فضای دیجیتال است.

مصادیق

مصادیق نشر اکاذیب در فضای مجازی بسیار گسترده است و شامل هرگونه ابزار الکترونیکی و سامانه های مخابراتی می شود. برخی از مهمترین آن ها عبارتند از:

• شبکه های اجتماعی: تلگرام، اینستاگرام، توییتر (X)، فیسبوک، واتساپ و سایر پلتفرم های ارتباط جمعی.
• وب سایت ها و وبلاگ ها: انتشار مطالب کذب در صفحات شخصی، خبری یا سایر وب سایت ها.
• ایمیل و پیامک: ارسال پیام های حاوی اکاذیب به افراد یا گروه ها.
• نرم افزارهای پیام رسان: استفاده از هرگونه اپلیکیشن برای ارسال محتوای دروغ.
• رسانه های آنلاین: سایت های خبری، پادکست ها یا هر بستر دیجیتالی که محتوا را منتشر می کند.

تفاوت با نشر اکاذیب عادی

تفاوت اصلی نشر اکاذیب در فضای مجازی با نشر اکاذیب عادی (ماده 698) عمدتاً در «وسیله ارتکاب» و «مجازات» است. در ماده 698، وسایل ارتکاب عمدتاً مکتوبات فیزیکی هستند، در حالی که در ماده 18 قانون جرائم رایانه ای، بستر ارتکاب، سامانه های رایانه ای و مخابراتی است. این تفاوت در بستر، معمولاً با مجازات شدیدتری همراه است، زیرا قابلیت انتشار و دسترسی گسترده تر در فضای مجازی، آسیب های بیشتری را به دنبال دارد. همچنین در ماده 18، مجازات تشدید شده ای برای کارمندان دولتی یا مرتکبین سازمان یافته پیش بینی شده که نشان از اهمیت و حساسیت بیشتر این نوع جرایم دارد.

مجازات جرم نشر اکاذیب و تخفیفات

مجازات جرم نشر اکاذیب در نظام حقوقی ایران، بسته به نوع و بستر ارتکاب، متفاوت است و تحت تأثیر قوانین بعدی مانند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قرار گرفته است.

مجازات در ماده 698

همانطور که پیش تر ذکر شد، بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی، مجازات نشر اکاذیب عادی عبارت است از:

• حبس از دو ماه تا دو سال
• یا شلاق تا 74 ضربه

علاوه بر این، در صورت امکان، دادگاه مکلف به حکم بر «اعاده حیثیت» شاکی نیز هست که به معنای بازگرداندن اعتبار و آبروی از دست رفته فرد زیان دیده است. این اعاده حیثیت می تواند از طریق درج حکم در روزنامه یا رسانه های دیگر با هزینه محکوم علیه صورت گیرد.

مجازات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال 1399، میزان مجازات حبس بسیاری از جرایم، از جمله نشر اکاذیب، تغییر یافته است. این قانون در خصوص ماده 698، مجازات حبس را از حداقل 2 ماه به 3 ماه و حداکثر 2 سال به 1.5 سال کاهش داده است. بنابراین، مجازات فعلی حبس برای نشر اکاذیب عادی، «از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق» خواهد بود. این تغییرات با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و توجه بیشتر به مجازات های جایگزین حبس صورت گرفته است.

مجازات نشر اکاذیب رایانه ای

مجازات نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی، طبق ماده 18 قانون جرائم رایانه ای، شدیدتر از نوع عادی آن است. مجازات عمومی برای این جرم عبارت است از:

• حبس از 91 روز تا دو سال
• یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال
• یا هر دو مجازات

علاوه بر این، قانونگذار برای برخی شرایط خاص، مجازات تشدید شده ای را در نظر گرفته است:

• کارمندان دولتی یا متصدیان شبکه های رایانه ای/مخابراتی: اگر مرتکب یا مرتکبان از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان ها، نهادهای دولتی یا وابسته به دولت یا از متصدیان قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی بوده و به سبب شغل خود مرتکب جرم شده باشند، مجازات آن ها تشدید می شود.
• نشر اکاذیب سازمان یافته یا گسترده: در صورتی که نشر اکاذیب به صورت سازمان یافته یا در سطحی گسترده ارتکاب یابد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر اعاده حیثیت به 16 ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی بیش از 26 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

اعاده حیثیت

اعاده حیثیت به معنای بازگرداندن آبرو، اعتبار و جایگاه اجتماعی فردی است که در اثر ارتکاب جرم نشر اکاذیب، خدشه دار شده است. این حق در ماده 698 و 18 قوانین مربوطه پیش بینی شده و دادگاه در صورت امکان، علاوه بر مجازات، حکم به اعاده حیثیت نیز صادر می کند. اقدامات اعاده حیثیت می تواند شامل درج حکم دادگاه در روزنامه های کثیرالانتشار، رسانه های عمومی یا بسترهای مجازی باشد تا کذب بودن اظهارات و بی گناهی شاکی علناً اعلام شود.

قابل گذشت بودن جرم

جرم نشر اکاذیب، مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی و اصلاحات بعدی آن (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)، از جمله جرایم «قابل گذشت» محسوب می شود. این بدان معناست که:

• تعقیب کیفری و رسیدگی به این جرم تنها با «شکایت شاکی خصوصی» آغاز می شود.
• در صورتی که شاکی خصوصی در هر مرحله از مراحل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی یا حتی اجرای حکم از شکایت خود «گذشت» نماید، تعقیب کیفری متوقف شده و حکم صادر شده (در صورت قطعیت) قابلیت اجرا نخواهد داشت یا در صورت اجرا، آثار آن رفع می شود.

این ویژگی اهمیت رضایت شاکی را در پرونده های نشر اکاذیب نشان می دهد و می تواند بر روند دادرسی و نتیجه نهایی پرونده تأثیر بسزایی داشته باشد.

روند شکایت و دفاع در برابر جرم نشر اکاذیب

شناخت مراحل شکایت و نکات مهم در دفاع، برای افرادی که با جرم نشر اکاذیب مواجه می شوند (چه به عنوان شاکی و چه متشاکی)، حیاتی است. این آگاهی به آن ها کمک می کند تا حقوق خود را به بهترین شکل ممکن پیگیری یا از خود دفاع کنند.

مرجع صالح جهت شکایت

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم نشر اکاذیب بسته به نوع و محل وقوع جرم متفاوت است:

• دادسرای عمومی و انقلاب: این دادسرا مرجع عمومی رسیدگی به جرایم است. شکایت مربوط به نشر اکاذیب عادی (غیر رایانه ای) در محل وقوع جرم یا محل اقامت شاکی، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب خواهد بود.
• دادسرای جرایم رایانه ای: در مورد نشر اکاذیب در فضای مجازی، دادسرای ویژه جرایم رایانه ای (معمولاً در مراکز استان ها و تهران) مرجع تخصصی رسیدگی است. در شهرستان هایی که این دادسرا تأسیس نشده، دادسرای عمومی و انقلاب به جرایم رایانه ای نیز رسیدگی می کند.
• دادگاه های مطبوعات: اگر نشر اکاذیب از طریق نشریات و رسانه های چاپی یا آنلاین (در چهارچوب قانون مطبوعات) صورت گرفته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های مطبوعات است که با حضور هیئت منصفه برگزار می شود.

مدارک مورد نیاز برای شکایت

شاکی برای ثبت شکایت خود باید ادله اثبات جرم را جمع آوری و به همراه شکواییه ارائه کند. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

• مستندات کتبی: نامه، شکواییه، اوراق چاپی یا خطی که حاوی اکاذیب هستند.
• مستندات دیجیتال: اسکرین شات از صفحات وب سایت ها، شبکه های اجتماعی، کانال ها یا گروه های پیام رسان، ایمیل ها، پیامک ها و سایر محتواهای دیجیتال.
• شهادت شهود: در صورتی که شاهدانی از انتشار اکاذیب یا قصد مرتکب مطلع باشند.
• گواهی نامه ها و مدارک هویتی: مدارک شناسایی شاکی.
• نمونه شکواییه: شکواییه باید به دقت و با ذکر جزئیات کامل جرم، زمان، مکان و نحوه ارتکاب تنظیم شود. در آن باید مشخص شود که چه اکاذیبی منتشر شده و چه ضرری (مادی یا معنوی) به شاکی وارد شده است یا قصد ورود آن وجود داشته است.

نکات مهم برای دفاع

متشاکی (متهم) در پرونده نشر اکاذیب می تواند با ارائه دلایل و مستندات، از خود دفاع کند. مهمترین نکات دفاعی عبارتند از:

• اثبات صحت اظهارات: اگر متهم بتواند ثابت کند که آنچه منتشر کرده است، کذب نبوده و مطابق با واقعیت است، تبرئه خواهد شد.
• اثبات عدم وجود قصد اضرار یا تشویش: یکی از ارکان مهم جرم نشر اکاذیب، وجود سوء نیت خاص است. اگر متهم بتواند ثابت کند که قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی/مقامات را نداشته، حتی اگر اظهاراتش کذب باشد، جرم محقق نمی گردد.
• ایراد به عنصر مادی: متهم می تواند ادعا کند که عمل انتشار صورت نگرفته است (مثلاً محتوا به شخص ثالثی نرسیده) یا وسیله ارتکاب مطابق قانون نبوده است (مثلاً در ماده 698، ادعا کند که اظهارات شفاهی بوده است و نه کتبی).
• دلایل عدم احراز جرم: ارائه هرگونه مدرک یا استدلالی که نشان دهد یکی از ارکان سه گانه جرم (قانونی، مادی، معنوی) یا شرایط تحقق آن (مانند کذب نبودن اظهارات) وجود نداشته است.
• مرور زمان: اگر از تاریخ ارتکاب جرم و شروع تعقیب کیفری، مهلت قانونی مرور زمان سپری شده باشد، تعقیب متوقف خواهد شد.

نمونه های عملی و رویه های قضایی

آشنایی با نمونه های عملی شکایت و آرای قضایی می تواند به درک بهتر از چگونگی برخورد نظام حقوقی با جرم نشر اکاذیب کمک کند و راهنمایی عملی برای افراد باشد.

نمونه شکایت

برای طرح شکایت نشر اکاذیب، تنظیم یک شکواییه دقیق و مستدل ضروری است. یک نمونه شکواییه می تواند به شرح زیر باشد:

به نام خدا

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب [نام شهرستان]

موضوع: شکواییه نشر اکاذیب

شاکی: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس کامل، شماره تماس]

مشتکی عنه: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، آدرس کامل، شماره تماس (در صورت اطلاع)]

دلایل و مستندات:

1. اسکرین شات/مدارک مکتوب حاوی اکاذیب
2. شهادت شهود (در صورت وجود)
3. سایر مدارک مرتبط

شرح شکایت:

احتراماً به استحضار می رساند، اینجانب [نام شاکی] با مشتکی عنه آقای/خانم [نام مشتکی عنه] از مدتی پیش دچار اختلافات شخصی/کاری بوده ام. متأسفانه ایشان در تاریخ [تاریخ وقوع جرم]، با سوء نیت و به قصد اضرار به حیثیت و اعتبار بنده و تشویش اذهان عمومی، اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع و دروغی از طریق [وسیله ارتکاب: مثلاً صفحه اینستاگرام شخصی خود به آدرس، یا ارسال نامه به اداره، یا درج در نشریه …] نموده است. متن اکاذیب منتشره به شرح ذیل می باشد: «[ذکر دقیق متن اکاذیب منتشر شده]». این اظهارات کاملاً کذب و بی اساس بوده و منجر به وارد آمدن ضرر معنوی شدید به اینجانب و خدشه دار شدن اعتبار بنده در میان [اشاره به گروه مخاطبان: همکاران، خانواده، جامعه و…] گردیده است.

لذا با توجه به مراتب فوق و مستنداً به ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)/ماده 18 قانون جرائم رایانه ای، تقاضای تعقیب کیفری و مجازات مشتکی عنه و همچنین اعاده حیثیت از اینجانب را استدعا دارم.

با تشکر و احترام

[امضاء شاکی]

[تاریخ]

نمونه آراء دادگاه

آرای دادگاه ها در پرونده های نشر اکاذیب، تنوع زیادی دارند و به عوامل مختلفی از جمله اثبات ارکان جرم، قصد مجرمانه و مستندات ارائه شده توسط طرفین بستگی دارد. در یک پرونده فرضی، ممکن است دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و دفاعیات، به دلایلی مانند عدم احراز کذب بودن اظهارات، یا عدم اثبات قصد اضرار، حکم به برائت متهم صادر کند. برای مثال، اگر شاکی نتواند ثابت کند آنچه منتشر شده واقعاً دروغ بوده است، یا اگر متهم ثابت کند که اظهاراتش بر اساس یک برداشت منطقی (هرچند اشتباه) بوده و قصد سوء نداشته، ممکن است تبرئه شود. در مرحله تجدیدنظر نیز، دادگاه با بررسی مجدد پرونده، ممکن است حکم بدوی را تأیید یا نقض کند.

به عنوان مثال، در یک پرونده تجدیدنظر، اگر دادگاه بدوی به دلیل شفاهی بودن اظهارات (در صورتی که جرم طبق ماده 698 مطرح شده باشد) حکم برائت صادر کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز می تواند با تأیید این موضوع که ماده 698 صرفاً ناظر بر نشر اکاذیب کتبی است، حکم بدوی را تأیید نماید. این مثال نشان می دهد که جزئیات و شرایط هر پرونده، در تصمیم گیری قضایی تأثیرگذار است.

آرا وحدت رویه (در صورت وجود)

آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای رفع ابهامات و ایجاد رویه یکسان قضایی صادر می شوند. در خصوص جرم نشر اکاذیب، آرا و نظریات مشورتی متعددی از دیوان عالی کشور و اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده است که به تفسیر مواد قانونی و روشن شدن ابعاد مختلف جرم کمک می کند. این آرا برای تمامی محاکم لازم الاتباع هستند و به وضوح مرزهای میان جرایم مشابه و نحوه اعمال قانون را مشخص می سازند. جستجو و استناد به این آرا در مراحل دادرسی می تواند در نتیجه پرونده بسیار مؤثر باشد.

---

نتیجه گیری

جرم نشر اکاذیب، چه در بستر سنتی و چه در فضای مجازی، یکی از چالش های مهم در حفظ حیثیت افراد، نظم عمومی و سلامت روانی جامعه است. مواد قانونی نشر اکاذیب، به ویژه ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 18 قانون جرائم رایانه ای، چارچوب های مشخصی را برای برخورد با این جرم تعیین کرده اند. شناخت ارکان سه گانه جرم (قانونی، مادی و معنوی)، شرایط تحقق آن از جمله کذب بودن اظهارات و قصد اضرار یا تشویش، و همچنین تفاوت های آن با جرایم مشابه مانند افترا و توهین، برای هر شهروند و فعال حقوقی ضروری است.

قانونگذار با پیش بینی مجازات های حبس، شلاق و جزای نقدی، و همچنین حق اعاده حیثیت برای زیان دیده، سعی در بازدارندگی و جبران خسارت های ناشی از این عمل مجرمانه دارد. قابل گذشت بودن این جرم نیز از جنبه های مهمی است که امکان مصالحه و سازش را فراهم می آورد. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و لزوم جمع آوری مستندات کافی، توصیه می شود در صورت مواجهه با این جرم، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متشاکی، حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید تا بهترین راهکارهای قانونی برای دفاع از حقوق خود یا پیگیری قضایی اتخاذ گردد. مسئولیت پذیری در انتشار اطلاعات و حفظ اخلاق رسانه ای، پایه های جامعه ای آگاه و امن را بنا می نهد.