نکاح متعه یعنی چه

نکاح متعه، که به ازدواج موقت یا صیغه نیز شهرت دارد، نوعی از عقد نکاح در فقه امامیه است که بر پایه توافق بر مدت معین و مهریه مشخص میان زن و مرد منعقد می گردد. این نوع ازدواج با انقضای مدت یا بذل آن از سوی مرد، بدون نیاز به طلاق، منحل می شود و آثار حقوقی خاص خود را دارد. شناخت ابعاد فقهی، حقوقی، و اجتماعی این پدیده برای درک کامل نظام حقوقی خانواده در ایران و تفاوت های آن با سایر مذاهب اسلامی ضروری است.

ازدواج در شرع اسلام و به تبع آن در نظام حقوقی ایران، به عنوان بنیانی برای تشکیل خانواده و بقای نسل، دارای اهمیت والایی است. شریعت اسلام دو نوع اصلی ازدواج را پیش بینی کرده که در قوانین مدنی کشور ما نیز به رسمیت شناخته شده اند: نکاح دائم و نکاح منقطع (متعه). هر یک از این دو نوع ازدواج، دارای شرایط، احکام، و آثار حقوقی متمایزی هستند که درک صحیح آن ها برای هر فردی که قصد ورود به این پیمان مقدس را دارد، حیاتی است.

نکاح متعه چیست؟ تعاریف و مفاهیم بنیادین

نکاح متعه، که در زبان عامه با نام هایی چون ازدواج موقت یا صیغه شناخته می شود، یکی از اشکال مورد پذیرش ازدواج در فقه شیعه امامیه است. این نوع عقد، به دلیل ماهیت زمانی محدود و ضرورت تعیین مهریه، تفاوت های اساسی با نکاح دائم دارد و شناخت دقیق این تفاوت ها برای درک جامع آن ضروری است.

تعریف لغوی و اصطلاحی واژه متعه

واژه «متعه» از ریشه عربی مَتَعَ به معنای بهره بردن، بهره مند شدن، و التذاذ گرفته شده است. این مفهوم در اصطلاح فقهی و حقوقی، به عقدی اطلاق می شود که طی آن یک زن و مرد برای مدت زمانی از پیش تعیین شده و با مهریه ای مشخص، به عقد زوجیت یکدیگر درمی آیند. با پایان یافتن این مدت یا گذشت مرد از زمان باقی مانده (بذل مدت)، رابطه زوجیت به صورت خودکار و بدون نیاز به طلاق رسمی منحل می گردد. نام های دیگری که برای این نوع ازدواج به کار می روند عبارتند از: ازدواج موقت، صیغه، و نکاح منقطع یا انقطاعی. هر یک از این نام ها به جنبه ای از ماهیت این عقد اشاره دارند؛ موقت به محدودیت زمانی، منقطع به عدم تداوم همیشگی، و صیغه به خطبه ای که برای جاری شدن آن خوانده می شود.

ارکان اصلی نکاح متعه (مدت و مهریه)

دو رکن اساسی و متمایز کننده نکاح متعه از نکاح دائم، «مدت» و «مهریه» هستند. تعیین این دو عنصر در زمان انعقاد عقد متعه، شرط صحت آن است و در صورت عدم تعیین هر یک از آن ها، عقد باطل خواهد بود.

* تعیین مدت: در نکاح متعه، مدت زمان ازدواج باید به صورت کاملاً دقیق و مشخص تعیین شود. این مدت می تواند بسیار کوتاه (مانند یک ساعت) یا بسیار طولانی (مانند نود و نه سال) باشد و هیچ حداقل یا حداکثر شرعی برای آن وجود ندارد. عدم تعیین مدت، عقد را باطل می کند.
* تعیین مهریه معلوم: مهریه نیز باید در زمان عقد به صورت معلوم و مشخص تعیین گردد. هر آنچه مالیت داشته باشد، ولو اندک، می تواند به عنوان مهریه در نظر گرفته شود. عدم تعیین مهریه در نکاح متعه، برخلاف نکاح دائم که می تواند بعداً تعیین شود یا مهرالمثل به آن تعلق گیرد، موجب بطلان عقد است.

«تعیین مدت و مهریه در نکاح متعه، از شروط اساسی و ارکان اصلی این عقد محسوب می شود و بدون رعایت دقیق این دو شرط، عقد فاقد اعتبار شرعی و قانونی خواهد بود.»

تفاوت های اساسی نکاح متعه با نکاح دائم

برای درک عمیق تر نکاح متعه، مقایسه آن با نکاح دائم ضروری است. تفاوت های کلیدی این دو نوع ازدواج به شرح زیر است:

ویژگی	نکاح متعه (موقت)	نکاح دائم
مدت زمان	معین و محدود (باطل در صورت عدم تعیین)	نامحدود و برای همیشه (لزوماً بدون تعیین مدت)
مهریه	لزوم تعیین مهریه در زمان عقد (باطل در صورت عدم تعیین)	لزوم تعیین مهریه در زمان عقد یا بعد از آن (امکان تعلق مهرالمثل در صورت عدم تعیین)
نفقه	عدم وجوب نفقه بر مرد، مگر با شرط صریح ضمن عقد	وجوب نفقه بر مرد به عنوان یک تکلیف شرعی و قانونی
انحلال عقد	با انقضای مدت یا بذل مدت توسط مرد (بدون نیاز به طلاق)	فقط از طریق طلاق (رسمی و شرعی)، فسخ یا فوت
ارث	عدم توارث زوجین از یکدیگر (مگر با شرط ضمن عقد که محل اختلاف است)	توارث زوجین از یکدیگر به صورت قهری
عده	دو طهر یا 45 روز (در صورت نزدیکی)؛ عده وفات: 4 ماه و 10 روز	سه طهر یا سه ماه (در صورت نزدیکی)؛ عده وفات: 4 ماه و 10 روز
ثبت قانونی	الزامی در برخی موارد خاص (بارداری، شرط ضمن عقد یا توافق)	الزامی در تمامی موارد
تعداد همسران	تعداد همسران موقت محدودیت شرعی ندارد (از دیدگاه شیعه)	حداکثر چهار همسر دائم
سایر حقوق	عدم جریان لعان، ظهار و ایلا؛ حضانت فرزند با توافق یا حکم دادگاه	جریان لعان، ظهار و ایلا؛ حضانت فرزند تابع قوانین خاص خود

مبانی شرعی و دیدگاه های فقهی درباره نکاح متعه

ازدواج موقت یا نکاح متعه، از جمله موضوعاتی است که در میان مذاهب اسلامی، دیدگاه های متفاوتی در مورد مشروعیت آن وجود دارد. این تفاوت عمدتاً ریشه در برداشت های مختلف از آیات قرآن و احادیث نبوی دارد.

مشروعیت از دیدگاه فقه امامیه (شیعه دوازده امامی)

فقهای شیعه دوازده امامی، نکاح متعه را مشروع و حلال می دانند. اصلی ترین مستند شرعی برای جواز آن، آیه ۲۴ سوره نساء است که می فرماید: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً» (و زنانی را که از آن ها [بهره و] کام گرفته اید، مهر آن ها را به عنوان فریضه بپردازید). شیعیان معتقدند این آیه صراحتاً به نکاح متعه اشاره دارد و از کلمه استمتاع به معنای بهره برداری و لذت بردن، دلالت بر ازدواجی با هدف موقت بهره گیری می کند. علاوه بر این، روایات و احادیث متعددی از ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز در تأیید و ترویج این نوع ازدواج نقل شده است.

فلسفه وجودی نکاح متعه از دیدگاه شیعه، پاسخگویی به نیازهای طبیعی و مشروع انسان در شرایطی است که امکان ازدواج دائم وجود ندارد یا مصلحت نیست. این امر به عنوان راهکاری برای جلوگیری از گناه و فساد در جامعه، به ویژه برای افرادی که به دلایلی مانند دوری از همسر (در سفر یا سربازی)، مسائل اقتصادی، یا شرایط خاص زندگی، نمی توانند ازدواج دائم کنند، مورد تأکید قرار گرفته است.

دیدگاه فقه اهل سنت

در مقابل، اکثریت فقهای اهل سنت، نکاح متعه را حرام و نامشروع می دانند. استدلال اصلی آنان، استناد به احادیثی است که تحریم نکاح متعه توسط پیامبر اسلام (ص) را در مقاطع زمانی خاص (مانند غزوه خیبر یا حجة الوداع) گزارش کرده اند. همچنین، عمل خلفای راشدین، به ویژه تحریم قاطع آن توسط عمر بن خطاب، به عنوان دلیل دیگری برای عدم مشروعیت متعه از سوی اهل سنت مورد استناد قرار می گیرد.

اهل سنت معتقدند که نکاح متعه در ابتدا در صدر اسلام حلال بوده، اما سپس حکم آن نسخ شده و به صورت دائمی تحریم گردیده است. بنابراین، بر اساس دیدگاه فقه اهل سنت، نکاح متعه در زمان حاضر باطل و نامشروع است.

سابقه تاریخی نکاح متعه پیش و پس از اسلام

بررسی های تاریخی نشان می دهد که نوعی از ازدواج موقت، چه در دوران جاهلیت عرب و چه در اوایل اسلام، رایج بوده است. در دوران جاهلیت، اشکال مختلفی از روابط زناشویی وجود داشت که برخی از آن ها شباهت هایی به ازدواج موقت داشتند. با ظهور اسلام، برخی از این رسوم تعدیل و برخی دیگر ممنوع شدند.

نکاح متعه نیز در اوایل اسلام، به ویژه در شرایط جنگی و سفرهای طولانی، مجاز بود. منابع تاریخی شیعه و سنی هر دو تأیید می کنند که این نوع ازدواج در زمان پیامبر (ص) و بخشی از خلافت ابوبکر و اوایل خلافت عمر وجود داشته و معمول بوده است. اختلاف از زمانی آغاز می شود که عمر بن خطاب، خلیفه دوم، به صورت رسمی و علنی، نکاح متعه را تحریم کرد و از آن پس، این نوع ازدواج در فقه اهل سنت نامشروع شناخته شد، در حالی که شیعیان همچنان بر مشروعیت آن تأکید کردند. این واقعه، نقطه عطفی در تاریخ اختلاف نظر فقهی بین دو مذهب اصلی اسلام در مورد نکاح متعه محسوب می شود.

شرایط صحت و انعقاد نکاح متعه

انعقاد صحیح نکاح متعه، مستلزم رعایت شرایطی است که برخی از آن ها عمومی و مشترک با نکاح دائم بوده و برخی دیگر اختصاصی این نوع ازدواج هستند. عدم رعایت هر یک از این شرایط می تواند منجر به بطلان عقد شود.

شرایط عمومی و مشترک با نکاح دائم

این شرایط، اساس هر عقد نکاحی در اسلام و قانون ایران را تشکیل می دهند و رعایت آن ها برای صحت نکاح متعه نیز ضروری است:

* قصد و رضایت: زن و مرد باید با اراده آزاد و رضایت قلبی، قصد واقعی برای انعقاد عقد متعه داشته باشند. اکراه یا اجبار، عقد را باطل می کند.
* اهلیت: طرفین عقد باید از نظر شرعی و قانونی، اهلیت لازم برای ازدواج را داشته باشند. این اهلیت شامل بلوغ شرعی (نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران) و بلوغ عقلی (عدم جنون یا سفاهت) است.
* معین بودن طرفین: زن و مردی که قصد ازدواج دارند، باید به طور واضح و مشخص تعیین شوند تا ابهامی در هویت زوجین وجود نداشته باشد.
* نبود موانع نکاح: هیچ یک از موانع شرعی یا قانونی ازدواج نباید وجود داشته باشد. این موانع شامل:
* قرابت نسبی: ازدواج با محارم نسبی (مانند مادر، خواهر، دختر، خاله، عمه).
* قرابت سببی: ازدواج با محارم سببی (مانند مادر زن، همسر پدر).
* قرابت رضاعی: ازدواج با محارم رضاعی (ناشی از شیرخوارگی).
* شوهر داشتن زن: زن نباید در عقد دائم یا موقت مرد دیگری باشد.
* در عده بودن زن: زن نباید در عده طلاق، فسخ، وفات یا نزدیکی شبهه باشد.
* کافره بودن زن: در فقه شیعه، ازدواج دائم مرد مسلمان با زن غیرکتابی (غیر از اهل کتاب) و ازدواج دائم یا موقت زن مسلمان با مرد غیرمسلمان ممنوع است. اما ازدواج موقت مرد مسلمان با زن کتابی (یهودی، مسیحی، زرتشتی) جایز است.

شرایط اختصاصی نکاح متعه

علاوه بر شرایط عمومی، نکاح متعه دارای شرایط اختصاصی است که آن را از نکاح دائم متمایز می کند:

* تعیین مدت عقد:
* تعیین دقیق و مشخص مدت ازدواج، از ضروری ترین شرایط صحت نکاح متعه است. این مدت باید به صورت واضح (مثلاً یک ساعت، یک روز، یک ماه، یک سال یا بیشتر) ذکر شود.
* در صورت عدم تعیین مدت، عقد باطل خواهد بود.
* هیچ حداقل یا حداکثری برای مدت شرعاً تعیین نشده است، اما برخی فقها معتقدند اگر مدت چنان طولانی باشد که با طول عمر معمول انسان همسان شود، ممکن است به دائم تبدیل شود یا باطل گردد که این دیدگاه مورد اختلاف است. مدت عقد را می توان با انقضای آن و انعقاد عقد جدید تمدید کرد، اما تمدید در حین عقد نیازمند صیغه جدید است.
* تعیین مهریه معلوم:
* تعیین مهریه معلوم و مشخص در زمان عقد، شرط صحت نکاح متعه است. در صورت عدم تعیین مهریه، عقد باطل خواهد شد.
* هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد، ولو کم، می تواند به عنوان مهریه قرار گیرد.
* مهرالمتعه: این اصطلاح در مورد نکاح دائم کاربرد دارد و زمانی است که مهریه در عقد دائم تعیین نشده باشد و مرد قبل از نزدیکی زن را طلاق دهد. در این صورت، بر اساس وضعیت مالی مرد، مبلغی به عنوان مهرالمتعه به زن پرداخت می شود. اما در نکاح متعه، عدم تعیین مهریه اساساً موجب بطلان عقد است و مهرالمتعه در این نوع ازدواج مطرح نمی شود، بلکه باید مهرالمسمی (مهریه تعیین شده در عقد) معلوم باشد. اگر مرد قبل از نزدیکی، مدت را بذل کند، نصف مهرالمسمی به زن تعلق می گیرد.
* اجازه ولی برای دختر باکره (دوشیزه):
* بر اساس ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ایران و نظر اکثریت فقهای معاصر شیعه، ازدواج دائم و موقت دختر باکره رشیده (بالغ و دارای رشد فکری) منوط به اذن پدر یا جد پدری است.
* اگر پدر یا جد پدری بدون دلیل موجه از دادن اذن خودداری کنند، دختر می تواند با مراجعه به دادگاه، اجازه ازدواج را کسب نماید.
* این شرط برای زنان غیرباکره (ثَیِّبه) یا زنانی که قبلاً ازدواج کرده اند، مطرح نیست.
* عدم قرار گرفتن زن در عده:
* زن نباید در زمان انعقاد نکاح متعه، در عده دیگری باشد. عده می تواند ناشی از طلاق، فسخ، وفات همسر یا نزدیکی شبهه باشد. ازدواج با زنی که در عده است، باطل و در صورت علم طرفین، موجب حرمت ابدی می شود.

نحوه اجرای صیغه نکاح متعه (خطبه عقد)

انعقاد نکاح متعه، نیازمند جاری شدن صیغه ای خاص است که ایجاب و قبول لفظی را شامل می شود. این صیغه می تواند به زبان عربی یا فارسی خوانده شود.

لزوم ایجاب و قبول لفظی

یکی از شروط اساسی صحت هر عقد در فقه اسلامی، از جمله نکاح متعه، وجود ایجاب و قبول لفظی است. این ایجاب و قبول باید با قصد واقعی و جدّی طرفین باشد، به گونه ای که دلالت صریح بر قصد ازدواج موقت برای مدت مشخص و با مهریه معلوم کند. صرف رضایت قلبی بدون بیان لفظی کافی نیست، مگر در موارد خاص که شخص قادر به تکلم نباشد.

الفاظ صیغه به زبان عربی و فارسی

صیغه عقد متعه می تواند توسط خود زن و مرد یا وکیل آن ها خوانده شود.

* صیغه از جانب زن: زن ابتدا ایجاب را بیان می کند.
* به زبان عربی: زَوَّجتُکَ نَفْسی فِی الْمُدَّةِ الْمَعلومَةِ عَلَی الْمَهرِ الْمَعلوم
* معنی فارسی: خودم را به همسری تو درآوردم برای مدت معلوم و با مهریه معلوم.
* قبول از جانب مرد: مرد پس از ایجاب زن، بلافاصله قبول را بیان می کند.
* به زبان عربی: قَبِلتُ یا قَبِلتُ التَّزویجَ
* معنی فارسی: قبول کردم یا این ازدواج را قبول کردم.

برای وضوح بیشتر، بهتر است در زمان جاری شدن صیغه به فارسی، نام و مشخصات کامل طرفین و جزئیات مدت و مهریه نیز به روشنی ذکر شود.

نقش عاقد (وکیل) در اجرای صیغه

در صورتی که طرفین تمایل داشته باشند یا توانایی خواندن صیغه را نداشته باشند، می توانند به یک شخص ثالث به عنوان عاقد یا وکیل، وکالت دهند تا صیغه را جاری کند. این شخص می تواند وکیل هر دو طرف باشد یا هر یک از زن و مرد، وکیل جداگانه داشته باشند.

* صیغه توسط وکیل (برای زن و مرد):
* از جانب وکیل زن: زَوَّجتُ مُوَکِّلَتی (نام زن) مُوَکَّلی (نام مرد) فِی الْمُدَّةِ الْمَعلومَةِ عَلَی الْمَهرِ الْمَعلوم
* معنی فارسی: موکله ام (نام زن) را به ازدواج موکل (نام مرد) درآوردم برای مدت معلوم و با مهریه معلوم.
* قبول از جانب وکیل مرد: قَبِلتُ التَّزویجَ لِمُوَکِّلی (نام مرد)
* معنی فارسی: این ازدواج را برای موکلم (نام مرد) قبول کردم.
تأکید می شود که در هر دو حالت (اجرای صیغه توسط خود طرفین یا وکیل)، قصد واقعی و جدّی برای ایجاد علقه زوجیت موقت و همچنین ذکر دقیق مدت و مهریه، از شرایط اساسی صحت عقد است.

عدم لزوم شاهد و ثبت شرعی

برخلاف ازدواج دائم که در برخی مذاهب و کشورها نیاز به شاهد دارد، در فقه شیعه، برای صحت شرعی نکاح متعه، حضور شاهد الزامی نیست. همچنین، از نظر شرعی، ثبت این ازدواج در دفاتر رسمی ضرورتی ندارد و صرف جاری شدن صیغه با رعایت شرایط صحت، رابطه زوجیت را ایجاد می کند.

با این حال، در قوانین ایران، برای حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از سوءاستفاده، در موارد خاصی ثبت نکاح متعه الزامی است. این مسئله به منظور ایجاد نظم حقوقی و اثبات ادعاها در مراجع قضایی است و جنبه شرعی آن را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

آثار حقوقی و شرعی نکاح متعه

با انعقاد صحیح نکاح متعه، آثار حقوقی و شرعی خاصی بر روابط زوجین مترتب می شود که تفاوت هایی با نکاح دائم دارد و آگاهی از آن ها برای هر دو طرف ضروری است.

ایجاد محرمیت و رابطه زوجیت

اولین و مهم ترین اثر نکاح متعه، ایجاد رابطه زوجیت و محرمیت شرعی و قانونی بین زن و مرد است. در طول مدت عقد، روابط زناشویی حلال و مشروع می گردد و همچنین محارم سببی ایجاد می شود؛ به عنوان مثال، مادر زن متعه بر مرد و پدر مرد متعه بر زن، محرم ابدی خواهند شد. این محرمیت تا پایان مدت عقد و رعایت عده زن ادامه دارد.

مهریه و حق مطالبه آن

در نکاح متعه، مهریه از ارکان اصلی عقد است و زن پس از جاری شدن صیغه و تمکین، مالک تمام مهریه می شود.
* استحقاق کامل مهریه با وقوع نزدیکی: اگر نزدیکی (دخول) در طول مدت عقد صورت گیرد، زن مستحق دریافت تمام مهریه تعیین شده است، حتی اگر مدت عقد به هر دلیلی زودتر به پایان رسد.
* استحقاق نصف مهریه در صورت بذل مدت قبل از نزدیکی: اگر مرد قبل از وقوع نزدیکی، مدت عقد را بذل کند (یعنی از ادامه عقد صرف نظر کند)، زن مستحق دریافت نصف مهریه تعیین شده خواهد بود.
* عدم استحقاق مهریه در صورت عدم نزدیکی و عدم بذل توسط مرد: اگر زن در طول مدت عقد، بدون عذر شرعی تمکین نکند و مرد نیز مدت را بذل نکرده و مدت به پایان برسد، زن مستحق مهریه نخواهد بود.

عده در نکاح متعه

عده، مدت زمانی است که زن پس از انحلال عقد (چه دائم و چه موقت) یا وفات همسر، باید از ازدواج مجدد خودداری کند. عده در نکاح متعه با نکاح دائم تفاوت هایی دارد:

* عده وفات: در صورت فوت شوهر موقت، زن باید به مدت چهار ماه و ده روز عده نگه دارد، که این حکم در نکاح دائم و موقت یکسان است.
* عده انقضای مدت یا بذل: در صورت انقضای مدت عقد یا بذل مدت از سوی مرد، اگر نزدیکی صورت گرفته باشد، زن باید به مدت دو طهر (دو دوره پاکی از عادت ماهانه) عده نگه دارد. اگر زن به دلیل یائسگی یا عدم عادت ماهانه، طهر نداشته باشد، عده او ۴۵ روز است. اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد، زن عده ندارد.
رعایت عده برای جلوگیری از اختلاط نسل و حفظ نظام خانواده بسیار حائز اهمیت است.

نفقه و تمکین

در نکاح متعه، بر خلاف نکاح دائم، نفقه بر مرد واجب نیست، مگر اینکه ضمن عقد شرط شده باشد یا طرفین به صورت جداگانه بر آن توافق کرده باشند. بنابراین، اگر در صیغه متعه شرط نفقه نشود، زن حق مطالبه نفقه را از شوهر ندارد.

در مقابل، زن موقت نیز مکلف به تمکین خاص (روابط زناشویی) و عام (مانند همراهی در زندگی) از مرد است، مگر اینکه در ضمن عقد شرط خلاف شده باشد. در صورت عدم تمکین زن بدون عذر موجه، مرد می تواند مهریه را پرداخت نکند یا در صورت پرداخت، آن را استرداد نماید.

ارث

یکی از تفاوت های عمده نکاح متعه با نکاح دائم، در مسئله ارث است. بر اساس مشهور فقهای شیعه و ماده ۹۴۰ قانون مدنی ایران، در نکاح متعه، زوجین از یکدیگر ارث نمی برند. این عدم توارث، حتی در صورت فوت یکی از طرفین در طول مدت عقد نیز برقرار است.

برخی حقوقدانان و فقها این موضوع را مطرح کرده اند که آیا می توان شرط توارث را ضمن عقد متعه قرار داد یا خیر. اما نظر غالب بر این است که قوانین ارث از جمله قواعد آمره هستند و با شرط ضمن عقد نمی توان آن ها را تغییر داد.

وضعیت فرزند حاصل از نکاح متعه

فرزندی که از نکاح متعه صحیح متولد می شود، کاملاً مشروع است و از تمامی حقوق فرزندان حاصل از ازدواج دائم برخوردار است. این حقوق شامل نفقه، ارث از پدر و مادر، حضانت، و سایر حقوق قانونی و شرعی می شود. در صورت عدم ثبت رسمی ازدواج موقت، اثبات نسب فرزند ممکن است نیازمند طی مراحل قانونی در دادگاه باشد.

سایر آثار حقوقی

* عدم جریان لعان، ظهار و ایلا: در نکاح متعه، احکام خاصی مانند لعان (سوگندهای مخصوص زوجین در صورت انکار فرزند یا اتهام زنا)، ظهار (تعهد مرد به عدم نزدیکی با همسر با تشبیه او به مادر یا خواهر)، و ایلا (سوگند مرد به عدم نزدیکی با همسر برای مدت معین) جاری نمی شود. این احکام مختص نکاح دائم هستند.
* حضانت و ولایت بر فرزندان: همانند نکاح دائم، حضانت فرزندان حاصل از نکاح متعه تابع قوانین مربوط به حضانت کودکان است و در صورت اختلاف، دادگاه تصمیم گیری می کند. ولایت قهری پدر بر فرزند نیز برقرار است.

نکاح متعه در قوانین ایران

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به پیروی از فقه امامیه، نکاح متعه را به رسمیت می شناسد و قوانین مشخصی برای آن وضع کرده است.

به رسمیت شناخته شدن قانونی

قانون مدنی ایران در مواد ۱۰۷۵، ۱۰۷۶ و ۱۰۷۷ به صراحت نکاح متعه را به رسمیت شناخته است:
* ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی: «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.»
* ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی: «مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود و الا نکاح باطل است.»
* ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی: «در نکاح منقطع احکام راجع به توارث و نفقه بین زن و شوهر جاری نیست.»
این مواد، چارچوب قانونی اصلی برای نکاح متعه را فراهم می کنند و سایر قوانین نیز با در نظر گرفتن این اصول، به تفصیل به جنبه های مختلف آن می پردازند.

موارد الزامی ثبت نکاح متعه

با وجود اینکه از نظر شرعی، ثبت نکاح متعه در تمامی موارد الزامی نیست، اما قانون حمایت خانواده جدید (مصوب ۱۳۹۱) برای حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از بروز مشکلات، در موارد خاصی ثبت آن را الزامی کرده است. بر اساس ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، نکاح موقت در موارد زیر باید به صورت رسمی ثبت شود:
* باردار شدن زوجه: این شرط برای حمایت از حقوق فرزند و جلوگیری از مشکلات اثبات نسب است.
* توافق طرفین بر ثبت: اگر زن و مرد توافق کنند که عقد موقت خود را ثبت کنند، این ثبت الزامی است.
* شرط ضمن عقد مبنی بر ثبت: اگر یکی از طرفین (معمولاً زن) شرط کند که عقد موقت باید ثبت شود و مرد نیز این شرط را بپذیرد، ثبت آن الزامی خواهد بود.

مجازات عدم ثبت نکاح متعه در موارد الزامی

بر اساس ماده ۴۹ (یا در برخی نسخ ماده ۵۱) قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، هر کس نکاح دائم، طلاق و رجوع، و همچنین نکاح موقت را در موارد الزامی تعیین شده توسط قانون (که در بالا ذکر شد) به ثبت نرساند، به جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود. این مجازات نشان دهنده اهمیت قانونگذار به ثبت این نوع ازدواج در موارد خاص است.

چالش ها و پیامدهای حقوقی عدم ثبت ازدواج موقت

عدم ثبت ازدواج موقت، به خصوص در مواردی که ثبت آن الزامی است، می تواند پیامدهای حقوقی و اجتماعی متعددی را برای زوجین، به ویژه زن و فرزندان، به دنبال داشته باشد:
* مشکلات اثبات زوجیت: در صورت عدم ثبت، اثبات رابطه زوجیت در مراجع قضایی دشوار خواهد بود و نیازمند دلایل و مدارک دیگر (مانند شهادت شهود، اقرار مرد) است.
* مشکلات اثبات نسب فرزند: اگر فرزندی از این ازدواج متولد شود و عقد ثبت نشده باشد، اثبات نسب و به تبع آن، حقوق فرزند (مانند شناسنامه، ارث، نفقه) ممکن است با چالش مواجه شود و نیازمند طرح دعوا در دادگاه باشد.
* مهریه و سایر حقوق: در صورت عدم ثبت، مطالبه مهریه و سایر حقوق مالی و غیرمالی زن، بدون داشتن سند رسمی ازدواج، سخت تر خواهد شد.
* مسائل مربوط به عده: عدم ثبت می تواند در رعایت صحیح عده توسط زن مشکل ایجاد کند و ممکن است وی به دلیل عدم آگاهی یا ناتوانی در اثبات ازدواج قبلی، مرتکب ازدواج مجدد قبل از پایان عده شود که منجر به حرمت ابدی می شود.

ابعاد اجتماعی، انتقادات و موافقان نکاح متعه

نکاح متعه، فراتر از ابعاد فقهی و حقوقی، همواره در طول تاریخ و در جوامع مختلف، به ویژه در ایران، دارای ابعاد اجتماعی پیچیده و بحث برانگیزی بوده است.

دیدگاه های موافق و فلسفه وجودی

موافقان نکاح متعه، به ویژه فقهای شیعه، دلایل متعددی را برای مشروعیت و کارکردهای مثبت اجتماعی آن مطرح می کنند:
* پاسخ به نیازهای طبیعی انسان در شرایط خاص: ازدواج موقت می تواند راه حلی برای افراد مجرد، دانشجویان، مسافران کاری طولانی مدت، یا کسانی باشد که بنا به دلایلی (اقتصادی، خانوادگی، تحصیلی) قادر به ازدواج دائم نیستند اما نیازهای عاطفی و جنسی مشروع دارند.
* جلوگیری از روابط نامشروع و گناه: از دیدگاه موافقان، در دسترس بودن نکاح متعه، راهی برای کانالیزه کردن نیازهای جنسی در چارچوب شرعی است و می تواند از شیوع فساد، زنا و روابط نامشروع در جامعه جلوگیری کند.
* سهولت بیشتر در انحلال: انحلال نکاح متعه با انقضای مدت یا بذل آن، به مراتب ساده تر از طلاق در ازدواج دائم است که می تواند در شرایط خاص، انعطاف پذیری بیشتری را برای طرفین فراهم آورد.
* حل مشکلات اجتماعی: برخی معتقدند در جوامعی که نرخ تجرد بالا است یا بیوه ها و مطلقات نیاز به حمایت دارند، ازدواج موقت می تواند بخشی از این مشکلات را حل کند.

دیدگاه های مخالف و انتقادات اجتماعی

در مقابل، منتقدان نکاح متعه، به ویژه از دیدگاه های اجتماعی و حقوق زنان، ایرادات جدی به آن وارد می کنند:
* تبعیض علیه زنان و آسیب پذیری آن ها: بسیاری معتقدند که نکاح متعه به دلیل عدم وجوب نفقه، عدم توارث و عدم الزام به ثبت (در بسیاری از موارد)، زنان را در موقعیت آسیب پذیرتری قرار می دهد و مردان ممکن است از این نوع ازدواج برای فرار از مسئولیت های قانونی و شرعی سوءاستفاده کنند.
* سوءاستفاده از عنوان شرعی برای روابط نامشروع (کلاه شرعی): این انتقاد مطرح می شود که برخی افراد از جواز شرعی متعه برای توجیه روابطی استفاده می کنند که در عمل، با اهداف اصلی ازدواج (تشکیل خانواده و تعهد) فاصله زیادی دارد و عملاً به ابزاری برای روسپی گری شرعی تبدیل شده است.
* آسیب به نهاد خانواده و فروپاشی عاطفی: گسترش بی رویه ازدواج موقت، به خصوص برای مردان متأهل، می تواند به نهاد خانواده آسیب رسانده، منجر به بی اعتمادی، کاهش صمیمیت و فروپاشی عاطفی خانواده های دائم شود.
* ناهمخوانی با فرهنگ و عرف غالب جامعه: در بسیاری از جوامع، به ویژه در ایران، ازدواج موقت با عرف غالب و فرهنگ عمومی جامعه، که بر پایه ازدواج دائم و تشکیل خانواده پایدار است، سازگاری ندارد و ممکن است منجر به نگاه منفی و برچسب زنی اجتماعی برای زنانی شود که به این نوع ازدواج مبادرت می ورزند.
* شیوع بیماری های آمیزشی: برخی پژوهش ها نگرانی هایی را در مورد نقش ازدواج موقت در افزایش شیوع بیماری های آمیزشی، به دلیل تعدد شرکا و عدم شفافیت در روابط، مطرح کرده اند.

سیر تاریخی و تحولات اجتماعی نکاح متعه در ایران

نکاح متعه در طول تاریخ ایران، فراز و نشیب های فراوانی داشته است:
* ایران باستان و اوایل اسلام: پیش از اسلام، اشکال مختلفی از روابط موقت در ایران وجود داشت. با ورود اسلام و تأیید آن در فقه شیعه، این رسم ادامه یافت، اما تا دوران صفویه که تشیع مذهب رسمی ایران شد، چندان رایج نبود.
* دوران صفویه تا قاجار: در دوره صفویه، ازدواج موقت گسترش یافت و در کنار ارضای نیازهای جنسی مردان، به عنوان ابزاری برای تأمین امنیت و معیشت زنان نیازمند در قالبی شرعی نیز عمل می کرد. در دوره قاجار، این نهاد به شدت گسترش یافت و کارکردهای اجتماعی متعددی پیدا کرد، از جمله کنترل روابط جنسی مردان و کسب درآمد برای برخی واسطه ها.
* دوران پهلوی و پس از انقلاب اسلامی:
* قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶: این قانون برای چندهمسری دائم، شرط عدالت و کسب اجازه از دادگاه را مطرح کرد، اما در مورد ازدواج موقت حکم خاصی نداشت. وزارت دادگستری صرفاً دفترخانه ها را مکلف کرد از مردانی که درخواست ازدواج موقت می کنند، اظهارنامه ای مبنی بر نداشتن همسر دیگر اخذ کنند.
* قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳: شرایط سخت تری برای تعدد زوجات دائم تعیین کرد و حتی رضایت همسر اول را لازم دانست.
* پس از انقلاب اسلامی: با لغو بخش هایی از قوانین پهلوی، بحث چندهمسری و ازدواج موقت دوباره پررنگ شد. در سال ۱۳۶۱، تغییراتی در قانون مدنی انجام شد و نکاح متعه به طور رسمی در قوانین کشور به رسمیت شناخته شد.
* در اواسط دهه ۶۰، با سخنان برخی مسئولین، بحث ترویج ازدواج موقت برای مقابله با معضلات جنسی جوانان مطرح شد، اما با مخالفت های جدی مواجه گردید.
* در سال های اخیر، با رشد مشکلات اقتصادی و اجتماعی، گرایش به ازدواج موقت افزایش یافته و حتی وب سایت ها و اپلیکیشن هایی نیز برای تسهیل این نوع ازدواج ظهور کرده اند که البته بحث ها و انتقادات زیادی را به همراه داشته اند.
* قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: این قانون ضمن تأکید بر اینکه نظام حقوقی ایران ازدواج دائم را مبنای تشکیل خانواده می داند، نکاح موقت را بر اساس احکام شریعت و قانون مدنی جایز دانسته و در سه حالت (بارداری زوجه، توافق طرفین یا شرط ضمن عقد) ثبت آن را الزامی کرده و برای عدم ثبت در این موارد، مجازات کیفری در نظر گرفته است.

پژوهش ها نشان می دهد که عوامل اقتصادی، نیازهای عاطفی و جنسی، از مهمترین دلایل گرایش افراد به ازدواج موقت در ایران است. این پدیده همواره در بستر تحولات اجتماعی، فرهنگی و قانونی، مورد بحث و جدل بوده و موافقان و مخالفان خود را داشته است.

نتیجه گیری

نکاح متعه یا ازدواج موقت، پدیده ای با ریشه های عمیق در فقه امامیه است که چارچوب ها و آثار حقوقی خاص خود را دارد. این نوع ازدواج، با ویژگی های منحصر به فرد خود از جمله مدت معین و مهریه مشخص، از نکاح دائم متمایز می شود و در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. در حالی که فقهای شیعه آن را راهکاری برای پاسخ به نیازهای مشروع انسانی و جلوگیری از فساد می دانند، اهل سنت آن را تحریم کرده اند.

از منظر اجتماعی، نکاح متعه همواره محل بحث و جدل بوده است. موافقان به کارکردهای آن در تسهیل ازدواج و پاسخ به نیازهای موقت اشاره دارند، اما منتقدان بر آسیب پذیری زنان، امکان سوءاستفاده و تضعیف نهاد خانواده تأکید می کنند. قانونگذار ایرانی نیز با الزام به ثبت این ازدواج در موارد خاص، تلاش کرده تا از حقوق طرفین، به ویژه زنان و فرزندان، حمایت بیشتری به عمل آورد.

با توجه به پیچیدگی های فقهی، حقوقی و اجتماعی نکاح متعه، درک جامع ابعاد آن برای هر فردی که قصد ورود به این نوع ازدواج را دارد، ضروری است. توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام، با متخصصین فقهی و حقوقی مشورت گردد تا با آگاهی کامل از تمامی جوانب و مسئولیت های مترتب، تصمیم گیری صورت گیرد. آگاهی و مسئولیت پذیری، کلید حفظ حقوق و کرامت انسانی در تمامی اشکال روابط زناشویی است.