چرا رشد اقتصادی در سفره مردم دیده نمی شود؟

به گزارش گزارشگر آی تی، بررسی تحولات اقتصاد ایران طی سال های اخیر موید آن است که شرایط اقتصادی کشور پس از کاهش محدودیت های ناشی از همه گیری ویروس کرونا به واسطه انجام واکسیناسیون سراسری به مرور به وضعیت قبلی خود بازگشت، این مهم در حالی رخ داد که بسیاری از بنگاه های تولیدی که متاثر از اعمال تحریم های بین المللی با مشکلات عدیده ای مواجه شده بودند نیز به مرور خود را با شرایط سخت تحریمی وفق دادند و به تدریج سطح تولیداتشان افزایش یافت. افزایش سطح تولیدات و صادرات غیرنفتی و نفتی کنار بهبود شرایط در بازارهای جهانی نفت، به تدریج فضا را برای بازیابی اقتصاد ایران فراهم نمود.

آمارهای منتشره در خصوص وضعیت رشد اقتصادی ایران طی بازه زمانی 1398 ــ1391 حاکی از آن است که متوسط رشد اقتصادی تحقق یافته طی این دوره بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است؛ از سال 1399 تا 1401 تولید ناخالص داخلی به قیمت های پایه سال 1395 با افزایش های نسبتاً مطلوبی همراه شد به گونه ای که متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی طی سال های 1401 ــ1399 به 1/4 درصد رسید.

به گزارش گزارشگر آی تی، با وجود این، علی رغم تحقق رشد اقتصادی در سال های اخیر، تغییرات محسوسی در وضعیت رفاهی خانوار ایجاد نشده است و اثرات رشدهای اقتصادی اخیر در زندگی و سطح رفاه مردم ملموس نبوده است، این مسیله می تواند متاثر از عوامل متعددی باشد که در ادامه به بررسی برخی از این عوامل پرداخته می شود.

بررسی تحولات رشد اقتصادی کشور طی سال های 1401 ـ 1391 حاکی از آن است که متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور طی این دوره به 2/1 درصد رسیده است؛ این در حالی است که متوسط رشد سالانه درآمد خالص ملی طی همان بازه زمانی معادل 4/2ـ درصد بوده است، این موضوع مبیّن آن است که علی رغم تحقق رشدهای مناسب تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی در سال های 1399 تا 1401، کماکان میزان درآمد خالص ملی به قیمت های ثابت سال 1395 در سال 1401 در سطوحی به مراتب پایین تر از میزان محقق شده آن در سال 1390 بوده است.

متوسط رشد 2/1درصدی تولید ناخالص داخلی طی سال های 1401 ــ1391 در شرایطی تحقق یافته است که متوسط رشد جمعیت در همین دوره حدود 1/1 درصد بوده است، بدین ترتیب متوسط رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد خالص ملی به صورت سرانه طی دوره مزبور به قیمت های ثابت سال 1395 به ترتیب معادل 1/0 و 4/3ـ برآورد شده است، بنابراین تحقق رشدهای اقتصادی مثبت در کوتاه مدت لزوماً به معنای افزایش درآمد سرانه خانوارها و به تبع آن افزایش رفاه جامعه نخواهد بود.

یکی از چالش های اساسی که شاخص درآمد ملی و به تبع آن درآمد سرانه در جهت بازنمایی رفاه جامعه با آن مواجه است، عدم نمایش نحوه توزیع درآمد میان آحاد مردم جامعه می باشد که می تواند به عدم هماهنگی و هم حرکتی میان احساس رفاه آحاد مردم (میزان بهره مندی از درآمد ملی) و رشد تولید بینجامد.

این مسیله در اقتصادهایی که بخش عمده ای از تولید ملی از محل فروش منابع طبیعی حاصل می شود و در عین حال نظام توزیع و بازتوزیع درآمد در آنها کارایی مناسبی ندارد؛ می تواند محسوس تر باشد، در همین راستا با توجه به تحولات اقتصاد ایران در سال های اخیر و بررسی آناتومی تولید ملی کشور که نقش درآمدهای نفتی و منابع طبیعی در آن مشهود است می توان مسیله نحوۀ توزیع عواید حاصل از رشد را یکی از عوامل احتمالی اساسی در زمینه ناهماهنگی میان رشد اقتصادی و احساس رفاه آحاد جامعه دانست.

بدون شک شرایط مطلوب یک اقتصاد را می توان با رشد اقتصادی بالا و مستمر و تورم پایین توضیح داد، در واقع اینکه رشد اقتصادی در سال های اخیر سطح بالایی را به ثبت رسانده، یک دستاورد است؛ اما در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تورم های به مراتب بالاست، صرفاً رشدهای اقتصادی مزبور نمی تواند آثار مطلوبی را به جای بگذارد.

وقوع شوک های ارزی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی کشور به واسطه اعمال تحریم های ظالمانه طی سال های 1401 ـ 1391، افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات مصرفی را به دنبال داشت به گونه ای که در سال های پایانی دهه مزبور رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) به بالاتر از 40 درصد رسید.

هرچند طی این دوره به واسطه بهبود نسبی شرایط اقتصادی در برخی از سال ها تورم به زیر 10 درصد نیز رسیده بود (سال های 1395 و 1396)؛ لیکن طی سال های 1401 ـ 1391 افزایش اسمی درآمد آحاد مردم، متناسب با افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) نبوده است، لذا قدرت خرید خانوارها به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و در مجموع سطح رفاه خانوارهای کشور کاهش یافت.

به تعبیری دیگر بررسی تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی نشان می دهد هزینه نهایی مصرف خصوصی طی سال های 1400 و 1401 به ترتیب 9/3 و 7/8 درصد رشد داشته است.

در همین ارتباط لازم به توضیح است علی رغم افزایش مصرف نهایی بخش خصوصی در سال های مذکور این موضوع منتج به افزایش رفاه آحاد مردم جامعه نشده است؛ زیرا می بایست در نظر داشت که خانوار ایرانی در سال های اخیر با افزایش شدید قیمت کالاهای ضروری، از جمله اقلام خوراکی ها و آشامیدنی ها و مسکن مواجه بوده است که این موضوع سبب شده است سهم بالایی از درآمد افراد صرف مخارج ضروری (خوراکی و آشامیدنی و مسکن) شود و از سایر رفاهیات چشم پوشی گردد، لذا با افزایش هزینه های مصرف خصوصی که سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد نیز تاثیر ملموسی در سطح رفاه ایجاد نشده است.

بخشی از رشد اخیر اقتصاد ایران تحت تاثیر گشایش های سیاسی و افزایش فروش نفت تحقق یافته است؛ هرچند تنها موتور محرکه رشد اقتصادی، بهبود عملکرد بخش نفت نبوده است و سایر بخش های اقتصادی از جمله گروه خدمات نیز به واسطه کاهش محدودیت های کرونایی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته اند.

اما موضوع قابل توجه در این زمینه آن است که رشدهای محقق شده اخیر عمدتاً ناشی از به کارگیری ظرفیت های خالی اقتصاد بوده که افزایش سرمایه گذاری بنیادین و محرک اشتغال را به دنبال نداشته است، در تایید این مهم می بایست اشاره کرد که بر اساس آخرین آمار موجود تعداد شاغلان موجود در کشور در سال 1401 به 7/23 میلیون نفر رسید که این میزان کماکان کمتر از تعداد شاغلان کشور در سال 1398 (قبل از کرونا) بود، بر این اساس، باید بسترهای لازم برای ارتقای توان رشد اقتصادی در کشور به شکل پایدار و باثبات و فراگیر فراهم شود تا از این گذر با ایجاد اشتغال پایدار و افزایش دستمزدهای حقیقی، وضع خانوارها بهبود یابد و از سوی دیگر، با افزایش بازده فعالیت های مولد اقتصادی سطح رفاه جامعه افزایش یابد.

در پایان باید تاکید کرد که علی رغم تداوم تحریم ها، تطابق فعالان اقتصادی با شرایط جدید حاکم بر فضای اقتصاد کلان و نیز کاهش تدریجی محدودیت های کرونایی سبب شد اقتصاد کشور به تدریج به ریل اصلی خود بازگردد، به نحوی که در سال های اخیر رشد اقتصادی کشور مثبت شده است؛ هرچند محدودیت های اعمال شده بر اقتصاد کشور در طول یک دهه گذشته که مستقیم و غیرمستقیم معیشت افراد و خانواده ها را تحت تاثیر قرار داده است به قدری عمیق بوده است که روند مثبت متغیرهای کلان اقتصادی کشور طی سال های اخیر و فاصله گرفتن از رکود سنوات گذشته، اثرات ملموسی در سطح رفاه جامعه نداشته است.

در همین راستا سرمایه گذاری مستمر، بهبود شرایط تجارت و کسب وکار و ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم از جمله شروط لازم برای رشد اقتصادی مداوم است و بدون تحقق این موارد نمی توان انتظار داشت که رشدهای اقتصادی در کوتاه مدت با تغییر محسوس در رفاه آحاد جامعه همراه گردد. بی تردید تداوم روند افزایشی رشد اقتصادی کشور که از سال 1399 آغاز گردیده است، طی سال های آینده سبب خواهد شد ضمن افزایش سرعت قطار اقتصاد کشور، وضعیت معیشت افراد نیز بهبود یابد.

220

چرا رشد اقتصادی در سفره مردم دیده نمی شود؟