کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند در اجرای قانون الزام نقش‌آفرین باشند

به گزارش خبرگزاری گزارشگر آی تی ؛ سید مهدی هاشمی، در دیدار با رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان گفت: مکانیزه شدن مکاتبات بین ادارات ثبت اسناد و کانون کارشناسان رسمی دادگستری علاوه بر کاهش مراجعات حضوری مراجعین، تأثیر بسزایی در جلوگیری از جعل و سو استفاده از مکاتبات اداری دارد و ایجاد زیرساخت مکاتبات الکترونیک یک ضرورت است.

وی افزود: کانون کارشناسان رسمی دادگستری یکی از مهم‌ترین نهادهای تخصصی است که کارگشای بسیاری از امور در مسائل قضائی، اجرای ثبت و صدور اسناد مالکیت در قالب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی است.

وی با بیان اینکه متأسفانه بخش قابل توجهی از اراضی و املاک فاقد سند مالکیت حد نگار است افزود: این امر در وهله نخست مربوط به عدم اهتمام به تبیین قانون ثبت، قانون جامع حد نگار و قانون تعیین تکلیف است و عموم مردم از مزایای حدنگاری و تبعات عدم دریافت اسناد رسمی مالکیت مطلع نشده‌اند.

هاشمی، با اشاره فقدان ضمانت اجرای کافی قوانین سابق حوزه ثبت املاک گفت: برای جبران این نقیصه، اخیراً قانونی تصویب و از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است که با اعتبار زدایی تدریجی از قولنامه‌های عادی، مالکین را ناگزیر از دریافت سند رسمی می‌کند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، توجه ویژه‌ای به تبیین قانون معطوف و از ظرفیت عظیم صدا و سیما، رسانه‌ها و مطبوعات بهره‌برداری شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه میلیون‌ها قولنامه عادی در دست افراد وجود دارد که در اجرای قانون الزام باید پس از طرح در هئیت‌های قانون تعیین تکلیف و قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی سنددار شود، نیازمند استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری هستیم.

هاشمی، ادامه داد: سازمان ثبت بر کاهش بهای تمام‌شده خدمات تاکید دارد و از این رو، خواستار تعدیل تعرفه‌های کارشناسی برای پرونده‌های ثبتی هستیم.