ابطال بخشی از یک مصوبه وزیر راه و شهرسازی در دیوان عدالت اداری

به گزارش گزارشگر آی تی، در گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد» از ماده ۴ آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان مصوب خرداد ماه ۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲ /۳۰۷۹۵/۱۰۰ مورخ ۱/ ۳/ ۱۴۰۰ دفتر توسعه مهندسی ساختمان معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“هدف از تشکیل شوراهای انتظامی دفاع از حقوق مردم و حفظ شئونات مهندسی است. امنیت و ثبات، حاصل احترام و اطاعت از قوانین حاکم بر جامعه بوده و این شورا ناظر و حامی حقوق مردم در صنعت ساختمان است. شوراهای انتظامی جزء «مراجع اختصاصی» هستند که به آن دسته از دعاوی رسیدگی می‌کند که قانون صراحتاً در صلاحیت این مرجع قرار داده است معمولاً تصدی این مرجع با قضات و دارندگان پایه قضایی نیست لذا حوزه فعالیت آنها خارج از قوه قضائیه و زیر نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان است. در یک تقسیم‌بندی وکالت دو نوع می‌باشد: وکالت قضایی که عبارت است از این که موکل، به موجب عقد وکالت، به یک وکیل پایه یک دادگستری که دارای پروانه وکالت بوده، اعطای وکالت کند و وکالت مدنی که شامل وکالت کاری می‌گردد، عبارت است از این که موکل، به یک شخص، به غیر از وکیل دادگستری، جهت انجام امور غیر قضایی، اعطای وکالت نماید که وکیل مدنی در خصوص اعمال خود امین بوده و در صورت تعدی و تفریط ضامن می‌باشد. در خصوص حق الزحمه وکیل مدنی برخلاف وکیل دادگستری تعرفه مشخص و قانونی وجود ندارد و همه چیز بسته به توافق طرفین است و در صورتی که در این خصوص بین طرفین توافقی از پیش نباشد به موجب عرف و یا نظر کارشناس حق الزحمه مشخص می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی رأی وحدت رویه شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۷   با موضوع اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب و معرفی نماینده غیر از وکلای رسمی و مجاز دادگستری به منظور طرح شکایت و اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف کار توسط اشخاص حقیقی فاقد سمت وکالت رسمی دادگستری مجاز و قابل پذیرش اعلام کرده است، و مغایرتی با قانون ندارد  لذا الزام مقرر در ماده ۴ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان که شاکی و مشتکی‌عنه می‌توانند حداکثر دو نفر وکیل اعم از وکیل دادگستری یا وکیل مدنی (که وکیل مدنی صرفاً مهندس عضو سازمان نظام مهندسی) را اختیار نمایند مستند قانونی وشرعی  ندارد و برابر موارد پیش گفته غیر از وکلای دادگستری اشخاص حقیقی دیگر نیز می‌توانند سِمت نمایندگی خواهان یا خوانده را در دعاوی  مطروحه در شوراهای انتظامی برعهده داشته باشند. بنابه مراتب فوق و توجهاً به این که اجرای این  قسمت از بند ماده ۴  مصوب وزیر وقت  به لحاظ مغایرت با ماده ۶۵۶ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ دیوان عدالت اداری و موازین شرعی خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قانون و شرع بوده تقاضای ابطال آن قسمت از ماده که عنوان داشته که وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد، مورد استدعاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۴۲۴۳۱۴ مورخ ۹/۲/۱۴۰۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شد توضیح داده است که:

“از آنجایی که موضوع از مصادیق بارز اضرار به غیر بوده و مطابق قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام این اقدام و عدم پذیرش وکالت شخص مدنی ضمن آن که به عنوان اشتراک در مسئولیت صادر کننده دستورالعمل (آیین‌نامه شورای انتظامی) اضرار به غیر را، استنکاف از اعتبار دادن به سند عادی و رسمی مطابق با ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک و به استناد ماده ۷۳ همان قانون قابل تعقیب انتظامی و اداری می‌باشد و در خاتمه با عنایت به این که آیین‌نامه مورد اعتراض بر خلاف قانون مدنی و قاعده فقهی بوده از اعتبار دادن به سند رسمی استنکاف به عمل آمده فلذا موجب محدود شدن دایره شمول مدنظر قانونگذار است ابطال بند مورد نظر مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۰۲/۳۰۷۹۵/۱۰۰ مورخ ۱/۳/۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی

“جناب آقای مهندس خرم

رئیس محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

با سلام و احترام

در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی ۱۳۹۴) به پیوست آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. ـ دفتر توسعه مهندسی ساختمان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

معاونت مسکن و ساختمان دفتر توسعه مهندسی ساختمان

آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان

وزارت راه و شهرسازی ـ خرداد ماه ۱۴۰۰

ماده۴ـ در تمام مراحل رسیدگی، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳» از سوی تمام اشخاص ذی‌ربط که در فرآیند رسیدگی دخالت دارند، الزامی است.

شاکی و مشتکی عنه می‌توانند حداکثر دو نفر وکیل اعم از وکیل دادگستری یا وکیل مدنی ـ که وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد ـ را اختیار نمایند. وکیل دارای کلیه اختیارات لازم برای رسیدگی است. مگر آن که اختیار انجام کاری از وی توسط موکل کتباً سلب شده باشد. وکیل دادگستری مطابق فرم وکالتنامه محاکم و وکیل مدنی مطابق وکالت‌نامه رسمی می‌توانند اعلام وکالت نمایند. حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در شورا باید در وکالت نامه تصریح شده باشد ترتیبات وکالت در شورا در موارد سکوت در این آیین رسیدگی، برابر مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است. حق داشتن وکیل باید در برگه اخطاریه مربوط به وقت جلسه رسیدگی قید و به طرفین ابلاغ شود. ـ وزیر راه و شهرسازی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۱۸۲۷۱۹ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

“۱ـ مطابق ماده ۴ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، ابلاغی به شماره ۰۲/۳۰۷۹۵/۱۰۰ مورخ ۱/۳/۱۴۰۰ مقام عالی وزارت، در تمام مراحل رسیدگی، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳» از سوی تمام اشخاص ذی‌ربط که در فرآیند رسیدگی دخالت دارند، الزامی است. شاکی و مشتکی عنه می‌توانند حداکثر دو نفر وکیل اعم از وکیل دادگستری یا وکیل مدنی ـ که وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد ـ را اختیار نمایند. هدف قانونگذار از انتخاب وکیل مدنی از میان مهندسان عضو سازمان به جهت اهمیت وقوف و حتی اشراف مناسب وی به مسائل فنی، صنفی و خدمات مهندسی در بخش ساختمان و شهرسازی می‌باشد.

۲ـ همان گونه که از نام آیین رسیدگی شوراهای انتظامی برمی آید این شورا در خصوص صنف و حرفه مرتبط با سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌باشد و با توجه به اهداف و خط مشی‌های آن سازمان در ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی)؛ اشخاصی می‌توانند به شاکی و مشتکی عنه در طرح و رسیدگی پرونده مشاوره فنی ـ حقوقی ارائه نمایند که هم از نظر فنی ـ مهندسی و هم از نظر قوانین و دستورالعمل‌های جاری بر ساخت و ساز کشور مطلع باشد و هدفی غیر از این در حمایت از اشخاص فوق در نظر پیشنهاد کننده آن از جمله شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و این مرجع به عنوان تصویب کننده نبوده است. در این راستا توجه آن مقام را به بند ۷ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی آن (موضوع اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان) و بند (ل) ماده ۲۱ قانون یاد شده و بند (ر) آیین‌نامه اجرایی آن (موضوع اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان) جلب می‌نمایم که حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استان‌ها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آن‌ها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخش‌های ساختمان و شهرسازی از وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان و سازمان‌های استان‌ها می‌باشد.

۳ـ در قسمتی از دادخواست شاکی اعلام شده است که تصدی این مرجع با قضات و دارندگان پایه قضایی نیست که می‌بایست به اطلاع آن مقام قضایی برساند که به استناد ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت ۳ سال منصوب می‌شوند؛ خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

با عنایت به مراتب فوق پر واضح است که هدف قانونگذار در استفاده از وکیل مدنی با شرط مهندس عضو سازمان صرفاً به منظور لزوم اشراف وکیل به موضوعات فنی و مهندسی و موازین قانونی و آیین‌نامه‌های مربوط جهت نیل به داوری و اتخاذ تصمیم منصفانه توسط قضات (اعضای شورای انتظامی) و توانایی در دفاع مؤثر و کمک به تنویر موضوع در احراز یا عدم احراز وقوع تخلف انتظامی و نیز صدور رأی صحیح و عادلانه صورت پذیرفته است. بنابراین حذف این شرط در خصوص وکیل مدنی از این ماده به یقین جز به ضرر عضو متهم به تخلف در سازمان نظام مهندسی نبوده و اصل غایی هدف از حضور وکیل در محاکم که همانا کمک به قضات (شورای انتظامی) در کسب علم و شناخت دقیق‌تر ابعاد پرونده برای صدور یک رأی صحیح و عادلانه است، نخواهد بود. لذا با عنایت به موارد مطروحه، تقاضای شاکی فاقد مبنای صحیح  و وجاهت قانونی بوده و مستحق به رد می‌باشد.”  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۶۵۶ قانون مدنی: « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.»

ثانیاً بر مبنای رأی شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده و ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ که وکالت در دیوان را تابع مقررات قانون آیین دادرسی فوق‌الذکر اعلام داشته است، مفید حصر اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در انتخاب و معرفی وکیل از میان وکلای رسمی و مجاز دادگستری به منظور طرح شکایت و اقامه دعوی در مراجع قضایی فوق‌الذکر است و تعمیم و تسری حکم مقنّن در باب لزوم تقدیم دادخواست به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما توسط وکلای رسمی و مجاز دادگستری مستند قانونی ندارد و بنابراین تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار که تقدیم دادخواست به نمایندگی از طرف خواهان به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما را توسط اشخاص حقیقی فاقد سمت رسمی دادگستری مجاز و قابل پذیرش اعلام کرده است، مغایرتی با قانون ندارد.»

بنا به مراتب فوق، با توجه به عموم و اطلاق ماده ۶۵۶ قانون مدنی و با اخذ وحدت ملاک از رأی شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منحصر نمودن وکیل مدنی در آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان به اعضای سازمان نظام مهندسی واجد ایراد قانونی بوده و عبارت «وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد» از ماده ۴ آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان مصوب خرداد ۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲/۳۰۷۹۵/۱۰۰ مورخ ۱/ ۳/ ۱۴۰۰ دفتر توسعه مهندسی ساختمان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی) مغایر با ماده ۶۵۶ قانون مدنی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

پایان خبر گزارشگر آی تی