شرط تنصیف اموال چیست

شرط تنصیف اموال، تعهد حقوقی است که به موجب آن مرد هنگام طلاق (تحت شرایط خاص)، متعهد به انتقال تا نصف دارایی اکتسابی خود در طول زندگی مشترک به همسرش می شود. این شرط یکی از شروط ضمن عقد نکاح است که آگاهی از ابعاد آن برای زوجین ضروری است.

در بستر حقوق خانواده ایران، مسائل مالی همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و یکی از چالش برانگیزترین مباحث در دعاوی طلاق، نحوه تقسیم اموال است. در این میان، شرط تنصیف اموال به عنوان یک سازوکار حقوقی پیشگیرانه و حمایتی، نقش کلیدی ایفا می کند. این شرط که به صورت اختیاری در عقدنامه گنجانده می شود، می تواند در صورت طلاق به درخواست زوج، از تضییع حقوق مالی زوجه جلوگیری کند. فهم دقیق سازوکار، شرایط تحقق و دامنه شمول این شرط، برای تمامی افرادی که قصد ازدواج دارند یا درگیر مسائل طلاق هستند، حیاتی است. این آگاهی، نه تنها به حفاظت از حقوق مالی کمک می کند، بلکه می تواند به انتخاب های آگاهانه تر و تصمیم گیری های مستحکم تر در طول زندگی مشترک منجر شود.

شرط تنصیف اموال: تعریف و مفهوم حقوقی

شرط تنصیف اموال، در یک تعریف حقوقی، به تعهد زوج (مرد) برای انتقال حداکثر تا نصف اموالی که در طول زندگی مشترک و پس از تاریخ عقد به دست آورده است، به زوجه (زن)، در صورت وقوع طلاق به درخواست مرد و بدون تقصیر زن، اطلاق می شود. این شرط ریشه های حمایتی از زوجه دارد و تلاش می کند تا نابرابری های احتمالی ناشی از حق یک طرفه طلاق برای مرد را جبران کند. فلسفه وجودی این شرط، مشارکت زن در تحصیل اموال و دارایی های مرد در طول زندگی زناشویی را به رسمیت می شناسد، حتی اگر زن به صورت مستقیم در کسب درآمد نقش نداشته باشد. این موضوع با ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ایران که به زوجین اجازه می دهد هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نباشد، ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط کنند، همخوانی دارد و اصل آزادی قراردادها را در حوزه شروط ضمن عقد تبیین می کند.

برخلاف تصور عمومی که ممکن است تنصیف را به معنای تقسیم خودکار و مساوی تمامی اموال بداند، این شرط ماهیت تعهدی دارد و نه تملیکی. به این معنا که با امضای این شرط، زن بلافاصله مالک نیمی از اموال مرد نمی شود، بلکه مرد متعهد می شود در صورت تحقق شرایط، این انتقال مالکیت را انجام دهد. این تفاوت در ماهیت حقوقی، نقطه تمایز اساسی شرط تنصیف اموال در ایران با برخی نظام های حقوقی دیگر جهان است. درک دقیق این جنبه تعهدی بودن، برای هر دو طرف عقد حیاتی است تا از سوءتفاهم های آتی جلوگیری شود.

جایگاه شرط تنصیف اموال در عقدنامه و شروط چاپی ۱۲ گانه

شرط تنصیف اموال در عقدنامه یکی از مهمترین شروط ضمن عقد است که در اسناد رسمی ازدواج به صورت چاپی و در کنار سایر شروط، تحت عنوان «شروط ضمن عقد نکاح» گنجانده شده است. این شروط که به «شروط دوازده گانه عقدنامه» نیز شهرت دارند، مجموعه ای از توافقات هستند که زوجین می توانند با امضا و اثر انگشت، آن ها را بپذیرند یا رد کنند. از جمله این شروط، شرط انتقال تا نصف دارایی است که در بند «الف» این شروط قرار گرفته و به مرد اختیار می دهد که در صورت درخواست طلاق، بخشی از اموال خود را به زن منتقل کند. اهمیت این بخش از عقدنامه در آن است که بسیاری از زوجین، به ویژه جوانان، بدون آگاهی کامل از مفاد و پیامدهای حقوقی این شروط، اقدام به امضا می نمایند. این بی توجهی یا عدم آگاهی، در آینده می تواند منبع اختلافات و دعاوی حقوقی پیچیده ای شود.

مرد در زمان عقد، مختار است که این شرط را بپذیرد یا از امضای آن امتناع کند. اما اگر آن را امضا کند، نسبت به مفاد آن متعهد خواهد بود. عدم آگاهی زوجین از ماهیت اختیاری بودن و پیامدهای حقوقی امضای شرط تنصیف، می تواند در صورت وقوع طلاق، نتایج غیرمنتظره ای برای هر دو طرف داشته باشد. برای مثال، مردی که بدون اطلاع از ابعاد حقوقی، این شرط را امضا کرده است، ممکن است در زمان طلاق، با الزامی حقوقی مواجه شود که انتظارش را نداشته است. به همین دلیل، توصیه اکید می شود که پیش از امضای عقدنامه، تمامی شروط مندرج در آن، به ویژه شرط تنصیف اموال، با دقت مطالعه و در صورت نیاز با مشاوره حقوقی متخصص، مورد بررسی قرار گیرد. این آگاهی پیشگیرانه، می تواند در سال های آتی، از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی و مالی جلوگیری کند.

شرایط تحقق و نحوه اجرای شرط تنصیف اموال در قانون ایران

اجرای شرط تنصیف اموال در نظام حقوقی ایران، منوط به تحقق همزمان چندین شرط دقیق و مشخص است. عدم وجود حتی یکی از این شرایط، می تواند مانع از اجرای این شرط و محرومیت زوجه از سهم خواهی شود. بنابراین، شناخت جزئیات این شروط، برای هر دو طرف ضروری است.

شرط اول: درخواست طلاق از جانب زوج (مرد)

یکی از ابتدایی ترین و حیاتی ترین شرایط برای اجرای شرط تنصیف، این است که درخواست طلاق از سوی مرد مطرح شده باشد. اگر طلاق به درخواست زوجه (زن) صورت گیرد، حتی اگر مرد این شرط را امضا کرده باشد، دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت. این موضوع در قوانین ایران به صراحت ذکر شده است.

نکته مهم و پر ابهام در این خصوص، تفاوت حق طلاق و وکالت در طلاق است. در صورتی که زن دارای حق طلاق باشد و خود مستقلاً اقدام به طلاق کند، شرط تنصیف جاری نمی شود. اما اگر زن به وکالت از مرد، تقاضای طلاق را مطرح کند، از نظر حقوقی این طلاق به درخواست مرد محسوب می شود. در این حالت، چون ماهیت حقوقی وکالت به گونه ای است که وکیل به جای موکل عمل می کند، لذا اقدام وکیل (زن) در واقع اقدام موکل (مرد) تلقی شده و شرط تنصیف اموال قابل اعمال خواهد بود. این تمایز ظریف اما حقوقی، برای بسیاری از زوجین و حتی برخی از وکلای جوان ممکن است ایجاد ابهام کند و یکی از نقاط کلیدی در دعاوی مربوط به تنصیف است که نیازمند توجه ویژه است.

شرط دوم: عدم تخلف زن از وظایف زناشویی (تمکین)

شرط دیگر برای اجرای شرط تنصیف، عدم سوء رفتار و تمکین زوجه است. مفهوم حقوقی تمکین به دو بخش عام و خاص تقسیم می شود. تمکین خاص به برقراری روابط زناشویی اشاره دارد و تمکین عام شامل رعایت وظایف زناشویی، زندگی در منزل مشترک (در صورت عدم مانع شرعی و قانونی) و اطاعت از تصمیمات متعارف مرد در اداره امور خانواده است. اگر مرد بتواند در دادگاه اثبات کند که زن بدون دلیل موجه از وظایف زناشویی خود سرپیچی کرده یا سوء رفتار داشته است، شرط تنصیف منتفی خواهد شد.

موارد نقض تمکین می تواند شامل نشوز، ترک منزل بدون اجازه (در صورت عدم وجود عذر موجه و قانونی)، یا عدم انجام وظایف زناشویی باشد. نحوه اثبات عدم تخلف زن یا به عبارت دیگر، اثبات تخلف زن از وظایفش، بر عهده مرد است. او باید با ارائه مدارک و شواهد کافی به دادگاه، عدم تمکین یا سوء رفتار زوجه را اثبات کند. در عمل، بار اثبات این موضوع گاهی دشوار است و به جزئیات پرونده و ادله ارائه شده بستگی دارد.

شرط سوم: اموال مکتسبه زوج در دوران زندگی مشترک

شرط تنصیف اموال تنها شامل اموالی می شود که مرد پس از تاریخ عقد نکاح تا تاریخ طلاق به دست آورده است. این یعنی دارایی هایی که مرد قبل از ازدواج داشته است، مشمول این شرط نمی شوند.

چه اموالی مشمول می شود؟

• زمین، خانه، آپارتمان، مغازه، کارخانه و سایر املاک و مستغلات که در دوران زناشویی خریداری شده اند.
• خودرو، موتورسیکلت، قایق و سایر وسایل نقلیه.
• سهام شرکت ها، اوراق بهادار، حساب های بانکی و سپرده های سرمایه گذاری.
• وجه نقد و هر نوع مال منقول یا غیرمنقول که مرد در طول زندگی مشترک و با تلاش خود به دست آورده باشد.

چه اموالی مشمول نمی شود؟

• اموال و دارایی های مرد قبل از ازدواج (هر آنچه که پیش از تاریخ عقد به نام او بوده است).
• ارثیه هایی که به مرد رسیده است.
• هبه (هدایا) که به مرد داده شده است.
• مهریه و جهیزیه زن.
• اموال و دارایی های خود زن. (زیرا اصل استقلال مالی زن به موجب ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است).
• دیه دریافتی توسط مرد.

اهمیت اثبات زمان تحصیل اموال بسیار زیاد است. بار اثبات اینکه اموال در دوران زندگی مشترک تحصیل شده اند، غالباً بر عهده زوجه است. او باید با ارائه اسناد، مدارک، شهادت شهود و سایر دلایل، تاریخ دقیق تحصیل اموال توسط مرد را به دادگاه اثبات کند تا مشمول شرط تنصیف شوند.

شرط چهارم: حداکثر تا نصف دارایی موجود

یکی دیگر از نکات مهم در شرط تنصیف اموال، استفاده از واژه «حداکثر» است. این بدان معناست که دادگاه می تواند بسته به اوضاع و احوال پرونده، میزان سهم زن از اموال را تا نصف تعیین کند، نه لزوماً همیشه نصف. در بسیاری از موارد، دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوجین، میزان آورده هر یک به زندگی، و سایر عوامل، تصمیم گیری می کند.

در عمل، اگر تمامی شرایط دیگر محقق شده باشد، قضات معمولاً رأی به انتقال نصف دارایی موجود می دهند، مگر اینکه دلایل قوی و منطقی برای تعیین مبلغ کمتر وجود داشته باشد. این اختیار دادگاه به این دلیل است که گاهی اوقات انتقال دقیقاً نصف دارایی ممکن است به مرد زیان مالی غیرقابل جبرانی وارد کند یا اینکه شرایط خاصی در پرونده وجود داشته باشد که تقسیم مطلق نصف را ناعادلانه سازد.

شرط پنجم: عدم بذل یا بخشش شرط تنصیف توسط زن

در برخی از انواع طلاق، به ویژه در طلاق توافقی، ممکن است زن در ازای دریافت مزایای دیگر (مانند سرعت بخشیدن به فرآیند طلاق یا دریافت حضانت فرزندان)، شرط تنصیف اموال را به مرد بذل یا ببخشد. در این صورت، با توجه به اصل آزادی اراده و توافق طرفین، این شرط دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت. این موضوع در عمل، یکی از رایج ترین مواردی است که زن از حق تنصیف خود می گذرد.

بنابراین، برای اجرای شرط تنصیف، ضروری است که زوجه به هیچ عنوان و در هیچ مرحله ای از فرآیند طلاق، از حق خود برای مطالبه تنصیف اموال، صرف نظر نکرده باشد. این نکته به خصوص در مذاکرات مربوط به طلاق توافقی، از اهمیت بالایی برخوردار است و وکیل زوجه باید به دقت به آن توجه کند تا حقوق موکلش تضییع نشود.

شرط تنصیف اموال، علی رغم تصور عمومی، شامل تمامی اموال زوجین نمی شود؛ بلکه فقط به دارایی های مرد که پس از عقد و در دوران زندگی مشترک کسب شده اند، آن هم با تحقق شرایطی خاص، تعلق می گیرد.

آیا شرط تنصیف اموال شامل زن هم می شود؟ (اصل استقلال مالی زن)

یکی از سوالات رایج در زمینه شرط تنصیف اموال این است که آیا این شرط به صورت متقابل شامل اموال زن نیز می شود یا خیر. پاسخ صریح و قانونی به این سوال، خیر است. در نظام حقوقی ایران، به موجب ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، اصل استقلال مالی زن به رسمیت شناخته شده است. این ماده به وضوح بیان می دارد: «زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.» این بدان معناست که زن مالکیت کامل و مستقل بر تمامی اموالی که قبل از ازدواج داشته، در طول زندگی مشترک به دست آورده (از طریق کار، ارث، هبه، مهریه، جهیزیه و غیره) و پس از طلاق خواهد داشت.

بر اساس این اصل، شرط تنصیف اموال که به صورت پیش فرض در عقدنامه های رسمی ایران گنجانده شده، تنها تعهدی از سوی زوج (مرد) برای انتقال بخشی از اموالش به زوجه است و به هیچ عنوان، مرد را مستحق دریافت سهمی از دارایی های زن نمی کند. این موضوع یکی از تفاوت های عمده حقوق خانواده ایران با قوانین برخی دیگر از کشورهاست که در آن ها نظام مالی مشترک بر دارایی های زوجین حاکم است و هر دو طرف در صورت طلاق، موظف به تقسیم اموال به صورت برابر هستند.

البته، این بدان معنا نیست که زوجین نمی توانند در این خصوص به توافق دیگری برسند. به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، زوجین می توانند بر سر شرط متقابل (تنصیف اموال زن برای مرد) نیز توافق کنند. برای مثال، می توان شرطی را تنظیم کرد که اگر طلاق به درخواست زن و بدون دلیل موجه بود، او نیز متعهد به انتقال بخشی از اموال خود به مرد شود. اما این گونه شروط باید به صراحت و با توافق و امضای هر دو زوج در عقدنامه یا یک سند رسمی دیگر گنجانده شود و ماهیت اختیاری دارد. در غیراین صورت، به طور پیش فرض، اصل استقلال مالی زن حاکم است و اموال او مشمول شرط تنصیف نمی شود.

تفاوت های بنیادین شرط تنصیف اموال در ایران با نظام های حقوقی بین الملل

شرط تنصیف اموال در ایران، دارای ویژگی ها و محدودیت هایی است که آن را از قوانین تقسیم اموال پس از طلاق در بسیاری از نظام های حقوقی جهان متمایز می کند. درک این تفاوت ها، به روشن شدن جایگاه و ماهیت این شرط در بستر حقوقی کشور کمک شایانی می کند.

نمونه هایی از قوانین جهانی (آمریکا، کانادا، انگلستان)

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، رویکرد به تقسیم اموال پس از طلاق اساساً متفاوت است. به عنوان مثال:

• آمریکا: در بسیاری از ایالت ها از قانون تقسیم مساوی (Equal Distribution) یا تقسیم منصفانه (Equitable Distribution) استفاده می شود. در این سیستم ها، اموال مشترک (Matrimonial Assets) که در طول زندگی مشترک به دست آمده اند، بدون توجه به اینکه به نام چه کسی ثبت شده اند، بین زوجین تقسیم می شوند.
• کانادا: در صورت طلاق رسمی، معمولاً اموال خالص خانوادگی به طور مساوی بین زوجین تقسیم می شود. این تقسیم شامل دارایی ها و بدهی ها می شود. حتی در برخی موارد برای روابط بدون ازدواج رسمی نیز در صورت زندگی مشترک طولانی مدت، حقوقی مشابه در نظر گرفته می شود.
• انگلستان: نظام حقوقی انگلستان نیز بر تقسیم عادلانه و مساوی اموال تاکید دارد. دادگاه ها تمامی اموال و دارایی های زوجین را (صرف نظر از اینکه به نام چه کسی است) هنگام طلاق بررسی کرده و تلاش می کنند تا عادلانه ترین تقسیم را انجام دهند.

ویژگی مشترک در این نظام ها، عدم نیاز به شرط خاص در عقدنامه و استقلال این تقسیم از حق طلاق است. یعنی تقسیم اموال، جزئی جدایی ناپذیر از فرآیند طلاق است و به درخواست هیچ یک از طرفین یا گنجاندن شرط خاصی در عقدنامه وابسته نیست. همچنین، در بسیاری از این کشورها، اموال مشترک هر دو زوج مشمول تقسیم می شوند و نه فقط اموال مرد.

مقایسه شرط تنصیف اموال ایران با قوانین جهانی

برای درک بهتر این تفاوت ها، می توانیم یک مقایسه اجمالی در قالب جدول ارائه دهیم:

ویژگی	ایران (شرط تنصیف)	سایر کشورها (مثال: کانادا، انگلستان)
اجباری/اختیاری	اختیاری، با امضای زوج	قانونی و خودکار در صورت طلاق
شمول بر اموال	فقط اموال زوج (مرد) که پس از عقد کسب شده است	اموال مشترک هر دو زوج (دارایی ها و بدهی های مشترک)
وابسته به درخواست طلاق	فقط در صورت درخواست طلاق از مرد (یا وکالت از او)	مستقل از اینکه چه کسی درخواست طلاق داده است
استقلال مالی زن/مرد	زن و مرد مستقل هستند (ماده ۱۱۱۸ ق.م)	غالباً اموال مشترک (Matrimonial Assets) تلقی می شود
اموال قبل از ازدواج	مشمول نمی شود	گاهی اوقات (بسته به قانون و شرایط) ممکن است مشمول شود

این مقایسه نشان می دهد که شرط تنصیف اموال در ایران، رویکردی خاص و محدودتر نسبت به تقسیم دارایی ها پس از جدایی در بسیاری از نقاط جهان دارد و با توجه به نظام حقوقی اسلام و اصل آزادی اراده در عقد، اختیاری و مشروط است.

در حالی که در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، تقسیم اموال مشترک زوجین پس از طلاق یک قانون خودکار و اجباری است، در ایران شرط تنصیف اموال به پذیرش مرد، درخواست طلاق از جانب او و عدم تخلف زن بستگی دارد.

سوالات متداول درباره شرط تنصیف اموال

اگر مرد زیر بار امضای شرط تنصیف نرود، زن چه حقوقی دارد؟

حتی اگر مرد شرط تنصیف اموال را امضا نکند، زن در صورت طلاق به درخواست مرد (و گاهی اوقات به درخواست خودش در صورت اثبات عسر و حرج)، از حقوق مالی دیگری برخوردار است. این حقوق شامل مهریه، نفقه ایام عده، اجرت المثل ایام زندگی مشترک (در صورت انجام کارهایی که شرعاً بر عهده او نبوده)، و در برخی موارد نحله (هدیه یا بخششی از جانب مرد به زن در صورت طلاق بدون دلیل موجه) می شود. بنابراین، عدم پذیرش شرط تنصیف به معنای از دست دادن تمامی حقوق مالی زن نیست.

آیا می توان پس از عقد، این شرط را اضافه یا حذف کرد؟

بله، امکان اضافه یا حذف شرط تنصیف اموال پس از عقد وجود دارد، اما این امر نیازمند توافق مجدد و کتبی هر دو زوج است. این توافق باید در قالب یک سند رسمی (مانند اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی) تنظیم شود تا از اعتبار حقوقی لازم برخوردار باشد. صرف توافق شفاهی فاقد اعتبار است.

چه مدارکی برای اثبات اموال مکتسبه زوج لازم است؟

برای اثبات اموال مکتسبه زوج در دوران زندگی مشترک، زوجه می تواند از مدارک مختلفی استفاده کند. این مدارک شامل اسناد مالکیت املاک و خودروها، گردش حساب های بانکی (با حکم دادگاه)، مدارک مربوط به سهام و اوراق بهادار، فیش حقوقی، فاکتورهای خرید، و شهادت شهود آگاه می شود. جمع آوری دقیق و به موقع این مدارک، نقش حیاتی در موفقیت پرونده تنصیف اموال دارد.

آیا در صورت فوت زوج، شرط تنصیف قابل اجراست؟

شرط تنصیف اموال تنها در صورت طلاق به درخواست مرد (با شرایطی که ذکر شد) قابل اجراست. بنابراین، در صورت فوت زوج، این شرط خود به خود منتفی می شود و زن نمی تواند ادعایی مبنی بر تنصیف اموال متوفی داشته باشد. در چنین حالتی، تقسیم ارث بر اساس قوانین مربوط به ارث صورت می گیرد و زن نیز به عنوان وارث، سهم الارث قانونی خود را دریافت خواهد کرد.

تنصیف اموال شامل دوران عقد نیز می شود؟

بله، شرط تنصیف اموال شامل دوران عقد نیز می شود. ملاک زمان تحصیل اموال، تاریخ عقد نکاح تا تاریخ وقوع طلاق است. بنابراین، هر مالی که مرد در فاصله زمانی میان عقد و طلاق (اعم از دوران عقد و زندگی مشترک) به دست آورده باشد و سایر شرایط تنصیف نیز فراهم باشد، مشمول این شرط خواهد بود.

تفاوت اجرت المثل و تنصیف اموال چیست؟

اجرت المثل و تنصیف اموال دو مقوله حقوقی مجزا هستند. اجرت المثل، به معنای دستمزد کارهایی است که زن در خانه شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده است و شرعاً و قانوناً بر عهده او نبوده. این مبلغ بر اساس عرف و کارشناسی تعیین می شود. اما تنصیف اموال، یک تعهد قراردادی است که مرد در زمان عقد متعهد به انتقال تا نصف دارایی خود می کند و ربطی به خدمات و کارهای زن در منزل ندارد. اجرت المثل تقریباً همیشه در صورت طلاق از طرف مرد قابل مطالبه است، در حالی که تنصیف مشروط به شرایط خاصی است که پیشتر توضیح داده شد.

نقش وکیل متخصص در پرونده های شرط تنصیف چیست؟

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و ظرایف موجود در شرایط تحقق و اجرای شرط تنصیف اموال، نقش وکیل متخصص در این پرونده ها حیاتی است. وکیل می تواند زوجین را از حقوق و تعهداتشان آگاه سازد، در جمع آوری مدارک لازم یاری رساند، استراتژی حقوقی مناسب را تدوین کند و در جلسات دادگاه از حقوق موکل خود دفاع نماید. وکیل تنصیف اموال با تسلط بر قوانین و رویه قضایی، می تواند شانس موفقیت در پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

مدت زمان معمول برای اجرای حکم تنصیف چقدر است؟

مدت زمان اجرای حکم تنصیف به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله: پیچیدگی پرونده، حجم اموال مورد ادعا، میزان همکاری طرفین، و حجم کاری دادگاه. ممکن است این فرآیند از چند ماه تا حتی چند سال به طول بیانجامد. در صورت وجود توافق بین زوجین یا عدم اعتراض مرد به حکم، روند سریع تر خواهد بود. اما در صورت بروز اختلافات و نیاز به کارشناسی و استعلام های متعدد، زمان بیشتری صرف خواهد شد.

آگاهی از تمامی ابعاد حقوقی شرط تنصیف اموال، نه تنها پیش از ازدواج بلکه در طول زندگی مشترک و هنگام بروز اختلافات، برای هر دو زوج ضروری است.

نتیجه گیری: آگاهی حقوقی، کلید حفاظت از حقوق مالی

شرط تنصیف اموال یکی از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین شروط ضمن عقد در حقوق خانواده ایران است که در صورت آگاهی و استفاده صحیح، می تواند نقش بسزایی در حفاظت از حقوق مالی زوجه ایفا کند. شناخت دقیق این شرط، از تعریف و مفهوم حقوقی آن گرفته تا شرایط دقیق تحقق و نحوه اجرای شرط تنصیف، برای تمامی افراد جامعه، به ویژه زوجین در آستانه ازدواج یا درگیر فرآیند طلاق، حیاتی است.

دریافتیم که این شرط تنها در صورت درخواست طلاق از سوی مرد (و یا به وکالت از او) و عدم تخلف زن، و تنها برای اموال مکتسبه مرد در طول زندگی مشترک و حداکثر تا نصف دارایی موجود، قابل اجراست. همچنین، تاکید شد که این شرط به هیچ عنوان شامل اموال زن نمی شود، مگر آنکه توافق متقابل و صریحی بین زوجین صورت گرفته باشد. تفاوت های این شرط با نظام های حقوقی بین المللی نیز نشان دهنده ماهیت خاص و اختیاری آن در حقوق ایران بود. در نهایت، آگاهی حقوقی و مشاوره با وکیل خانواده متخصص، پیش از امضای عقدنامه و در صورت بروز هرگونه اختلاف، کلید اصلی برای حفظ و احقاق حقوق مالی هر دو طرف خواهد بود.