تشویش اذهان عمومی ماده قانونی

جرم تشویش اذهان عمومی به معنای انتشار آگاهانه و عامدانه اکاذیب و مطالب خلاف واقع با قصد برهم زدن نظم عمومی یا اضرار به دیگران است. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محور اصلی جرم انگاری این فعل در نظام حقوقی ایران محسوب می شود که به تفصیل به عناصر تشکیل دهنده، روش های ارتکاب و مجازات های مرتبط با آن پرداخته است. این ماده نقش حیاتی در حفظ آرامش روانی و فکری جامعه و مقابله با نشر اطلاعات نادرست دارد.

در این مقاله، به بررسی جامع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات ها، مصادیق و تفاوت های آن با جرائم مشابه همچون افترا و نشر اکاذیب خواهیم پرداخت. همچنین، با توجه به گسترش روزافزون فضای مجازی، به مصادیق این جرم در بستر اینترنت و شبکه های اجتماعی توجه ویژه ای شده و آخرین اصلاحات قانونی نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. هدف این نوشتار، روشن ساختن ابعاد حقوقی این جرم برای مخاطبان عام و متخصص، و ارائه راهنمایی های کاربردی برای درک بهتر این پدیده حقوقی است.

تشویش اذهان عمومی چیست؟ تعریف حقوقی و عناصر تشکیل دهنده

تشویش اذهان عمومی جرمی است که با هدف برهم زدن آرامش فکری جامعه و ایجاد نگرانی یا سوءظن در میان مردم ارتکاب می یابد. این جرم در قوانین ایران، عمدتاً تحت عنوان «نشر اکاذیب» در ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جرم انگاری شده است. درک دقیق ماهیت این جرم مستلزم تحلیل عناصر قانونی، مادی و معنوی آن است.

تعریف لغوی و اصطلاحی

واژه «تشویش» در لغت به معنای پریشان کردن، به هم زدن، نگران کردن و اضطراب بخشیدن است. «اذهان عمومی» نیز به مجموعه افکار، عقاید و باورهای غالب در یک جامعه یا بخش وسیعی از آن اشاره دارد. بنابراین، تشویش اذهان عمومی به معنای ایجاد نگرانی، تردید یا هرگونه ناآرامی فکری در میان توده مردم از طریق انتشار اطلاعات خلاف واقع است.

از منظر حقوقی، تشویش اذهان عمومی صرفاً یک فعل فیزیکی نیست، بلکه عملی است که منجر به تأثیر منفی بر امنیت روانی و فکری جامعه می شود. قانون گذار با جرم انگاری این رفتار، به دنبال حمایت از آرامش عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات برای مقاصد مخرب است.

متن کامل ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دقیقاً بیان می دارد:

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه علاو ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضَربه محکوم شود.

تحلیل عناصر سه گانه جرم

برای تحقق هر جرمی، وجود سه عنصر قانونی، مادی و معنوی ضروری است. جرم تشویش اذهان عمومی نیز از این قاعده مستثنی نیست:

عنصر قانونی

عنصر قانونی این جرم عمدتاً ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. این ماده به صراحت فعل «اظهار اکاذیب» یا «نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت» را با قصد خاص جرم انگاری کرده است. علاوه بر این، در برخی موارد خاص، قوانین دیگری نیز ممکن است مصادیق ویژه ای از تشویش اذهان عمومی را شامل شوند، مانند ماده ۵۱۱ همین قانون در خصوص تهدید به بمب گذاری که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

عنصر مادی

عنصر مادی به جنبه فیزیکی و قابل مشاهده جرم اشاره دارد. در ماده ۶۹۸، عنصر مادی شامل دو بخش اصلی است:

• نشر اکاذیب (بیان مطالب خلاف واقع): این بخش به معنای اظهار یا انتشار مطالبی است که با حقیقت مغایرت دارند. «کذب» به معنای دروغ و خلاف واقع بودن است. صرف بیان عقیده یا تحلیل، حتی اگر مورد پسند مقامات نباشد، اکاذیب محسوب نمی شود، مگر اینکه در قالب خبر یا واقعیت های تحریف شده منتشر شود.
• طریق ارتکاب (وسیله نشر): قانون گذار صراحتاً به روش های کتبی برای ارتکاب این جرم اشاره کرده است. این وسایل شامل نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش و توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی (با امضاء یا بدون امضاء) می شود. نکته حیاتی این است که انتشار اکاذیب به صورت شفاهی، در صورتی که منجر به افترا یا توهین نشود، مشمول این ماده نیست.

با این حال، با گسترش فضای مجازی، رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این عقیده اند که «مکتوب» بودن عمل صرفاً محدود به کاغذ فیزیکی نیست و شامل هرگونه انتشار کتبی در فضای مجازی نیز می شود. بنابراین، انتشار مطالب کذب در قالب پست، استوری، پیام کتبی در شبکه های اجتماعی، وب سایت ها و کانال های خبری نیز می تواند مصداق عنصر مادی این جرم باشد. مهم، ثبت و ماندگاری پیام به صورت نوشتاری است.

نحوه انتساب: جرم می تواند به صورت «رأساً» (مستقیماً از طرف خود فرد) یا «به عنوان نقل قول» (نقل قولی از دیگری) ارتکاب یابد. همچنین، انتساب اکاذیب می تواند به شخص حقیقی یا حقوقی (مانند شرکت ها و سازمان ها) یا مقامات رسمی کشور باشد.

عنصر معنوی (قصد مجرمانه)

عنصر معنوی یا روانی به نیت و اراده مجرم برای ارتکاب جرم اشاره دارد. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، تحقق این جرم را منوط به وجود «قصد خاص» در مرتکب می داند. این قصد می تواند یکی از موارد زیر باشد:

• قصد اضرار به غیر: نیت آسیب رساندن مادی یا معنوی به یک شخص خاص (حقیقی یا حقوقی).
• قصد تشویش اذهان عمومی: هدف برهم زدن آرامش فکری، ایجاد اضطراب یا نگرانی در میان عموم مردم.
• قصد تشویش مقامات رسمی: نیت بی اعتبار کردن، تضعیف جایگاه یا ایجاد سوءظن نسبت به مقامات و مسئولین کشور.

این جرم از نوع جرائم مطلق است، به این معنی که برای تحقق آن نیازی به وقوع ضرر بالفعل یا تشویش واقعی اذهان عمومی نیست. صرفِ قصدِ اضرار یا تشویش و انتشار اکاذیب کفایت می کند. به عبارت دیگر، لازم نیست ثابت شود که مردم واقعاً مضطرب شده اند یا ضرری به شخص وارد آمده است؛ وجود قصد و انتشار مطالب کذب، جرم را محقق می سازد. این رویکرد، قانون گذار را قادر می سازد تا پیش از بروز خسارات گسترده، با این نوع جرائم مقابله کند.

تمایزهای کلیدی: تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و افترا

در ادبیات حقوقی و گفتار عامه، مفاهیم «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب» و «افترا» گاهی به جای یکدیگر به کار می روند. این در حالی است که هر یک از این عناوین، با وجود شباهت ها، دارای تفاوت های ماهوی و قانونی هستند که تفکیک آن ها ضروری است.

نشر اکاذیب

نشر اکاذیب به معنای انتشار هرگونه مطالب خلاف واقع است، بدون اینکه لزوماً آن مطلب حاوی انتساب یک جرم خاص به دیگری باشد. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی که مبنای جرم تشویش اذهان عمومی است، عملاً به جرم «نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» می پردازد. بنابراین، «تشویش اذهان عمومی» یکی از مقاصد خاصی است که می تواند در نشر اکاذیب وجود داشته باشد. سایر قوانین نیز ممکن است به مصادیق خاصی از نشر اکاذیب اشاره کنند، مانند ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک که به انتشار اکاذیب در بستر الکترونیک می پردازد.

مهمترین ویژگی نشر اکاذیب، خلاف واقع بودن مطلب منتشر شده است. اگر مطلبی که منجر به تشویش می شود، حقیقت داشته باشد، مشمول این جرم نخواهد بود، حتی اگر پیامدهای منفی اجتماعی داشته باشد. در این حالت، پای آزادی بیان و حق انتقاد به میان می آید که از حقوق اساسی شهروندان است.

افترا

جرم افترا که در مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) پیش بینی شده، دارای عناصر مشخص و متمایزی است. افترا به معنای «انتساب صریح و علنی یک جرم معین به شخص دیگر» است، به گونه ای که انتساب دهنده نتواند صحت آن را ثابت کند. تفاوت های اصلی افترا و نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸) شامل موارد زیر است:

• نوع مطلب: در افترا، حتماً باید یک «عمل مجرمانه» به شخص خاصی نسبت داده شود (مثلاً «فلانی سارق است» یا «مرتکب اختلاس شده است»). در حالی که در نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، نیازی نیست که مطلب خلاف واقع، عنوان مجرمانه داشته باشد (مانند «شرکت فلانی ورشکسته است» یا «فلان مسئول دارای تابعیت مضاعف است»، که لزوماً جرم نیستند).
• قصد مجرمانه: در افترا، قصد فاعل «انتساب جرم» به دیگری است. در نشر اکاذیب (و به تبع آن تشویش اذهان عمومی)، قصد می تواند «اضرار به غیر» یا «تشویش اذهان عمومی/مقامات رسمی» باشد.
• وسیله ارتکاب: افترا هم به صورت شفاهی و هم کتبی قابل تحقق است. اما همانطور که پیشتر اشاره شد، تشویش اذهان عمومی ماده قانونی ۶۹۸، مستلزم ارتکاب به وسیله «مکتوب» است، حتی اگر در فضای مجازی باشد.
• مخاطب: افترا معمولاً به شخص خاصی انتساب داده می شود. اگرچه ممکن است این انتساب علنی باشد، اما هدف اصلی، هتک حیثیت آن فرد است. در تشویش اذهان عمومی، هدف برهم زدن افکار «عموم» است، هرچند ممکن است به شخص خاصی نیز اشاره داشته باشد.

جدول مقایسه ای تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و افترا

برای درک بهتر تفاوت ها، جدول زیر مقایسه ای از این سه جرم ارائه می دهد:

ویژگی	تشویش اذهان عمومی (ماده ۶۹۸)	نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸)	افترا (ماده ۶۹۷)
مبنای قانونی اصلی	ماده ۶۹۸ ق.م.ا (تعزیرات)	ماده ۶۹۸ ق.م.ا (تعزیرات)	ماده ۶۹۷ و ۶۹۹ ق.م.ا (تعزیرات)
نوع مطلب منتشر شده	مطالب خلاف واقع (اکاذیب) که قصد تشویش اذهان عمومی را دارد.	هرگونه مطالب خلاف واقع (اکاذیب)	انتساب صریح و علنی یک عمل مجرمانه به شخص دیگر.
قصد مجرمانه (سوء نیت خاص)	قصد اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی.	قصد اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی.	قصد انتساب جرم به دیگری و عدم توانایی اثبات آن.
شکل ارتکاب	صرفاً کتبی (شامل فضای مجازی).	صرفاً کتبی (شامل فضای مجازی).	هم شفاهی و هم کتبی.
نیاز به وقوع ضرر/نتیجه	جرم مطلق است؛ نیازی به وقوع ضرر یا تشویش بالفعل نیست.	جرم مطلق است؛ نیازی به وقوع ضرر بالفعل نیست.	نیازی به وقوع ضرر نیست؛ عدم اثبات صحت انتساب کافی است.
امکان گذشت	قابل گذشت (پس از اصلاح ماده ۱۰۴)	قابل گذشت (پس از اصلاح ماده ۱۰۴)	قابل گذشت

همانطور که مشاهده می شود، نشر اکاذیب یک مفهوم کلی تر است که می تواند با قصد تشویش اذهان عمومی همراه شود. افترا اما دارای ماهیتی متفاوت است که مستقیماً به انتساب جرم به یک شخص خاص مربوط می شود و وسیله ارتکاب آن نیز می تواند شفاهی باشد.

مصادیق عملی و نمونه های بارز تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی

با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضای مجازی به بستر اصلی برای انتشار اخبار، تحلیل ها و تبادل اطلاعات تبدیل شده است. این گستردگی، در کنار مزایای فراوان، چالش های حقوقی جدیدی را نیز به همراه آورده است. یکی از مهم ترین این چالش ها، مصادیق جرم تشویش اذهان عمومی در بستر اینترنت و شبکه های اجتماعی است.

مصادیق رایج

جرم تشویش اذهان عمومی می تواند در زمینه های مختلفی رخ دهد. برخی از مصادیق رایج آن عبارتند از:

• انتشار شایعات اقتصادی خلاف واقع که موجب بی اعتمادی عمومی به بازار، بانک ها یا سیاست های پولی کشور می شود (مثلاً اعلام کذب ورشکستگی یک مؤسسه مالی یا افزایش نجومی قیمت ها).
• انتشار شایعات اجتماعی خلاف واقع که منجر به ایجاد ترس، وحشت یا بی نظمی در جامعه می شود (مثلاً اعلام کذب شیوع یک بیماری خطرناک یا وقوع یک فاجعه طبیعی).
• انتشار اطلاعات سیاسی نادرست با هدف تضعیف اعتماد عمومی به دولت، نهادها یا مقامات رسمی کشور (مثلاً انتشار اخبار کذب در مورد فساد گسترده در یک سازمان دولتی یا ناتوانی مسئولان در حل مشکلات).
• انتشار اخبار بهداشتی خلاف واقع که سلامت جامعه را به خطر می اندازد (مثلاً ادعای کذب در مورد اثربخشی یک روش درمانی غیرعلمی یا عوارض جانبی خطرناک یک واکسن).

تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی

مفهوم «کتبی» بودن وسیله ارتکاب جرم تشویش اذهان عمومی، با ورود فضای مجازی دستخوش تفسیر وسیع تری شده است. امروز، انتشار مطالب کذب در پلتفرم های دیجیتال، حکم انتشار اوراق چاپی یا خطی را دارد و می تواند مشمول ماده ۶۹۸ قرار گیرد. برخی از مصادیق آن در فضای مجازی عبارتند از:

• پست ها و استوری های کذب: انتشار مطالب دروغین و گمراه کننده در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، توییتر، فیسبوک و… با قصد تشویش اذهان عمومی. برای مثال، انتشار یک استوری که حاوی خبر دروغین حمله سایبری به زیرساخت های حیاتی کشور است.
• خبررسانی های غیرواقعی در وب سایت ها و کانال های خبری: وب سایت ها و کانال هایی که اخبار و تحلیل های نادرست را با پوشش خبری منتشر می کنند و باعث ایجاد بی اعتمادی یا نگرانی در جامعه می شوند.
• انتشار پیام های متنی گمراه کننده: ارسال پیام های گروهی در پیام رسان ها که حاوی اطلاعات غلط در مورد رویدادهای عمومی، اقتصادی یا اجتماعی با هدف برهم زدن آرامش عمومی است.

مصادیق خاص: تهدید به بمب گذاری یا ادعای آن (ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یک مصداق ویژه و مشخص از تشویش اذهان عمومی است که با هدف خاص برهم زدن امنیت و نظم عمومی انجام می شود. این ماده مقرر می دارد:

هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا کند که در وسایل مزبور بمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

این ماده به وضوح دو عمل را جرم انگاری می کند:

1. تهدید به بمب گذاری در وسایل نقلیه عمومی.
2. ادعای کذب بمب گذاری در وسایل نقلیه عمومی.

نکته مهم این است که این جرم تنها در خصوص «هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی» صدق می کند. بنابراین، تهدید به بمب گذاری در یک خودروی شخصی یا ادعای آن، مشمول این ماده نخواهد بود، هرچند ممکن است بسته به شرایط، مشمول سایر عناوین مجرمانه قرار گیرد. قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی، عنصر معنوی ضروری در این ماده است.

آنچه تشویش اذهان عمومی نیست: انتقاد سازنده و بیان حقایق

همواره لازم است میان «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» و «آزادی بیان و حق انتقاد» تمایز قائل شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آزادی بیان تاکید دارد و نقد عملکرد مسئولان و بیان حقایق، حتی اگر تلخ و ناخوشایند باشند، نه تنها جرم نیست بلکه از حقوق اساسی هر شهروند است.

• انتقاد سازنده و بیان حقایق: اگر فردی با استناد به مدارک و شواهد معتبر، اقدام به نقد عملکرد دولت، نهادها یا مسئولان کند، یا حقایقی را بیان کند که با واقعیت مطابقت دارد، هرچند ممکن است موجب نگرانی یا نارضایتی عمومی شود، مشمول جرم تشویش اذهان عمومی نمی گردد. چرا که اساس این جرم بر «کذب» بودن مطلب استوار است.
• تحلیل ها و نظرات مستدل: ارائه تحلیل های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی، حتی اگر با نظرات رسمی یا حاکمیت در تضاد باشد، تا زمانی که بر پایه واقعیات و با استدلال منطقی ارائه شود و شامل نشر اکاذیب نباشد، جرم تلقی نمی شود.

مرز بین نقد و نشر اکاذیب، تشخیص دشواری است که نیازمند دقت و بینش قضایی است. معیار اصلی، اثبات خلاف واقع بودن اطلاعات ارائه شده توسط شاکی است. در صورتی که صحت مطالب اثبات شود، جرم تشویش اذهان عمومی منتفی خواهد بود.

مجازات قانونی جرم تشویش اذهان عمومی و آخرین اصلاحات

تعیین مجازات برای جرم تشویش اذهان عمومی، همچون سایر جرائم، با هدف بازدارندگی، اصلاح و صیانت از نظم عمومی صورت می گیرد. قانون گذار در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات هایی را برای مرتکبین این جرم پیش بینی کرده است که با اصلاحات اخیر قانونی، تغییراتی در آن اعمال شده است.

مجازات های اصلی طبق ماده ۶۹۸

بر اساس متن اصلی ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مجازات های تعیین شده عبارتند از:

• حبس: از دو ماه تا دو سال.
• شلاق: تا ۷۴ ضربه.
• اعاده حیثیت: علاوه بر حبس یا شلاق، در صورت امکان، اعاده حیثیت فرد یا نهاد متضرر نیز پیش بینی شده است. اعاده حیثیت به معنای جبران خسارات معنوی و بازگرداندن اعتبار از دست رفته به شاکی است که می تواند از طریق انتشار تکذیبیه یا اعلام برائت صورت گیرد.

قاضی با توجه به شرایط خاص پرونده، میزان اکاذیب منتشر شده، دامنه تأثیرگذاری، سوابق متهم و سایر جوانب، یکی از این مجازات ها یا ترکیبی از آن ها را تعیین می کند.

اصلاحات جدید و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)

یکی از مهم ترین تحولات در خصوص جرم تشویش اذهان عمومی، اصلاحات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی است. به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳، مجازات بسیاری از جرائم از جمله جرم ماده ۶۹۸ کاهش یافته و بسیاری از جرائم غیرقابل گذشت به قابل گذشت تبدیل شده اند.

بر اساس این اصلاحیه و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم تشویش اذهان عمومی (نشر اکاذیب) نیز دستخوش تغییرات زیر شده است:

• تقلیل مجازات: مجازات تشویش اذهان عمومی مقرر در ماده ۶۹۸ به نصف تقلیل یافته است. این بدان معناست که حداقل و حداکثر حبس از «دو ماه تا دو سال» به «یک ماه تا یک سال» کاهش یافته است. این تغییر با هدف حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها صورت گرفته است.
• قابل گذشت شدن جرم: پیش از این اصلاحیه، جرم تشویش اذهان عمومی یک جرم «غیرقابل گذشت» بود، به این معنی که حتی با رضایت شاکی، تعقیب کیفری متوقف نمی شد. اما با اصلاح ماده ۱۰۴، این جرم به جرائم «قابل گذشت» ملحق شده است. مفهوم «قابل گذشت» بدین معناست که تعقیب و رسیدگی به جرم، صرفاً با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و در هر مرحله از دادرسی یا حتی پس از صدور حکم قطعی، با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می گردد. این تغییر به شاکی اختیار بیشتری برای مصالحه و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات می دهد.

این اصلاحات نشان دهنده رویکرد جدید قانون گذار در جهت کاهش سخت گیری ها در جرائم خاص و اعطای نقش پررنگ تر به اراده شاکی خصوصی در فرایند کیفری است. با این حال، همچنان اهمیت مسئولیت پذیری در انتشار اطلاعات پابرجاست و این کاهش مجازات، مجوز نشر اکاذیب نیست.

سایر تبعات حقوقی و اجتماعی

علاوه بر مجازات های مستقیم کیفری، ارتکاب جرم تشویش اذهان عمومی می تواند تبعات حقوقی و اجتماعی دیگری نیز داشته باشد:

• خسارات مدنی: فرد یا نهادی که مورد تشویش قرار گرفته است، می تواند علاوه بر شکایت کیفری، دادخواست حقوقی نیز برای جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از نشر اکاذیب تقدیم کند.
• سلب اعتماد عمومی: برای افراد و رسانه هایی که اقدام به نشر اکاذیب می کنند، سلب اعتماد عمومی و خدشه دار شدن اعتبار حرفه ای، یکی از مهم ترین تبعات اجتماعی خواهد بود.
• سابقه کیفری: محکومیت به این جرم می تواند منجر به ثبت سابقه کیفری برای فرد شود که ممکن است در آینده برای استخدام در برخی مشاغل یا دریافت برخی مجوزها مشکل ساز باشد.

رویه قضایی و نکات مهم برای شاکی و متهم

فرایند رسیدگی به پرونده های تشویش اذهان عمومی، همچون سایر جرائم، دارای مراحل و ظرافت های خاص خود است. آشنایی با این رویه ها هم برای شاکی و هم برای متهم از اهمیت بالایی برخوردار است.

مرجع صالح به رسیدگی

رسیدگی به جرم تشویش اذهان عمومی در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است. ابتدا پرونده در دادسرا مطرح می شود. وظیفه دادسرا، جمع آوری دلایل، انجام تحقیقات مقدماتی و تشخیص وقوع جرم و هویت متهم است. پس از انجام تحقیقات و در صورت احراز کفایت ادله، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه های کیفری ۲ ارسال می شود. دادگاه کیفری ۲ مرجع صالح برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم در خصوص این جرم است.

نحوه طرح شکایت و مراحل اولیه دادرسی

برای طرح شکایت، شاکی باید مراحل زیر را طی کند:

1. تنظیم شکوائیه: شکوائیه باید به صورت کتبی تنظیم شده و حاوی اطلاعات دقیق شاکی و متهم (در صورت اطلاع)، شرح ماجرا، زمان و مکان وقوع جرم و تقاضای رسیدگی باشد.
2. جمع آوری مستندات: مهم ترین بخش، جمع آوری ادله و مستندات مربوط به انتشار اکاذیب است. این مستندات می تواند شامل پرینت صفحات وب، اسکرین شات از پست ها و استوری های شبکه های اجتماعی، نامه ها، فایل های صوتی یا تصویری (در صورت قابلیت اثبات کتبی بودن منبع اولیه)، شهادت شهود و… باشد.
3. تقدیم شکوائیه: شکوائیه به همراه مستندات به یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم تقدیم می شود.
4. تحقیقات مقدماتی: بازپرس یا دادیار در دادسرا اقدام به انجام تحقیقات، اخذ اظهارات شاکی و متهم، بررسی مستندات و جمع آوری ادله می کند.

ادله اثبات جرم

اثبات جرم تشویش اذهان عمومی، به ویژه در فضای مجازی، چالش هایی دارد که نیازمند دقت و ارائه مستندات محکم است. ادله اصلی اثبات این جرم عبارتند از:

• مستندات کتبی: اصل یا کپی مصدق نامه ها، شکواییه ها، اوراق چاپی و خطی.
• مدارک الکترونیکی: پرینت صفحات وب سایت ها، اسکرین شات از پست ها، استوری ها و پیام های کتبی در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها. این مدارک باید به گونه ای جمع آوری شوند که صحت و تاریخ انتشار آن ها قابل اثبات باشد (مثلاً توسط کارشناس رسمی).
• شهادت شهود: افرادی که شاهد نشر اکاذیب بوده اند یا از محتوای آن اطلاع موثق دارند.
• اقرار متهم: اقرار صریح و آگاهانه متهم به ارتکاب جرم.
• کارشناسی: در مواردی که نیاز به بررسی فنی اصالت اسناد الکترونیکی یا تشخیص محتوای کذب از حقیقت باشد، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ضروری است.

دفاع در برابر اتهام تشویش اذهان عمومی

اگر فردی متهم به جرم تشویش اذهان عمومی شود، می تواند با ارائه دفاعیات مستدل، از خود رفع اتهام کند. مهم ترین محورهای دفاع عبارتند از:

• اثبات عدم کذب بودن مطالب: اگر متهم بتواند ثابت کند که مطالب اظهار شده حقیقت داشته و خلاف واقع نبوده است، جرم منتفی خواهد شد. این امر نیازمند ارائه مدارک، اسناد، شهادت شهود یا نظرات کارشناسی است.
• اثبات عدم وجود قصد مجرمانه: همانطور که ذکر شد، وجود «قصد اضرار»، «قصد تشویش اذهان عمومی» یا «قصد تشویش مقامات رسمی» برای تحقق این جرم ضروری است. اگر متهم بتواند ثابت کند که چنین قصدی نداشته است (مثلاً انتشار اطلاعات به اشتباه و بدون نیت سوء بوده است)، می تواند از مسئولیت کیفری تبرئه شود.
• استفاده از حق آزادی بیان و انتقاد: دفاع از طریق اثبات اینکه مطلب منتشر شده در راستای حق نقد و آزادی بیان بوده و فاقد عنصر اکاذیب است.

نقش حیاتی وکیل دادگستری

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی پرونده های مربوط به تشویش اذهان عمومی، به خصوص در عصر فضای مجازی، حضور و مشاوره با یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری و جرائم رایانه ای، بسیار حیاتی است. وکیل می تواند:

• راهنمایی حقوقی: ارائه مشاوره تخصصی در مورد ابعاد قانونی جرم، حقوق و تکالیف شاکی و متهم.
• جمع آوری ادله: کمک به جمع آوری و مستندسازی صحیح ادله، به ویژه در فضای مجازی، که از اهمیت بالایی برخوردار است.
• تنظیم لوایح: تنظیم شکوائیه، لایحه دفاعیه و سایر اوراق قضایی به صورت حرفه ای و با استناد به مواد قانونی و رویه های قضایی.
• حضور در جلسات دادرسی: دفاع از موکل در دادسرا و دادگاه و ارائه توضیحات لازم به قضات.
• مدیریت پرونده: پیگیری مراحل دادرسی و اطمینان از رعایت حقوق قانونی موکل در طول فرایند.

نتیجه گیری

جرم تشویش اذهان عمومی، که عمدتاً ذیل ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و با عنوان نشر اکاذیب در قانون ایران مورد بحث قرار می گیرد، یکی از ابزارهای قانونی مهم برای حفظ آرامش روانی و فکری جامعه است. این جرم با هدف مقابله با انتشار عامدانه مطالب خلاف واقع و شایعاتی که می تواند منجر به اضرار به غیر، تشویش افکار عمومی یا تضعیف جایگاه مقامات رسمی شود، وضع گردیده است. شناخت دقیق عناصر تشکیل دهنده این جرم، شامل اکاذیب بودن مطالب، کتبی بودن وسیله ارتکاب (شامل فضای مجازی) و وجود قصد خاص مجرمانه (اضرار یا تشویش)، برای هر شهروند و فعال اجتماعی ضروری است.

تفاوت های ماهوی این جرم با افترا، که مستلزم انتساب صریح یک عمل مجرمانه است، و همچنین مرزهای آن با حق آزادی بیان و نقد سازنده، از جمله نکات کلیدی در درک صحیح این ماده قانونی است. در عصر اطلاعات و با گسترش بی سابقه فضای مجازی، مصادیق متعددی از تشویش اذهان عمومی در بستر شبکه های اجتماعی و وب سایت ها قابل تصور است، که این امر مسئولیت پذیری افراد را در انتشار هرگونه محتوا دوچندان می کند.

با توجه به اصلاحات اخیر قانونی و قابل گذشت شدن این جرم، و همچنین کاهش مجازات های حبس، شاهد رویکردی جدید در نظام قضایی هستیم که به دنبال حبس زدایی و اعطای فرصت بیشتر برای مصالحه است. با این حال، همچنان تبعات حقوقی و اجتماعی این جرم پابرجاست و آگاهی از آن ها، برای جلوگیری از ارتکاب ناخواسته و دفاع مؤثر در صورت اتهام، اهمیت ویژه ای دارد. مشاوره با وکلای متخصص در این زمینه، می تواند راهنمای مطمئنی در مسیر پر پیچ وخم مسائل حقوقی باشد و به افراد کمک کند تا در چارچوب قانون، از حقوق خود دفاع کرده و به مسئولیت های اجتماعی خویش عمل نمایند.