جرم سقط جنین توسط مادر

سقط جنین توسط مادر، از جمله موضوعات حساس و پیچیده حقوقی است که پیامدهای کیفری خاص و متفاوتی برای مادر به همراه دارد. بر خلاف تصور رایج، مسئولیت کیفری مادر در این جرم صرفاً به پرداخت دیه محدود می شود و مجازات حبس برای او اعمال نمی گردد. این رویکرد حمایتی و متمایز از سایر مرتکبین، ریشه در مبانی فقهی و حقوقی عمیقی دارد که به تفصیل در قانون مجازات اسلامی، به ویژه ماده ۷۱۸، منعکس شده است. آگاهی از این تمایزات و ابعاد قانونی، برای تمامی افراد درگیر و علاقه مند به مباحث حقوقی، ضروری است.

موضوع سقط جنین، چه از منظر اجتماعی و اخلاقی و چه از دیدگاه حقوقی، همواره محل بحث و چالش های فراوان بوده است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جنین از لحظه انعقاد نطفه از کرامت و حق حیات برخوردار است و هرگونه اقدامی که منجر به سلب این حق شود، تحت عنوان «جنایت بر جنین» جرم انگاری شده است. با این حال، هنگامی که مادر خود اقدام به سقط جنین خویش می کند، قوانین مجازات اسلامی رویکردی خاص و منحصر به فرد را در پیش می گیرد که این مقاله به تحلیل جامع آن می پردازد. هدف، روشن ساختن تمامی زوایای حقوقی مربوط به مسئولیت کیفری مادر در سقط جنین، مجازات مترتب بر آن (با تأکید بر دیه و عدم حبس) و رفع ابهامات موجود است.

تعریف سقط جنین و تمایزات حقوقی آن

سقط جنین در لغت به معنای افتادن، از بین رفتن یا ناقص ماندن حمل پیش از موعد طبیعی است. در اصطلاح حقوقی و پزشکی، سقط جنین به معنای پایان یافتن بارداری پیش از آنکه جنین قادر به بقا در خارج از رحم باشد، تعریف می شود. این تعریف، مبنای اصلی برای تمایزگذاری میان سقط جنین و تولد زودهنگام است. در حقوق کیفری ایران، سقط جنین تحت عنوان «جنایت بر جنین» مورد بررسی قرار می گیرد که شامل هر نوع صدمه یا از بین بردن جنین در هر مرحله از رشد آن است.

دسته بندی سقط جنین از منظر قوانین کیفری

سقط جنین از دیدگاه قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، به دو دسته کلی قانونی و غیرقانونی تقسیم می شود که هر یک، احکام و تبعات متفاوتی دارند.

سقط جنین قانونی (درمانی)

سقط جنین درمانی، به مواردی اطلاق می شود که با مجوزهای قانونی و پزشکی صورت می گیرد و جرم محسوب نمی شود. این نوع سقط، معمولاً در شرایطی خاص و استثنایی تجویز می گردد. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• خطر جدی برای حیات مادر: در صورتی که ادامه بارداری، حیات مادر را به طور جدی تهدید کند و راه دیگری برای نجات جان او وجود نداشته باشد.
• ناهنجاری های شدید و غیرقابل درمان جنین: اگر جنین دارای ناهنجاری های ژنتیکی یا ساختاری بسیار شدید و غیرقابل درمانی باشد که پس از تولد، منجر به رنج و مشقت فراوان برای او و خانواده شود، یا ادامه حیات طبیعی برای او ممکن نباشد.

برای انجام سقط درمانی، معمولاً نیاز به تأیید سه پزشک متخصص، تأیید پزشکی قانونی و موافقت زن باردار و همسر او (در صورت حضور) است. این فرآیند، کاملاً تحت نظارت قانون انجام می شود و هدف آن، حفظ سلامت و کرامت انسانی است.

سقط جنین غیرقانونی (مجرمانه)

در مقابل سقط جنین قانونی، هر نوع سقطی که بدون مجوزهای فوق و خارج از چارچوب قانونی انجام شود، غیرقانونی و مجرمانه تلقی می گردد و مرتکبین آن، با مجازات های پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مواجه خواهند شد. سقط جنین غیرقانونی خود به سه نوع عمدی، شبه عمد و خطای محض تقسیم می شود:

• سقط عمدی: زمانی اتفاق می افتد که شخص، با قصد و نیت مشخص برای از بین بردن جنین، فعلی را انجام دهد که منجر به سقط شود. به عنوان مثال، مصرف داروهای سقط آور با آگاهی کامل و به قصد از بین بردن جنین، یا ضربه مستقیم به شکم مادر برای این منظور.
• سقط شبه عمد: در این حالت، مرتکب قصد ارتکاب عملی را دارد که ذاتاً کشنده نیست، اما بدون قصد جنایت بر جنین، منجر به سقط آن می شود. مثلاً رانندگی با سرعت غیرمجاز که منجر به تصادف و در نتیجه سقط جنین گردد، بدون آنکه راننده قصد سقط جنین را داشته باشد. در این موارد، قصد فعل وجود دارد اما قصد نتیجه (سقط) وجود ندارد.
• سقط خطای محض: این نوع سقط، بدون قصد جنایت بر جنین و بدون قصد انجام فعلی که منجر به سقط شود، رخ می دهد. به عبارت دیگر، سقط جنین کاملاً بر اثر یک اشتباه یا حادثه غیرمنتظره و بدون تقصیر مستقیم مرتکب اتفاق می افتد؛ مانند سقوط مادر بر اثر لغزش تصادفی که منجر به سقط جنین شود.

این دسته بندی ها، در تعیین نوع و میزان مجازات، به ویژه در مورد مسئولیت کیفری مادر در سقط جنین، اهمیت اساسی دارند.

مبانی مسئولیت کیفری مادر در سقط جنین

در نظام حقوقی کیفری، مسئولیت بر پایه ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی جرم بنا می شود. رکن قانونی، وجود نص صریح در قانون برای جرم انگاری عمل، رکن مادی، انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه و رکن معنوی، قصد و اراده مجرمانه یا تقصیر مرتکب است. در زمینه سقط جنین، قانون گذار برای مادر، با توجه به جایگاه ویژه ای که دارد، احکامی خاص و متفاوت از سایر مرتکبین در نظر گرفته است.

ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی به وضوح مسئولیت کیفری مادر را در سقط جنین مشخص می کند و محور اصلی این مبحث است. این ماده، فارغ از نوع اراده مادر (عمد، شبه عمد یا خطا)، صرفاً مجازات دیه را برای او پیش بینی کرده و از اعمال مجازات حبس که برای سایر مرتکبین در نظر گرفته شده، خودداری می کند.

تحلیل ماده 718 قانون مجازات اسلامی

«هرگاه زنی، جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.»

این ماده کلیدی، چندین نکته مهم را در خود جای داده است که هر بخش آن نیازمند تحلیل دقیق است:

• «هرگاه زنی، جنین خود را…»: این عبارت به صراحت بیانگر این است که مخاطب اصلی این ماده، صرفاً مادر است. این تخصیص، نشان دهنده تمایزگذاری قانون گذار میان مادر و سایر اشخاصی است که ممکن است در سقط جنین نقش داشته باشند. مسئولیت کیفری مادر به دلیل ارتباط خاص و منحصربه فردی که با جنین دارد، از سایرین جدا شده است.
• «در هر مرحله ای که باشد»: این بخش تأکید می کند که از بین بردن جنین در هر مرحله از رشد آن، از لحظه انعقاد نطفه تا پیش از دمیده شدن روح و حتی پس از آن تا زمان تولد زنده، مشمول حکم این ماده خواهد بود. تفاوت مراحل رشد جنین صرفاً در میزان دیه قابل پرداخت تأثیرگذار است و نه در اصل مجازات.
• «به عمد، شبه عمد یا خطا»: این عبارت تمامی حالات ممکن از اراده یا عدم اراده مادر را شامل می شود. چه مادر با قصد و نیت قبلی اقدام به سقط کند (عمد)، چه فعلی را انجام دهد که ناخواسته منجر به سقط شود اما قصد آن فعل را داشته باشد (شبه عمد)، و چه سقط کاملاً ناخواسته و بدون اراده قبلی اتفاق افتد (خطا)، در همه این موارد، مشمول ماده ۷۱۸ خواهد بود.
• «دیه جنین… پرداخت می شود»: این بخش مهم ترین وجه تمایز مجازات مادر با سایر مرتکبین است. تنها مجازات کیفری که برای مادر در تمامی انواع سقط (عمد، شبه عمد و خطا) در نظر گرفته شده، پرداخت دیه است و مجازات حبس برای او مقرر نگردیده است. دیه، مبلغی مالی است که به اولیای دم جنین (معمولاً پدر) پرداخت می شود.
• «توسط مرتکب یا عاقله او»: در سقط جنین عمدی و شبه عمد، دیه مستقیماً بر عهده مادر (مرتکب) است. اما در سقط از نوع خطای محض، مسئولیت پرداخت دیه به عاقله مادر (بستگان ذکور نسبی پدری وی) منتقل می شود. این مفهوم، ریشه در فقه اسلامی دارد و در ادامه بیشتر به آن پرداخته خواهد شد.

تفاوت بنیادین مسئولیت مادر با سایر مرتکبین

نقطه قوت و اساسی ترین تمایز در بحث جرم سقط جنین توسط مادر، در مقایسه با مسئولیت سایر اشخاص است. در حالی که قانون مجازات اسلامی برای اشخاصی نظیر پدر، پزشک، ماما، یا هر شخص ثالثی که اقدام به سقط جنین می کند، علاوه بر دیه، مجازات حبس نیز در نظر گرفته است (مواد ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی)، برای مادر صرفاً مجازات دیه تعیین شده است.

این تفاوت بنیادین، ریشه در مبانی فقهی و حقوقی متعددی دارد:

• رویکرد حمایتی: قانون گذار و فقها، با در نظر گرفتن جایگاه خاص مادر و ارتباط جسمانی و عاطفی او با جنین، رویکرد حمایتی در پیش گرفته اند. هدف این است که مادر، علاوه بر رنج روحی و جسمی سقط جنین، تحت فشار مضاعف مجازات حبس قرار نگیرد.
• عدم تلقی مادر به عنوان «قاتل» در مفهوم متعارف: از دیدگاه فقهی، جنین در رحم مادر، جزئی از وجود مادر محسوب می شود تا زمانی که روح در آن دمیده شود. اگرچه پس از دمیده شدن روح، دارای حق حیات مستقل است، اما ارتباط آن با مادر، موجب می شود که عمل مادر در از بین بردن جنین خود، مشابهت کامل با قتل یک انسان مستقل توسط شخص ثالث نداشته باشد. برخی فقها مادر را مالک منافع جنین می دانند تا قبل از دمیده شدن روح و از این جهت مجازات متفاوتی برای او در نظر گرفته اند.
• مصلحت خانواده و جامعه: حبس مادر، می تواند تبعات نامطلوبی برای خانواده، به ویژه در صورت وجود فرزندان دیگر، و همچنین برای جامعه به همراه داشته باشد. از این رو، مجازات مالی (دیه) که جنبه جبران خسارت دارد، ارجح دانسته شده است.

این تمایز، نشان دهنده نگرش ظریف و متمایز قانون گذار به نقش مادر و شرایط وی است و به صراحت، مادر را از شمول مجازات حبس در هر یک از انواع سقط جنین، معاف می دارد.

مجازات سقط جنین توسط مادر: دیه و شرایط آن

همانطور که پیش تر ذکر شد، مجازات منحصر به فرد مادر در ارتکاب جرم سقط جنین، پرداخت دیه است. این دیه، به عنوان جبران خسارت وارده به جنین و به اولیای دم آن (که معمولاً پدر جنین است) پرداخت می شود. مبلغ دیه، تابعی از مراحل رشد جنین در زمان سقط است.

دیه، تنها مجازات کیفری برای مادر

با استناد به ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، در هر حالتی که مادر به عمد، شبه عمد یا خطا، جنین خود را ساقط کند، تنها مجازات کیفری برای او، پرداخت دیه جنین است. این حکم، یک استثنای مهم در نظام کیفری ایران است که نشان دهنده رویکرد خاص قانون گذار نسبت به مادر است. مجازات حبس که برای سایر مرتکبین سقط جنین مقرر شده، شامل حال مادر نمی شود.

دیه، یک مجازات مالی است که جنبه جبران خسارت نیز دارد و میزان آن هر ساله توسط رئیس قوه قضاییه تعیین و اعلام می شود. هدف از پرداخت دیه، جبران ضرر مادی و معنوی ناشی از از بین رفتن جنین برای اولیای دم است.

نحوه محاسبه دیه جنین بر اساس مراحل رشد

میزان دیه جنین، بسته به مرحله رشد آن در زمان سقط، متفاوت است. قانون گذار مراحل مختلفی را برای رشد جنین در نظر گرفته و برای هر مرحله، مبلغ خاصی از دیه کامل یک انسان را اختصاص داده است. مبالغ دقیق دیه هر ساله تغییر می کند، اما نسبت های آن ثابت است:

مرحله رشد جنین	میزان دیه (نسبت به دیه کامل انسان)
نطفه مستقر در رحم (تا ۴۰ روز)	دو صدم دیه کامل
علقه (خون بسته شده، ۴۰ تا ۸۰ روز)	چهار صدم دیه کامل
مضغه (پاره گوشت، ۸۰ تا ۱۲۰ روز)	شش صدم دیه کامل
عظام (استخوان بندی کامل شده، قبل از رویش گوشت)	هشت صدم دیه کامل
جنینی که استخوان بندی و گوشت آن کامل شده و قبل از دمیده شدن روح است (تا حدود ۴ ماه)	یک دهم دیه کامل
پس از دمیده شدن روح (حدود ۴ ماهگی به بعد)	دیه کامل (برای جنین پسر) یا نصف دیه کامل (برای جنین دختر)

شایان ذکر است که مطابق نظریات مشورتی قوه قضاییه و تغییرات قوانین در سال های اخیر، دیه جنین دختر و پسری که روح در آن دمیده شده، به یک میزان (دیه کامل) محاسبه و مابه التفاوت آن از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود. در صورتی که جنسیت جنین نامشخص باشد، سه چهارم دیه کامل پرداخت می گردد.

مسئولیت پرداخت دیه: مادر یا عاقله؟

مسئولیت پرداخت دیه جنین، بسته به نوع سقط (عمد، شبه عمد یا خطای محض)، بر عهده مادر یا عاقله او خواهد بود.

• مادر (مرتکب) در سقط عمد و شبه عمد: در صورتی که سقط جنین توسط مادر به صورت عمدی یا شبه عمدی اتفاق افتاده باشد، پرداخت دیه مستقیماً بر عهده خود مادر است. او باید شخصاً یا از طریق دارایی های خود، مبلغ دیه را به اولیای دم جنین بپردازد.
• عاقله در سقط خطای محض: در حالت سقط خطای محض که سقط کاملاً ناخواسته و بدون هیچ گونه قصدی اتفاق افتاده باشد، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده «عاقله» مادر است. عاقله، در فقه اسلامی و حقوق ایران، به بستگان ذکور نسبی پدری مرتکب، به ترتیب خاصی اطلاق می شود که شامل پدر، برادران، اعمام و اجداد پدری است. مسئولیت عاقله، تنها در جرائم غیرعمدی و خطای محض، در صورتی که دیه به یک سوم دیه کامل یا بیشتر برسد، مطرح می شود. هدف از این حکم، حمایت از مرتکب در حوادث ناگهانی و غیرعمدی و تقسیم بار مالی دیه است.

ابعاد مختلف سقط جنین توسط مادر

جرم سقط جنین توسط مادر، می تواند در قالب های عمدی و غیرعمدی رخ دهد که هر یک تعاریف و مصادیق خاص خود را دارند. با وجود این تفاوت ها در قصد و اراده مادر، حکم کلی ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مبنی بر تعلق صرفاً دیه به مادر، در تمامی این حالات برقرار است.

بررسی تفصیلی انواع سقط جنین توسط مادر

سقط جنین عمدی توسط مادر

سقط جنین عمدی توسط مادر زمانی محقق می شود که مادر با علم و آگاهی کامل، و با قصد و اراده مشخص برای از بین بردن جنین خود، فعلی را انجام دهد که منجر به سقط گردد. ارکان این جرم شامل قصد مجرمانه (سوءنیت خاص برای سقط) و فعل مادی (اقدامی که منجر به سقط می شود) است.

مصادیق فعل عمدی:

• مصرف داروهای سقط آور: مادر با آگاهی از اثر سقط کننده دارو، اقدام به مصرف آن کند.
• ضربه زدن به خود: وارد آوردن ضربه به شکم یا سایر نقاط بدن با هدف سقط جنین.
• مراجعه آگاهانه به افراد غیرمجاز: مراجعه به پزشک نماها یا افراد غیرمتخصص برای انجام عمل سقط، با علم به غیرقانونی بودن و هدف از بین بردن جنین.
• انجام اعمال فیزیکی: هرگونه عملی که با نیت مستقیم از بین بردن جنین انجام شود.

نکته حیاتی این است که حتی در این حالت که مادر به صورت کاملاً عمدی و با قصد مشخص، جنین خود را ساقط می کند، مجازات حبس برای او اعمال نمی شود و قانون گذار صرفاً به پرداخت دیه جنین اکتفا می کند. این حکم، استثنایی مهم و مؤید رویکرد حمایتی نظام حقوقی نسبت به مادر است.

سقط جنین غیرعمدی (شبه عمد و خطای محض) توسط مادر

سقط جنین غیرعمدی توسط مادر شامل دو دسته شبه عمد و خطای محض است که تفاوت اصلی آن ها در وجود یا عدم وجود قصد انجام فعل منتهی به سقط است.

• سقط جنین شبه عمد توسط مادر:
  • تعریف: در این نوع سقط، مادر قصد انجام عملی را دارد که ذاتاً منجر به سقط جنین نمی شود، اما به دلیل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی، به صورت غیرمستقیم و بدون قصد اصلی سقط، جنین ساقط می شود. به عبارت دیگر، مادر قصد انجام فعلی را دارد، اما قصد نتیجه (سقط جنین) را ندارد.
  • مصادیق: رانندگی با سرعت بالا یا بی احتیاطی در رانندگی که منجر به تصادف و سقط جنین شود؛ انجام ورزش های سنگین و خطرناک بدون مشورت پزشکی؛ سقوط بر اثر بی دقتی در حفظ تعادل. در این موارد، مادر قصد رانندگی یا ورزش را دارد، اما قصد سقط جنین را ندارد.
  • مسئولیت پرداخت دیه: در سقط شبه عمدی، مسئولیت پرداخت دیه جنین بر عهده خود مادر است.
• سقط جنین خطای محض توسط مادر:
  • تعریف: سقط جنین خطای محض زمانی اتفاق می افتد که مادر نه قصد جنایت بر جنین را دارد و نه قصد انجام فعلی که منجر به سقط شود. به عبارت دیگر، سقط به صورت کاملاً ناخواسته و بر اثر یک اتفاق غیرقابل پیش بینی و بدون هیچ گونه تقصیری از جانب مادر رخ می دهد.
  • مصادیق: سقوط اتفاقی از ارتفاع به دلیل لغزش ناگهانی و بدون امکان کنترل؛ زمین لرزه یا حوادث طبیعی که خارج از اراده مادر است و منجر به سقط جنین شود.
  • مسئولیت پرداخت دیه: در سقط جنین از نوع خطای محض، مسئولیت پرداخت دیه از دوش مادر برداشته شده و بر عهده عاقله او (بستگان ذکور نسبی پدری) قرار می گیرد. این حکم، از اصول حمایتی فقه اسلامی نشأت می گیرد.

تشخیص دقیق نوع سقط (عمد، شبه عمد یا خطای محض) نقش کلیدی در تعیین مسئولیت پرداخت دیه دارد و معمولاً نیازمند بررسی دقیق شواهد و نظریه کارشناسی، به ویژه پزشکی قانونی، است.

نقش مادر در سقط جنین با همکاری اشخاص ثالث

مسئله مشارکت یا معاونت مادر در جرم سقط جنین توسط دیگران، یکی از ابهامات حقوقی است که نیاز به تحلیل دقیق دارد. آیا ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی که صرفاً مجازات دیه را برای مادر پیش بینی کرده است، شامل حالتی که مادر در کنار شخص دیگری (مانند پزشک، پدر یا شخص ثالث) اقدام به سقط جنین کند نیز می شود؟

مادر به عنوان مباشر، شریک یا معاون

قانون گذار در ماده ۷۱۸ به صراحت بیان می دارد: «هرگاه زنی، جنین خود را… از بین ببرد». این عبارت، دلالت بر این دارد که مادر، چه به صورت انفرادی و مستقیم (مباشر) اقدام کند و چه از طریق همکاری و همیاری با اشخاص دیگر، در هر صورت مسئولیت اصلی او در از بین بردن جنین خویش بر مبنای این ماده سنجیده می شود. این بدان معناست که حتی اگر مادر در کنار پزشک یا فرد دیگری، به عنوان شریک در جرم یا معاون آن، اقدام به سقط جنین کند، مسئولیت کیفری او متفاوت از سایر شرکا و معاونین خواهد بود.

از منظر حقوقی، «معاونت» به کمک به وقوع جرم بدون مشارکت مستقیم در رکن مادی آن گفته می شود (مثلاً فراهم کردن ابزار یا راهنمایی). «مشارکت» نیز زمانی است که دو یا چند نفر، در انجام رکن مادی جرم دخالت مستقیم داشته باشند. حتی در این شرایط که مادر نقش مباشر یا شریک را ایفا می کند، حاکمیت ماده ۷۱۸ بر مسئولیت کیفری او حفظ می شود. این بدان معناست که مجازات حبس که برای سایر مباشر یا شرکای جرم سقط جنین (مانند پزشک یا پدر) مقرر شده، شامل حال مادر نخواهد شد.

علت این رویکرد، فلسفه حمایتی ماده ۷۱۸ است که هدف آن، ممانعت از اعمال مجازات حبس برای مادر، فارغ از میزان و کیفیت دخالت او در سقط جنین خویش است. این ماده، یک قاعده خاص برای مادر است که بر قواعد عمومی مشارکت و معاونت در جرم، در مورد مجازات حبس، ترجیح داده می شود. بنابراین، اگر مادر حتی به تحریک یا کمک سایرین اقدام به سقط کند، مجازات او همچنان محدود به دیه خواهد بود.

تأثیر مسئولیت مادر بر مجازات سایر مرتکبین

با وجود اینکه مسئولیت کیفری مادر در سقط جنین محدود به پرداخت دیه است و او مشمول مجازات حبس نمی شود، این مسئله به هیچ وجه تأثیری بر مجازات سایر مرتکبین (مباشر، شریک یا معاون) ندارد. مجازات سایر اشخاصی که در سقط جنین نقش داشته اند، همچنان مطابق مواد قانونی مربوطه (مانند مواد ۶۲۲، ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی) اعمال خواهد شد.

• پزشک یا ماما: اگر پزشکی بدون مجوز قانونی و با قصد، اقدام به سقط جنین کند، علاوه بر دیه، به حبس از دو تا پنج سال و ابطال پروانه پزشکی محکوم می شود.
• فردی که ادویه یا وسایل سقط را می دهد: شخصی که با علم و آگاهی، دارو یا وسیله ای را برای سقط جنین به زن حامله بدهد یا به او توصیه کند، به حبس و دیه محکوم می شود.
• پدر یا شخص ثالث: اگر پدر یا هر شخص دیگری با وارد آوردن ضربه یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین شود، به حبس و دیه محکوم خواهد شد.

بنابراین، عدم اعمال مجازات حبس برای مادر، به معنای معافیت یا تخفیف مجازات سایر افرادی نیست که در ارتکاب جرم سقط جنین نقش داشته اند. هر یک از مرتکبین، بسته به نوع نقش و فعل خود، با مجازات های پیش بینی شده در قانون مواجه خواهند شد و مسئولیت مادر صرفاً در حیطه خودش تعریف می شود.

فرآیند قانونی: نحوه شکایت و رسیدگی به جرم سقط جنین (با تمرکز بر مسئولیت مادر)

با توجه به جنبه عمومی جرم سقط جنین و همچنین جنبه خصوصی آن (حقوق اولیای دم جنین)، فرآیند شکایت و رسیدگی به این جرم، از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است. آگاهی از این مراحل، برای شاکیان و تمامی افراد درگیر در پرونده های سقط جنین، اهمیت بالایی دارد.

مراحل قانونی رسیدگی به جرم سقط جنین توسط مادر

شاکیان و ادله اثبات جرم

شاکیان احتمالی:

• پدر جنین (اولیای دم): در اکثریت قریب به اتفاق موارد، پدر جنین به عنوان ولی دم اصلی، حق شکایت از مادر و مطالبه دیه را دارد. حق حیات جنین، به عنوان یک حق متعلق به خانواده و به طور خاص اولیای دم، شناخته می شود.
• سایر اولیای دم جنین: در صورتی که پدر جنین فوت کرده باشد یا شرایط خاص دیگری وجود داشته باشد، سایر اولیای دم جنین (مثل جد پدری) می توانند اقدام به طرح شکایت کنند.
• مدعی العموم (دادستان): از آنجا که سقط جنین دارای جنبه عمومی نیز هست و نظم جامعه را مختل می کند، دادستان به عنوان نماینده عمومی جامعه، می تواند به این جرم ورود کرده و پرونده را حتی بدون شکایت شاکی خصوصی، پیگیری نماید.

ادله اثبات جرم:
برای اثبات جرم سقط جنین توسط مادر و سایر مرتکبین، ادله مختلفی قابل استفاده است که مهم ترین آنها عبارتند از:

• نظریه پزشکی قانونی: این ادله، مهم ترین و قوی ترین مدرک در اثبات جرم سقط جنین است. پزشکی قانونی با انجام آزمایشات و معاینات لازم، می تواند زمان دقیق سقط، علت آن، مرحله رشد جنین و حتی در برخی موارد، روش سقط را مشخص کند. تعیین اینکه آیا سقط جنین عمدی، شبه عمد یا خطای محض بوده، غالباً بر اساس شواهد پزشکی و نظرات کارشناسی پزشکی قانونی صورت می گیرد.
• اقرار: اقرار خود مادر یا سایر مرتکبین به ارتکاب جرم سقط جنین.
• شهادت شهود: شهادت افرادی که از وقوع جرم یا اقدامات منجر به سقط اطلاع دارند.
• علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس مجموعه ای از شواهد و قرائن، به علم و یقین در خصوص وقوع جرم برسد.
• سوگند: در موارد خاص و تحت شرایط قانونی، سوگند می تواند به عنوان دلیل اثبات مورد استفاده قرار گیرد.

روند کلی طرح و پیگیری شکایت

روند طرح و پیگیری شکایت از جرم سقط جنین توسط مادر و سایر مرتکبین، مراحلی مشخص را طی می کند:

1. تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا: در گام نخست، شاکی یا وکیل او باید در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) ثبت نام کند. این ثبت نام می تواند به صورت حضوری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا به صورت غیرحضوری از طریق وب سایت sana.adliran.ir و انجام احراز هویت آنلاین انجام شود.
2. تنظیم و ثبت شکواییه: پس از ثبت نام در سامانه ثنا، شاکی باید شکواییه مربوط به جرم سقط جنین را تنظیم کند. در شکواییه باید مشخصات شاکی و متشاکی عنه (مادر یا سایر مرتکبین)، شرح دقیق واقعه، زمان و مکان وقوع، ادله اثبات و درخواست های حقوقی (از جمله مطالبه دیه) به صورت روشن و مستند قید شود. این شکواییه سپس باید در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت رسیده و به مرجع قضایی صالح ارسال گردد.
3. مراحل دادسرا: پس از ثبت شکواییه، پرونده در دادسرا تشکیل می شود. دادسرا با احضار طرفین (شاکی و مادر یا سایر متهمین)، اقدام به تحقیقات اولیه، جمع آوری مدارک، استماع اظهارات و اخذ نظریه پزشکی قانونی می کند. در صورتی که دلایل برای انتساب جرم کافی نباشد، قرار منع تعقیب صادر می گردد. در غیر این صورت، پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست توسط دادستان، پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد.
4. مراحل دادگاه کیفری: دادگاه کیفری با بررسی تمامی مدارک، شواهد، نظریات کارشناسی و دفاعیات طرفین، جلسه رسیدگی را تشکیل می دهد. پس از اتمام دادرسی و در صورت احراز جرم سقط جنین توسط مادر یا سایر متهمین، حکم مقتضی شامل تعیین میزان دیه برای مادر و مجازات های مقرر (حبس و دیه) برای سایر مرتکبین را صادر خواهد کرد.

نتیجه گیری

جرم سقط جنین توسط مادر، یکی از چالش برانگیزترین و حساس ترین مباحث در حوزه حقوق کیفری ایران است که به دلیل ماهیت خاص و ارتباط عمیق مادر با جنین، از احکام متمایزی برخوردار است. تحلیل جامع ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی نشان می دهد که قانون گذار با رویکردی حمایتی، مسئولیت کیفری مادر در این جرم را صرفاً محدود به پرداخت دیه دانسته و مجازات حبس را برای او اعمال نمی کند.

این تمایز بنیادین، فارغ از عمدی، شبه عمد یا خطای محض بودن سقط جنین، و حتی در صورت مشارکت یا معاونت مادر با سایر اشخاص، پابرجاست. میزان دیه نیز بر اساس مراحل رشد جنین تعیین می گردد و در سقط خطای محض، مسئولیت پرداخت آن به عاقله مادر منتقل می شود. اهمیت پزشکی قانونی در اثبات جرم و تعیین ابعاد آن، در تمامی مراحل رسیدگی قضایی بی بدیل است.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و حساسیت های اجتماعی پیرامون جرم سقط جنین توسط مادر، کسب آگاهی دقیق از ابعاد قانونی این مسئله و مشاوره با وکلای متخصص، برای تمامی افراد درگیر یا علاقه مند به این حوزه ضروری است. این مقاله تلاش کرد تا با ارائه تحلیلی جامع و مستند، ابهامات موجود را برطرف سازد و درک عمیق تری از این پدیده حقوقی-اجتماعی ارائه دهد.