قرار ترک تعقیب توسط بازپرس

قرار ترک تعقیب به معنای توقف موقت و مشروط فرآیند پیگیری کیفری است که در جرایم قابل گذشت و با درخواست شاکی صادر می شود. مرجع اصلی صادرکننده این قرار، دادستان است و بازپرس به طور مستقیم اختیاری در صدور آن ندارد، بلکه وظیفه دارد درخواست شاکی را جهت اخذ تصمیم به دادستان ارجاع دهد.

در نظام دادرسی کیفری، سلسله مراتبی از تصمیمات و اقدامات قضایی وجود دارد که هر یک نقش ویژه ای در تعیین سرنوشت پرونده و حقوق طرفین ایفا می کنند. قرارهای قضایی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، از اهمیت بالایی برخوردارند و می توانند مسیر رسیدگی به یک اتهام را به کلی دگرگون سازند. از جمله این قرارها که همواره مورد توجه شاکیان، متهمان و حقوقدانان بوده، «قرار ترک تعقیب» است. این قرار که با هدف ایجاد فرصت برای مصالحه یا بازنگری در ادامه فرآیند کیفری پیش بینی شده، ماهیت و شرایط خاص خود را دارد که درک دقیق آن ها برای هر ذینفعی ضروری است.

نقطه ابهام رایج در خصوص این قرار، نقش «بازپرس» در صدور آن است. با توجه به اینکه بازپرس بخش عمده ای از تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد، بسیاری گمان می کنند که اختیار صدور این قرار نیز در حیطه وظایف او قرار می گیرد. این مقاله با هدف تبیین جامع مفهوم قرار ترک تعقیب، شرایط قانونی صدور آن و به ویژه، روشن ساختن مرجع صالح برای صادر کردن این قرار، بر تمایز نقش دادستان و بازپرس در این زمینه تأکید خواهد کرد. بدین ترتیب، چارچوبی دقیق و کاربردی برای درک یکی از مهم ترین قرارهای دادسرا ارائه خواهد شد.

۱. قرار ترک تعقیب چیست؟ (مفهوم و ماهیت حقوقی)

«قرار ترک تعقیب» یکی از قرارهای مهمی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و در سیستم دادرسی کیفری ایران صادر می شود. این قرار، بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به معنای توقف موقت فرآیند پیگیری و تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت است. ماهیت این قرار، پایان دادن قطعی به پرونده نیست، بلکه تعلیق موقت آن با فراهم آوردن بستری برای شاکی است تا در صورت تمایل، فرصت مجددی برای تعقیب اتهام داشته باشد.

هدف اصلی از پیش بینی قرار ترک تعقیب، تسهیل مصالحه بین شاکی و متهم و کاهش بار پرونده های قضایی است. در واقع، قانون گذار با این ابزار، به شاکی اجازه می دهد تا پیش از صدور کیفرخواست، از حق خود برای ادامه تعقیب متهم صرف نظر کند، اما در عین حال، امکان بازگشت از این تصمیم را نیز برای او فراهم می آورد. این رویکرد، ضمن حمایت از حقوق شاکی، به متهم نیز فرصتی برای جبران خسارت یا اصلاح رفتار می دهد.

تأکید بر «موقت» بودن این قرار از اهمیت بالایی برخوردار است. بر خلاف «قرار موقوفی تعقیب» که به معنای پایان قطعی تعقیب کیفری است (مثلاً به دلیل فوت متهم یا گذشت قطعی شاکی)، قرار ترک تعقیب حالتی بینابین دارد. در قرار ترک تعقیب، پرونده به طور کامل بسته نمی شود و شاکی این حق را دارد که در صورت عدم حصول توافق یا تغییر نظر، مجدداً درخواست تعقیب را مطرح کند، که این موضوع تفاوت ماهوی عمده ای بین این دو قرار ایجاد می کند.

۲. مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب: دادستان یا بازپرس؟ (پاسخ به ابهام اصلی)

یکی از سؤالات کلیدی و ابهامات رایج در خصوص «قرار ترک تعقیب»، این است که کدام مقام قضایی صلاحیت صدور آن را دارد: بازپرس یا دادستان؟ پاسخ صریح و قانونی به این پرسش، طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، این است که

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، دادستان است.

بازپرس، به طور مستقیم، اختیاری برای صدور این قرار ندارد.

۲.۱. اصل کلی: اختیار دادستان

قانون آیین دادرسی کیفری به روشنی وظایف و اختیارات مقامات دادسرا را تفکیک کرده است. در این تفکیک، دادستان به عنوان «مدعی العموم» و رئیس دادسرا، مسئولیت اصلی تعقیب و اقامه دعوای عمومی را بر عهده دارد. صدور قرارهایی که به نوعی بر جریان تعقیب دعوای عمومی تأثیر می گذارند، از جمله قرار ترک تعقیب، در صلاحیت ذاتی دادستان یا جانشینان قانونی او (مانند معاون دادستان یا دادیار) قرار می گیرد.

زمانی که شاکی درخواست ترک تعقیب را مطرح می کند، این درخواست باید مورد بررسی دادستان قرار گیرد تا در صورت احراز شرایط قانونی، قرار مقتضی صادر شود. این امر نشان دهنده اهمیت جایگاه دادستان در نظارت بر حسن جریان تعقیب و حفظ حقوق جامعه است.

۲.۲. نقش بازپرس در فرآیند ترک تعقیب

بازپرس به عنوان مقام تحقیق در دادسرا، وظیفه جمع آوری دلایل، کشف حقیقت و انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد. نقش او در فرآیند ترک تعقیب، تسهیل کننده و واسطه ای است، نه صادرکننده مستقیم قرار. اگر شاکی، درخواست ترک تعقیب را به بازپرس ارائه دهد، وظیفه بازپرس این است که:

1. درخواست شاکی را دریافت کند.
2. پذیرش و ثبت درخواست.
3. ارجاع درخواست به دادستان یا جانشین قانونی او، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم.

بازپرس نمی تواند رأساً در این خصوص تصمیم گیری کند، زیرا این عمل خارج از حیطه اختیارات قانونی اوست. او صرفاً ابزار اجرایی دادستان در مرحله تحقیقات است و تصمیمات ماهوی در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب، به عهده دادستان است.

۲.۳. استثنائات و موارد خاص

برخی جرایم خاص، به دلیل ماهیت یا شرایط متهم (مثلاً جرایم اطفال و نوجوانان)، ممکن است مستقیماً در دادگاه مطرح شوند و تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت نگیرد. در چنین موارد نادری، که دادگاه مستقیماً عهده دار تحقیقات مقدماتی است، قاضی دادگاه می تواند با رعایت شرایط ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و به درخواست شاکی، قرار ترک تعقیب را صادر کند. اما این حالت، یک استثنا بر اصل کلی است و نباید به عنوان قاعده عمومی در نظر گرفته شود. در بیشتر پرونده های کیفری، مرجع صالح همان دادستان خواهد بود.

در نظام حقوقی ایران، دادستان به عنوان مرجع اصلی صدور قرار ترک تعقیب شناخته می شود و نقش بازپرس محدود به انجام تحقیقات مقدماتی و ارجاع درخواست های مربوط به این قرار به دادستان است، مگر در موارد استثنائی که صلاحیت مستقیم دادگاه در تحقیقات مقدماتی تصریح شده باشد.

۳. شرایط صدور قرار ترک تعقیب (با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری)

صدور قرار ترک تعقیب، مانند بسیاری از تصمیمات قضایی، مشروط به وجود شرایط خاصی است که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به وضوح بیان شده اند. رعایت این شرایط برای اعتبار و قانونی بودن قرار الزامی است و دادستان تنها در صورت احراز تمامی آن ها می تواند این قرار را صادر کند.

۳.۱. قابل گذشت بودن جرم

اولین و اساسی ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، «قابل گذشت» بودن جرم است. جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب کیفری آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. این جرایم معمولاً دارای جنبه خصوصی پررنگ تری هستند و حقوق جامعه در آن ها کمتر از حقوق فردی آسیب می بیند (مثلاً توهین، افترا، بسیاری از سرقت های کم اهمیت). در مقابل، جرایم غیرقابل گذشت که جنبه عمومی پررنگی دارند (مانند قتل، کلاهبرداری های کلان و قاچاق)، با گذشت شاکی نیز تعقیب آن ها متوقف نمی شود و امکان صدور قرار ترک تعقیب برای این دسته از جرایم وجود ندارد.

۳.۲. درخواست شاکی

قرار ترک تعقیب، یک قرار «اختیاری» و «مبتنی بر درخواست» است و دادستان نمی تواند رأساً و بدون درخواست شاکی، آن را صادر کند. شاکی باید به صورت کتبی و صریح، درخواست ترک تعقیب را به مرجع قضایی (دادستان یا از طریق بازپرس) ارائه دهد. این شرط نشان دهنده اراده شاکی برای توقف موقت فرآیند کیفری است و بدون آن، دلیلی برای صدور چنین قراری وجود نخواهد داشت.

۳.۳. قبل از صدور کیفرخواست

یکی دیگر از شرایط مهم، زمان بندی درخواست است. شاکی باید درخواست ترک تعقیب را «قبل از صدور کیفرخواست» ارائه دهد. کیفرخواست، سند رسمی است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و زمانی که دادسرا وقوع جرم و انتساب آن به متهم را احراز می کند، توسط دادستان صادر شده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می کند. با صدور کیفرخواست، مرحله تحقیقات مقدماتی عملاً به پایان می رسد و پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه می شود. بنابراین، پس از صدور کیفرخواست، امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد و در این مرحله، گذشت شاکی منجر به «قرار موقوفی تعقیب» خواهد شد.

۳.۴. تنها یک بار

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که قرار ترک تعقیب «فقط یک بار» می تواند صادر شود. این محدودیت، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از این نهاد حقوقی و بلاتکلیف ماندن طولانی مدت پرونده ها وضع شده است. اگر شاکی یک بار درخواست ترک تعقیب داده و این قرار صادر شده باشد، دیگر نمی تواند مجدداً برای همان جرم و همان متهم، درخواست ترک تعقیب دیگری را مطرح کند، حتی اگر متهم مجدداً تعقیب شده باشد و شاکی از تعقیب مجدد خودداری کند. این محدودیت، به حفظ نظم و پیش بینی پذیری در فرآیند دادرسی کمک می کند.

۴. مراحل درخواست و صدور قرار ترک تعقیب

فرآیند درخواست و صدور قرار ترک تعقیب، مراحل مشخصی دارد که آگاهی از آن ها برای شاکی و متهم ضروری است. این مراحل تضمین کننده رعایت حقوق طرفین و انطباق تصمیمات با موازین قانونی است.

۴.۱. آغاز فرآیند توسط شاکی

همه چیز با تصمیم و اقدام شاکی آغاز می شود. شاکی که پرونده کیفری او در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و جرم نیز قابل گذشت است، باید اراده خود را برای توقف موقت تعقیب اعلام کند. این اعلام اراده به صورت تنظیم و ارائه یک درخواست کتبی صورت می گیرد.

۴.۲. محتوای درخواست کتبی

درخواست شاکی برای صدور قرار ترک تعقیب، باید شامل اطلاعات کلیدی باشد تا مرجع قضایی بتواند به درستی به آن رسیدگی کند. این اطلاعات معمولاً شامل موارد زیر است:

• مشخصات کامل شاکی (نام، نام خانوادگی، شماره ملی).
• مشخصات متهم (در صورت اطلاع).
• شماره پرونده کیفری و شعبه رسیدگی کننده.
• نوع جرم مورد شکایت و ماده قانونی مربوطه (در صورت اطلاع).
• تصریح بر درخواست «صدور قرار ترک تعقیب» و استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری.
• ذکر دلیل یا علت درخواست (مثلاً حصول توافق اولیه با متهم، یا صرفاً عدم تمایل به ادامه تعقیب در حال حاضر).
• تاریخ و امضای شاکی.

۴.۳. تقدیم درخواست به مرجع صالح

شاکی می تواند درخواست خود را مستقیماً به دفتر دادستان یا دادیار مربوطه تقدیم کند. همچنین، اگر پرونده در حال رسیدگی توسط بازپرس باشد، می تواند درخواست را به بازپرس ارائه دهد. در این صورت، همانطور که قبلاً ذکر شد، بازپرس موظف است درخواست را به دادستان ارجاع دهد تا تصمیم نهایی توسط دادستان اتخاذ شود. ارائه درخواست باید به صورت رسمی و از طریق ثبت در دبیرخانه مربوطه انجام شود تا شماره و تاریخ ثبت دریافت کند.

۴.۴. بررسی درخواست و صدور قرار توسط دادستان

پس از دریافت درخواست، دادستان یا جانشین قانونی او، محتوای درخواست را بررسی کرده و شرایط قانونی ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (قابل گذشت بودن جرم، قبل از صدور کیفرخواست، درخواست شاکی و عدم سابقه صدور این قرار برای همان جرم) را احراز می کند. در صورت وجود تمامی شرایط، دادستان «قرار ترک تعقیب» را صادر می کند. این قرار به صورت کتبی و با ذکر دلایل صادر خواهد شد.

۴.۵. ابلاغ قرار به طرفین

پس از صدور قرار ترک تعقیب، این قرار باید به شاکی و متهم ابلاغ شود. ابلاغ قانونی به طرفین، امکان آگاهی از تصمیم قضایی و استفاده از حقوق مربوطه را فراهم می آورد. به ویژه برای شاکی، آگاهی از تاریخ صدور قرار، مبنای محاسبه مهلت یک ساله برای درخواست تعقیب مجدد است.

۵. آثار و پیامدهای حقوقی قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، پیامدهای حقوقی مهمی برای شاکی، متهم و وضعیت کلی پرونده به همراه دارد که آگاهی از آن ها برای تمامی ذینفعان ضروری است. این آثار، به دلیل ماهیت خاص این قرار (توقف موقت)، با آثار سایر قرارهای نهایی متفاوت است.

۵.۱. برای متهم

1. توقف تعقیب و پیگیری اتهام: مهم ترین اثر برای متهم، توقف فوری هرگونه اقدام برای تعقیب و پیگیری اتهام وارده است. این بدان معناست که تحقیقات متوقف شده و متهم دیگر در معرض فشارهای قضایی ناشی از آن نیست.
2. آزادی متهم (در صورت بازداشت): اگر متهم به دلیل پرونده در بازداشت باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، فوراً آزاد می شود.
3. آزادی وثیقه یا لغو قرار تأمین کیفری: قرارهای تأمین کیفری (مانند وثیقه، کفالت، التزام به حضور) که برای تضمین دسترسی به متهم صادر شده اند، با صدور قرار ترک تعقیب لغو می شوند و وثیقه آزاد می گردد یا کفیل از مسئولیت مبری می شود. همچنین، قرارهای نظارت قضایی نیز برچیده می شوند.
4. عدم صدور سوء پیشینه کیفری: از آنجا که تعقیب کیفری متوقف شده و حکمی صادر نشده است، این قرار منجر به صدور سوء پیشینه کیفری برای متهم نمی شود، مگر اینکه شاکی مجدداً درخواست تعقیب را مطرح کند و پرونده به صدور حکم محکومیت منجر شود.

۵.۲. برای شاکی

1. امکان درخواست تعقیب مجدد: شاکی حق دارد که پس از صدور قرار ترک تعقیب، تحت شرایط خاص و در مهلت مقرر، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این حق، انعطاف پذیری ویژه ای به شاکی می دهد.

۵.۳. برای پرونده

1. مختومه شدن موقت پرونده (نه قطعی): پرونده کیفری به طور موقت مختومه می شود و از جریان رسیدگی خارج می گردد. با این حال، این مختومه شدن قطعی نیست و با درخواست مجدد شاکی می تواند از سر گرفته شود.
2. عدم اعتبار امر مختومه: قرار ترک تعقیب، فاقد «اعتبار امر مختومه» است. اعتبار امر مختومه به این معناست که پس از صدور حکم قطعی یا قراری که به طور نهایی به تعقیب پایان می دهد، دیگر نمی توان برای همان موضوع و همان اشخاص مجدداً پرونده ای را مطرح کرد. اما در مورد قرار ترک تعقیب، به دلیل موقتی بودن آن، شاکی می تواند مجدداً تعقیب را درخواست کند و بنابراین، این قرار مانع از طرح مجدد پرونده نخواهد بود. این نکته، یکی از مهمترین تفاوت های آن با قرار موقوفی تعقیب است که اعتبار امر مختومه دارد.

۶. تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار ترک تعقیب

یکی از ویژگی های بارز قرار ترک تعقیب، امکان تعقیب مجدد متهم توسط شاکی است. این حق، به شاکی اجازه می دهد تا در صورت تغییر شرایط یا عدم تحقق اهداف اولیه از درخواست ترک تعقیب، دوباره به فرآیند دادرسی بازگردد. اما این امکان محدود به شرایط و مهلت های خاصی است.

۶.۱. شرایط درخواست تعقیب مجدد

شاکی برای اینکه بتواند پس از صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند، باید شرایط زیر را رعایت نماید:

1. فقط یک بار: طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند «فقط برای یک بار» دیگر، درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. این بدان معناست که اگر شاکی پس از یک بار تعقیب مجدد، مجدداً از شکایت خود صرف نظر کند یا به هر دلیلی پرونده دوباره متوقف شود، دیگر نمی تواند برای سومین بار درخواست تعقیب کند.
2. در مهلت مقرر: درخواست تعقیب مجدد باید «تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب» انجام شود. این مهلت، یک مهلت قانونی و آمره است. پس از گذشت این یک سال، حق شاکی برای درخواست تعقیب مجدد ساقط می شود و پرونده به طور قطعی مختومه خواهد شد. تاریخ ابلاغ قرار ترک تعقیب به شاکی، مبدأ محاسبه این مهلت است.

۶.۲. نحوه درخواست تعقیب مجدد

برای درخواست تعقیب مجدد، شاکی نیازی به طرح شکایت جدید یا پرداخت مجدد هزینه دادرسی ندارد. کافی است که طی یک درخواست کتبی، اراده خود را برای ادامه تعقیب به دادستان اعلام کند. در این درخواست باید به شماره پرونده سابق و تاریخ صدور قرار ترک تعقیب اشاره شود.

۶.۳. آثار تعقیب مجدد

با درخواست تعقیب مجدد توسط شاکی و موافقت دادستان، فرآیند تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم از سر گرفته می شود. این امر می تواند به صدور مجدد قرارهای تأمین کیفری (مانند قرار بازداشت موقت یا وثیقه) منجر شود، چرا که هدف از تأمینات، تضمین دسترسی به متهم است و با از سرگیری تعقیب، این نیاز دوباره مطرح می گردد.

به عبارت دیگر، با درخواست تعقیب مجدد، پرونده به نقطه ای باز می گردد که قبل از صدور قرار ترک تعقیب در آن قرار داشت و تمامی مراحل دادرسی (تحقیقات، صدور کیفرخواست، رسیدگی در دادگاه و صدور حکم) می توانند مجدداً طی شوند.

۷. تفاوت قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای مشابه

در نظام دادرسی کیفری، قرارهای متعددی وجود دارند که هر یک با هدف و آثار متفاوتی صادر می شوند. درک تمایز «قرار ترک تعقیب» با قرارهای مشابه، به ویژه «موقوفی تعقیب»، «تعلیق تعقیب» و «منع تعقیب»، برای جلوگیری از اشتباهات حقوقی و انتخاب صحیح مسیر قانونی، حیاتی است.

۷.۱. تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

«قرار موقوفی تعقیب» (Discontinuance of Prosecution) به معنای پایان قطعی فرآیند تعقیب کیفری است و پرونده را به طور کامل و برای همیشه مختومه می کند. مهمترین تفاوت ها عبارتند از:

• مبنای قانونی: موقوفی تعقیب بر اساس دلایل قانونی مانند فوت متهم، جنون، شمول مرور زمان، اعتبار امر مختومه (حکم قطعی قبلی)، عفو عمومی یا گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت صادر می شود. در حالی که ترک تعقیب صرفاً بر اساس درخواست شاکی و برای جرایم قابل گذشت است.
• آثار: قرار موقوفی تعقیب دارای «اعتبار امر مختومه» است؛ یعنی پس از صدور آن، دیگر نمی توان برای همان جرم و همان متهم مجدداً پرونده ای را مطرح کرد. اما ترک تعقیب فاقد این اعتبار است و شاکی می تواند تعقیب مجدد را درخواست کند.
• مرجع صادرکننده: موقوفی تعقیب می تواند هم توسط دادستان و هم توسط قاضی دادگاه صادر شود، اما ترک تعقیب اصالتاً در صلاحیت دادستان (و در استثنائات محدود، دادگاه) است.
• ماهیت: موقوفی تعقیب، پایان قطعی است، در حالی که ترک تعقیب، توقف موقت است.

۷.۲. تفاوت با قرار تعلیق تعقیب

«قرار تعلیق تعقیب» (Conditional Suspension of Prosecution) نیز یکی دیگر از جایگزین های تعقیب است که با هدف اصلاح مجرم و کاهش ورود او به زندان صادر می شود:

• مبنای قانونی: تعلیق تعقیب بر اساس ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی، برای جرایم خاص (با مجازات مقرر تا شش ماه حبس یا مجازات تعزیری درجه شش و هفت و هشت) و با شرایطی مانند فقدان سابقه کیفری و وجود جهات تخفیف، صادر می شود.
• ماهیت: تعلیق تعقیب مشروط است؛ یعنی متهم باید در مدت معینی (مثلاً شش ماه تا دو سال) به تعهداتی عمل کند. در صورت انجام تعهدات، تعقیب به طور کلی متوقف می شود. اما در ترک تعقیب، چنین تعهداتی وجود ندارد (مگر توافقات خصوصی بین طرفین) و توقف آن به شرطی نیست.
• هدف: هدف تعلیق تعقیب، اصلاح و تربیت مجرم است، در حالی که هدف ترک تعقیب، فراهم آوردن فرصت برای شاکی جهت بازنگری در ادامه تعقیب یا مصالحه است.
• مرجع صادرکننده: تعلیق تعقیب نیز در صلاحیت دادستان است، اما شرایط صدور آن کاملاً متفاوت است.

۷.۳. تفاوت با قرار منع تعقیب

«قرار منع تعقیب» (Order of Non-Prosecution) زمانی صادر می شود که دادسرا پس از تحقیقات، به این نتیجه برسد که جرم واقع نشده است، یا دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد، یا عمل ارتکابی جرم نیست:

• مبنای قانونی: این قرار بر اساس عدم کفایت دلیل، فقدان عنصر قانونی جرم، عدم وقوع جرم یا عدم انتساب جرم به متهم صادر می شود.
• آثار: منع تعقیب پرونده را مختومه می کند و در صورت عدم اعتراض شاکی و تأیید مراجع بالاتر، دارای اعتبار امر مختومه است.
• تفاوت در ماهیت: در منع تعقیب، به لحاظ ماهوی، تعقیب از ابتدا بی مورد تشخیص داده می شود. اما در ترک تعقیب، فرض بر وقوع جرم و قابلیت تعقیب آن است، ولی شاکی تصمیم به توقف موقت تعقیب می گیرد.

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار موقوفی تعقیب	قرار تعلیق تعقیب	قرار منع تعقیب
مبنای صدور	درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت	فوت متهم، مرور زمان، گذشت شاکی، عفو و…	جرایم خاص، شرایط متهم، هدف اصلاحی	عدم کفایت دلیل، عدم وقوع جرم، عدم انتساب جرم
اثر بر پرونده	مختومه شدن موقت	مختومه شدن قطعی	ادامه تعقیب مشروط (با تعهدات)	مختومه شدن قطعی
امکان تعقیب مجدد	بله (فقط یک بار تا یک سال)	خیر (اعتبار امر مختومه)	در صورت عدم رعایت تعهدات	خیر (اعتبار امر مختومه)
مرجع صادرکننده اصلی	دادستان	دادستان یا دادگاه	دادستان	دادستان

۸. نکات کلیدی و توصیه های حقوقی

برای شاکیان، متهمان و وکلای درگیر در پرونده های کیفری که با احتمال صدور قرار ترک تعقیب مواجه هستند، رعایت نکاتی کلیدی می تواند در اتخاذ تصمیمات صحیح و جلوگیری از پیامدهای ناخواسته بسیار مؤثر باشد.

۸.۱. مشاوره با وکیل متخصص

پیش از هرگونه اقدامی برای درخواست ترک تعقیب یا موافقت با آن، اکیداً توصیه می شود با یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری مشورت کنید. وکیل با اشراف به جزئیات پرونده، قوانین و رویه های قضایی، می تواند شما را از تمامی جوانب تصمیم گیری آگاه ساخته و بهترین استراتژی حقوقی را ارائه دهد. این امر به ویژه برای شاکی، در خصوص پیامدهای درخواست ترک تعقیب و مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد، بسیار حیاتی است.

۸.۲. اهمیت توافقات احتمالی بین شاکی و متهم

بسیاری از اوقات، درخواست ترک تعقیب نتیجه توافقات اولیه بین شاکی و متهم است (مثلاً متهم قبول می کند خسارت شاکی را جبران کند). در این گونه موارد، بسیار مهم است که این توافقات به صورت کتبی و با جزئیات کامل تنظیم شوند و در صورت امکان، دارای ضمانت اجرایی باشند. البته باید توجه داشت که این توافقات خصوصی، به خودی خود شرط صدور قرار ترک تعقیب نیستند، بلکه انگیزه ای برای شاکی جهت درخواست این قرار محسوب می شوند.

۸.۳. لزوم آگاهی از تبعات حقوقی تصمیمات

هم شاکی و هم متهم باید از تبعات حقوقی تصمیمات خود آگاه باشند. برای شاکی، آگاهی از اینکه فقط یک بار و تا یک سال فرصت درخواست تعقیب مجدد دارد، بسیار مهم است تا این حق را بیهوده از دست ندهد. برای متهم نیز، دانستن اینکه این قرار به معنای تبرئه قطعی نیست و پرونده ممکن است دوباره فعال شود، حائز اهمیت است.

۸.۴. بررسی دقیق قابل گذشت بودن جرم

قبل از هر اقدامی، اطمینان حاصل کنید که جرم مورد شکایت واقعاً از جرایم قابل گذشت است. تشخیص این امر گاهی اوقات پیچیده است و نیاز به دانش حقوقی دارد. ارتکاب جرم به صورت متعدد یا همراه با جرایم غیرقابل گذشت، می تواند وضعیت را پیچیده تر کند.

۸.۵. نگهداری مدارک مربوط به صدور قرار و ابلاغ آن

شاکی و متهم باید تمامی مدارک مربوط به درخواست ترک تعقیب، قرار صادره و برگه های ابلاغ آن را به دقت نگهداری کنند. تاریخ ابلاغ قرار ترک تعقیب به شاکی، مبنای محاسبه مهلت یک ساله برای درخواست تعقیب مجدد است و از دست دادن این اطلاعات می تواند به از دست رفتن حق منجر شود.

۹. نمونه درخواست قرار ترک تعقیب

درخواست ترک تعقیب، سندی است که شاکی به موجب آن از دادستان می خواهد تا با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده را موقتاً متوقف کند. این درخواست باید شامل اطلاعات ضروری و لحنی رسمی باشد.

نمونه تقاضای صدور قرار ترک تعقیب

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ………………

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی]، شاکی پرونده به شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی شعبه [شماره بایگانی شعبه] در خصوص جرم [نوع جرم، مثال: توهین و افترا / سرقت حدی / خیانت در امانت] مطروحه علیه متهم [نام و نام خانوادگی متهم در صورت اطلاع]، مراتب درخواست خود را به شرح ذیل ایفاد می دارم:

با توجه به اینکه جرم مورد شکایت اینجانب از جمله جرایم قابل گذشت می باشد و پرونده نیز کماکان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داشته و کیفرخواست صادر نگردیده است، لذا با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده مذکور را از آن مقام محترم قضایی دارم.

پیشاپیش از بذل توجه و دستورات مقتضی جنابعالی کمال تشکر را دارم.

با احترام مجدد،

نام و نام خانوادگی شاکی

تاریخ و امضاء

توضیح: این نمونه صرفاً یک الگوی کلی است. شاکی باید اطلاعات مربوط به پرونده خود را به طور دقیق در قسمت های مشخص شده وارد کند. در صورت نیاز به توضیح بیشتر یا ارائه مدارک تکمیلی (مثلاً توافق نامه با متهم)، می توان آن ها را ضمیمه درخواست کرد.

۱۰. نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب یکی از ابزارهای مهم در حقوق کیفری ایران است که امکان توقف موقت فرآیند تعقیب را در جرایم قابل گذشت فراهم می آورد. این قرار، با ایجاد فرصتی برای شاکی جهت بازنگری یا مصالحه، نقش مؤثری در کاهش بار دستگاه قضایی و تحقق عدالت ترمیمی ایفا می کند. نقطه کانونی ابهام در این زمینه، نقش بازپرس در صدور این قرار است؛ که به صراحت قوانین و رویه های قضایی، مرجع اصلی صادرکننده آن دادستان است و بازپرس صرفاً وظیفه ارجاع درخواست شاکی را بر عهده دارد.

آشنایی با شرایط دقیق صدور این قرار، شامل قابل گذشت بودن جرم، درخواست شاکی، صدور قبل از کیفرخواست و محدودیت یک باره آن، برای هر فرد درگیر در پرونده های کیفری ضروری است. همچنین، درک تفاوت های ماهوی قرار ترک تعقیب با قرارهای مشابهی چون موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب و منع تعقیب، از سوءتفاهمات حقوقی جلوگیری کرده و به انتخاب آگاهانه مسیر قانونی کمک شایانی می کند. توصیه اکید بر مشاوره با وکلای متخصص و آگاهی کامل از حقوق و تعهدات، تضمین کننده بهره برداری صحیح از این نهاد حقوقی و حفظ منافع طرفین خواهد بود.