ماده 459 آیین دادرسی مدنی

ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی به چگونگی تعیین داور در مواردی می پردازد که طرفین یک قرارداد، ارجاع اختلافات خود به داوری را پذیرفته اند اما در زمان بروز اختلاف، یا در معرفی داور اختصاصی خود ناتوان و یا ناخواهان اند و یا بر داور ثالث تراضی نمی کنند. این ماده مسیر قانونی را برای یکی از طرفین باز می کند تا با ارسال اظهارنامه و در صورت عدم پاسخ، از دادگاه درخواست تعیین داور نماید. این سازوکار از توقف روند حل اختلاف به دلیل عدم همکاری یا توافق در انتخاب داور جلوگیری می کند.

نهاد داوری به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR)، نقشی حیاتی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها ایفا می کند. این شیوه، به دلیل مزایایی چون سرعت، کاهش هزینه ها، تخصصی بودن و حفظ روابط طرفین، همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و حقوقی بوده است. در نظام حقوقی ایران نیز، قانونگذار با گنجاندن فصلی مجزا تحت عنوان داوری در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379)، بستر لازم برای توسعه این نهاد را فراهم آورده است. در میان مواد متعدد مربوط به داوری، ماده 459 این قانون از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که به یکی از چالش برانگیزترین مراحل آغازین فرآیند داوری، یعنی تعیین داور، می پردازد.

در بسیاری از قراردادها، طرفین صرفاً به ذکر ارجاع اختلافات به داوری بسنده می کنند و از تعیین نام داور یا روش دقیق انتخاب آن در زمان انعقاد قرارداد غفلت می ورزند. این موضوع، در صورت بروز اختلاف، می تواند به بن بست منجر شود. ماده 459 با ارائه راهکاری عملی و قانونی، این بن بست را می گشاید و به یکی از طرفین ذی نفع این امکان را می دهد که با رعایت تشریفات خاص، فرآیند انتخاب داور را فعال سازد. درک صحیح ابعاد این ماده، نه تنها برای وکلا، حقوقدانان و دانشجویان حقوق ضروری است، بلکه برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در قراردادهای خود شرط داوری را گنجانده اند، حائز اهمیت بنیادین است تا بتوانند در مواجهه با اختلافات احتمالی، از حقوق خود به درستی دفاع کرده و مسیر حقوقی خود را به نحو مطلوب پیش ببرند. این مقاله با هدف تبیین جامع، دقیق و کاربردی ماده 459 آیین دادرسی مدنی، تمامی ابعاد تفسیری، تحلیلی و رویه ای آن را مورد بررسی قرار می دهد.

متن کامل ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی

متن دقیق و کامل ماده 459 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح زیر است:

در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هر گاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. در مواردی که حق انتخاب داور به ثالث داده شده باشد و ثالث از انتخاب داور امتناع نماید، طرفین می توانند توسط دادگاه یا با اراده خود داور را تعیین نمایند. در این فرض نیازی به ارسال اظهارنامه نمی باشد.

شرح و تفسیر جامع ماده 459

ماده 459 آیین دادرسی مدنی راهکاری قانونی برای تعیین داور در شرایطی است که طرفین قرارداد در مرحله عملیاتی کردن شرط داوری به توافق نرسیده اند. این ماده برای فعال شدن نیاز به وجود شرایط و ارکان خاصی دارد و مراحل معینی را نیز پیش بینی کرده است.

بررسی ارکان و شرایط اعمال ماده

برای اینکه بتوان از سازوکار پیش بینی شده در ماده 459 استفاده کرد، وجود شرایط زیر ضروری است:

• وجود شرط داوری در قرارداد یا معامله: اولین و مهم ترین شرط، وجود یک توافق معتبر و لازم الاجرا بین طرفین برای ارجاع اختلافات به داوری است. این توافق می تواند به صورت شرط ضمن عقد یا یک قرارداد مستقل داوری باشد.
• تعهد به معرفی داور بدون تعیین قبلی آن: طرفین در قرارداد باید متعهد شده باشند که در آینده داور یا داوران خود را معرفی کنند، اما در زمان انعقاد قرارداد، نام داور یا داوران مشخص نشده باشد. اگر داور از ابتدا تعیین شده باشد، این ماده محلی از اعراب نخواهد داشت.
• عدم توانایی یا عدم تمایل طرفین در معرفی داور اختصاصی یا تراضی بر داور ثالث در زمان بروز اختلاف: پس از بروز اختلاف، یکی از طرفین یا هر دو، تمایلی به معرفی داور اختصاصی خود ندارند، یا اینکه علی رغم معرفی داور اختصاصی، در خصوص انتخاب داور مرضی الطرفین (داور ثالث) به توافق نمی رسند. این حالت، همان بن بستی است که ماده 459 برای رفع آن تدوین شده است.
• عدم واگذاری تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث از ابتدا: اگر در قرارداد، طرفین از همان ابتدا تعیین داور را به دادگاه یا شخص ثالث دیگری (مانند یک نهاد داوری تخصصی یا رئیس اتاق بازرگانی) واگذار کرده باشند، دیگر نمی توان بر اساس ماده 459 اقدام کرد، زیرا سازوکار دیگری برای تعیین داور پیش بینی شده است و باید طبق همان سازوکار عمل شود.

مراحل قانونی اقدام بر اساس ماده 459

در صورت احراز شرایط فوق، یکی از طرفین قرارداد که ذی نفع است، می تواند مراحل زیر را برای تعیین داور طی کند:

1. تعیین داور اختصاصی و معرفی آن به طرف مقابل از طریق اظهارنامه رسمی: طرفی که مایل به پیشبرد داوری است، ابتدا باید داور اختصاصی خود را انتخاب کرده و نام و مشخصات وی را به صورت رسمی و با استفاده از اظهارنامه رسمی به طرف مقابل ابلاغ کند. در این اظهارنامه، علاوه بر معرفی داور اختصاصی، باید از طرف مقابل درخواست شود که ظرف مدت مشخصی (که قانون 10 روز تعیین کرده است) داور اختصاصی خود را معرفی کند یا برای انتخاب داور ثالث به تراضی برسد.
2. مهلت 10 روزه طرف مقابل برای معرفی داور اختصاصی یا تراضی بر داور ثالث: از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی، طرف مقابل 10 روز مهلت دارد تا داور اختصاصی خود را معرفی کرده یا برای انتخاب داور ثالث با طرف دیگر به توافق برسد. این مهلت، یک مهلت قانونی و آمره است.
3. اقدام ذی نفع به دادگاه در صورت عدم اقدام طرف مقابل در مهلت مقرر: اگر طرف مقابل در مهلت 10 روزه هیچ اقدامی نکرد، یا داور خود را معرفی نکرد و یا در خصوص داور ثالث به توافق نرسید، طرف ذی نفع می تواند با مراجعه به دادگاه عمومی صلاحیت دار، درخواست تعیین داور یا داوران را مطرح کند. دادگاه در این مرحله با بررسی شرایط، اقدام به تعیین داور خواهد نمود.

بررسی استثنائات و شرایط خاص

ماده 459 در بند پایانی خود به یک استثناء مهم اشاره می کند:

در مواردی که حق انتخاب داور به شخص ثالثی داده شده باشد (مثلاً در قرارداد ذکر شده باشد که داور توسط رئیس کانون وکلای مرکز تعیین شود) و آن شخص ثالث از انتخاب داور امتناع کند، طرفین می توانند مستقیماً و بدون نیاز به ارسال اظهارنامه، توسط دادگاه یا با اراده و توافق مجدد خود، داور را تعیین نمایند. تفاوت اساسی این بخش با بخش اصلی ماده، در لزوم اظهارنامه است؛ در این حالت نیازی به تشریفات ارسال اظهارنامه 10 روزه نیست.

تأکید بر لزوم اظهارنامه رسمی و عواقب عدم رعایت آن: بسیار مهم است که معرفی داور و درخواست از طرف مقابل، حتماً از طریق اظهارنامه رسمی صورت گیرد. اظهارنامه رسمی ابزاری است که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مراجع قانونی مشابه ارسال می شود و جنبه اثباتی قوی دارد. ارسال نامه ها یا پیام های عادی، فاقد وجاهت قانونی برای شروع مهلت 10 روزه بوده و نمی تواند مبنای مراجعه به دادگاه برای تعیین داور قرار گیرد. عدم رعایت این تشریفات، ممکن است منجر به رد درخواست تعیین داور در دادگاه شود، زیرا دادگاه ابتدا به وجود این تشریفات شکلی توجه خواهد کرد.

توضیح واژگان کلیدی و اصطلاحات حقوقی

درک صحیح واژگان و اصطلاحات به کار رفته در ماده 459 برای تفسیر دقیق آن ضروری است:

اظهارنامه رسمی

اظهارنامه رسمی، سندی است که از طریق مراجع قانونی (در حال حاضر عمدتاً دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) به طرف مقابل ابلاغ می شود و حاوی خواسته یا اطلاعی است که ارسال کننده قصد دارد به صورت رسمی و قابل اثبات به طرف دیگر برساند. هدف اصلی اظهارنامه، ابلاغ قانونی و ایجاد آثار حقوقی است و به عنوان یک سند رسمی، تاریخ و محتوای آن قابل انکار و تردید نیست. در ماده 459، ارسال اظهارنامه رسمی برای شروع مهلت 10 روزه و فراهم آوردن مقدمات مراجعه به دادگاه، حیاتی است.

ذی نفع

در اصطلاح حقوقی، ذی نفع به کسی اطلاق می شود که از یک حق یا موقعیت حقوقی منتفع شده و در صورت عدم تحقق آن، دچار ضرر و زیان گردد. در ماده 459، ذی نفع طرفی از قرارداد است که مایل به اجرای شرط داوری و حل و فصل اختلاف خود از طریق داوری است و عدم تعیین داور، به ضرر او تمام می شود. این شخص حق دارد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

داور اختصاصی و داور ثالث

• داور اختصاصی: داوری است که هر یک از طرفین دعوا به تنهایی و برای نمایندگی منافع خود (البته با رعایت بی طرفی) انتخاب می کنند. در یک هیئت داوری چند نفره، معمولاً هر طرف یک داور اختصاصی معرفی می کند.
• داور ثالث (داور مرضی الطرفین): داوری است که با توافق و تراضی هر دو طرف دعوا انتخاب می شود. در هیئت های داوری سه نفره، پس از معرفی داوران اختصاصی توسط هر یک از طرفین، داور ثالث معمولاً توسط این دو داور اختصاصی یا مستقیماً توسط طرفین تعیین می شود و نقش تعیین کننده ای در حل اختلاف ایفا می کند.

تراضی

تراضی به معنای توافق، رضایت متقابل و هماهنگی اراده ها است. در ماده 459، تراضی برای تعیین داور ثالث اهمیت دارد. شیوه های حصول تراضی می تواند شفاهی، کتبی، یا از طریق مبادله پیشنهاد و قبول باشد. اهمیت آن در این است که اگر تراضی حاصل نشود، مسیر مراجعه به دادگاه برای تعیین داور ثالث باز می شود.

بروز اختلاف

بروز اختلاف زمانی است که طرفین در انجام تعهدات قراردادی به مشکل برمی خورند و این مشکل به حدی می رسد که حل و فصل آن نیازمند مداخله داور یا مراجع قضایی است. زمان بروز اختلاف، نقطه شروع برای فعال شدن شرط داوری و آغاز مهلت های قانونی نظیر مهلت 10 روزه ماده 459 است. تا زمانی که اختلافی بروز نکرده باشد، نیازی به تعیین داور نیست.

نکات حقوقی، تحلیلی و تفسیری عمیق

فراتر از متن ظاهری ماده 459، ابعاد تحلیلی و تفسیری عمیقی وجود دارد که فهم کامل آن را میسر می سازد.

ماهیت مهلت 10 روزه

مهلت 10 روزه مذکور در ماده 459، یک مهلت قانونی و در زمره مواعد شکلی است. این مهلت از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی به طرف مقابل آغاز می شود. ماهیت این مهلت، تضمین کننده حق طرف مقابل برای پاسخگویی و جلوگیری از طرح زودهنگام دعوا در دادگاه است. عدم رعایت این مهلت توسط طرف مقابل، به ذی نفع حق مراجعه به دادگاه را می دهد. اگر ذی نفع پیش از انقضای این مهلت به دادگاه مراجعه کند، درخواست او قابل پذیرش نخواهد بود و دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد کرد. در رویه قضایی، این مهلت به طور قاطع تلقی می شود و عدم اقدام در این بازه زمانی، به منزله عدم تراضی یا عدم معرفی داور محسوب می شود.

صلاحیت دادگاه در تعیین داور

دادگاهی که برای تعیین داور صالح است، دادگاه عمومی محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد است (بسته به نوع دعوا و توافق طرفین). در این مرحله، وظیفه دادگاه صرفاً تعیین داور است و دادگاه نمی تواند و نباید وارد ماهیت اختلاف بین طرفین شود. صلاحیت دادگاه محدود به بررسی این امر است که آیا شرایط قانونی برای تعیین داور توسط دادگاه فراهم شده است یا خیر. ورود دادگاه به ماهیت اختلاف، تخطی از حدود اختیارات قانونی محسوب می شود.

چگونگی معرفی داور توسط دادگاه

هنگامی که دادگاه اقدام به تعیین داور می کند، باید با توجه به معیارهایی نظیر تخصص داور در موضوع اختلاف، بی طرفی و استقلال وی، و نیز اهلیت قانونی داور (از جمله عدم وجود جهات رد داور) اقدام نماید. دادگاه معمولاً از لیست متخصصین و کارشناسان رسمی دادگستری یا وکلای واجد شرایط که سابقه داوری دارند، استفاده می کند. هدف دادگاه از تعیین داور، انتخاب فردی است که بتواند با انصاف و تخصص، به اختلاف رسیدگی کند و رای او مورد پذیرش نسبی طرفین قرار گیرد.

تعداد داوران

ماده 459 و به طور کلی فصل داوری در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تعداد داوران سکوت کرده است. این سکوت قانونی منجر به ابهاماتی در گذشته شده است. با این حال، با استناد به دکترین حقوقی و قوانین مشابه مانند ماده 10 قانون داوری تجاری بین المللی که حداقل تعداد داوران را یک نفر و حداکثر را سه نفر (در صورت تعیین توسط دادگاه) ذکر می کند، این اجماع وجود دارد که در نظام حقوقی ایران نیز می توان تعداد داوران را بیش از سه نفر یا حتی با عده زوج تعیین کرد، مشروط بر آنکه در صورت زوج بودن تعداد، مکانیزم حل اختلاف در صورت تساوی آراء پیش بینی شده باشد (مثلاً انتخاب سرداور توسط داوران). به طور کلی، اصل بر آزادی اراده طرفین در تعیین تعداد داوران است، مگر اینکه نص قانونی صریحی آن را محدود کرده باشد. در صورت عدم توافق، دادگاه معمولاً یک یا سه داور را تعیین می کند.

ارتباط با سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 459 ارتباط نزدیکی با ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی دارد. تفاوت اصلی در این است که:

• ماده 459: زمانی اعمال می شود که طرفین متعهد به معرفی داور شده اند اما در معرفی داور اختصاصی خود یا در تراضی بر داور ثالث (در ابتدای امر) نخواهند یا نتوانند اقدام کنند. یعنی هنوز داوری از سوی یکی از طرفین یا هر دو معرفی نشده است.
• ماده 460: زمانی است که هر یک از طرفین داور اختصاصی خود را تعیین و معرفی کرده اند، اما این دو داور (یا خود طرفین) در انتخاب داور ثالث تراضی نمی کنند. در این حالت نیز ذی نفع می تواند برای تعیین داور ثالث به دادگاه مراجعه کند.

این تمایز، در عمل برای تشخیص اینکه کدام ماده باید مستند دعوای تعیین داور قرار گیرد، اهمیت زیادی دارد. ماده 459 عمدتاً به مراحل اولیه تعیین داور و قبل از شروع فرآیند انتخاب داور توسط طرفین می پردازد، در حالی که ماده 460 مراحل بعدی و پس از انتخاب داوران اختصاصی را پوشش می دهد.

شمول ماده 459 بر داوری های اشخاص حقوقی نیز می شود؟

پاسخ مثبت است. ماده 459 در خصوص طرفین معامله یا قرارداد صحبت می کند که می تواند شامل اشخاص حقوقی (شرکت ها، سازمان ها و…) و همچنین اشخاص حقیقی باشد. محدودیتی در این خصوص وجود ندارد و شرکت ها نیز می توانند با رعایت شرایط این ماده، برای تعیین داور اقدام کنند.

امکان انصراف از داوری پس از طی این مراحل

پس از طی مراحل ماده 459 و تعیین داور توسط دادگاه، داوری آغاز شده و از نظر اصولی، انصراف یک طرفه از داوری بدون موافقت طرف دیگر امکان پذیر نیست، چرا که داوری یک قرارداد است. مگر اینکه دلایل قانونی موجهی برای رد داور (طبق ماده 469 و 470 آیین دادرسی مدنی) وجود داشته باشد یا طرفین مجدداً بر انصراف از داوری تراضی کنند. در غیر این صورت، داور منتخب دادگاه ملزم به رسیدگی و صدور رأی داوری خواهد بود و رأی وی برای طرفین لازم الاجرا است.

رویه قضایی و آرای وحدت رویه مرتبط

برای درک عمیق تر از چگونگی اجرای ماده 459 در عمل، بررسی رویه قضایی و آرای صادره از دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر ضروری است. این آراء، ابهامات قانونی را رفع و تفسیر عملی ماده را روشن می کنند.

یکی از نکات مهمی که در رویه قضایی مورد تأکید قرار گرفته، لزوم رعایت دقیق تشریفات شکلی ماده 459، به ویژه ارسال اظهارنامه رسمی است. دادگاه ها عموماً در صورتی درخواست تعیین داور را می پذیرند که متقاضی، مدارک معتبری مبنی بر ارسال اظهارنامه رسمی و انقضای مهلت 10 روزه ارائه دهد. عدم رعایت این تشریفات می تواند به رد درخواست منجر شود.

در خصوص مهلت 10 روزه، آرای دادگاه ها مؤید این نکته است که این مهلت از زمان ابلاغ واقعی اظهارنامه به طرف مقابل محاسبه می شود. اگر اظهارنامه به دلایلی ابلاغ نشود یا ابلاغ ناقص باشد، مهلت آغاز نخواهد شد. همچنین، پیش از انقضای این 10 روز، دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست تعیین داور را ندارد.

درباره صلاحیت دادگاه در تعیین داور، رویه قضایی بر این اصل تأکید دارد که دادگاه فقط در محدوده تعیین داور عمل می کند و به هیچ وجه وارد ماهیت اختلاف نمی شود. بررسی صحت و سقم ادعاهای طرفین، وظیفه داور است نه دادگاه. دادگاه صرفاً وجود شرط داوری، عدم تعیین داور توسط طرفین و رعایت تشریفات اظهارنامه را احراز می کند.

در مورد تعداد داوران و اینکه آیا دادگاه می تواند داور منفرد تعیین کند یا باید حتماً سه داور باشد، رویه قضایی متأثر از دکترین حقوقی و عدم تصریح قانونی، منع خاصی برای تعیین داور منفرد یا هیئت داوری زوج در صورت توافق طرفین نمی بیند. با این حال، در صورت مراجعه به دادگاه، معمولاً دادگاه ها به جهت رعایت بی طرفی و جلوگیری از تساوی آراء، تمایل به تعیین هیئت سه نفره (یک داور مرضی الطرفین یا سه داور) دارند، مگر اینکه از متن قرارداد یا شرایط خاص پرونده، انتخاب داور منفرد منطقی تر به نظر رسد.

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به عنوان یکی از مهم ترین منابع رویه قضایی، در صورتی که ابهام یا تشتت آراء در خصوص ماده 459 وجود داشته باشد، می تواند راهگشا باشد. هرچند تا کنون رأی وحدت رویه مشخص و جامعی که به طور مستقیم تمامی جوانب ابهامی ماده 459 را پوشش دهد، صادر نشده است، اما اصول کلی داوری و تشریفات آن در آرای دیوان عالی کشور به وضوح مورد تأکید قرار گرفته اند. برای مثال، آرای متعددی بر لازم الاجرا بودن شرط داوری و وظیفه دادگاه در حمایت از این نهاد تأکید دارند.

همچنین، در خصوص جهات رد داور پس از تعیین توسط دادگاه، رویه قضایی بیان می دارد که اگر داور منتخب دادگاه دارای شرایط مقرر در ماده 469 و 470 قانون آیین دادرسی مدنی نباشد (مانند قرابت سببی یا نسبی، دعوای حقوقی با طرفین و غیره)، طرفین می توانند درخواست رد وی را به دادگاه ارائه دهند و دادگاه باید به این درخواست رسیدگی کند. بی طرفی و استقلال داور، از اصول بنیادین داوری است که همواره در رویه قضایی مورد توجه قرار گرفته است.

نتیجه گیری و جمع بندی

ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی، ابزاری مهم و حیاتی در نظام داوری ایران است که به طرفین قرارداد امکان می دهد تا در صورت بروز بن بست در فرآیند تعیین داور، مسیر حل اختلاف از طریق داوری را فعال سازند. این ماده با پیش بینی تشریفات مشخص، از حقوق هر دو طرف صیانت کرده و در عین حال، از توقف بیهوده فرآیند داوری جلوگیری می کند. درک صحیح این ماده و رعایت دقیق الزامات آن، به ویژه ارسال اظهارنامه رسمی و مهلت 10 روزه، برای موفقیت در دعوای تعیین داور در دادگاه امری ضروری است.

نکات کلیدی این ماده شامل وجود شرط داوری بدون تعیین نام داور، عدم توافق طرفین در معرفی یا تراضی بر داور، ارسال اظهارنامه رسمی و مهلت 10 روزه، و نهایتاً مراجعه به دادگاه برای تعیین داور است. دادگاه در این فرآیند، تنها نقش تسهیل کننده را ایفا کرده و نباید وارد ماهیت اختلاف شود. علاوه بر این، شناخت تفاوت های این ماده با ماده 460 آیین دادرسی مدنی و آگاهی از رویه های قضایی مربوطه، می تواند به وکلا، حقوقدانان و اشخاص ذی نفع در پیشبرد پرونده های داوری کمک شایانی کند.

برای وکلا و مشاوران حقوقی، توصیه می شود که در تنظیم قراردادها، نه تنها به گنجاندن شرط داوری اهتمام ورزند، بلکه تا حد امکان، مکانیزم های دقیق تری برای تعیین داور (اعم از نام بردن داور یا تعیین نهاد مرجع برای انتخاب داور) پیش بینی کنند تا از بروز چالش های احتمالی و نیاز به رجوع به ماده 459 کاسته شود. اما در صورت لزوم، با آگاهی کامل از جزئیات این ماده، می توانند به نحو مؤثر از آن برای احقاق حقوق موکلان خود استفاده نمایند.

منابع و مراجع

• قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
• قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376
• کتب و مقالات دکترین حقوقی در زمینه داوری و آیین دادرسی مدنی
• آرای دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر مرتبط با ماده 459 آیین دادرسی مدنی