ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی به مسئولیت پرداخت دستمزد کارشناسی، مهلت های قانونی مربوط به آن و پیامدهای حقوقی عدم پرداخت این هزینه می پردازد و نقش تعیین کننده ای در روند دعاوی مدنی ایفا می کند.

اهمیت و جایگاه قرار کارشناسی در دعاوی حقوقی

در نظام قضایی ایران، کارشناسی یکی از دلایل اثبات دعوا محسوب می شود و در بسیاری از پرونده های حقوقی، از جمله دعاوی ملکی، مالی، خانوادگی و تجاری، نقش حیاتی در کشف حقیقت و رسیدن به رأی عادلانه ایفا می کند. دادگاه ها برای روشن شدن ابعاد فنی، تخصصی یا پیچیده موضوع، به نظر کارشناسان رسمی دادگستری رجوع می کنند. این ارجاع که در قالب «قرار کارشناسی» صادر می شود، مستلزم پرداخت دستمزد کارشناس است و نحوه پرداخت، مهلت های قانونی و ضمانت اجراهای مربوط به آن، از اهمیت بالایی برخوردار است.

ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، دقیقاً به همین موضوع می پردازد و قواعد مربوط به «پرداخت دستمزد کارشناسی» و «پیامدهای حقوقی عدم پرداخت آن» را تبیین می کند. فهم صحیح این ماده برای تمامی ذی نفعان یک پرونده حقوقی، از جمله خواهان، خوانده، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و حتی خود کارشناسان، ضروری است. چرا که عدم رعایت دقیق مفاد این ماده می تواند منجر به تضییع حقوق یکی از طرفین دعوا، اطاله دادرسی یا حتی ابطال دادخواست شود. این ماده، سازوکاری قانونی را برای تضمین جریان دادرسی و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی فراهم می آورد و از این رو، تحلیل عمیق آن برای درک صحیح فرآیند قضایی مدنی، الزامی است.

متن کامل ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی

«ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.»

مفاهیم حقوقی کلیدی در ماده 259 ق.آ.د.م

برای درک عمیق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، ضروری است با برخی مفاهیم و اصطلاحات حقوقی کلیدی آشنا شویم که در متن این ماده به کار رفته اند. این واژگان، ارکان اصلی فهم مسئولیت ها و پیامدهای حقوقی پرداخت دستمزد کارشناسی را تشکیل می دهند.

کارشناسی: تعریف و انواع

کارشناسی عبارت است از اظهارنظر تخصصی و فنی فردی دارای صلاحیت علمی و تجربی در حوزه ای خاص، که به درخواست دادگاه و برای روشن شدن ابعاد فنی یک موضوع مطرح در دعوا، ارائه می شود. کارشناسان رسمی دادگستری، پس از طی مراحل قانونی و کسب صلاحیت، در رشته های مختلف فعالیت می کنند. کارشناسی می تواند به دو صورت کلی در یک پرونده مطرح شود:

• کارشناسی به درخواست یکی از طرفین: هنگامی که خواهان یا خوانده برای اثبات ادعا یا دفاع خود، نیاز به نظر تخصصی کارشناس داشته باشند.
• کارشناسی به نظر دادگاه (دادگاه رأساً): هنگامی که دادگاه، صرف نظر از درخواست طرفین، برای رسیدن به حقیقت و صدور رأی عادلانه، تشخیص دهد که نیاز به نظر کارشناس دارد.

دستمزد کارشناس و حق الزحمه: تفاوت ها

اصطلاح «دستمزد کارشناس» که در متن ماده 259 به کار رفته، در واقع همان «حق الزحمه کارشناس» است. این دو اصطلاح معمولاً به صورت مترادف استفاده می شوند و به مبلغی اشاره دارند که بابت انجام کارشناسی و ارائه نظر تخصصی، به کارشناس پرداخت می شود. این حق الزحمه بر اساس تعرفه های مصوب از سوی قوه قضائیه تعیین می گردد و متناسب با موضوع، زمان صرف شده و پیچیدگی امر کارشناسی متفاوت است. مبلغی که در ابتدا تعیین و به حساب دادگستری واریز می شود، معمولاً به صورت علی الحساب است و در صورت نیاز به بررسی های بیشتر یا تغییر در دامنه کار، ممکن است تعدیل شود.

ایداع و تودیع

«ایداع» و «تودیع» دو واژه ای هستند که در ادبیات حقوقی به معنای «سپرده گذاری» یا «پرداخت» یک مبلغ به حساب مشخص (معمولاً حساب دادگستری) به کار می روند. در زمینه ماده 259، ایداع دستمزد کارشناس به این معنی است که مبلغ تعیین شده باید در مهلت مقرر به حسابی که دادگاه مشخص می کند (معمولاً صندوق دادگستری) واریز شود تا کارشناس پس از انجام وظیفه، از آن برداشت نماید.

متقاضی

«متقاضی» در ماده 259 به شخصی اطلاق می شود که درخواست کارشناسی را مطرح کرده است. این شخص می تواند خواهان یا خوانده باشد. در واقع، هر یک از طرفین دعوا که برای اثبات دعوا یا دفاع خود، تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را دارد، به عنوان متقاضی محسوب می شود و مسئولیت اولیه پرداخت دستمزد کارشناسی بر عهده اوست.

خروج کارشناسی از عداد دلایل

یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای عدم پرداخت هزینه کارشناسی، «خروج کارشناسی از عداد دلایل» است. این عبارت به این معناست که اگر متقاضی کارشناسی (خواهان یا خوانده) در مهلت قانونی، دستمزد کارشناس را پرداخت نکند، دادگاه دیگر به نظر آن کارشناس برای اثبات ادعای وی استناد نخواهد کرد و این دلیل از مجموعه دلایل ارائه شده توسط او حذف می شود. به عبارت دیگر، متقاضی حق استناد به نظر کارشناس را از دست می دهد و باید با سایر دلایل موجود، ادعای خود را اثبات کند.

قرار ابطال دادخواست

«قرار ابطال دادخواست» یک تصمیم قضایی است که به موجب آن، دادخواست خواهان به دلیل نقص یا عدم رعایت تشریفات قانونی، فاقد اثر شناخته شده و رسیدگی به ماهیت دعوا متوقف می شود. در زمینه ماده 259، اگر دادگاه رأساً قرار کارشناسی صادر کند و بدون آن نتواند رأی دهد و خواهان نیز دستمزد را نپردازد، دادخواست او ابطال می گردد. این قرار، رسیدگی را خاتمه می دهد و به معنای رد ماهوی دعوا نیست، اما خواهان مجبور به طرح دعوای مجدد خواهد شد.

توقف تجدیدنظرخواهی

«توقف تجدیدنظرخواهی» به وضعیتی اشاره دارد که در مرحله تجدیدنظر، به دلیل عدم پرداخت دستمزد کارشناسی توسط تجدیدنظرخواه، رسیدگی به اعتراض او موقتاً متوقف می شود. این توقف تا زمانی ادامه دارد که تجدیدنظرخواه هزینه را بپردازد. نکته حائز اهمیت این است که توقف تجدیدنظرخواهی، مانع از اجرای حکم بدوی نخواهد بود؛ یعنی حکم صادره در مرحله نخستین، قابلیت اجرا دارد.

سوگند

«سوگند» یکی دیگر از دلایل اثبات دعوا در حقوق ایران است. ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد بعدی، به شرایط و نحوه استناد به سوگند می پردازد. در برخی موارد، اگر خواهان یا متقاضی کارشناسی از پرداخت دستمزد سر باز زند و دادگاه نیز نتواند بدون کارشناسی حکم صادر کند، می تواند به جای کارشناسی، به سوگند متوسل شود. سوگند می تواند جایگزین برخی دلایل باشد، اما شرایط و آثار خاص خود را دارد و همیشه نمی تواند جایگزین کامل کارشناسی باشد.

مسئولیت پرداخت دستمزد کارشناسی بر اساس متقاضی

ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، مسئولیت پرداخت دستمزد کارشناسی را در دو سناریوی اصلی بررسی می کند: زمانی که کارشناسی به درخواست یکی از طرفین است و زمانی که به درخواست مشترک آن ها صورت می گیرد. هر یک از این حالات، پیامدهای حقوقی متفاوتی در پی خواهد داشت.

کارشناسی به درخواست یکی از طرفین (خواهان یا خوانده)

بخش اول ماده 259 به صراحت بیان می دارد که «ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است». این بدان معناست که هر یک از طرفین دعوا (خواهان یا خوانده) که برای اثبات ادعا یا دفاع خود، نیاز به نظر کارشناس داشته باشد و درخواست ارجاع امر به کارشناسی را مطرح کند، مسئولیت اولیه پرداخت هزینه آن را بر عهده خواهد داشت.

پس از صدور قرار کارشناسی توسط دادگاه، متقاضی مهلت 7 روزه ای از تاریخ ابلاغ قرار دارد تا دستمزد تعیین شده را به صندوق دادگستری واریز کند. این مهلت، یک مهلت قانونی و آمرانه است و رعایت آن برای حفظ حق استناد به کارشناسی ضروری است. محاسبه این مهلت از زمان ابلاغ واقعی قرار کارشناسی به متقاضی آغاز می شود.

ضمانت اجرا: خارج شدن کارشناسی از عداد دلایل

در صورتی که متقاضی در این مهلت 7 روزه، دستمزد کارشناس را پرداخت نکند، مهم ترین ضمانت اجرای پیش بینی شده در این ماده، «خارج شدن کارشناسی از عداد دلایل وی» است. این به آن معناست که دادگاه دیگر به نظر آن کارشناس برای اثبات ادعای متقاضی استناد نخواهد کرد. پرونده بدون این دلیل پیگیری می شود و متقاضی باید با سایر مدارک و شواهد موجود، سعی در اثبات حقانیت خود کند. این امر می تواند تأثیر قابل توجهی بر نتیجه دعوا داشته باشد، به ویژه اگر نظر کارشناس رکن اساسی اثبات دعوا باشد.

اگر متقاضی کارشناسی در مهلت مقرر قانونی، دستمزد کارشناس را پرداخت نکند، حق استناد به نظر کارشناس را از دست داده و کارشناسی از مجموعه دلایل وی حذف می شود.

مثال عملی 1: فرض کنید خواهان برای اثبات میزان خسارت وارده به ملک خود، درخواست کارشناسی ملک را مطرح می کند. دادگاه قرار کارشناسی صادر کرده و مبلغی را به عنوان دستمزد کارشناس تعیین می کند. اگر خواهان ظرف 7 روز از تاریخ ابلاغ این قرار، دستمزد را پرداخت نکند، دادگاه به این کارشناسی ترتیب اثر نمی دهد و خواهان باید با سایر ادله (مانند فاکتورها، شهادت شهود) خسارت خود را اثبات کند.

مثال عملی 2: خوانده برای اثبات جعلی بودن یک سند، درخواست کارشناسی خط و امضاء را مطرح می کند. اگر خوانده در مهلت مقرر دستمزد را پرداخت نکند، کارشناسی خط از عداد دلایل وی خارج شده و او باید با دلایل دیگری (مانند شهادت یا اقرار) به دفاع از خود بپردازد.

کارشناسی به درخواست مشترک طرفین

گاهی اوقات، هر دو طرف دعوا (خواهان و خوانده) به طور مشترک درخواست ارجاع امر به کارشناسی را دارند یا با قرار کارشناسی صادره از سوی دادگاه موافقت می کنند. در این صورت، مسئولیت پرداخت دستمزد کارشناس به صورت بالسویه (به تساوی) بر عهده هر دو طرف خواهد بود. یعنی هر یک از آن ها باید نیمی از دستمزد کارشناس را در مهلت مقرر 7 روزه پرداخت کند.

پیامد عدم پرداخت سهم توسط یکی از طرفین:

اگر یکی از طرفین، سهم خود را در مهلت قانونی پرداخت نکند، وضعیت کمی پیچیده تر می شود:

1. اگر خواهان از پرداخت سهم خود استنکاف کند: در این حالت، اگر خوانده نیز سهم خود را پرداخت نکند و دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس انشاء رأی نماید، دادخواست خواهان ابطال می گردد. اما اگر خوانده مایل به ادامه رسیدگی باشد، می تواند سهم خواهان را نیز پرداخت کرده تا کارشناسی انجام شود.
2. اگر خوانده از پرداخت سهم خود استنکاف کند: در این صورت، خواهان می تواند سهم خوانده را نیز پرداخت کند تا کارشناسی انجام شود و سپس در صورت پیروزی در دعوا، مبلغ پرداختی را به عنوان بخشی از هزینه های دادرسی از خوانده مطالبه کند. یا اینکه می تواند به دلیل عدم پرداخت سهم توسط خوانده، از دادگاه بخواهد که به جای کارشناسی، به سوگند متوسل شود، به شرط آنکه شرایط سوگند فراهم باشد.

مثال عملی: در یک دعوای تقسیم مال مشاع، هر دو طرف (خواهان و خوانده) بر سر ارزش گذاری ملک اختلاف دارند و به طور مشترک درخواست کارشناسی ارزش ملک را می دهند. اگر خواهان سهم خود را بپردازد اما خوانده نپردازد، خواهان می تواند سهم خوانده را نیز پرداخت کند تا کارشناسی انجام شود و رأی صادر گردد. در غیر این صورت، با توجه به اینکه کارشناسی به درخواست هر دو طرف بوده، در صورت عدم پرداخت توسط هر دو، کارشناسی از عداد دلایل هر دو خارج می شود و دادگاه باید با سایر دلایل موجود اقدام به صدور رأی کند یا در صورت عدم کفایت، دادخواست خواهان ابطال می شود.

کارشناسی به نظر دادگاه: تحلیل دقیق ماده 259 ق.آ.د.م

بخش دوم ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی به حالتی می پردازد که دادگاه، رأساً و بدون درخواست هیچ یک از طرفین، ارجاع امر به کارشناسی را ضروری تشخیص می دهد. این حالت زمانی پیش می آید که دادگاه برای حل و فصل دعوا و صدور رأی، بدون نظر متخصص، قادر به قضاوت نباشد. در این شرایط، مسئولیت پرداخت دستمزد کارشناسی و ضمانت اجراهای عدم پرداخت هزینه کارشناسی، تفاوت هایی با حالت درخواست طرفین پیدا می کند.

در مرحله بدوی

در مرحله بدوی رسیدگی به دعوا، اگر دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس و حتی با توسل به سوگند نیز انشاء رأی نماید، مسئولیت پرداخت دستمزد کارشناسی بر عهده خواهان است. این رویکرد به این دلیل است که مبنای اصلی دعوا و آغازگر فرآیند قضایی، دادخواست خواهان بوده و مسئولیت پیشبرد دعوا تا حدودی بر عهده او قرار می گیرد.

ضمانت اجرا: قرار ابطال دادخواست

اگر در این وضعیت، خواهان دستمزد کارشناس را در مهلت 7 روزه پرداخت نکند، دادگاه قرار «ابطال دادخواست» صادر خواهد کرد. این ضمانت اجرا، شدیدتر از «خارج شدن کارشناسی از عداد دلایل» است؛ چرا که به معنای پایان یافتن رسیدگی به آن دعوا و عدم ورود دادگاه به ماهیت پرونده است. خواهان در این حالت، باید مجدداً دادخواست طرح کند که مستلزم صرف وقت و هزینه دوباره خواهد بود.

راهکار جایگزین: سوگند

یک نکته بسیار مهم در این بخش این است که ماده تصریح می کند اگر دادگاه «نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید»، دادخواست ابطال می گردد. این عبارت نشان می دهد که اگر خواهان بخواهد به جای پرداخت دستمزد کارشناسی و انجام آن، به سوگند متوسل شود، این امکان برای وی وجود دارد؛ به شرط آنکه دادگاه تشخیص دهد که با سوگند می توان حقیقت را کشف و رأی صادر کرد. در این حالت، خواهان می تواند در مهلت 7 روزه یا حتی تا پیش از صدور قرار ابطال دادخواست، درخواست سوگند نماید تا دادگاه بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد بعدی، اقدام کند.

مثال عملی 1: در پرونده ای برای تشخیص اصالت یک سند مهم که بدون کارشناسی گرافولوژیست امکان پذیر نیست و حتی با سوگند نیز نمی توان به نتیجه رسید، اگر دادگاه رأساً قرار کارشناسی صادر کند و خواهان هزینه آن را نپردازد، دادخواست او ابطال خواهد شد.

در مرحله تجدیدنظر

در مرحله تجدیدنظر، اگر دادگاه تجدیدنظر نیز رأساً قرار کارشناسی صادر کند و بدون آن نتواند رأی دهد، مسئولیت پرداخت دستمزد کارشناسی بر عهده تجدیدنظرخواه است. یعنی طرفی که به رأی بدوی اعتراض کرده و پرونده را به مرحله تجدیدنظر کشانده است.

ضمانت اجرا: توقف رسیدگی به تجدیدنظرخواهی

در این مرحله، اگر تجدیدنظرخواه هزینه کارشناسی را در مهلت 7 روزه پرداخت نکند، رسیدگی به تجدیدنظرخواهی او «متوقف» خواهد شد. این توقف، تا زمانی ادامه می یابد که تجدیدنظرخواه اقدام به پرداخت دستمزد کارشناس کند.

نکته مهم: عدم توقف اجرای حکم بدوی

ماده 259 به صراحت بیان می دارد که توقف رسیدگی به تجدیدنظرخواهی «مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود». این بدان معناست که حتی با توقف رسیدگی در مرحله تجدیدنظر، حکم صادر شده توسط دادگاه بدوی، همچنان قابلیت اجرا دارد و می تواند به مرحله اجرا درآید. این امر به حفظ پایداری احکام قضایی کمک می کند.

با این حال، یک نکته مثبت برای تجدیدنظرخواه وجود دارد: هر زمان که تجدیدنظرخواه هزینه کارشناسی را بپردازد، رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از سر گرفته می شود. اگر نتیجه کارشناسی و رسیدگی های بعدی منجر به نقض رأی بدوی شود، اجرای حکم بدوی که پیش تر انجام شده بود، به حالت قبل اعاده می گردد. این موضوع اهمیت پرداخت هزینه ها و پیگیری دعوا را در مرحله تجدیدنظر دوچندان می کند.

مثال عملی 2: در پرونده ای که رأی بدوی به نفع خوانده صادر شده و خواهان (اکنون تجدیدنظرخواه) به آن اعتراض کرده است، اگر دادگاه تجدیدنظر برای بررسی دقیق تر موضوع، نیاز به کارشناسی مجدد داشته باشد و تجدیدنظرخواه هزینه را نپردازد، رسیدگی متوقف می شود. حکم بدوی (به نفع خوانده) قابل اجرا خواهد بود. اما اگر تجدیدنظرخواه بعداً هزینه را پرداخت کند و در نهایت رأی بدوی نقض شود، وضعیت به حالت قبل از اجرای حکم بدوی برمی گردد.

نکات حقوقی و سناریوهای خاص در ماده 259 ق.آ.د.م

علاوه بر قواعد کلی ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، حالات و نکات خاصی نیز وجود دارند که در عمل با آن ها مواجه می شویم. این سناریوها، درک جامع تری از این ماده و چگونگی اعمال آن در شرایط مختلف را فراهم می کنند و راه کارهایی فراتر از رقبا ارائه می دهند.

مهلت پرداخت و چگونگی محاسبه آن

مهلت پرداخت دستمزد کارشناسی در ماده 259، «ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ» تعیین شده است. این مهلت یک مهلت قانونی و غیرقابل تغییر است و شروع آن از تاریخ ابلاغ واقعی قرار کارشناسی به متقاضی یا مسئول پرداخت محاسبه می شود.

یک نکته مهم عملی این است که گرچه مهلت پرداخت دستمزد کارشناس 7 روز است، اما اگر پس از انقضای این مهلت و پیش از صدور قرار ابطال دادخواست (یا قرار خروج از عداد دلایل)، هزینه کارشناسی پرداخت گردد، قرار ابطال یا خروج از عداد دلایل صادر نمی شود و کارشناسی انجام خواهد شد. این موضوع نشان می دهد که هدف قانونگذار، انجام کارشناسی و پیشبرد پرونده است، نه صرفاً اعمال مجازات، و تا زمانی که دادگاه تصمیمی مبنی بر ابطال یا حذف دلیل نگرفته باشد، امکان جبران وجود دارد.

اعسار از پرداخت دستمزد کارشناسی و کاهش حق الزحمه

در برخی موارد، ممکن است متقاضی یا مسئول پرداخت دستمزد کارشناسی، توان مالی کافی برای پرداخت آن را نداشته باشد. در چنین شرایطی، قانونگذار راهکارهایی را پیش بینی کرده است:

• امکان درخواست کاهش دستمزد: طبق تبصره 2 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آن ها کلاً یا جزئاً معسر باشد، دادگاه می تواند با جلب نظر کارشناس مربوط، میزان حق الزحمه را تا نصف کاهش دهد. این درخواست باید توسط فرد معسر به دادگاه ارائه شود و دادگاه با بررسی وضعیت مالی او و با رعایت عدالت، تصمیم گیری می کند.
• فرآیند و شرایط درخواست: درخواست اعسار از پرداخت دستمزد کارشناسی باید به همراه مدارک مثبته ارائه شود. قاضی با توجه به اسناد و وضعیت مالی متقاضی، در خصوص کاهش دستمزد یا پرداخت آن از صندوق دادگستری (در موارد خاص) تصمیم می گیرد. این امر به خصوص برای حفظ حقوق افراد کم بضاعت و جلوگیری از مسدود شدن مسیر دادرسی برای آنان حائز اهمیت است.

مثال عملی: در یک دعوای مالی با خواسته کم، خواهان که وضعیت مالی مناسبی ندارد و نیاز به کارشناسی برای اثبات ادعایش دارد، می تواند از دادگاه درخواست کند تا با توجه به اعسار او، دستمزد کارشناسی طبق تبصره فوق کاهش یابد. این امر موجب می شود بار مالی از دوش او برداشته شود و حق او تضییع نگردد.

کارشناسی در مرحله واخواهی

مرحله واخواهی، در واقع اعتراض به حکم غیابی صادر شده است. در این مرحله نیز ممکن است دادگاه نیاز به ارجاع امر به کارشناسی داشته باشد. مسئولیت پرداخت دستمزد در این مرحله، بسته به ماهیت نیاز به کارشناسی متفاوت است:

• اگر قرار کارشناسی به درخواست واخواه (محکوم علیه غایب مرحله نخستین) یا رأساً توسط دادگاه جهت رسیدگی به ادعاهای او صادر شود، هزینه کارشناسی بر عهده واخواه است.
• اما اگر دادگاه جهت رسیدگی به ادعاهای خواهان بدوی (واخوانده)، صدور این قرار را لازم دانسته باشد، هزینه کارشناسی بر عهده واخوانده خواهد بود.

ضمانت اجراهای خاص در مرحله واخواهی:

• اگر واخواه هزینه کارشناسی را نپردازد، ضمانت اجرا «ابطال دادخواست واخواهی» خواهد بود. این یعنی اعتراض او به حکم غیابی مردود شمرده می شود و حکم غیابی به قوت خود باقی می ماند.
• اگر واخوانده هزینه کارشناسی را نپردازد، ضمانت اجرا «نقض رأی بدوی و صدور قرار ابطال دادخواست بدوی» است. این امر به دلیل عدم همکاری خواهان اصلی در پیشبرد پرونده و عدم توانایی دادگاه در صدور رأی عادلانه بدون نظر کارشناس اتفاق می افتد.

مثال عملی: فرض کنید حکمی غیابی علیه «الف» صادر شده و «الف» واخواهی می کند و برای اثبات دفاع خود، نیاز به کارشناسی خط دارد. اگر دادگاه قرار کارشناسی صادر کند و «الف» (واخواه) دستمزد را نپردازد، دادخواست واخواهی او ابطال می شود. اما اگر «ب» (واخوانده) که خواهان اصلی بوده، در این مرحله متقاضی کارشناسی شود و نپردازد، رأی بدوی نقض و دادخواست اولیه «ب» ابطال می شود.

آیا هزینه های کارشناسی قابل مطالبه از طرف مقابل است؟

هزینه های کارشناسی، بخشی از هزینه های دادرسی محسوب می شوند. بر اساس قواعد عمومی دادرسی مدنی، خواهان باید در ابتدا این هزینه ها را پرداخت کند (مگر در موارد خاص). اما در پایان دادرسی و در صورت پیروزی خواهان در دعوا، این امکان وجود دارد که هزینه های کارشناسی پرداختی، از طرف مقابل (محکوم علیه) مطالبه شود. دادگاه در رأی نهایی خود، معمولاً محکوم علیه را به پرداخت هزینه های دادرسی، از جمله دستمزد کارشناسی، در حق محکوم له (کسی که به نفع او رأی صادر شده) محکوم می کند. بنابراین، پرداخت دستمزد کارشناسی در ابتدا، به معنای از دست دادن آن نیست و در صورت پیروزی، می توان آن را از طرف مقابل بازپس گرفت.

هزینه های کارشناسی، اگرچه در ابتدا توسط متقاضی یا خواهان پرداخت می شود، اما در صورت پیروزی در دعوا، قابل مطالبه از طرف مقابل به عنوان بخشی از هزینه های دادرسی است.

رویکرد دکترین حقوقی و رویه قضایی در تفسیر ماده 259 ق.آ.د.م

ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل اهمیت و پیچیدگی های اجرایی آن، همواره موضوع بحث و تفسیر در دکترین حقوقی و رویه قضایی بوده است. بررسی نظرات اساتید برجسته حقوق و آرای صادره از مراجع قضایی، به درک عمیق تر و جامع تری از ابعاد این ماده کمک شایانی می کند.

نکات تفسیری اساتید حقوق

اساتید برجسته حقوق آیین دادرسی مدنی، همچون دکتر عبدالله شمس، در کتب و مقالات خود به تحلیل موشکافانه ماده 259 پرداخته اند. از جمله نکات تفسیری مهمی که مورد تأکید قرار گرفته اند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تفکیک دقیق مسئولیت پرداخت: دکترین حقوقی بر تفکیک دقیق مسئولیت پرداخت دستمزد کارشناس در دو حالت درخواست طرفین و نظر دادگاه تأکید دارد. این تفکیک مبنای اصلی تعیین ضمانت اجراهاست.
• نقش سوگند: نظریه حقوقی، جایگاه سوگند را به عنوان یک راهکار جایگزین در شرایطی که دادگاه بدون کارشناسی و حتی سوگند نتواند رأی دهد، بررسی کرده است. تأکید می شود که سوگند تنها دلیلی است که در هر مرحله می توان به آن استناد نمود و امکان درخواست آن تا پیش از صدور قرار ابطال دادخواست وجود دارد (همانطور که در کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی دکتر عبدالله شمس نیز اشاره شده است).
• هدف قانونگذار از ضمانت اجراها: دکترین معتقد است که هدف قانونگذار از وضع ضمانت اجراهایی مانند ابطال دادخواست یا خروج از عداد دلایل، نه صرفاً مجازات، بلکه وادار کردن طرفین به همکاری در جهت کشف حقیقت و پیشبرد دادرسی است.

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه به عنوان مرجع ارائه نظریات مشورتی، در موارد متعددی به ابهامات و سوالات مربوط به ماده 259 پاسخ داده است. این نظریات، به روشن شدن شیوه اجرای ماده در موارد خاص کمک می کنند. به عنوان مثال، نظریات مشورتی ممکن است به موضوعاتی چون:

• نحوه محاسبه مهلت 7 روزه در شرایط خاص ابلاغ (مثلاً ابلاغ الکترونیکی یا در صورت تعدد خواهان/خوانده).
• چگونگی برخورد با عدم پرداخت در پرونده های اعسار.
• تفکیک دقیق تر مسئولیت در پرونده هایی که ماهیت کارشناسی پیچیده است یا چندین بار ارجاع می شود.

این نظریات، هرچند الزام آور به معنای قانون نیستند، اما راهنمای مهمی برای قضات و وکلای دادگستری در تفسیر و اجرای ماده 259 به شمار می آیند.

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به دلیل ماهیت الزام آور خود، نقش تعیین کننده ای در تثبیت رویه قضایی در سراسر کشور دارند. در صورت وجود، آرای وحدت رویه مربوط به ماده 259 می توانند به حل اختلافات تفسیری در مورد این ماده کمک کنند. هرگونه رأی وحدت رویه در خصوص موضوعاتی مانند زمان دقیق اعمال ضمانت اجراها، تأثیر اعسار بر مهلت ها یا چگونگی اعاده وضعیت در صورت نقض رأی بدوی پس از اجرای آن، می تواند یک مرجع مهم و قطعی برای تمامی محاکم باشد.

برای مثال، رویه های قضایی نشان داده اند که قبل از صدور قرار ابطال دادخواست، امکان پرداخت هزینه کارشناسی و ادامه دادرسی وجود دارد، حتی اگر مهلت 7 روزه منقضی شده باشد. این رویه، رویکرد منعطف تری را نسبت به سخت گیری محض قانونی ارائه می دهد و هدف آن، جلوگیری از تضییع حقوق طرفین به دلیل یک تأخیر جزئی است.

پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه پرداخت دستمزد کارشناسی

ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجه سال ها تجربه و تحول در قانونگذاری ایران است. برای درک بهتر فلسفه وجودی و کارکرد کنونی این ماده، بررسی پیشینه آن و مقایسه با قوانین سابق، ضروری به نظر می رسد.

مقایسه با ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318

پیش از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 حاکم بود. ماده 459 قانون 1318 در خصوص پرداخت دستمزد کارشناسی رویکرد متفاوتی داشت. طبق آن ماده:

«وقتی دادگاه کارشناسی را ضروری تشخیص دهد، هزینه آن به عهده هر دو طرف می باشد. هرگاه یکی از طرفین از تأدیه سهم خود امتناع ورزد و طرف دیگر نیز نخواهد سهم او را بدهد، دادگاه از کارشناسی صرف نظر می کند.»

این رویکرد که مسئولیت پرداخت دستمزد کارشناس را به طور بالسویه بر عهده هر دو طرف دعوا قرار می داد، اغلب با چالش های عملی متعددی مواجه می شد. به خصوص در مواردی که خوانده دعوا، به دلیل عدم تمایل به پیشرفت دادرسی یا برای اطاله آن، از پرداخت سهم خود استنکاف می ورزید. این امر منجر به توقف کارشناسی و در نتیجه، طولانی شدن روند دادرسی می شد، چرا که خواهان نیز مجبور بود علاوه بر سهم خود، سهم خوانده را نیز بپردازد تا روند ادامه یابد. یا اینکه کارشناسی کلاً انجام نمی شد و دادگاه بدون آن مجبور به صدور رأی بود که ممکن بود با حقیقت تطابق نداشته باشد.

دلایل تغییرات و اصلاحات

تغییر رویکرد از ماده 459 قانون سابق به ماده 259 قانون فعلی، ناشی از درک مشکلات اجرایی و نیاز به سازوکاری کارآمدتر بود. اصلی ترین دلایل این تحول را می توان چنین برشمرد:

1. جلوگیری از اطاله دادرسی: رویکرد ماده 459 سابق، امکان اطاله دادرسی را برای خواندگان فراهم می آورد. با تغییر مسئولیت پرداخت به «متقاضی» و در موارد نظر دادگاه به «خواهان» یا «تجدیدنظرخواه»، بار اصلی پیشبرد پرونده بر دوش طرفی قرار گرفت که آغازگر یا متقاضی آن بخش از دادرسی است.
2. تسریع در رسیدگی: با تعیین ضمانت اجراهای عدم پرداخت هزینه کارشناسی (مانند خروج از عداد دلایل یا ابطال دادخواست)، قانونگذار انگیزه ای قوی برای پرداخت به موقع دستمزد کارشناس ایجاد کرد تا روند رسیدگی دچار وقفه نشود.
3. تسهیل کشف حقیقت: با توجه به اینکه بسیاری از دعاوی بدون نظر کارشناسی قابل حل و فصل نیستند، قانون جدید تلاش کرد تا با تعیین مسئولیت های واضح و ضمانت اجراهای مشخص، انجام کارشناسی را در مسیر خود حفظ کند و دادگاه بتواند با اطلاعات کامل تر به صدور رأی بپردازد.
4. مبنای اصلی دعوا: در قانون جدید، با توجه به اینکه مبنای اصلی دعوا دادخواست خواهان می باشد، در مواردی که کارشناسی به نظر دادگاه ضروری تشخیص داده می شود، هزینه آن به عهده خواهان قرار داده شد تا بار اولیه پیشبرد دادرسی بر عهده کسی باشد که دعوا را آغاز کرده است.

این تحولات نشان دهنده یک رویکرد عملگرایانه و هدفمند در قانونگذاری آیین دادرسی مدنی است که در پی بهبود کارایی نظام قضایی و تضمین عدالت در رسیدگی هاست.

نتیجه گیری

ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از مواد بنیادین در فرآیند دادرسی مدنی است که قواعد مربوط به پرداخت دستمزد کارشناسی و ضمانت اجراهای عدم پرداخت هزینه کارشناسی را تبیین می کند. این ماده با تفکیک دقیق مسئولیت ها میان متقاضی کارشناسی (خواهان یا خوانده)، خواهان در مرحله بدوی، و تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر، چارچوبی مشخص برای پیشبرد کارشناسی فراهم می آورد.

اهمیت این ماده در آن است که عدم رعایت مهلت 7 روزه برای ایداع دستمزد کارشناس، می تواند پیامدهای حقوقی جدی از جمله «خروج کارشناسی از عداد دلایل»، «ابطال دادخواست» در مرحله بدوی یا «توقف تجدیدنظرخواهی» در مرحله تجدیدنظر را به دنبال داشته باشد. این ضمانت اجراها، ابزارهایی برای اطمینان از همکاری طرفین در کشف حقیقت و جلوگیری از اطاله دادرسی هستند.

با این حال، قانونگذار راهکارهایی نظیر امکان پرداخت دستمزد تا قبل از صدور قرار ابطال و همچنین تسهیلات برای معسرین از طریق کاهش حق الزحمه کارشناس را نیز پیش بینی کرده است. درک جامع ماده 259، شامل مفاهیم کلیدی، سناریوهای خاص (مانند کارشناسی در مرحله واخواهی) و رویکرد دکترین و رویه قضایی، برای هر فردی که با دعاوی حقوقی سر و کار دارد، حیاتی است.

در نهایت، پیچیدگی های حقوقی و تأثیرات گسترده این ماده بر سرنوشت پرونده ها، لزوم مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای مجرب را در تمامی مراحل دعوا، به ویژه در مواجهه با قرار کارشناسی، ضروری می سازد تا از تضییع حقوق و تحمیل هزینه های اضافی جلوگیری شود.