شرایط اعسار از پرداخت محکوم به

هنگامی که فردی به موجب حکم قطعی دادگاه، به پرداخت وجهی به دیگری محکوم می شود اما به دلیل ناتوانی مالی، قادر به تأدیه یکجای آن نیست، می تواند با طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، از دادگاه تقاضای تقسیط یا مهلت برای پرداخت کند. این سازوکار قانونی، راهکاری است برای جلوگیری از حبس بدهکارانی که با وجود عدم امتناع از پرداخت، توانایی مالی کافی برای ایفای تعهدات خود را ندارند و نیازمند حمایت قانونی هستند.

نهاد حقوقی اعسار در نظام قضایی ایران، به ویژه در اجرای محکومیت های مالی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مفهوم که ریشه در اصول عدالت و انصاف دارد، با هدف حمایت از اشخاصی که به دلیل تنگدستی و عدم کفایت دارایی، قادر به پرداخت دیون خود نیستند، شکل گرفته است. هدف از طرح این دعوا، نه فرار از پرداخت دین، بلکه ایجاد امکانی قانونی برای محکوم علیه است تا بتواند متناسب با وضعیت مالی خود، بدهی را در قالب اقساط یا در مهلتی معین بپردازد. این مقاله با رویکردی تخصصی و کاربردی، به بررسی جامع ابعاد ماهوی و شکلی دعوای اعسار از پرداخت محکوم به می پردازد. مخاطبان این محتوا شامل محکوم علیه (بدهکار)، محکوم له (طلبکار)، دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق و همچنین عموم شهروندانی هستند که علاقه مند به درک عمیق تر این سازوکار قانونی هستند. در این راستا، ضمن تبیین مفاهیم پایه و شرایط پذیرش این دعوا، به روند رسیدگی دادگاه، بار اثبات، آرای احتمالی و نکات حقوقی و کاربردی مهم با اتکا به قوانین جاری، خصوصاً قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، خواهیم پرداخت.

اعسار از پرداخت محکوم به چیست؟ (مفهوم حقوقی و تفکیک مفاهیم پایه)

برای درک صحیح «شرایط اعسار از پرداخت محکوم به»، ضروری است ابتدا به تفکیک و تبیین مفاهیم بنیادین مرتبط با آن بپردازیم. واژه های «اعسار» و «محکوم به» هر یک دارای تعریف حقوقی مشخصی هستند که در کنار یکدیگر، مفهوم کامل «اعسار از پرداخت محکوم به» را شکل می دهند.

تعریف اعسار

واژه «اعسار» از ریشه «عُسر» به معنای سختی، تنگدستی و فقر گرفته شده است. در اصطلاح حقوقی، اعسار به وضعیتی اطلاق می شود که شخص به دلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود، توانایی پرداخت هزینه های دادرسی یا دیون (بدهی ها) خود را نداشته باشد. ماده 1 قانون اعسار به صراحت بیان می دارد: «معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.» این تعریف نشان می دهد که صرف نداشتن پول نقد به معنای اعسار نیست، بلکه ناتوانی در تأدیه تعهدات مالی به دلیل فقدان دارایی قابل دسترس است که فرد را در وضعیت اعسار قرار می دهد. لازم به ذکر است که مفهوم اعسار با ورشکستگی متفاوت است و اصولاً به اشخاص حقیقی غیرتاجر اختصاص دارد.

تعریف محکوم به

«محکوم به» به مالی یا حقی گفته می شود که به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم علیه (فردی که حکم به ضرر او صادر شده) ملزم به پرداخت یا تسلیم آن به محکوم له (فردی که حکم به نفع او صادر شده) گردیده است. این مال می تواند شامل وجه نقد (مانند مهریه، دیه، ثمن معامله، خسارات)، مال منقول، مال غیرمنقول و یا هر حق مالی دیگری باشد که موضوع حکم دادگاه قرار گرفته است. پس از صدور حکم قطعی و ابلاغ اجراییه، محکوم علیه مکلف به پرداخت محکوم به است و در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، محکوم له می تواند اقدامات اجرایی را از طریق مراجع قانونی آغاز کند.

اعسار از پرداخت محکوم به

با توجه به تعاریف فوق، «اعسار از پرداخت محکوم به» یعنی حالتی که فرد محکوم علیه، به دلیل عدم توانایی مالی یا عدم دسترسی به دارایی های خود، قادر به پرداخت یکجای مبلغ یا مال محکوم به نیست و به همین دلیل، تقاضای تقسیط یا مهلت برای پرداخت آن را از دادگاه مطرح می کند. هدف اصلی این دعوا، نه فرار از دین، بلکه یافتن راهکاری قانونی و متناسب با وضعیت مالی فرد برای ایفای تعهد است. پذیرش این دعوا به محکوم علیه فرصت می دهد تا از حبس و دیگر فشارهای ناشی از عدم پرداخت بدهی جلوگیری کرده و با رعایت عدالت، در طول زمان و متناسب با درآمد و دارایی خود، دین را ادا کند.

تفاوت کلیدی: اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به

اگرچه هر دو نوع اعسار، به مفهوم ناتوانی مالی فرد در پرداخت تعهدات اشاره دارند، اما تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی بین آن ها وجود دارد:

• موضوع: اعسار از هزینه دادرسی، مربوط به ناتوانی فرد در پرداخت هزینه های مربوط به ثبت دادخواست، حق الزحمه کارشناس و سایر مخارج مربوط به فرآیند دادرسی است. در حالی که اعسار از پرداخت محکوم به، مربوط به ناتوانی در پرداخت اصل دین یا مالی است که به موجب حکم قطعی دادگاه بر عهده فرد قرار گرفته است.
• زمان طرح: دادخواست اعسار از هزینه دادرسی معمولاً باید همزمان با دادخواست اصلی دعوا مطرح شود. این امر به خواهان اجازه می دهد که بدون پرداخت هزینه های گزاف، دعوای خود را آغاز کند. اما دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به، پس از صدور حکم قطعی و ابلاغ اجراییه، و در مهلت قانونی مشخصی طرح می گردد.
• آثار حقوقی: پذیرش اعسار از هزینه دادرسی به فرد این امکان را می دهد که تا زمان حصول توانایی مالی، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف شده و روند رسیدگی به دعوای اصلی او متوقف نگردد. اما پذیرش اعسار از پرداخت محکوم به منجر به تقسیط دین یا اعطای مهلت برای پرداخت آن می شود و از اقدامات اجرایی نظیر توقیف اموال یا جلب محکوم علیه جلوگیری می کند.

در واقع، اعسار از هزینه دادرسی پیش از شروع یا در حین رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می شود، در حالی که اعسار از پرداخت دین (محکوم به) در مرحله اجرای حکم و پس از قطعی شدن آن به میان می آید.

شرایط ماهوی پذیرش دعوای اعسار از پرداخت محکوم به (چه کسی و در چه حالتی معسر شناخته می شود؟)

پذیرش دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، منوط به احراز شرایط ماهوی مشخصی است که قانونگذار برای حمایت از طلبکاران و جلوگیری از سوءاستفاده، آن ها را پیش بینی کرده است. دادگاه با بررسی این شرایط، تشخیص می دهد که آیا فرد مدعی اعسار واقعاً در وضعیت تنگدستی قرار دارد یا خیر.

ناتوانی در پرداخت یکجای محکوم به

یکی از مهمترین شرایط اعسار از پرداخت محکوم به، اثبات ناتوانی محکوم علیه در پرداخت یکجای (دفعی) مبلغ محکوم به است. این بدان معنا نیست که فرد باید به طور مطلق هیچ مالی نداشته باشد، بلکه باید ثابت کند که امکان پرداخت تمامی دین به صورت یکجا، با توجه به دارایی های موجود و در دسترس او، میسر نیست. برای مثال، ممکن است فرد دارای خانه ای باشد که جزو مستثنیات دین او محسوب می شود و برای سکونت ضروری است یا دارایی های غیرنقدی دارد که نقد کردن آنها در مدت زمان کوتاه، او را دچار عسر و حرج جدی می کند. بنابراین، ناتوانی باید در پرداخت دفعی باشد، نه لزوماً فقدان کامل دارایی. دادگاه با بررسی این وضعیت، می تواند حکم به تقسیط بدهی صادر کند تا محکوم علیه بتواند در طول زمان و از محل درآمدها یا دارایی های غیرضروری، بدهی خود را پرداخت نماید.

عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال

این شرط، هسته اصلی مفهوم اعسار را تشکیل می دهد و در دو بخش قابل بررسی است:

عدم کفایت دارایی (به جز مستثنیات دین)

ماده 1 قانون اعسار و ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بر عدم کفایت دارایی به عنوان یکی از دلایل اعسار تأکید دارند. منظور از دارایی در اینجا، اموالی است که شخص مالک آن هاست و می توانند برای پرداخت بدهی مورد استفاده قرار گیرند، به استثنای «مستثنیات دین». مستثنیات دین اموالی هستند که قانون برای حفظ حداقل زندگی و کرامت انسانی بدهکار، آن ها را از توقیف و فروش برای پرداخت بدهی مستثنی کرده است. طبق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، این مستثنیات شامل مواردی چون:

• منزل مسکونی مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شأن عرفی؛
• اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده اش لازم است؛
• آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماه؛
• وسایل و ابزار کار مورد نیاز کسب و حرفه محکوم علیه؛
• تلفن همراه، بهای آن در حد نیاز متعارف؛
• مبالغی که در حساب های بانکی شخص نگهداری می شود و برای پرداخت هزینه های ضروری زندگی به مدت یک ماه لازم است.

بنابراین، اگر کل دارایی محکوم علیه شامل فقط مستثنیات دین باشد یا میزان دارایی های وی (به جز مستثنیات دین) برای پرداخت تمام محکوم به کافی نباشد، شرط عدم کفایت دارایی محقق شده تلقی می گردد.

عدم دسترسی به مال

همانگونه که در تبصره ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز اشاره شده است، ممکن است فرد دارای اموالی باشد، اما به هر دلیلی قادر به دسترسی یا استفاده از آن ها برای پرداخت بدهی نباشد. این عدم دسترسی باید خارج از اراده و کنترل محکوم علیه باشد، مانند مسدود شدن غیرقانونی حساب بانکی، توقیف اموال در یک پرونده دیگر که مانع دسترسی می شود، یا از بین رفتن و از دسترس خارج شدن اموال به دلایل قهری (مانند غرق شدن کشتی حامل اموال). در این صورت نیز فرد در حکم معسر تلقی شده و می تواند دعوای اعسار را مطرح کند. اثبات این وضعیت بر عهده مدعی اعسار است.

عدم تاجر بودن یا عدم شخصیت حقوقی

یکی دیگر از شرایط اعسار از پرداخت محکوم به این است که مدعی اعسار «تاجر» یا «شخص حقوقی» نباشد. این شرط که در ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مورد تأکید قرار گرفته، از اصول بنیادین حقوق تجارت نشأت می گیرد. تجار و شرکت های تجاری، در صورت ناتوانی از پرداخت دیون خود، مشمول قوانین ورشکستگی می شوند و باید از طریق طرح دعوای ورشکستگی و طی مراحل قانونی مربوط به آن، وضعیت مالی خود را تعیین تکلیف کنند. بنابراین، دعوای اعسار صرفاً برای اشخاص حقیقی غیرتاجر و اشخاصی که فعالیت های تجاری محسوب نمی شوند، قابل طرح است. تشخیص تاجر بودن یا نبودن یک فرد، بر اساس ملاک های مندرج در ماده 2 قانون تجارت صورت می گیرد. هرگونه ادعای اعسار از سوی تاجر یا اشخاص حقوقی، توسط دادگاه رد خواهد شد و آن ها مکلف به اعلام ورشکستگی هستند.

اصولاً، اشخاص حقیقی غیرتاجر، در صورت عدم توانایی مالی برای پرداخت دیون خود، می توانند به نهاد اعسار پناه ببرند، در حالی که تجار و اشخاص حقوقی باید از طریق اعلام ورشکستگی اقدام کنند.

شرایط شکلی و مراحل طرح دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به (گام های عملی برای ثبت درخواست)

علاوه بر شرایط ماهوی، دعوای اعسار از پرداخت محکوم به دارای شرایط شکلی و مراحل اجرایی مشخصی است که رعایت آن ها برای پذیرش دادخواست ضروری است. این بخش، به راهنمایی گام به گام محکوم علیه برای ثبت صحیح دادخواست اعسار می پردازد.

صلاحیت دادگاه

یکی از ابتدایی ترین و مهمترین شرایط اعسار از پرداخت محکوم به، طرح دادخواست در دادگاه صالح است. طبق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی کرده و حکم بدوی را صادر نموده است. این قاعده از اصل تبعیت فرع از اصل پیروی می کند.

• در اجراییه های دادگاهی: اگر حکم محکومیت از دادگاهی صادر شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم بدوی اصلی (و نه دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور) صلاحیت رسیدگی به دادخواست اعسار را دارد.
• در اجراییه های ثبتی: در مواردی که اجراییه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده است (مثلاً در مورد اسناد رهنی یا چک های بلامحل)، دادگاه صالح برای رسیدگی به اعسار، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا (مثلاً مطالبه وجه چک یا فک رهن) را داشته است.

مهلت قانونی طرح دعوا و ضمانت اجراها

برای طرح دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به، قانونگذار مهلت مشخصی تعیین کرده است. طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکوم علیه مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار خود را به دادگاه صالح ارائه دهد. رعایت این مهلت از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا عدم رعایت آن می تواند پیامدهای جدی برای محکوم علیه در پی داشته باشد:

• جلوگیری از جلب: طرح دادخواست اعسار در مهلت قانونی، از صدور دستور جلب محکوم علیه جلوگیری می کند و او تا زمان تعیین تکلیف نهایی دادگاه، از این حیث در امان خواهد بود.
• پیامدهای عدم رعایت مهلت: در صورتی که محکوم علیه پس از اتمام مهلت 30 روزه دادخواست اعسار را مطرح کند، محکوم له می تواند تقاضای جلب وی را بنماید. در این وضعیت، برای جلوگیری از جلب یا آزادی محکوم علیه در صورت حبس، وی باید به تشخیص دادگاه، تأمین مناسبی (مانند کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم به) ارائه دهد یا محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد. در غیر این صورت، امکان جلب و حبس وجود خواهد داشت تا زمانی که تکلیف اعسار او روشن شود.

مدارک لازم جهت ضمیمه دادخواست اعسار

دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به، علاوه بر رعایت شرایط عمومی دادخواست های حقوقی (ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی)، نیازمند پیوست مدارک اختصاصی نیز می باشد. این مدارک به دادگاه در احراز وضعیت اعسار کمک شایانی می کنند:

دادخواست اعسار

دادخواست باید مطابق فرم های رسمی و به شیوه صحیح تنظیم شود و شامل مشخصات کامل خواهان (مدعی اعسار) و خوانده (محکوم له)، موضوع خواسته (اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن)، دلایل و مستندات و شرح ماوقع باشد. در متن دادخواست باید به وضوح ادعا شود که محکوم علیه به دلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال، قادر به پرداخت یکجای محکوم به نیست و تقاضای تقسیط محکوم به یا مهلت برای پرداخت دارد.

فهرست کامل اموال (صورت جامع اموال)

مهمترین مدرک اختصاصی که باید به دادخواست اعسار ضمیمه شود، «صورت جامع کلیه اموال» محکوم علیه است. طبق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، این صورت باید شامل موارد زیر باشد:

• کلیه اموال منقول و غیرمنقول (مانند خودرو، سهام، ملک، زمین).
• میزان دقیق وجوه متعلق به وی در کلیه حساب های بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری (ایرانی و خارجی).
• کلیه مطالبات وی از اشخاص ثالث (بدهکاران به وی) و اموالی که به هر نحو نزد اشخاص ثالث نگهداری می شود.
• فهرست کلیه نقل و انتقالات و هر نوع تغییر در اموال ذکر شده، در طی یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد.

این فهرست باید به دقت و با جزئیات کامل ارائه شود، زیرا اساس بررسی وضعیت مالی فرد توسط دادگاه خواهد بود.

ضمانت اجرای عدم انضمام صورت اموال

عدم رعایت این شرط، ضمانت اجراهای مشخصی در پی دارد که در سه فرض قابل بررسی است:

1. فرض اول: قید در دادخواست، اما عدم پیوست: اگر خواهان در دادخواست خود به «صورت کلیه اموال» به عنوان پیوست اشاره کرده باشد، اما آن را ضمیمه نکرده باشد، دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر می کند. در صورت رفع نقص ظرف 10 روز، دادخواست به جریان افتاده و از تاریخ تقدیم، تمامی آثار قانونی را خواهد داشت. اما در صورت عدم رفع نقص، دادخواست اعسار با قرار دفتر دادگاه رد می شود که این قرار ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه است.
2. فرض دوم: عدم استناد و اعلام بی مالی: اگر در دادخواست به «صورت اموال» استناد نشده باشد و خواهان صراحتاً اعلام کند که هیچ مالی ندارد تا صورت آن را ارائه دهد، در این صورت نه اخطار رفع نقص صادر می شود و نه دعوا به علت عدم پیوست صورت اموال، غیرقابل استماع اعلام می گردد. زیرا تکلیف پیوست نمودن صورت اموال، صرفاً در فرضی است که مدعی اعسار مالی داشته باشد.
3. فرض سوم: عدم استناد و عدم اعلام بی مالی: اگر محکوم علیه «صورت اموال» را نه پیوست دادخواست کرده باشد و نه در دادخواست به آن استناد نموده و صراحتاً اعلام بی مالی نکرده باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوای اعسار را به علت پیوست نبودن «صورت اموال» صادر خواهد کرد.

استشهادیه کتبی اعسار

بر طبق ماده 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مدعی اعسار مکلف است یک نمونه استشهادیه اعسار کتبی با درج نام و مشخصات حداقل دو شاهد ضمیمه دادخواست خود نماید.

• شرایط شهود: شهود باید حداقل دو نفر مرد باشند که از وضعیت معیشت، زندگی و اشتغال مدعی اعسار اطلاع کامل و دقیق داشته باشند. این اطلاع باید از حد شنیده ها فراتر رفته و به گونه ای باشد که شهود بتوانند در دادگاه شهادت خود را مستدل و با جزئیات ارائه دهند.
• مفاد استشهادیه: استشهادیه باید حاوی اطلاعاتی مانند هویت کامل و اقامتگاه شهود، شغل و وسایل گذران زندگی مدعی اعسار، و تصریح بر عدم تمکن وی برای پرداخت محکوم به باشد. ذکر میزان دقیق محکوم به و عدم توانایی در پرداخت آن نیز از مفاد مهم استشهادیه است.
• اهمیت حضور شهود در دادگاه: صرف ارائه استشهادیه کتبی کافی نیست و شهود باید در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شده و به صورت رسمی و در حضور قاضی، شهادت خود را ادا کنند. دادگاه می تواند از شهود در مورد جزئیات وضعیت مالی محکوم علیه سؤالاتی بپرسد تا از صحت ادعای اعسار اطمینان حاصل کند.

روند رسیدگی دادگاه به دعوای اعسار و بار اثبات آن

پس از تکمیل و ارائه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و ضمایم آن، پرونده وارد مرحله رسیدگی قضایی می شود. این مرحله شامل ارجاع پرونده، انجام استعلامات و مهم تر از همه، تعیین بار اثبات دعوا بر عهده طرفین است.

ارجاع پرونده و تعیین وقت رسیدگی

پس از ثبت دادخواست اعسار در دفتر خدمات قضایی و ارجاع آن به شعبه دادگاه صالح، قاضی دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر می کند. یکی از ویژگی های مهم رسیدگی به دعوای اعسار، «خارج از نوبت» بودن آن است. به موجب ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه باید به این دعاوی با فوریت رسیدگی کند تا وضعیت محکوم علیه در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و از حبس های بی مورد جلوگیری به عمل آید. ابلاغ وقت رسیدگی به هر دو طرف دعوا (مدعی اعسار و محکوم له) الزامی است.

استعلامات قانونی دادگاه

در راستای کشف حقیقت و احراز شرایط اعسار از پرداخت محکوم به، دادگاه موظف است استعلامات گسترده ای را از مراجع ذی صلاح انجام دهد. این استعلامات، که در مواد 10 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده اند، به منظور شناسایی دقیق اموال و دارایی های محکوم علیه و روشن شدن وضعیت مالی واقعی او صورت می گیرد. از جمله مراجعی که دادگاه از آن ها استعلام می نماید، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بانک مرکزی: برای شناسایی کلیه حساب های بانکی، موجودی آن ها و گردش مالی محکوم علیه در بانک ها و مؤسسات مالی.
• اداره ثبت اسناد و املاک: برای شناسایی املاک و مستغلات ثبت شده به نام محکوم علیه در سراسر کشور.
• راهنمایی و رانندگی: برای شناسایی وسایل نقلیه موتوری ثبت شده به نام محکوم علیه.
• سازمان بورس و اوراق بهادار: برای شناسایی سهام و اوراق مشارکت.
• سایر مراجع: بسته به مورد، دادگاه ممکن است از سایر نهادها و سازمان ها نیز برای کشف اموال، استعلام به عمل آورد.

نتایج این استعلامات، نقش مهمی در تصمیم گیری دادگاه ایفا می کند و می تواند ادعای اعسار را تأیید یا رد نماید.

بار اثبات دعوا در اعسار (نقش مدعی و منکر)

مسئله «بار اثبات» در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و بسته به نوع دین و منشأ آن، متفاوت خواهد بود. تفکیک این دو حالت برای طرفین دعوا بسیار حیاتی است:

دین ابتدایی (مانند مهریه، دیه، نفقه)

در مواردی که دین از ابتدا و بدون تحصیل مالی توسط محکوم علیه ایجاد شده باشد (مثل مهریه که زن آن را تحصیل نمی کند یا دیه که فرد به دلیل خسارت آن را پرداخت می کند)، اصل بر اعسار (استصحاب اعسار) است. به عبارت دیگر، فرض بر این است که محکوم علیه توانایی پرداخت نداشته، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در این حالت، بار اثبات ملائت (توانایی مالی) بر عهده محکوم له (طلبکار) است. محکوم له باید با ارائه دلایل و مدارک معتبر (مانند گردش حساب بانکی، اسناد مالکیت اموال، شواهد مربوط به شغل پردرآمد)، اثبات کند که محکوم علیه توانایی پرداخت دین را دارد.

دین مسبوق به اخذ مال (مانند ثمن معامله، وجه چک، قرض)

اما در مواردی که دین در ازای تحصیل مالی توسط محکوم علیه ایجاد شده باشد (مثلاً ثمن معامله که محکوم علیه در ازای آن کالا یا ملکی دریافت کرده، یا وجه چکی که در ازای آن پولی دریافت شده است)، اصل بر ملائت (استصحاب ملائت) است. یعنی فرض بر این است که محکوم علیه توانایی پرداخت را دارد، چرا که قبلاً مالی را دریافت کرده است. در این حالت، بار اثبات اعسار بر عهده محکوم علیه (خواهان دعوای اعسار) است. او باید با ارائه لیست اموال (با ذکر جزئیات مربوط به نقل و انتقالات یک سال قبل) و استشهادیه شهود (با رعایت تمامی شرایط قانونی)، عدم توانایی مالی خود را اثبات کند. این تفکیک در تعیین استراتژی ارائه دلایل و شهود برای هر یک از طرفین دعوا بسیار مهم است.

نقش قاضی در تعیین میزان اقساط یا مهلت

در صورت احراز شرایط اعسار از پرداخت محکوم به، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار، اقدام به تعیین میزان اقساط یا اعطای مهلت برای پرداخت می کند. این تصمیم گیری کاملاً به تشخیص و اختیار قاضی رسیدگی کننده بستگی دارد. قاضی با در نظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال محکوم علیه، شامل:

• میزان درآمد ماهانه و مستمر؛
• هزینه های ضروری معیشت خود و افراد تحت تکفل (مانند اجاره، خوراک، پوشاک، درمان)؛
• وجود یا عدم وجود دارایی های دیگر (به جز مستثنیات دین)؛
• مبلغ کلی محکوم به.

تصمیم می گیرد که چه میزان پیش پرداخت (در صورت امکان) و چه تعداد قسط با مبلغ مشخص در هر ماه تعیین شود. قانون ملاک روشنی برای میزان دقیق اقساط ارائه نکرده است، اما رویه قضایی معمولاً به گونه ای است که اقساط، متناسب با توان مالی بدهکار و به گونه ای تعیین شوند که وی قادر به پرداخت آن ها باشد، ضمن آنکه زندگی عادی و ضروری او دچار اختلال جدی نگردد. گاهی نیز به جای تقسیط، صرفاً مهلت مناسبی برای پرداخت یکجای دین اعطا می شود.

آرای احتمالی دادگاه در دعوای اعسار و تبعات حقوقی آن

پس از بررسی و رسیدگی به دادخواست اعسار، دادگاه یکی از دو رای کلی را صادر خواهد کرد: پذیرش دعوای اعسار و تقسیط یا مهلت، یا رد دعوای اعسار. هر یک از این آرا، تبعات حقوقی مشخصی را برای طرفین به دنبال دارد.

صدور حکم اعسار و تقسیط یا مهلت پرداخت

در صورتی که دادگاه، شرایط اعسار از پرداخت محکوم به را احراز کند، حکم به اعسار محکوم علیه صادر می نماید. این حکم معمولاً شامل موارد زیر است:

• تعیین اقساط و پیش پرداخت: دادگاه با توجه به وضعیت مالی، درآمد و معیشت ضروری محکوم علیه، میزان یک پیش پرداخت (در صورت وجود توانایی) و سپس تعداد و مبلغ اقساط ماهانه را تعیین می کند. میزان اقساط به گونه ای است که محکوم علیه قادر به پرداخت آن باشد.
• جلوگیری از جلب و حبس: با صدور حکم اعسار و تعیین تقسیط یا مهلت، از صدور دستور جلب محکوم علیه جلوگیری می شود. در صورتی که محکوم علیه قبلاً جلب و حبس شده باشد، با صدور این حکم آزاد خواهد شد. البته این امر منوط به پرداخت اقساط طبق حکم است و در صورت عدم پرداخت هر قسط، محکوم له می تواند مجدداً درخواست اقدامات اجرایی را مطرح کند.
• عدم ممانعت از برداشت از اموال جدید: صدور حکم تقسیط یا مهلت، مانع از آن نیست که اگر در آینده اموال جدیدی از محکوم علیه کشف شود یا وضعیت مالی او بهبود یابد، محکوم له باقی مانده بدهی خود را از آن اموال برداشت کند. این حکم فقط نحوه پرداخت را در شرایط فعلی تعیین می کند و حقی برای محکوم علیه در مخفی کردن یا انتقال اموال ایجاد نمی کند.

رد دعوای اعسار

اگر دادگاه، شرایط اعسار از پرداخت محکوم به را احراز نکند و به این نتیجه برسد که محکوم علیه توانایی پرداخت دین را دارد یا ادعای اعسار او فاقد دلایل کافی است، حکم به رد دعوای اعسار صادر خواهد کرد. تبعات حقوقی رد دعوای اعسار به شرح زیر است:

• اعتبار حکم اصلی و ادامه اقدامات اجرایی: با رد دعوای اعسار، حکم محکومیت اصلی به قوت خود باقی می ماند و محکوم له می تواند تمامی اقدامات اجرایی پیش بینی شده در قانون (از جمله توقیف اموال و صدور دستور جلب) را برای وصول طلب خود ادامه دهد.
• محکومیت به پرداخت خسارات: طبق ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه در ضمن صدور حکم به رد دعوای اعسار، در صورت درخواست محکوم له (خوانده دعوای اعسار)، مدعی اعسار را به پرداخت خساراتی که به دلیل طرح دعوای واهی اعسار به خوانده وارد شده است، محکوم می کند. این خسارات می تواند شامل هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر خسارات اثبات شده باشد.
• حق تجدیدنظرخواهی: محکوم علیه حق دارد نسبت به حکم رد اعسار در دادگاه تجدیدنظر استان، اعتراض و تجدیدنظرخواهی کند.

بنابراین، تصمیم دادگاه در مورد دعوای اعسار، نقش حیاتی در تعیین سرنوشت مالی و حتی آزادی محکوم علیه و همچنین چگونگی وصول طلب برای محکوم له دارد.

نکات کاربردی و حقوقی مهم (سوالات متداول و چالش ها)

در خصوص شرایط اعسار از پرداخت محکوم به، همواره پرسش ها و چالش های متعددی مطرح می شود که آگاهی از پاسخ آن ها برای محکوم علیه و محکوم له بسیار ضروری است. در این بخش، به برخی از نکات کاربردی و حقوقی مهم می پردازیم.

اعسار مطلق از پرداخت محکوم به

مفهوم «اعسار مطلق» در نظام حقوقی ایران به معنای ناتوانی کامل از پرداخت دین، حتی به صورت اقساط بسیار ناچیز، اصولاً پذیرفته نیست. رویه قضایی و تفسیر قوانین بر این مبنا است که در هر صورت، دادگاه حتی اگر محکوم علیه بسیار تنگدست باشد، حداقل مبلغی را به عنوان پیش پرداخت یا اقساط بسیار اندک تعیین می کند. دلیل این امر، حفظ حقوق طلبکار و جلوگیری از تضییع مطلق دین است. فرض بر این است که اگر فردی قادر به گذران زندگی خود باشد، حتی به میزان اندک، می تواند بخشی از بدهی خود را نیز بپردازد. بنابراین، هیچگاه حکمی صادر نمی شود که فرد را به طور کامل از پرداخت محکوم به معاف کند و این امر نشان دهنده تفاوت اساسی این نهاد با مفاهیم فقهی مانند «مفلس» است.

امکان تعدیل اقساط

وضعیت مالی افراد ثابت نیست و ممکن است در طول زمان تغییر کند. قانونگذار این پویایی را پیش بینی کرده و امکان «تعدیل اقساط» را فراهم آورده است. طبق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هرگاه پس از صدور حکم اعسار و تقسیط، وضعیت مالی محکوم علیه تغییر کند، هر یک از طرفین (چه محکوم علیه و چه محکوم له) می توانند از دادگاه صادرکننده حکم اعسار، تقاضای تعدیل (افزایش یا کاهش) اقساط را بنمایند.

• تقاضای افزایش اقساط توسط محکوم له: اگر محکوم له اطلاع یابد که وضعیت مالی محکوم علیه بهبود یافته است (مثلاً شغل پردرآمدی پیدا کرده یا مالی به دست آورده)، می تواند تقاضای افزایش میزان اقساط را مطرح کند.
• تقاضای کاهش اقساط توسط محکوم علیه: اگر وضعیت مالی محکوم علیه بدتر شده باشد (مثلاً شغل خود را از دست داده یا هزینه های درمانی سنگینی بر او تحمیل شده)، می تواند تقاضای کاهش اقساط را ارائه دهد.

دادگاه با بررسی دلایل و مستندات جدید، در خصوص تعدیل اقساط تصمیم گیری خواهد کرد. این ویژگی نشان می دهد که احکام اعسار، برخلاف بسیاری از احکام دیگر، از اعتبار امر مختوم کامل برخوردار نیستند و قابلیت تغییر دارند.

تاثیر اعسار بر خسارت تاخیر تادیه

موضوع خسارت تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد پرداخت دین) همواره یکی از چالش های پرونده های مالی است. با صدور رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/1 از دیوان عالی کشور، وضعیت این موضوع تا حد زیادی روشن شده است. بر اساس این رای، از تاریخی که حکم اعسار و تقسیط یا مهلت پرداخت صادر و قطعیت می یابد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین متوقف می شود. به عبارت دیگر، تا پیش از صدور و قطعیت حکم اعسار، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می شود و بخشی از محکوم به است که باید پرداخت گردد، اما پس از آن، دیگر به اقساط تعیین شده یا مبلغ اصلی دین، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نخواهد گرفت، مگر در صورت تخلف از پرداخت اقساط.

نقش وکیل در دعوای اعسار

این تصور رایج که داشتن وکیل برای مدعی اعسار با ادعای تنگدستی او در تناقض است، صحیح نیست. حضور وکیل در دعوای اعسار نه تنها ممنوعیتی ندارد، بلکه می تواند برای هر دو طرف دعوا (مدعی اعسار و محکوم له) بسیار مفید باشد. وکیل اعسار با دانش حقوقی و تجربه خود می تواند در تمامی مراحل، از تنظیم دقیق دادخواست و صورت اموال تا جمع آوری مستندات و ارائه دفاعیات، به موکل خود کمک کند. برای محکوم علیه، وکیل می تواند به نحو مؤثرتری اعسار را ثابت کند و برای محکوم له، وکیل می تواند با شناسایی نقاط ضعف در ادعای اعسار بدهکار، به رد آن کمک نماید. هزینه های وکیل نیز جزو مطالبات مالی محسوب نمی شود که مانع اعسار باشد.

نحوه دفاع محکوم له در برابر ادعای اعسار (چگونه ادعای اعسار را رد کنیم؟)

محکوم له، به عنوان طلبکار، می تواند با ارائه دلایل و مستندات، ادعای اعسار محکوم علیه را رد کند. این دفاعیات، که در چارچوب بار اثبات اعسار و اصل ملائت صورت می گیرد، شامل موارد زیر است:

• ارائه دلایل بر ملائت بدهکار:
  • گردش حساب بانکی بالا: ارائه گزارش گردش حساب بانکی محکوم علیه که نشان دهنده مبالغ قابل توجه و واریزی های منظم باشد.
  • شواهد شغل پردرآمد: ارائه شواهد و مستنداتی که نشان دهنده اشتغال محکوم علیه به شغلی با درآمد بالا یا وجود کسب و کار فعال و پررونق باشد.
  • کشف اموال پنهان: ارائه مدارکی که نشان می دهد محکوم علیه دارای اموالی (منقول یا غیرمنقول) است که در صورت اموال اعلام نکرده یا آنها را مخفی کرده است.
  • انتقال صوری اموال: اثبات اینکه محکوم علیه اموال خود را به صورت صوری و با هدف فرار از پرداخت دین، به نام نزدیکان (پدر، مادر، همسر، فرزندان، برادر) منتقل کرده است. در این صورت، محکوم له می تواند دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین را نیز مطرح کند.
• اعتراض به شهود و استشهادیه:
  • زیر سؤال بردن اعتبار شهود (جرح شهود) با ارائه دلایل قانونی (مثلاً عدم اطلاع کافی از وضعیت مالی بدهکار، وجود خصومت یا رابطه دوستی نزدیک و منفعت طلبانه).
  • اشاره به نواقص شکلی یا ماهوی در استشهادیه ارائه شده.

مهم است که محکوم له تمامی دلایل و مستندات خود را به موقع و به شیوه قانونی به دادگاه ارائه دهد تا قاضی بتواند تصمیم صحیحی اتخاذ کند.

وضعیت خود معرفی به زندان و تاثیر اعسار بر آن

گاهی اوقات، محکوم علیه قبل از صدور دستور جلب یا پس از آن، برای جلوگیری از تعقیب و فشار، خود را به مراجع قضایی معرفی کرده و وارد زندان می شود. حتی در این وضعیت نیز حق طرح دعوای اعسار از او سلب نمی شود. در واقع، خودمعرفی به زندان می تواند نشانه حسن نیت و عدم امتناع او از پرداخت دین (بلکه عدم توانایی) تلقی شود. او می تواند در زندان نیز دادخواست اعسار خود را با کمک مددکاران یا وکیل تنظیم و از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه صالح ارائه دهد. در صورت پذیرش اعسار، دستور آزادی وی از زندان صادر شده و فرد با تعیین اقساط یا مهلت، از زندان آزاد می شود. جلوگیری از جلب به دلیل بدهی و آزادی از حبس از مهمترین آثار مثبت پذیرش اعسار است.

تفاوت اعسار و تقسیط

گرچه در عمل و در گفتار عامیانه، واژه های «اعسار» و «تقسیط» غالباً به جای یکدیگر به کار می روند، اما از نظر حقوقی دارای تفاوت های ماهوی هستند:

• اعسار: یک وضعیت حقوقی است که به ناتوانی مالی فرد در پرداخت دیون اشاره دارد. این یک ادعا و یک حالت است که باید در دادگاه اثبات شود.
• تقسیط: نتیجه و اثر حقوقی پذیرش اعسار است. زمانی که دادگاه اعسار فرد را احراز می کند، تصمیم به تقسیط محکوم به یا اعطای مهلت برای پرداخت می گیرد. تقسیط در واقع سازوکاری است برای پرداخت دین در شرایط اعسار.

بنابراین، اعسار، علت و تقسیط، معلول آن است. دادخواست دهنده ابتدا مدعی اعسار است و در صورت اثبات آن، تقاضای تقسیط یا مهلت را از دادگاه دارد.

نتیجه گیری

نهاد حقوقی اعسار از پرداخت محکوم به، یک سازوکار حیاتی در نظام قضایی ایران برای ایجاد تعادل بین حقوق طلبکار و وضعیت مالی بدهکار است. این فرآیند، نه تنها به محکوم علیه ناتوان از پرداخت دین امکان می دهد تا با حفظ کرامت انسانی، تعهدات مالی خود را به صورت اقساطی یا با مهلت مناسب انجام دهد، بلکه از حبس های ناشی از تنگدستی جلوگیری می کند. از سوی دیگر، به محکوم له نیز اطمینان می دهد که حتی در شرایط اعسار بدهکار، دین وی از بین نرفته و با تنظیم یک برنامه پرداخت متناسب، قابلیت وصول خواهد داشت. درک دقیق شرایط اعسار از پرداخت محکوم به، شامل شرایط ماهوی (ناتوانی در پرداخت یکجا، عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال، غیرتاجر بودن) و شرایط شکلی (صلاحیت دادگاه، مهلت قانونی، مدارک لازم نظیر صورت اموال و استشهادیه)، برای تمامی ذینفعان ضروری است. آگاهی از بار اثبات متفاوت در انواع دین، نحوه رسیدگی دادگاه و امکان تعدیل اقساط، به طرفین کمک می کند تا با آمادگی کامل و اتخاذ رویکردی صحیح، حقوق خود را پیگیری کرده یا از خود دفاع نمایند. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی این دعوا، توصیه می شود همواره از مشاوره وکلای متخصص در این زمینه بهره برداری شود.