رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی

رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی، یکی از مکانیزم های حقوقی است که با وجود نهایی شدن فرآیند دادرسی، می تواند بر سرنوشت اجرای مجازات محکوم علیه تأثیرگذار باشد. این تأثیر بسته به نوع جرم (قابل گذشت یا غیرقابل گذشت) و جنبه های خصوصی و عمومی آن، از تخفیف مجازات تا توقف کامل اجرا متغیر است. در نظام حقوقی ایران، مفهوم گذشت شاکی یا رضایت بزه دیده، از دیرباز یکی از عوامل مؤثر بر سرنوشت پرونده های کیفری و مجازات متهمان بوده است. این اصل ریشه در مفاهیم عدالت ترمیمی و امکان سازش میان طرفین دعوا دارد. با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، ابعاد و آثار این گذشت، به ویژه در مراحل پیشرفته دادرسی و پس از صدور حکم قطعی، با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است. درک صحیح از این تأثیرات، هم برای بزه دیده و هم برای متهم و خانواده هایشان، و همچنین برای مراجع قضایی و وکلا، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به بررسی تمامی جوانب رضایت شاکی پس از قطعی شدن حکم، شامل مبانی حقوقی، شرایط، فرآیند و آثار آن می پردازد تا ابهامات موجود در این زمینه را برطرف سازد.

درک مبانی رضایت شاکی در حقوق کیفری

مفهوم رضایت یا گذشت شاکی در حقوق کیفری، بیانگر چشم پوشی بزه دیده یا مدعی خصوصی از حق شکایت یا ادعای خود علیه متهم یا محکوم علیه است. این اقدام، که می تواند در مراحل گوناگون دادرسی کیفری صورت پذیرد، آثار حقوقی مهمی را به دنبال دارد. رضایت شاکی باید منجز (بدون قید و شرط)، صریح و غیرقابل عدول باشد؛ به این معنا که پس از اعلام رضایت، شاکی نمی تواند از آن رجوع کند.

تقسیم بندی جرایم از حیث قابلیت گذشت

جرایم در نظام حقوقی ایران، از حیث تأثیر رضایت شاکی، به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

• جرایم قابل گذشت: این دسته از جرایم، ماهیت حق الناسی دارند و تعقیب و محاکمه متهم در آن ها، اساساً منوط به شکایت شاکی خصوصی است. در این جرایم، گذشت شاکی در هر مرحله ای از دادرسی، از جمله پس از صدور حکم قطعی، می تواند منجر به توقف کامل تعقیب کیفری یا اجرای مجازات شود. مواردی چون توهین، افترا، و برخی مصادیق خیانت در امانت در این دسته قرار می گیرند.
• جرایم غیر قابل گذشت: این جرایم، علاوه بر آسیب به فرد، نظم عمومی و حقوق جامعه را نیز مورد تجاوز قرار می دهند و دارای جنبه عمومی قوی هستند. تعقیب و محاکمه این جرایم، مستقل از شکایت شاکی آغاز می شود و رضایت شاکی، اگرچه بی تأثیر نیست، اما معمولاً منجر به سقوط کامل مجازات نمی شود. مواردی مانند قتل عمد (از جنبه عمومی)، کلاهبرداری، اختلاس و سرقت های حدی از این دسته اند.

تمایز میان جنبه عمومی و خصوصی جرم، در تعیین آثار حقوقی گذشت شاکی نقشی کلیدی ایفا می کند. جنبه خصوصی جرم، مربوط به حقوق و منافع فردی بزه دیده است که با گذشت وی قابل اسقاط است. در مقابل، جنبه عمومی جرم، به نقض نظم و امنیت جامعه و حقوق عمومی بازمی گردد که حتی با رضایت شاکی، مراجع قضایی مکلف به پیگیری آن هستند. فهم این مبانی برای درک تأثیر رضایت شاکی پس از قطعیت حکم، به ویژه در جرایم غیر قابل گذشت، ضروری است.

رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی در جرایم غیر قابل گذشت: تحلیل اصلی

مبحث رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی، به ویژه در جرایم غیر قابل گذشت، از پیچیدگی ها و ظرایف حقوقی خاصی برخوردار است. در حالی که تصور عمومی ممکن است بر عدم تأثیرگذاری رضایت پس از نهایی شدن حکم باشد، قانونگذار ایران راهکارهایی را برای تعدیل مجازات در نظر گرفته است. محور اصلی این بحث، ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری است که به طور مستقیم به این موضوع می پردازد.

ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود گذشت کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ۳۰۰ همین قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند.

تحلیل جزء به جزء ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده، سنگ بنای تأثیر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت پس از قطعیت حکم است و نیازمند تحلیل دقیق بند به بند می باشد:

• هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود گذشت کند: این بخش بر دو نکته اساسی تأکید دارد: اولاً، جرم باید از نوع غیر قابل گذشت باشد، به این معنا که جنبه عمومی آن پررنگ است. ثانیاً، رضایت شاکی باید پس از قطعی شدن حکم اعلام شود. این موضوع، تفاوت اساسی با رضایت در مراحل ابتدایی دادرسی یا پیش از صدور حکم قطعی دارد.
• محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید.: این بند، حق تجدید نظر در مجازات را برای محکوم علیه قائل می شود، نه توقف کامل اجرا یا نقض حکم. مرجع صالح برای این درخواست، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است که معمولاً دادگاه تجدیدنظر یا در مواردی دیوان عالی کشور (به عنوان آخرین مرجع تأیید کننده حکم) می باشد.
• در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ۳۰۰ همین قانون، رسیدگی می کند…: فرآیند رسیدگی به این درخواست، در وقت فوق العاده صورت می گیرد که نشان دهنده لزوم سرعت در رسیدگی است. حضور دادستان یا نماینده وی نیز برای دفاع از جنبه عمومی جرم و منافع جامعه، الزامی است. ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به کلیات دادرسی و رعایت حقوق طرفین اشاره دارد.
• …و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند.: مهم ترین نکته در این بخش، واژه در صورت اقتضا است. این عبارت بیانگر اختیاری بودن تخفیف یا تبدیل مجازات توسط دادگاه است، نه اجباری بودن آن. دادگاه با بررسی شرایط پرونده، شخصیت محکوم علیه، میزان ندامت و تأثیر رضایت شاکی، تصمیم به تخفیف یا تبدیل مجازات می گیرد. تخفیف می تواند شامل کاهش میزان حبس یا جزای نقدی باشد و تبدیل مجازات می تواند حبس را به مجازات های جایگزین مانند جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان، یا دوره های مراقبت تغییر دهد.

آثار عملی رضایت شاکی بر اساس ماده ۴۸۳

رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی در جرایم غیر قابل گذشت، می تواند نتایج عملی زیر را به دنبال داشته باشد:

• تخفیف مجازات: دادگاه می تواند با توجه به گذشت شاکی، مجازات اصلی محکوم علیه را کاهش دهد. این تخفیف ممکن است به شکل کاهش مدت زمان حبس، مبلغ جزای نقدی یا سایر مجازات های تعزیری باشد.
• تبدیل مجازات: در برخی موارد، دادگاه می تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود، مجازات حبس را به مجازات های جایگزین حبس تبدیل کند. این مجازات ها شامل جزای نقدی، ارائه خدمات عمومی رایگان، دوره های مراقبت، و سایر موارد مندرج در قانون مجازات اسلامی هستند. این امر می تواند به محکوم علیه کمک کند تا با تحمل مجازاتی سبکتر، به جامعه بازگردد و به اصلاح رفتار خود بپردازد.
• عدم سقوط کامل مجازات: لازم به تأکید است که در جرایم غیر قابل گذشت، گذشت شاکی پس از حکم قطعی، منجر به سقوط کامل مجازات و مختومه شدن پرونده نمی شود. جنبه عمومی جرم همچنان باقی است و دادگاه صرفاً در میزان یا نوع مجازات تعدیل ایجاد می کند. این تفاوت، اساسی ترین تمایز بین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در این مرحله است.

برای مثال، در جرایمی مانند کلاهبرداری، اختلاس، سرقت های خاص که جنبه عمومی دارند، یا ضرب و جرح شدید که منجر به اخلال در نظم عمومی شده است، رضایت شاکی می تواند در تخفیف یا تبدیل مجازات محکوم علیه مؤثر باشد. دادگاه در تصمیم گیری خود، علاوه بر رضایت شاکی، به عواملی چون میزان ندامت محکوم علیه، سوابق کیفری او، تلاش برای جبران خسارت وارده، و همچنین پیامدهای اجتماعی جرم ارتکابی توجه خواهد کرد.

رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی در جرایم قابل گذشت

در مقابل جرایم غیر قابل گذشت، تأثیر رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی در جرایم قابل گذشت، به مراتب قاطع تر و تعیین کننده تر است. همانطور که پیشتر اشاره شد، در این دسته از جرایم، اساساً تعقیب و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است و از بین رفتن حق شکایت، منجر به زوال مبنای قانونی تعقیب یا اجرای مجازات می شود.

در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی بعد از حکم نهایی، مستقیماً و به صورت قطعی، منجر به توقف کامل اجرای مجازات می شود. این بدان معناست که دیگر نیازی به بررسی اختیاری دادگاه برای تخفیف یا تبدیل مجازات نیست؛ بلکه دادگاه صادرکننده حکم قطعی، پس از احراز صحت گذشت شاکی، مکلف به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات و مختومه کردن پرونده از جنبه خصوصی است.

مبانی قانونی تأثیر گذشت در جرایم قابل گذشت

مبنای قانونی این امر را می توان در مواد مختلفی از قوانین کیفری جستجو کرد:

• ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده گذشت شاکی را یکی از موجبات زوال دعوای عمومی در جرایم قابل گذشت برشمرده است. اگرچه این ماده بیشتر ناظر به مراحل پیش از صدور حکم است، اما روح آن در مرحله پس از قطعیت حکم نیز جاری است که با از بین رفتن حق خصوصی، مبنای اجرای مجازات نیز زایل می شود.
• تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی: این تبصره صراحتاً بیان می دارد که در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می شود. این حکم، فراگیر بوده و شامل مرحله پس از صدور حکم قطعی نیز می گردد.

تفاوت اساسی و تعیین کننده رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت، با جرایم غیر قابل گذشت، در همین نکته نهفته است. در جرایم قابل گذشت، رضایت شاکی اجباری منجر به توقف اجرا می شود، در حالی که در جرایم غیر قابل گذشت، تنها می تواند به اختیاری بودن تخفیف یا تبدیل مجازات توسط دادگاه منجر گردد. مثال هایی از جرایم قابل گذشت که رضایت شاکی پس از حکم قطعی، به طور کامل اجرای مجازات را متوقف می کند، شامل توهین، افترا، برخی مصادیق خیانت در امانت و صدور چک بلامحل (در شرایط خاص خود) می باشند. این تفاوت، از اهمیت بالایی برای وکلای مدافع و محکوم علیه ها برخوردار است.

فرآیند و شرایط اخذ و ارائه رضایت شاکی پس از حکم قطعی (گام به گام)

نحوه گرفتن رضایت شاکی پس از حکم قطعی و ارائه آن به مرجع قضایی، فرآیندی حقوقی است که نیازمند رعایت تشریفات خاص و شرایطی مشخص است. عدم رعایت این موارد می تواند اعتبار رضایت نامه را خدشه دار کرده و تأثیر آن را بر سرنوشت اجرای حکم کاهش دهد.

شرایط صحت و اعتبار رضایت (گذشت) شاکی

برای اینکه رضایت شاکی از اعتبار حقوقی لازم برخوردار باشد، باید شرایط زیر را دارا باشد:

• منجز بودن: رضایت باید بدون هیچ قید و شرطی اعلام شود. گذشت مشروط یا معلق، تنها در صورتی اعتبار دارد که شرط یا معلق علیه آن تحقق یافته باشد. عدول از گذشت نیز مسموع نیست؛ یعنی شاکی پس از اعلام رضایت، نمی تواند آن را پس بگیرد.
• صریح و روشن بودن: محتوای رضایت نامه باید کاملاً واضح و بدون ابهام باشد و به وضوح دلالت بر چشم پوشی از شکایت و هرگونه حق و ادعا علیه محکوم علیه نماید.
• اهلیت شاکی: شاکی باید در زمان اعلام رضایت، دارای اهلیت قانونی باشد؛ یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد. در صورتی که شاکی صغیر یا مجنون باشد، اخذ رضایت از ولی قهری یا قیم قانونی او (با رعایت غبطه و مصلحت صغیر/مجنون و در برخی موارد با تأیید دادستان یا دادگاه) ضروری است.
• رضایت همگان در صورت تعدد شاکیان یا اولیای دم: در مواردی که متضررین از جرم متعدد باشند (مانند وراث یک متوفی در پرونده قتل)، گذشت باید از سوی تمامی شاکیان یا اولیای دم اعلام شود تا مؤثر واقع گردد.
• اختیاری بودن: رضایت باید کاملاً آزادانه و بدون هیچ گونه اکراه، اجبار، تهدید یا تدلیس (فریب) از سوی محکوم علیه یا اشخاص ثالث حاصل شده باشد. هرگونه شائبه اجبار، می تواند رضایت را از درجه اعتبار ساقط کند.

نحوه تنظیم و ثبت رضایت نامه

رضایت شاکی می تواند به چند شیوه رسمی و معتبر تنظیم و ثبت شود:

• در دفاتر اسناد رسمی: مطمئن ترین و معتبرترین روش، تنظیم و امضای نمونه رضایت نامه بعد از حکم قطعی کیفری در یکی از دفاتر اسناد رسمی است. سردفتر اسناد رسمی، با احراز هویت شاکی و اطمینان از اراده آزاد او، رضایت نامه را تنظیم و ثبت کرده و اعتبار رسمی به آن می بخشد. این سند، قابلیت استناد بالایی در محاکم دارد.
• در دادگاه یا دادسرا: شاکی می تواند با حضور در مرجع قضایی (دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادسرای محل اجرای حکم) و ارائه لایحه رسمی یا اعلام شفاهی در حضور قاضی، رضایت خود را اعلام کند. در این صورت، مراتب در صورت مجلس دادگاه یا توسط دادیار/بازپرس در پرونده قید و تأیید می شود.

گام های عملی برای محکوم علیه یا وکیل او

برای پیگیری تأثیر گذشت شاکی بعد از حکم نهایی، محکوم علیه یا نقش وکیل در اخذ رضایت شاکی پس از حکم قطعی باید مراحل زیر را طی کند:

1. جلب رضایت شاکی: اولین گام، مذاکره با شاکی و جلب رضایت او با رعایت تمامی شرایط صحت و اعتبار رضایت است. در این مرحله، نقش وکیل در اخذ رضایت شاکی پس از حکم قطعی بسیار حیاتی است تا فرآیند به صورت قانونی و بدون ایجاد شائبه اکراه پیش برود.
2. تنظیم رضایت نامه رسمی: پس از جلب رضایت، یک رضایت نامه کتبی و رسمی، ترجیحاً در دفتر اسناد رسمی، تنظیم شود.
3. تهیه و تنظیم لایحه درخواست: محکوم علیه یا وکیل او باید لایحه ای خطاب به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تنظیم کند. در این لایحه، ضمن اشاره به حکم قطعی و مفاد آن، درخواست تجدیدنظر در میزان مجازات با رضایت شاکی (در جرایم غیر قابل گذشت) یا توقف اجرای مجازات با رضایت شاکی (در جرایم قابل گذشت) مطرح می شود.
4. ضمیمه کردن رضایت نامه و مدارک: اصل یا کپی مصدق رضایت نامه رسمی به همراه لایحه درخواستی و سایر مدارک مربوط به پرونده قضایی (مانند شماره پرونده، شماره دادنامه قطعی و مشخصات طرفین) باید به دادگاه ارائه شود.
5. ارائه لایحه به دادگاه صالح: لایحه به همراه مستندات، به دفتر دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است (معمولاً دادگاه تجدیدنظر استان یا در موارد خاص دیوان عالی کشور) تسلیم می گردد.
6. پیگیری روند رسیدگی: دادگاه پس از دریافت درخواست، در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی می کند. پیگیری مستمر از طریق وکیل یا شخص محکوم علیه برای اطلاع از روند کار و زمان جلسه رسیدگی (در صورت لزوم) ضروری است.

رعایت دقیق این مراحل و شروط، می تواند به محکوم علیه کمک کند تا از فرصت قانونی گذشت شاکی بعد از حکم نهایی، برای تعدیل یا توقف مجازات خود بهره مند شود.

نکات کلیدی، موارد خاص و ابهامات رایج

آثار حقوقی گذشت شاکی در مرحله اجرای احکام، فراتر از مواد قانونی عمومی، شامل نکات کلیدی و موارد خاصی است که درک آن ها برای هر دو طرف دعوا و دست اندرکاران حقوقی ضروری است. این بخش به برخی از این ابهامات و موقعیت های ویژه می پردازد.

نقش رضایت شاکی در اعاده دادرسی

یکی از سوالات رایج این است که آیا اعاده دادرسی با رضایت شاکی امکان پذیر است؟ بر اساس اصول کلی، گذشت شاکی به تنهایی یکی از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی شود؛ زیرا اعاده دادرسی برای بررسی دوباره ماهیت حکم به دلیل کشف دلیل جدید یا اشتباه اساسی در فرآیند دادرسی است، نه صرفاً رضایت طرفین. با این حال، استثنائاتی وجود دارد که در بندهای (ج) و (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است:

• بند (ج) ماده ۴۷۴: در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، اسنادی به دست آید که دلیل بر بی گناهی محکوم علیه باشد.
• بند (چ) ماده ۴۷۴: در صورتی که شاکی یا مدعی خصوصی به دروغ بودن شکایت یا گواهی خود که مبنای حکم قرار گرفته، اقرار کند.

در این موارد خاص، اگر رضایت شاکی ناشی از اقرار وی به اشتباه یا کذب بودن شکایت اولیه باشد و این اقرار به شکل رسمی و معتبر انجام شود، می تواند از مصادیق اعاده دادرسی تلقی گردد. گذشت شاکی در دیوان عالی کشور نیز در قالب آراء وحدت رویه، این موارد استثنائی را تأیید کرده و راه را برای بازنگری در احکام قطعی در جهت تأمین عدالت باز گذاشته است.

اخذ رضایت در ازای پرداخت مالی (صلح و سازش)

قانونی بودن توافق بر جبران خسارت مادی یا معنوی در ازای رضایت شاکی، کاملاً مشروع و معمول است. بسیاری از گذشت ها بر پایه سازش مالی صورت می گیرد که در آن، محکوم علیه یا خانواده او، مبلغی را به عنوان خسارت به شاکی می پردازند و شاکی در ازای آن رضایت می دهد. اهمیت ثبت رسمی این توافق مالی و رضایت نامه در دفتر اسناد رسمی، برای جلوگیری از هرگونه ادعای بعدی شاکی و اطمینان از اعتبار حقوقی آن، بسیار بالاست. تأکید می شود که این توافق باید کاملاً اختیاری و بدون اکراه و اجبار باشد.

رضایت شاکی در جرایم خاص (پس از حکم قطعی)

تأثیر رضایت شاکی در برخی جرایم، حتی پس از حکم قطعی، دارای تفاوت هایی است:

• جرایم منافی عفت: در این جرایم، جنبه عمومی جرم بسیار قوی است و حتی با گذشت شاکی، معمولاً تأثیر رضایت محدود به تخفیف های جزئی در مجازات می شود و به ندرت منجر به سقوط کامل آن می گردد. این رویکرد برای حفظ نظم عمومی و ارزش های اخلاقی جامعه است.
• قتل عمد (در صورت گذشت از قصاص): اگر اولیای دم از حق قصاص خود گذشت کنند، مجازات به حبس تعزیری (از ۳ تا ۱۰ سال) تبدیل می شود. پس از تبدیل مجازات به حبس تعزیری، اگر شاکی (اولیای دم) از جنبه عمومی جرم نیز گذشت کنند، این گذشت می تواند مشمول ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری شده و دادگاه مجازات حبس را تخفیف یا تبدیل نماید.
• ضرب و جرح عمدی: در صورتی که این جرم دارای جنبه خصوصی قابل گذشت باشد، گذشت شاکی پس از حکم قطعی منجر به توقف اجرای مجازات می شود. اما در مواردی که ضرب و جرح دارای جنبه عمومی قوی (مانند ایجاد اخلال در نظم یا جراحات بسیار شدید با عواقب گسترده) باشد، تأثیر رضایت شاکی مشمول ماده ۴۸۳ و تخفیف یا تبدیل مجازات خواهد بود.

مدت زمان رسیدگی و نتایج احتمالی

همانطور که ماده ۴۸۳ ق.آ.د.ک اشاره دارد، رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات با رضایت شاکی پس از قطعی شدن حکم در وقت فوق العاده صورت می گیرد. این بدان معناست که دادگاه باید در اسرع وقت و خارج از نوبت عادی، به این درخواست رسیدگی کند. با این حال، تعیین زمان دقیق بستگی به حجم کاری دادگاه و پیچیدگی پرونده دارد. نتایج احتمالی نیز، همان طور که بیان شد، شامل تخفیف مجازات، تبدیل مجازات به مجازات های جایگزین، یا در جرایم قابل گذشت، توقف کامل اجرا و آزادی مشروط با رضایت شاکی پس از حکم (در صورت فراهم بودن سایر شرایط آزادی مشروط) می باشد.

نتیجه گیری

رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی، فرصتی قانونی و ارزشمند برای محکوم علیه است که می تواند تأثیرات قابل توجهی بر سرنوشت اجرای مجازات داشته باشد. درک دقیق تفاوت های جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، آگاهی از شرایط قانونی اخذ رضایت و نحوه صحیح پیگیری آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. این تأثیر در جرایم قابل گذشت، به توقف کامل اجرای مجازات می انجامد، در حالی که در جرایم غیر قابل گذشت، مطابق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، می تواند منجر به تخفیف یا تبدیل مجازات شود. فرآیند اخذ و ارائه رضایت نامه، نیازمند رعایت دقیق تشریفات حقوقی، از جمله منجز و صریح بودن گذشت، اهلیت شاکی و ثبت رسمی آن است. در موارد خاصی نظیر اقرار شاکی به کذب بودن شکایت، رضایت می تواند حتی در اعاده دادرسی نیز نقش ایفا کند. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اهمیت این فرآیند، بهره مندی از مشاوره وکلای متخصص حقوق کیفری اکیداً توصیه می شود تا بهترین نتیجه ممکن برای محکوم علیه حاصل گردد و آثار حقوقی گذشت شاکی در مرحله اجرای احکام به نحو مطلوب محقق شود.