چرا برای اعدام قاتل باید دیه پرداخت کرد؟

در برخی موارد استثنایی و با توجه به قوانین مجازات اسلامی ایران، اولیای دم برای اجرای حکم قصاص قاتل، موظف به پرداخت مبلغی تحت عنوان «تفاضل دیه» به خانواده قاتل یا به خود او هستند. این پرداخت نه به معنای خرید طناب اعدام، بلکه جبران نابرابری های حقوقی و شرعی در موارد خاصی مانند تفاوت جنسیت قاتل و مقتول، تعدد قاتلان، یا عدم توافق تمامی اولیای دم بر سر قصاص است.

فهم چرایی و چگونگی این حکم، مستلزم درک عمیق تر مفاهیم فقهی و حقوقی قصاص و دیه است. این موضوع که در افکار عمومی با اصطلاحات رایجی چون «هزینه اعدام قاتل» یا «پول طناب اعدام» شناخته می شود، در واقع ریشه در احکام دقیق و پیچیده قانون مجازات اسلامی دارد. در نظام حقوقی ایران، قصاص به عنوان حق اولیای دم، مجازاتی است که برای قتل عمد در نظر گرفته شده و هدف از آن، اعاده عدالت و بازدارندگی است. با این حال، اجرای این حق در همه حالات یکسان نیست و در برخی شرایط، توازنات شرعی و قانونی ایجاب می کند که برای برقراری عدل کامل، مبالغی تحت عنوان تفاضل دیه پرداخت شود. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، شامل تعریف تفاضل دیه، موارد استثنایی پرداخت آن، نحوه محاسبه، و نقش بیت المال در این فرآیند خواهد پرداخت.

قصاص، دیه و ابهامات رایج در اجرای عدالت

قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی ایران و شریعت اسلام، به معنای «مقابله به مثل» در جنایات علیه جان است؛ یعنی قاتل به همان شکلی که جان مقتول را گرفته است، مجازات می شود. این مجازات، حق خصوصی اولیای دم است و اجرای آن به مطالبه آن ها بستگی دارد. در مقابل قصاص، مفهوم «دیه» قرار دارد که جبران خسارت مالی ناشی از جنایت است و مبلغی معین برای جبران آسیب های وارده به جان یا اعضا تعیین می شود. در حالی که قصاص بر پایه «خون در برابر خون» استوار است، دیه به مثابه جبران مالی و مصالحه عمل می کند.

بسیاری از افراد تصور می کنند که در هر جنایت عمدی، قصاص بی هیچ قید و شرطی اجرا می شود. اما گاهی برای اجرای این عدالت، اولیای دم باید مبلغی را به قاتل بپردازند که همین امر، پرسش ها و ابهامات زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. مفهوم تفاضل دیه یا فاضل دیه دقیقاً به این شرایط استثنایی اشاره دارد؛ مبلغی که اولیای دم باید بپردازند تا امکان اجرای قصاص فراهم شود. این پرداخت، نه یک هزینه برای خود اعدام، بلکه ابزاری قانونی برای برقراری توازن در شرایط خاص است که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

تفاضل دیه چیست؟ تبیین مفهوم حقوقی و اصطلاحات عرفی

اصطلاح تفاضل دیه (یا فاضل دیه) به مابه التفاوت دیه میان قاتل و مقتول در شرایط خاصی اطلاق می شود که برای اجرای قصاص، اولیای دم مقتول باید آن را به قاتل یا خانواده وی پرداخت کنند. در واقع، این مبلغ به منظور ایجاد توازن و برابری حقوقی و شرعی در اجرای قصاص تعیین می گردد. از منظر فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی، اصل بر این است که قصاص نفس به صورت برابر اجرا شود و نیازی به پرداخت وجه اضافی نیست؛ مگر در مواردی که این توازن اولیه بر هم خورده باشد.

تعریف حقوقی تفاضل دیه یا فاضل دیه

برخلاف تصور عمومی، عبارت قانونی «هزینه اعدام قاتل» یا «پول طناب اعدام» در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. این اصطلاحات عرفی، ریشه در مفهوم تفاضل دیه دارند. تفاضل دیه زمانی مطرح می شود که ارزش دیه شرعی قاتل بیشتر از ارزش دیه شرعی مقتول باشد و اولیای دم، برای اجرای قصاص، باید این تفاوت را جبران کنند. این حکم، بر اساس مبانی فقهی و اصول عدالت قضایی اسلام تدوین شده و هدف آن، تضمین رعایت تمامی جنبه های حقوقی در پرونده های قصاص است. به زبان ساده، اگر «خون بهای» قاتل از «خون بهای» مقتول در شرایط خاصی بیشتر باشد، برای اجرای قصاص، اولیای دم مقتول باید این مازاد را بپردازند.

بررسی اصطلاحات عرفی هزینه اعدام قاتل و پول طناب اعدام

اصطلاحات رایج در جامعه مانند «هزینه اعدام قاتل» یا «پول طناب اعدام» در واقع برداشت عامیانه و غیردقیقی از مفهوم تفاضل دیه است. این عبارات، به اشتباه این تصور را ایجاد می کنند که برای اجرای مجازات قصاص، هزینه ای مستقیم به عنوان پول طناب یا هزینه اعدام دریافت می شود. در حالی که همانطور که اشاره شد، این مبلغ تنها برای جبران مابه التفاوت دیه در موارد خاص قانونی است و ارتباطی به هزینه های اجرایی اعدام ندارد. تأکید بر عدم اعتبار حقوقی این اصطلاحات ضروری است تا از سردرگمی و کج فهمی جلوگیری شود.

تمایز کلیدی تفاضل دیه با دیه ای که قاتل به اولیای دم مقتول می پردازد

یکی از نکات مهم در روشن سازی این مفهوم، تمایز میان تفاضل دیه و دیه ای است که قاتل در برخی موارد (مثلاً با رضایت اولیای دم به جای قصاص) به خانواده مقتول می پردازد. دیه ای که قاتل می دهد، جبران خسارت مادی به خانواده مقتول است و حق اولیای دم می باشد. اما تفاضل دیه، مبلغی است که خود اولیای دم مقتول به قاتل یا خانواده اش می دهند تا بتوانند حق قصاص را اجرا کنند. این دو مفهوم کاملاً جداگانه و با اهداف متفاوت در نظام حقوقی اسلام تعریف شده اند.

موارد استثنایی و دلایل پرداخت تفاضل دیه برای اجرای قصاص

با وجود اصل کلی قصاص نفس بدون نیاز به پرداخت وجه، در قانون مجازات اسلامی مواردی به عنوان استثنا پیش بینی شده اند که در آن ها اولیای دم برای اجرای حق قصاص، ملزم به پرداخت تفاضل دیه می شوند. این موارد بر مبنای عدالت فقهی و حقوقی تبیین شده اند تا هیچ حقی تضییع نگردد.

۱. تفاوت در جنسیت قاتل و مقتول (مهم ترین و پربحث ترین مورد)

یکی از پربحث ترین و رایج ترین موارد پرداخت تفاضل دیه، زمانی است که جنسیت قاتل و مقتول متفاوت باشد.

الف) قتل زن توسط مرد:

قانون مجازات اسلامی، بر اساس مبانی فقهی، دیه زن را نصف دیه مرد می داند. ماده 382 و ماده 550 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارند که اگر مردی، زنی را به قتل عمد برساند، اولیای دم زن مقتول برای اجرای قصاص مرد قاتل، باید نصف دیه کامل یک مرد را به خانواده قاتل بپردازند. این حکم نه به معنای کم ارزش شمردن جان زن، بلکه تلاشی برای برقراری تعادل شرعی در قصاص است؛ زیرا قصاص باید دقیقاً مماثل باشد و چون دیه مرد دو برابر زن است، برای قصاص مرد در برابر زن، این مابه التفاوت باید جبران شود.

«هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد.» (ماده 382 قانون مجازات اسلامی)

برای مثال، اگر نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان باشد، دیه یک زن ۴۵۰ میلیون تومان خواهد بود. در صورت قتل زن توسط مرد، اولیای دم زن برای اجرای قصاص، باید مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان (نصف دیه کامل مرد) را به خانواده قاتل پرداخت کنند.

ب) قتل مرد توسط زن:

در صورتی که زنی، مردی را به قتل عمد برساند، حکم قصاص برای زن قاتل جاری می شود و در این حالت، نیازی به پرداخت تفاضل دیه توسط اولیای دم مرد مقتول نیست. دلیل این امر آن است که دیه زن کمتر از دیه مرد است و با قصاص زن در برابر مرد، توازن شرعی به ضرر اولیای دم مرد بر هم نمی خورد؛ بلکه حتی از نظر مالی، دیه زن از دیه مرد کمتر است و نیازی به جبران مازاد نیست.

۲. تعدد قاتلین و وحدت مقتول:

مورد دیگری که به پرداخت تفاضل دیه منجر می شود، سناریوی وجود چند قاتل برای یک مقتول است. ماده 373 قانون مجازات اسلامی این وضعیت را تشریح می کند:

• اگر اولیای دم بخواهند فقط یکی از قاتلین را قصاص کنند، سایر قاتلین باید سهم دیه خود را به قاتل قصاص شونده بپردازند.
• اما اگر اولیای دم بخواهند بیش از یک نفر یا تمامی قاتلین را قصاص کنند، باید دیه مازاد بر جنایت واحد مقتول را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازند. به عنوان مثال، اگر دو نفر یک مرد را به قتل برسانند و اولیای دم خواهان قصاص هر دو باشند، چون مجموع سهم دیه دو قاتل (دو دیه کامل) از دیه یک مقتول (یک دیه کامل) بیشتر می شود، اولیای دم باید یک دیه کامل را به قاتلین بپردازند تا امکان قصاص هر دو فراهم شود.

این حکم تضمین می کند که حق حیات هیچ فردی، حتی قاتل، بیش از استحقاق شرعی و قانونی تضییع نشود.

۳. عدم توافق میان اولیای دم مقتول بر سر قصاص:

ماده 423 قانون مجازات اسلامی به این موضوع می پردازد که اگر تمامی اولیای دم (صاحبان حق قصاص) بر سر اجرای قصاص، دریافت دیه یا گذشت، توافق نداشته باشند، چه اتفاقی می افتد. در این شرایط:

• اگر برخی از اولیای دم خواهان قصاص باشند و برخی دیگر خواهان دیه یا گذشت، کسانی که خواهان قصاص هستند، باید سهم دیه سایر اولیای دم را به آن ها (در صورت درخواست دیه) یا به خود قاتل (در صورت گذشت) بپردازند.

این بدان معناست که حق قصاص قابل تجزیه است و کسانی که این حق را مطالبه می کنند، باید حقوق سایر شرکا در قصاص را نیز رعایت و جبران کنند. به عنوان مثال، اگر مقتول چهار وارث داشته باشد و تنها یکی از آن ها خواهان قصاص باشد، این وارث باید سهم سه وارث دیگر را که خواهان دیه یا گذشت هستند، بپردازد تا بتواند حق قصاص خود را اجرا کند.

نحوه محاسبه و تعیین مبلغ تفاضل دیه در سال [1403/1404]

مبلغ دیه کامل هر ساله توسط رئیس قوه قضاییه و بر اساس نرخ تورم و کارشناسی های فقهی و اقتصادی اعلام می شود. این مبلغ، مبنای قانونی و شرعی برای محاسبه انواع دیات، از جمله تفاضل دیه است.

برای محاسبه گام به گام تفاضل دیه، موارد فوق را می توان با نرخ دیه سال جاری (به فرض ۹۰۰ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳/۱۴۰۴) مثال زد:

1. قتل زن توسط مرد: در این حالت، طبق ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، اولیای دم زن مقتول باید نصف دیه کامل مرد را به قاتل بپردازند. اگر دیه کامل ۹۰۰ میلیون تومان باشد، مبلغ تفاضل دیه ۴۵۰ میلیون تومان خواهد بود. این مبلغ به خانواده قاتل پرداخت می شود تا حق قصاص اجرا گردد.
2. تعدد قاتلین برای یک مقتول: اگر برای مثال، دو مرد یک مرد دیگر را به قتل برسانند و اولیای دم مقتول خواهان قصاص هر دو قاتل باشند، دیه یک مرد مقتول ۹۰۰ میلیون تومان است. اما قصاص دو قاتل نیازمند دو دیه کامل است. بنابراین، اولیای دم باید یک دیه کامل (۹۰۰ میلیون تومان) را به دو قاتل بپردازند تا امکان قصاص هر دو فراهم شود (یعنی هر قاتل ۴۵۰ میلیون تومان).
3. عدم توافق اولیای دم: فرض کنید یک مرد به قتل رسیده و چهار وارث دارد که سهم دیه هر یک ۲۲۵ میلیون تومان است (در مجموع ۹۰۰ میلیون تومان). اگر دو وارث خواهان قصاص باشند و دو وارث دیگر خواهان دریافت دیه، دو وارث خواهان قصاص باید سهم دو وارث دیگر (۴۵۰ میلیون تومان) را به آن ها بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند.

مبالغ فوق صرفاً جنبه مثالی دارند و برای محاسبه دقیق و قانونی در هر پرونده، لازم است با متخصصین حقوقی و وکلای مجرب در حوزه پرونده های قتل و قصاص مشورت شود. این پرونده ها اغلب پیچیدگی های خاص خود را دارند و هر جزئیات می تواند در نحوه محاسبه تفاضل دیه تأثیرگذار باشد.

نقش بیت المال در پرداخت تفاضل دیه: گامی مهم در اجرای عدالت

یکی از مهمترین تحولات در زمینه اجرای قصاص و پرداخت تفاضل دیه، نقش بیت المال (صندوق تأمین خسارات بدنی) است. این موضوع به ویژه پس از اصلاح تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و ماده 428 فعلی قانون مجازات اسلامی، اهمیت دوچندانی یافته است. هدف از این سازوکار، جلوگیری از تضییع حق قصاص اولیای دم به دلیل عدم تمکن مالی و همچنین حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه است.

شرح کامل ماده 428 قانون مجازات اسلامی

ماده 428 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند: «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.»

این ماده دو شرط اصلی را برای پرداخت تفاضل دیه از سوی بیت المال مشخص می کند:

1. جریحه دار شدن نظم و امنیت عمومی یا احساسات عمومی: جنایت باید به حدی باشد که موجب نگرانی و خشم عمومی شود و اجرای قصاص برای آرامش جامعه و بازگرداندن اعتماد عمومی به سیستم قضایی ضروری تشخیص داده شود.
2. عدم تمکن مالی اولیای دم: اولیای دم خواهان قصاص، باید قادر به پرداخت فاضل دیه نباشند و این عدم تمکن مالی به تأیید مراجع ذی صلاح برسد.

این دو شرط باید به صورت همزمان وجود داشته باشند تا امکان پرداخت تفاضل دیه از بیت المال فراهم شود. به عبارت دیگر، صرف عدم تمکن مالی یا صرف جریحه دار شدن احساسات عمومی، هر یک به تنهایی، برای پرداخت از بیت المال کافی نیست.

مراحل اداری و قضایی درخواست و تأیید

فرآیند درخواست و تأیید پرداخت از بیت المال شامل مراحل زیر است:

• ابتدا، دادستان پرونده، با بررسی شرایط، تشخیص می دهد که آیا جنایت مشمول ماده 428 می شود یا خیر.
• در صورت تشخیص مثبت دادستان، او درخواست پرداخت تفاضل دیه از بیت المال را به رئیس قوه قضاییه ارائه می کند.
• رئیس قوه قضاییه پس از بررسی و تأیید شرایط، دستور پرداخت مبلغ مورد نیاز را از صندوق تأمین خسارات بدنی صادر می کند.

نقش دادستان و رئیس قوه قضاییه در این فرآیند بسیار حیاتی است، چرا که آن ها مسئولیت تشخیص مصلحت عمومی و احراز شرایط قانونی را بر عهده دارند.

اهمیت این ماده در رفع مشکلات مالی خانواده های مقتول و تضمین اجرای قصاص

ماده 428 قانون مجازات اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا:

• تضمین اجرای عدالت: این ماده از بلاتکلیفی پرونده های قتل عمد که اولیای دم به دلیل مشکلات مالی نمی توانستند حق قصاص خود را اجرا کنند، جلوگیری می کند. بدین ترتیب، حق قصاص به دلیل فقر اولیای دم تضییع نمی شود.
• حفظ نظم عمومی: در جنایت هایی که احساسات عمومی را جریحه دار می کنند، اجرای قصاص می تواند به آرامش جامعه و جلوگیری از هرج و مرج کمک کند. پرداخت تفاضل دیه از بیت المال در این موارد، ابزاری برای حفظ نظم عمومی است.
• عدالت اجتماعی: این حکم نشان می دهد که نظام حقوقی در تلاش است تا موانع مالی را از مسیر اجرای عدالت برطرف سازد و به هیچ عنوان، فقر نباید مانعی برای احقاق حق باشد.

در نهایت، این سازوکار نشان دهنده انعطاف و تکامل نظام حقوقی در مواجهه با چالش های اجتماعی و اقتصادی است و اطمینان می دهد که حتی در شرایط دشوار، اجرای عدالت به شکل مطلوب صورت پذیرد.

پرسش های متداول پیرامون تفاضل دیه و قصاص

موضوع تفاضل دیه و شرایط پرداخت آن، سوالات متعددی را در ذهن عموم مردم و حتی متخصصین حقوقی ایجاد می کند. در این بخش، به برخی از مهم ترین و پرتکرارترین این پرسش ها پاسخ داده می شود تا ابهامات موجود برطرف گردد.

اگر در قتل عمد، قاتل و مقتول هر دو مرد (یا هر دو زن) باشند، آیا باز هم تفاضل دیه پرداخت می شود؟

خیر. در صورتی که قاتل و مقتول از یک جنس باشند (هر دو مرد یا هر دو زن)، دیه آن ها از نظر شرعی و قانونی برابر است. بنابراین، در چنین حالتی، نیازی به پرداخت تفاضل دیه توسط اولیای دم مقتول برای اجرای قصاص نیست. اصل برابری در قصاص در این موارد کاملاً برقرار است و قصاص بدون هیچ گونه پرداخت اضافی انجام می شود.

در پرونده های تجاوز منجر به قتل، آیا اولیای دم مقتول باید دیه بپردازند؟

در پرونده های تجاوز منجر به قتل، وضعیت حقوقی پیچیده تر است و به احکام حد زنا (در صورت اثبات تجاوز) بستگی دارد. ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی بیان می کند که حد زنا در مواردی مانند زنای به زور یا اکراه از سوی زانی، اعدام است. اگر تجاوز به عنف (زور) منجر به قتل شده باشد و جرم تجاوز به اثبات برسد (از طریق اقرار متجاوز، شهادت شهود، یا علم قاضی)، مجازات متجاوز اعدام است. در این شرایط، قتل معمولاً به عنوان جرمی ثانوی مطرح می شود و برای اجرای حکم اعدام به دلیل تجاوز، نیازی به پرداخت تفاضل دیه توسط اولیای دم مقتول نیست. حتی اگر تجاوز به عنف اثبات نشود اما قتل عمدی محرز گردد و اولیای دم مقتول زن، توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند، ماده 428 قانون مجازات اسلامی و اصلاحیه تبصره ماده 551 (اشاره به پرداخت از بیت المال) می تواند مانع از این شود که خانواده مقتول به دلیل مشکلات مالی از حق قصاص خود محروم شوند.

در صورت عدم توانایی مالی اولیای دم برای پرداخت تفاضل دیه (و عدم شمول ماده 428)، سرنوشت قاتل چه خواهد شد؟

اگر اولیای دم از نظر مالی توانایی پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند و شرایط ماده 428 قانون مجازات اسلامی (یعنی جریحه دار شدن نظم عمومی و مصلحت در اجرای قصاص) نیز احراز نشود، حق قصاص به حالت تعلیق درمی آید. در این وضعیت، اولیای دم می توانند قاتل را عفو کنند یا با او بر سر دریافت دیه توافق نمایند. در غیر این صورت، قاتل تا زمان تأمین تفاضل دیه (توسط اولیای دم، خیرین، یا در شرایط خاص از بیت المال) یا عفو اولیای دم، در زندان باقی خواهد ماند. قانون نمی تواند به اجبار اولیای دم را مجبور به عفو یا پرداخت دیه کند، لذا وضعیت بلاتکلیفی برای قاتل ایجاد می شود تا زمانی که یکی از راه حل های قانونی محقق شود.

آیا پرداخت تفاضل دیه به معنای کم ارزش شمردن جان مقتول است؟

خیر، پرداخت تفاضل دیه به معنای کم ارزش شمردن جان مقتول نیست. این حکم ریشه در مبانی فقهی و اصول عدالت در اسلام دارد که بر توازن و برابری دقیق در قصاص تأکید می کند. در فقه اسلامی، قصاص باید دقیقاً مماثل باشد. از آنجا که دیه زن نصف دیه مرد است، برای قصاص مرد در برابر زن، این تفاوت باید جبران شود تا اصل مماثلت و برابری در قصاص رعایت گردد. این اصل برای جلوگیری از تجاوز به حقوق قاتل (حتی در جایگاه قاتل) و اطمینان از اینکه قصاص دقیقاً به میزان جرم انجام شود، وضع شده است. بنابراین، این اقدام نه به معنای ارزش گذاری کمتر بر جان مقتول، بلکه تلاش برای اجرای عدالتی جامع و دقیق در چارچوب شریعت است.

تاریخچه این قانون و رویکرد سایر نظام های حقوقی (بسیار مختصر).

مفهوم تفاضل دیه و تفاوت دیه زن و مرد، سابقه ای طولانی در فقه اسلامی دارد و در طول تاریخ فقه شیعه، مورد بحث و اجماع فقها بوده است. این احکام مستند به روایات و آیات مشخصی در منابع دینی هستند. اما در بسیاری از نظام های حقوقی مدرن و غیر اسلامی، چنین تفاوتی در دیه بر اساس جنسیت وجود ندارد و اصول برابری کامل در مجازات ها حاکم است. با این حال، نظام حقوقی ایران به دلیل مبانی فقهی خود، این تفاوت ها را در برخی موارد حفظ کرده است، هرچند با تدابیری مانند ماده 428 تلاش شده است تا چالش های اجرایی آن را کاهش دهد.

نتیجه گیری: فهم عمیق تر قانونی در جهت اجرای عدالت

مفهوم تفاضل دیه، با وجود پیچیدگی ها و ابهامات رایج در افکار عمومی، یکی از جنبه های مهم و دقیق قانون مجازات اسلامی ایران در حوزه قصاص نفس است. این حکم، که در عرف به «هزینه اعدام قاتل» یا «پول طناب اعدام» شهرت یافته، در واقع به جبران نابرابری های شرعی در دیه میان قاتل و مقتول در شرایط خاصی مانند تفاوت جنسیت، تعدد قاتلین و عدم توافق اولیای دم اشاره دارد. هدف اصلی از این پرداخت، برقراری عدالت و توازن در اجرای قصاص و اطمینان از عدم تضییع حقوق هیچ یک از طرفین است.

با تصویب ماده 428 قانون مجازات اسلامی و امکان پرداخت تفاضل دیه از بیت المال در مواردی که جنایت نظم عمومی را جریحه دار کرده و اولیای دم توان مالی ندارند، گام مهمی در جهت تسهیل اجرای عدالت و رفع موانع مالی برداشته شده است. این تدبیر قانونی، نشان دهنده اهتمام نظام حقوقی به حفظ حق قصاص و جلوگیری از بلاتکلیفی پرونده های حساس است.

به دلیل پیچیدگی های حقوقی و فقهی این موضوع، به تمامی افراد درگیر پرونده های قتل و قصاص و همچنین خانواده های اولیای دم، قویاً توصیه می شود که پیش از هرگونه تصمیم گیری، از مشاوره های تخصصی وکلای مجرب در حوزه حقوق کیفری بهره مند شوند. دریافت راهنمایی از متخصصین، می تواند در فهم دقیق شرایط قانونی، نحوه محاسبه تفاضل دیه و اتخاذ بهترین تصمیم ممکن برای اجرای حق قصاص یا مصالحه، راهگشا باشد.